نقطه حساس
حسن فروزانفرد
سياست تكنرخي شدن ارز در ايران را بايد در بستر واقعيتهاي پيچيده و پرچالش اقتصاد كشور بررسي كرد. اين تصميم در ظاهر يك اصلاح پولي است، اما در عمل بهطور مستقيم با ساختارهاي حكمراني اقتصادي، وضعيت بودجه دولت، اعتماد بخش خصوصي و حتي شرايط اجتماعي گره خورده است.
چندنرخي بودن ارز طي سالهاي گذشته نهتنها به بيثباتي بازار دامن زده، بلكه زمينهساز فساد و رانتهاي گسترده شده است. هر بار كه دولت تلاش كرده با نرخهاي ترجيحي يا نيمايي بازار را كنترل كند، نتيجه چيزي جز ايجاد شكاف ميان گروههاي مختلف اقتصادي و تضعيف اعتماد عمومي نبوده است. اكنون با تصميم بانك مركزي و دولت براي حركت به سمت يك نرخ واحد، پرسش اصلي اين است كه آيا اين سياست ميتواند در شرايط واقعي اقتصاد ايران به موفقيت برسد يا خير.
واقعيت اين است كه اقتصاد ايران با مجموعهاي از محدوديتها و فشارها روبهرو است. تحريمهاي خارجي، محدوديتهاي دسترسي به منابع ارزي، كسري بودجه مزمن، تورم بالا و ضعف در نظام بانكي و مالي، همه عواملي هستند كه اجراي سياست تكنرخي شدن ارز را دشوار ميكنند. در چنين شرايطي، يكسانسازي نرخ ارز اگرچه از نظري اقدامي درست و ضروري است، اما در عمل نيازمند مديريت دقيق و هماهنگي نهادي گسترده خواهد بود. بانك مركزي بايد بتواند عرضه و تقاضاي ارز را در يك بازار واحد كنترل كند، در حالي كه منابع ارزي كشور محدود و نوسانپذير است.
دولت نيز بايد بتواند فشار تورمي ناشي از حذف ارز ترجيحي را با سياستهاي حمايتي موثر جبران كند، در حالي كه با كسري بودجه و محدوديت منابع مواجه است. از منظر بخش خصوصي، تكنرخي شدن ارز ميتواند فرصتي براي شفافيت و پيشبينيپذيري باشد.
فعالان اقتصادي سالها از بيثباتي نرخها و وجود رانتهاي ارزي آسيب ديدهاند. يك نرخ واحد ميتواند زمينه رقابت سالمتر ميان بنگاهها را فراهم كند و هزينههاي مبادله را كاهش دهد. صادركنندگان و واردكنندگان ديگر مجبور نخواهند بود با چند نرخ متفاوت برنامهريزي كنند و اين خود به افزايش كارايي و اعتماد كمك خواهد كرد. اما در عين حال، اگر نرخ واحد ارز در سطحي بالاتر از نرخهاي ترجيحي گذشته تثبيت شود، هزينه واردات كالاهاي اساسي افزايش خواهد يافت و فشار تورمي بر مصرفكنندگان بهويژه اقشار كمدرآمد بيشتر خواهد شد. اين همان نقطهاي است كه سياستهاي حمايتي دولت بايد بهطور جدي وارد عمل شوند.
نگاه واقعبينانه به اين سياست نشان ميدهد كه موفقيت آن وابسته به چند شرط كليدي است؛ نخست، بانك مركزي بايد استقلال و توانايي لازم براي مديريت بازار ارز را داشته باشد. بدون استقلال نهادي و ابزارهاي كافي، هرگونه مداخله ميتواند به بيثباتي بيشتر منجر شود. دوم، دولت بايد منابع پايدار براي پرداخت يارانههاي جبراني فراهم كند. اگر اين منابع از طريق استقراض يا چاپ پول تامين شود، نتيجه چيزي جز تشديد تورم نخواهد بود. سوم، بخش خصوصي بايد در فرآيند تصميمگيري و نظارت مشاركت داده شود. اتاقهاي بازرگاني و نهادهاي صنفي ميتوانند بازخورد واقعي فعالان اقتصادي را منتقل كنند و مانع از انحراف سياستها شوند. چهارم، بايد هماهنگي ميان سياستهاي پولي، مالي و تجاري برقرار شود.
تكنرخي شدن ارز بهتنهايي نميتواند مشكلات ساختاري اقتصاد را حل كند؛ اين سياست بايد در كنار اصلاحات مالياتي، بودجهاي و بانكي اجرا شود تا اثرگذار باشد.
از منظر اجتماعي، بايد پذيرفت كه تكنرخي شدن ارز در كوتاهمدت فشار زيادي بر مردم وارد خواهد كرد. افزايش قيمت كالاهاي اساسي ميتواند نارضايتي اجتماعي ايجاد كند و حتي اعتماد عمومي به سياستگذاران را كاهش دهد. بنابر اين اجراي اين سياست نيازمند شفافيت در اطلاعرساني و همراهي با سياستهاي حمايتي دقيق است. مردم بايد بدانند كه چرا اين تصميم گرفته شده و چه پيامدهايي خواهد داشت. اگر دولت بتواند با صداقت و شفافيت با جامعه سخن بگويد و حمايتهاي لازم را به موقع ارايه كند، احتمال موفقيت اين سياست بيشتر خواهد شد. اما اگر اجراي آن با بياعتمادي و ضعف در حمايت اجتماعي همراه شود، خطر شكست جدي وجود دارد.
از منظر بينالمللي نيز تكنرخي شدن ارز ميتواند پيام مثبتي به بازارهاي جهاني ارسال كند. سرمايهگذاران خارجي همواره از بيثباتي ارزي در ايران گريزان بودهاند. يك نرخ واحد ميتواند نشانهاي از اصلاحات اقتصادي و حركت به سمت شفافيت باشد. اما بايد توجه داشت كه جذب سرمايه خارجي تنها با اصلاح سياست ارزي ممكن نيست؛ نيازمند ثبات سياسي، رفع موانع حقوقي و بهبود روابط بينالمللي نيز هست. بنابر اين، تكنرخي شدن ارز ميتواند گامي در مسير اصلاح باشد، اما بهتنهايي كافي نيست.
نگاه نگارنده به اين سياست كاملا واقعبينانه است. اين تصميم در ذات خود درست و ضروري است، اما موفقيت آن در گرو مديريت دقيق، هماهنگي نهادي و شفافيت اجتماعي است. اگر اين سياست با اصلاحات نهادي ديگر همراه شود، ميتواند نقطه آغاز بازسازي اعتماد عمومي و سرمايهگذاران به سياستگذاري اقتصادي باشد. اما اگر صرفا به عنوان يك اقدام مقطعي و بدون پشتوانه نهادي اجرا شود، خطر شكست و بيثباتي بيشتر وجود دارد. به نظر ميرسد اگر دولت بتواند اعتماد بخش خصوصي را جلب كند، ميتوان اميدوار بود كه بخش خصوصي هم در اين مسير همراهي كند، اما بيشك انتظار دارد كه صدايش به موقع و به جا شنيده شود و در فرآيند تصميمگيري مشاركت داده شود. تنها در اين صورت است كه ميتوان اميدوار بود تكنرخي شدن ارز بهجاي يك شعار، به يك اصلاح واقعي و پايدار تبديل شود.
رييس كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران