گروه اقتصادي |وقتي اين گزارش را مي‌خوانيد يا استيضاح وزير راه و شهرسازي در صحن علني مجلس در جريان است يا به پايان رسيده و فرجام قابل پيش‌بيني آن رسميت يافته است.
به گزارش «اعتماد»، بحث استيضاح آخوندي از چهار ماه قبل كليد خورد. تيرماه بود كه براي نخستين‌بار پروژه استيضاح آخوندي مطرح شد و جلسات دولت و مجلس براي ارزيابي كارنامه دوساله آغاز شد. بسياري از آنها كه امضاي‌شان را پاي حكم استيضاح گذاشته بودند، امضا را پس گرفتند تا ارزيابي‌ها بر اين استوار باشد كه داستان از دستور كار خارج شده است اما برخي بر اين گمانند كه انتخابات نظام مهندسي دوباره جرقه استيضاح را روشن كرد. وقتي نماينده‌اي از جمع نمايندگان صلاحيت حضور در اين انتخابات را احراز نكرد، پروژه استيضاح دوباره كليد خورد تا امروز پرده آخر آن بر صحنه بيايد.
آخوندي پيش از اين نيز از تيغ تير انتقاد نمايندگان محروم نبود. همان مسائلي كه امروز كار را به استيضاح رسانده است، قبل از اين‌ها كارت زردي را نصيب وزير راه و شهرسازي كرده بود. مجلس درحالي دومين استيضاح خود در عمر دو ساله دولت يازدهم را كليد مي‌زند كه چند ماهي بيشتر به پايان كارش باقي نمانده است.
در اين ميان اعضاي كابينه يازدهم هم از هيچ گونه حمايتي از وزير تكنوكرات خود كوتاهي نكردند و در روزهاي گذشته بارها بر توانمندي‌ها و عملكرد مثبت عباس آخوندي تاكيد كردند. حمايتي كه با سخنراني اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل آغاز شد و با حمايت علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حجت‌الاسلام ابوترابي، نايب‌رييس مجلس ادامه يافت تا اينكه دكتر حسن روحاني، رييس‌جمهور در جلسه هيات دولت به آن اشاره كرد و گفت: «دولت انتظار دارد نمايندگان محترم - مجلس- با راي مخالف به استيضاح آقاي دكتر آخوندي زمينه ادامه خدمات ايشان را فراهم و دولت را در تحقق اولويت توسعه حمل و نقل و بهبود بخش مسكن ياري كنند. «عباس احمد آخوندي» وزير راه و شهرسازي عضو پرتلاش و بابرنامه هيات دولت بوده كه به‌ويژه براي شرايط پس از برجام، مقدمات خوبي را در دعوت از سرمايه‌گذاران و مشاركت آنان در طرح‌هاي عمده حمل و نقل فراهم كرده است.»
وي با بيان اينكه آخوندي شخصيت صاحبنظري است كه علاوه بر نقش‌آفريني در حوزه مسووليت قانوني خود، در مباحث و تصميمات دولت نقش فعالي ايفا كرده است، افزود: «توسعه حمل‌ونقل ريلي، هوايي، جاده‌اي و بنادر و رونق مسكن از جمله اولويت‌هاي دولت هستند و اقدامات وزير راه و شهرسازي در اين باره ارزنده و قابل تقدير است. استيضاح را بايد به فرصتي تبديل كرد كه با تشريح اقدامات اين وزارتخانه، نمايندگان مجلس و جامعه را با خدمات قابل تقدير وزارت راه و شهرسازي در شرايط محدوديت‌هاي شديد، آشناتر كرد.» استيضاح وزير راه و شهرسازي در شرايطي در صحن علني مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه 13 امضا پاي آن حك شده است. از شمار امضاهاي حك‌شده برخي آن را متزلزل‌ترين و سياسي‌ترين استيضاح تاريخ ايران مي‌دانند. شايد همين مساله سبب شده است شمار نمايندگاني كه در مجلس در مخالفت با استيضاح سخن مي‌گويند بيش از كساني باشد كه حامي استيضاح هستند.
يك آرزوي دوساله
غلامعلي جعفرزاده، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در اين خصوص به «اعتماد» گفت: طيف مخالف دولت از همان زماني كه آقاي روحاني وزراي خود را به مجلس معرفي كرد، تمام تلاش خود را به كار بست تا شش وزير به كابينه راه پيدا نكنند. از آن شش وزير، سه نفر راي اعتماد اوليه را كسب نكردند. اما در مقابل سه نفر هم وارد كابينه شدند. آقايان زنگنه، آخوندي و ربيعي در اين شرايط وارد كابينه شدند از اين رو اين طيف درصدد به دست آوردن فرصتي براي بركناري آنها بودند. در ميانه راه بركناري آقاي فرجي‌دانا براي اين طيف از اهميت بيشتري برخوردار شد و نسبت به اين كار اقدام كردند. به نظر من بستر استيضاح امروز وزير راه و شهرسازي همان تقابل‌هاي اساسي با وزراي نزديك به جريان اصلاحات است. جريان مخالف دولت در تمام اين مدت نشان داده كه در برخورد با دستگاه اجرايي بيش از هر چيز متوجه مسائل سياسي است.
وزارتخانه پرمشغله و كم‌امكانات
عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين خصوص به «اعتماد» گفت: آخوندي بر صدر وزارتخانه‌اي نشسته است كه دو ارثيه ناخوشايند از دولت پيشين در دست دارد؛ يكي طرح‌هاي عمراني بي‌شمار در قالب مسكن مهر و ديگري پروژه‌هاي مصوب سفرهاي استاني كه بدون ذره‌اي كار كارشناسي كليد زده شده است.
به گفته وي به نظر مي‌رسد ادغام اين وزارتخانه در دولت پيشين نيز اقدامي ناخوشايند و نادرست بود كه سبب شكل‌گيري دستگاهي عريض و طويل در كشور شد. اين اقدام باعث شد بار مطالبات فراواني بر دوش دولت گذاشته شود. وقتي انتقادي به عملكرد دستگاهي وجود دارد، بايد امكانات و محدوديت‌ها نيز همزمان موردنظر قرار گيرد. از منظر توازن بين امكانات و محدوديت‌ها با مسووليت‌هاي اجرايي به نظر من آقاي آخوندي كارنامه موفقي داشته و به هيچ عنوان سزاوار استيضاح و بركناري نيست.
سياسي‌كاري در برابر وزير اقتصادي
رمضانعلي سبحاني‌فر، عضو كميسيون صنايع و معادن در اين خصوص گفت: بررسي زمينه اصلي اين استيضاح نشان مي‌دهد مسائل سياسي و تقاضاهاي شخصي بي‌پاسخ مانده نمايندگان براي حوزه‌هاي انتخابيه در شكل‌گيري اين فرآيند دخيل بوده است. هر چند مورد دوم اندكي تعديل شده است اما هنوز مسائلي چون دخالت‌ها در تعيين مديركل استان اصفهان وجود دارد كه باعث اصرار برخي نمايندگان بر اين استيضاح شده است.
وي ادامه داد: بيش از هر چيز من فكر مي‌كنم همان رقابت‌ها و دعواهاي سياسي عامل استيضاح باشد. برآورد‌ها نشان مي‌دهد با اين شرايط استيضاح جدي نخواهد بود و اكثريت نمايندگان مجلس با آن همراهي نمي‌كنند. جو مجلس اين روزها اصلا پذيراي استيضاح نيست. مخصوصا در آستانه انتخابات آينده. البته گروه‌هاي منتقد و مخالف دولت كه پايگاه راي مشخصي دارند مي‌خواهند براي اقناع هواداران خود از اين دست ابزارها استفاده كنند اما به نظر مي‌رسد تيغ آنها برندگي كافي براي بركناري آخوندي را نداشته باشد چرا كه بسياري از اصولگرايان نيز با اين استيضاح مخالف هستند.
اطلاعات غلط مي‌دهند
از سوي ديگر حسين محمدزاده، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: من مانند بسياري ديگر از اعضاي كميسيون عمران مخالف اين استيضاح هستم. وي گفت: استيضاح‌كنندگان 24 محور مطرح كرده‌اند كه شش محور آن با حضور نمايندگان وزارتخانه مورد بررسي قرار گرفت و به نظر من فاقد منطق لازم بود از اين رو معتقدم اين استيضاح با سويه‌هاي سياسي طرح مي‌شود. وي گفت: سه زمينه اصلي براي استيضاح وجود دارد، مساله اول مطالبات محلي، منطقه‌اي است، پايه دوم استيضاح رويكرد‌هاي سياسي است و سومين دليل استيضاح اطلاعاتي است كه پايه متقني ندارد. وي در توضيح اين مطلب افزود: به عنوان مثال در مورد خريد واگن از سوييس كه يكي از محورهاي استيضاح است، بررسي صورت گرفت و معلوم شد اين موضوع اصلا واقعيت ندارد، تبديل به يكي از محورهاي استيضاح شده است.