تصميمي ضروري يا خطايي پرهزينه؟
رحمان سعادت
حذف ارز ترجيحي در نگاه نخست تصميمي جذاب و به ظاهر اصلاحگرانه به نظر ميرسد؛ تصميمي كه مدافعان آن با تكيه بر مفاهيمي چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع از آن دفاع ميكنند. واقعيت اين است كه وجود ارز ترجيحي در سالهاي گذشته، بستر شكلگيري رانتهاي گسترده و توزيع ناعادلانه منابع را فراهم كرده و بخش قابل توجهي از اهداف حمايتي دولت را محقق نكرده است. وقتي دولت در جايگاه توزيعكننده مستقيم منابع ارزي قرار ميگيرد، طبيعي است كه گروهها و افراد مختلف با روشهاي گوناگون به اين منابع دسترسي پيدا ميكنند و در نهايت، ثروتهاي بادآوردهاي شكل ميگيرد كه هيچ نسبتي با توليد و رفاه عمومي ندارد. با اين حال، مساله اصلي اينجاست كه حذف ارز ترجيحي لزوما به معناي اصلاح اقتصاد نيست و حتي ميتواند به يكي از پرخطرترين سياستهاي اقتصادي در شرايط فعلي كشور تبديل شود. اقتصاد ايران امروز در شرايطي قرار دارد كه تورم بالاي ۵۰ درصد به يك واقعيت مزمن تبديل شده است. در چنين فضايي، هر شوك قيمتي جديد ميتواند به سرعت به انتظارات تورمي دامن بزند و جامعه را وارد يك چرخه تورمي شديدتر كند. حذف ارز ترجيحي دقيقا از همين جنس شوكهاست. تجربه نشان داده كه به محض اعلام يا اجراي اين سياست، قيمتها با سرعتي بسيار بالا تعديل ميشوند و پيش از آنكه دولت بتواند منابع آزاد شده را مديريت و بازتوزيع كند، موج افزايش قيمتها كل اقتصاد را دربر ميگيرد. مردم هر روز با قيمتهاي جديدي روبهرو ميشوند و اين تكرار روزانه، ذهنيت افزايش مداوم قيمتها در آينده را تثبيت ميكند. نتيجه اين روند، تقويت انتظارات تورمي و شتاب گرفتن تورم است؛ فرآيندي كه كنترل آن بسيار دشوار و پرهزينه خواهد بود. دولتها معمولا حذف ارز ترجيحي را با اين وعده همراه ميكنند كه منابع حاصل از آن را به شكل يارانه مستقيم يا حمايتهاي هدفمند به مردم بازميگردانند. اما اين وعده بيش از آنكه يك تضمين قطعي باشد، يك اميدواري مبهم است. هيچ تضمين روشني وجود ندارد كه اين منابع به طور كامل ذخيره شود، حيف و ميل نشود و دقيقا به گروههاي هدف برسد. تجربه دولتهاي مختلف نشان ميدهد كه همواره بخشي از اين منابع در مسير اجرا از بين ميرود يا به مصارف ديگري اختصاص پيدا ميكند. بنابراين جامعه در برابر يك دوگانه نابرابر قرار ميگيرد؛ از يك سو افزايش فوري و شديد قيمتها و از سوي ديگر وعدهاي نامطمئن براي جبران آثار آن. خطر اصلي زماني جديتر ميشود كه حذف ارز ترجيحي در بستر يك اقتصاد بيثبات و تحت فشارهاي سياسي و بينالمللي اجرا شود. در چنين شرايطي، احتمال بروز تورمهاي نجومي كاملا واقعي است. تورمي كه امروز در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، در صورت اجراي نادرست اين سياست ميتواند به ارقام چندصددرصدي و حتي بالاتر برسد. نمونههاي جهاني مانند ونزوئلا، زيمبابوه و برخي مقاطع اقتصاد آرژانتين به روشني نشان ميدهد كه چگونه يك تصميم اشتباه در سياست ارزي ميتواند اقتصاد را به سمت فروپاشي پولي سوق بدهد. در چنين وضعيتي، پول ملي به تدريج از چرخه مبادلات خارج ميشود؛ دلار و ارزهاي خارجي جاي آن را ميگيرند و عملا سياستهاي حمايتي دولت بيمعنا ميشود. يارانهاي كه قرار است به واحد ريالي پرداخت شود، وقتي ريال كاركرد خود را از دست بدهد، ديگر اثري در معيشت مردم نخواهد داشت. هدف اعلامي دولت از حذف ارز ترجيحي، حذف رانت است؛ اما خطر آن وجود دارد كه در عمل، اقتصاد به سمت بيثباتي كامل حركت كند. بخشي از فعاليتهاي اقتصادي ممكن است متوقف شود، سرمايهگذاري كاهش يابد و نااطميناني به اوج برسد. در چنين فضايي، حتي اگر نيت سياستگذار اصلاح باشد، نتيجه ميتواند كاملا معكوس شود. اينجاست كه بايد با صراحت گفت حذف ارز ترجيحي در شرايط فعلي، بيش از آنكه يك اصلاح اقتصادي باشد، شبيه يك جراحي پرخطر است كه احتمال موفقيت آن بسيار پايين و احتمال بروز عوارض مرگبار آن بسيار بالاست. پيشنهاد جايگزين روشن است. دولت ميتواند بدون دست زدن به ارز ترجيحي، از مسير اصلاح ساختار بودجه اقدام كند. بودجه سال ۱۴۰۵ ظرفيتهاي قابل توجهي براي بازبيني و صرفهجويي دارد. در حال حاضر، نهادها و سازمانهايي در بودجه كشور وجود دارند كه بهرهوري پاييني دارند و كاركرد آنها با حجم بودجهاي كه دريافت ميكنند، تناسب ندارد. بسياري از اين نهادها حتي ميتوانند در حد يك اداره كل فعاليت كنند، اما بودجهاي در حد يك وزارتخانه دريافت ميكنند. بازنگري جدي در اين بخشها ميتواند منابع قابل توجهي آزاد كند؛ منابعي كه ميتوان از آنها براي تقويت نظام حمايتي، افزايش يارانهها و حتي بهبود سطح حقوقها استفاده كرد، بدون آنكه شوك ارزي و تورمي به اقتصاد وارد شود. دولت چهاردهم اگر اراده سياسي لازم را داشته باشد، ميتواند از درون همين بودجه، نظام حمايتي را تقويت كند، يارانهها را افزايش بدهد و همزمان كسري بودجه را كنترل كند. اين مسير اگرچه دشوار و پرهزينه از نظر سياسي است، اما به مراتب كمخطرتر از حذف ارز ترجيحي در شرايط تورمي فعلي است. حذف ارز ترجيحي شايد در يك اقتصاد باثبات و كمتورم قابل دفاع باشد، اما در اقتصادي كه با تورم مزمن، نااطميناني و فشارهاي ساختاري روبهرو است، ميتواند به جرقهاي براي يك سونامي تورمي تبديل شود.
در نهايت بايد تاكيد كرد كه كارشناسان اقتصادي نسبت به تبعات اين سياست هشدار ميدهند. اجراي شتابزده و نادرست حذف ارز ترجيحي ميتواند نارضايتي اجتماعي را افزايش بدهد و آسيبهاي جدي به اقتصاد كشور وارد كند. عقلانيت اقتصادي حكم ميكند كه دولت در اين مقطع، از تصميمهاي پرريسك پرهيز كند و به جاي آن، اصلاحات عميق اما كمهزينهتر را در دستور كار قرار بدهد. آينده اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به تصميمهاي سنجيده و مبتني بر واقعيتهاي موجود نياز دارد، نه آزمون و خطاهاي پرهزينهاي كه ممكن است بهاي آن را كل جامعه بپردازد.اقتصاددان