صراحت قانون، يكسان‌سازي نرخ ارز است
معاون ارزي بانك‌مركزي با اشاره به صراحت قانونگذار مبني بر لزوم يكسان‌سازي نرخ ارز اظهار داشت: اينكه تاكنون نتوانسته‌ايم يكسان‌سازي كنيم، به دليل تحريم‌ها و عدم توانايي براي انتقال منابع ارزي بوده است. با اين حال تلاش‌هاي بانك‌مركزي باعث شده شكاف بين نرخ رسمي و نرخ بازار از 20 درصد به حدود 10 درصد كاهش يابد ولي مطمئن هستم پس از اجرايي شدن برجام چند ماه بيشتر براي يكسان‌سازي نرخ ارز زمان نياز نخواهد بود.
كامياب همچنين در خصوص سرنوشت نرخ ارز پس از اجرايي شدن برجام گفت: به عنوان مقام مسوول در بانك مركزي نبايد در اين خصوص اظهارنظر كنم زيرا اين كار دخالت در بازار است. قدر مسلم نرخ ارز بايد طبق واقعيت‌هاي اقتصادي و براساس مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار ارز تعيين شود و بانك مركزي فقط نوسانات زودگذر و هيجاناتي كه منجر به بروز شوك مي‌شوند را جلوگيري مي‌كند.
وي در مورد استفاده از سوييفت و توان سيستم بانكي ايران براي استفاده از آن پس از نهايي شدن برجام نيز بيان كرد: هم‌اكنون 10 تا 12 بانك ايراني از سوئيفت استفاده مي‌كنند و من مطمئن هستم پس از اجرايي شدن برجام بانك‌هايي كه از تحريم خارج مي‌شوند با كمترين مشكل قادر خواهند بود از سوئيفت استفاده كنند.
كامياب با اشاره به اينكه در گذشته آلمان، ايتاليا، فرانسه، اتريش و ژاپن پنج كشوري بودند كه بيشترين حجم تامين مالي در ايران را برعهده داشتند، افزود: در حال حاضر و در شرايط تحريم كشورهاي چين، هند و كره بزرگ‌ترين تامين‌كنندگان مالي در ايران هستند.
اولاف ليس نيز در اين نشست ضمن اشاره به اينكه پس از 15 سال، اين نخستين حضور يك هيات تجاري از ايالت نيدر زاكسن در ايران است، گفت: در آلمان اين اعتقاد هست كه طي دو سال آينده حجم تجارت دو كشور به 12 ميليارد يورو برسد.