چند خبر
آقاي سخنگو
گروه سياسي
صد و چهارمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، حجم انبوهي از پرونده‌هاي قضايي را در خود جاي داد. پرونده‌هايي كه در چند وقت اخير بارها محل اعتراض بودند، مورد انتقاد قرار گرفتند و اسامي مختلفي از چهره‌هاي سياسي را عنوان كردند و حتي در يك مورد هم به نگارش نامه‌اي از سوي نمايندگان مجلس به رييس قوه قضاييه ختم شدند، زمان زيادي از جلسه ديروز را به خود اختصاص دادند. محسني‌اژه‌اي كه سخنان خود را با مبحث حقوق‌هاي نجومي آغاز كرد و گلايه‌هايي را از نحوه رسيدگي دولت به اين پرونده و عدم ارايه گزارش به قوه قضاييه آغاز كرد، با ورود به مساله املاك نجومي، توضيحاتي را در خصوص روند رسيدگي به اين پرونده ارايه كرد. سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اين پرونده كه منجر به بازداشت يكي از مديران مسوول سايت خبري شد، گفت: «در مورد واگذاري املاك شهرداري، سازمان بازرسي كل كشور وارد شد، آنها در حال بررسي اين موضوع بودند و هنوز گزارش آنها به اتمام نرسيده بود كه اين گزارش نيمه تمام و نيمه كاره توسط برخي از افراد منتشر شد.» وي در ادامه تصريح كرد: «نفس انتشار سند محرمانه جرم است ولي برخي در اينجا اين مساله را مخلوط مي‌كنند و مي‌گويند با كسي كه فساد را افشا كرده چرا برخورد مي‌كنيد در صورتي كه در اين موضوع بحث انتشار سند محرمانه بوده و با آن برخورد شده است. پرونده شهرداري دنبال مي‌شود و متوقف نشده است. همان‌طور كه مي‌دانيد دادستان كل كشور گزارشي را در اين ارتباط دادند، اين گزارش در ادامه به دادستاني تهران ارجاع شده است و آنها در حال بررسي اسناد و مداركي هستند كه از سوي دادستان كل كشور ارايه شده است. قطعا در مواردي كه جرمي انجام شده بدون هيچ‌گونه اغماضي رسيدگي مي‌شود. از آقاي دولت‌آبادي خواستم ضمن رعايت دقت، رسيدگي به اين پرونده را تسريع كنند و اگر هر فرد و هر شخصي در اين پرونده جرمي مرتكب شده بر اساس ضوابط قانوني با آن برخورد كنند.» اژه‌اي در ادامه اين نشست به حكم صادر شده براي نرگس محمدي و اعتراضاتي كه از سوي برخي نمايندگان مجلس به آن شده اشاره كرد و با بيان اينكه نمايندگان برداشت اشتباهي از ماده 134 قانون مجازات اسلامي داشته‌اند، گفت: «دادستان كل اعلام كردند كه اين نامه رسما به دست ايشان نرسيده است و با توجه به اينكه روي سايت‌ها ديده شده به زودي پاسخگو خواهند بود. اما در اين خصوص نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني ارسال شد با اين مضمون كه اين حكم به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامي صحيحا صادر نگرديده است و به صراحت ماده مذكور در صورت ارتكاب سه جرم تعزيري، مرتكب بايد به مجازات جرم اشد (10سال) محكوم شود. اما استنباط آنها از اين ماده اشتباه است. محسني‌اژه‌اي در توضيح ماده 134 قانون مجازات اسلامي گفت: در جرايم موجب تعزير هر گاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كند. در نتيجه دوستان اشتباه كردند كه بايد به اشد محكوم كنند. اگر يك نفر سه جرم داشته باشد طبق اين قانون كه در سال 92 تصويب، ابلاغ و لازم الاجرا شد هر كدام از جرايم را بايد به اشد حكم داد نه اينكه به يك اشد محكوم كرد. اگر به هر دليلي يك حكم از بين رفت بعدي به قوت خود باقيست. براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كنند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانون مشروط به آنكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين كند.»
بايد منتظر نظر بازپرس بمانيم
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر نظرات متفاوتي كه از سوي دادستان‌هاي تهران و كل كشور در خصوص نوع تخلفات بانك‌هاي ملي و ملت و همچنين ارايه رقم تخلفات مطرح كرده‌اند، گفت: در مورد عنوان اختلاس بايد بازپرس پرونده تشخيص دهد كه آيا اختلاس است يا خير و ممكن است نظر من چيزي باشد و نظر بازپرس پرونده چيز ديگري باشد. بايد دانست كه اختلاس بايد در شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي رخ داده باشد و اگر يك فرد از يك شركت خصوصي مبالغي را برد، اين موضوع جرم است؛ اما عنوان اختلاس ندارد. گزارش اين پرونده كه رسيده بود، نحوه برداشت پول و نيز نحوه دادن پول به افراد را از دادستان كل پرسيدم كه وي گفت چيزي كه اتفاق افتاده، اختلاس است؛ چون بانك مربوط به دولت است؛ ولي بازپرس پرونده و دادستاني مي‌گويند كه اين موضوع اختلاس نيست كه البته اين صحبت مربوط به هفته گذشته است. در اين پرونده معوقاتي كه وجود دارد، بدون رعايت قوانين و مقررات شكل گرفته است. اين غير از اينكه معوقه است، جرم هم هست و ممكن است تضييع بيت‌المال هم باشد و ممكن است اختلاس هم باشد. البته بازپرس پرونده مي‌گويد كه بر اساس تحقيقات عنوان اختلاس به آن صدق نمي‌كند.
گزارش دولت از حقوق‌هاي نجومي هنوز به قوه قضاييه ارايه نشد
محسني‌اژه‌اي با اشاره به پيگيري موضوع حقوق‌هاي نجومي و با بيان اينكه از ناحيه دولت تاكنون موردي به قوه قضاييه گزارش نشده است، اظهار كرد: «چند ماه از اين موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند كه نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضاييه اقدامات درخوري را در اين خصوص انجام دهند و اگر چنانچه جرمي در اين ارتباط واقع شده قوه قضاييه به آن ورود كند و در غير اين صورت دولت و ديگر دستگاه‌هاي مسوول اقدامات مقتضي را انجام دهند. دولت در اين ارتباط گفته كه ما در مقام بررسي اين موضوع هستيم و ما نيز منتظر اتمام اين بررسي‌ها هستيم تا اگر تشخيص دادند كه موضوعي را بايد قوه قضاييه پيگيري كند، آن را به ما ارجاع دهند تا در دستور كار قرار دهيم ولي تاكنون از سوي دولت موردي در اين چارچوب به قوه قضاييه گزارش نشده است. ديوان محاسبات در اين ارتباط وارد شده، اقدامات خوبي را انجام داده و بر حسب وظيفه گزارشي را نيز به مجلس ارايه داده است. در جلسه چندي پيش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رييس ديوان محاسبات حضور پيدا كرد و ضمن ارايه گزارشي در اين ارتباط اعلام كرد كه تا پايان آبان‌ماه گزارشي تكميلي در اين چارچوب به مجلس ارايه مي‌كند و در همين چارچوب اعلام كردند كه ما از قوه قضاييه مي‌خواهيم كه تا پايان آبان‌ماه صبر كنند تا گزارش آنها به اتمام برسد. ما نيز از آنها خواسته‌ايم كه اگر جرمي را مشاهده كردند به قوه قضاييه در اين ارتباط گزارش دهند كه تاكنون از ناحيه ديوان محاسبات نيز در اين ارتباط به قوه قضاييه اعلام جرمي نشده است. دادستان كل كشور نيز چندي پيش ماموريت پيدا كرد كه اين موضوع را از جنبه‌هاي مختلف پيگيري كند و گزارش آن را ارايه دهد. هفته گذشته دادستان كل كشور گزارش خود را به رييس قوه قضاييه ارايه داد و قرار است پس از ملاحظه رييس قوه قضاييه اين موضوع براي پيگيري به دادستان تهران ارجاع شود. در همين چارچوب از سازمان بازرسي خواسته شده كه گزارش تكميلي در مورد نوع جرم و ديگر مسائل مورد نظر تهيه كند. البته 5 الي 6 مورد نيز به صورت موردي سازمان اطلاعات سپاه و يكي دو مورد را نيز سازمان بازرسي كل كشور در مورد آنها اعلام جرم كرده است. اين موارد به شعبه بازپرسي رفت و در حال حاضر در مقام احضار و رسيدگي به آنها هستيم.
بازداشت پزشك تبريزي به اتهام قتل
محسني‌اژه‌اي همچنين با اشاره به پرونده پزشك تبريزي عنوان كرد: «با توجه به تحقيقات انجام شده، با دليل و مدرك و اقرار خود فرد ثابت شد كه غذا، نذري نبوده و متاسفانه بعضي‌ها با عناد يا از سر غفلت آن را به جريان‌هاي ارزشي ربط داده‌اند. پزشك اعتراف كرده كه از رستوران غذا را تهيه كرده و فيش خريد و دوربين‌ها بيانگر صحت اين اعتراف است. با توجه به اينكه اين پزشك به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن يا نشدن اين اتهام بحث ديگري است. اينكه ايشان به عنوان يك پزشك خير با اين توضيح كه اگر فلان مريض آمد بدون دريافت پول داروها را به ايشان بدهيد مطرح شده بيانگر آن است كه اين جريان با برنامه‌ريزي بوده و تاكنون چنين مريضي با اين شرايط پيدا نشده و اين نسخه هم به هيچ داروخانه‌اي برده نشده است. بعدها متوجه شدند كه اين نسخه از طريق بستگان پزشك منتشر مي‌شود. پس از كالبدشكافي آن دو نفر، سمي كشف شده است كه همان سم در باقيمانده آن غذا هم مورد آزمايش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسي است. در مورد اين پزشك تاكنون دليلي مبني بر داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است.
درست نيست كه اگر قانون به ضررمان بود قبول نكنيم
معاون اول قوه قضاييه در خصوص سخنان اخير آيت‌الله آملي لاريجاني مبني بر اينكه برخي فشار مي‌آورند چرا فلان روزنامه را نمي‌بنديد، گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشيم به نفع همه كشور است. اين درست نيست كه اگر يك جا به نفع ما بود قانون را بپسنديم و اگر به ضررمان بود، قبول نكنيم. اگر نشريه يا سايتي به صورت ديجيتال يا غيرديجيتال و مكتوب جرمي را مرتكب شود و عليه هر كسي باشد، مدعي‌العموم بايد به موضوع وارد شود، بدون توجه به اينكه نشريه وابسته به كجاست. اگر نشريه مرت كب جرمي شد كه جنبه عمومي داشت دادستان بايد وارد شود كه تاكنون هم وارد شده است. من به آقاي جعفري گفته‌ام كه احكامي كه قطعي شده‌اند را اعلام كنيد و بگو كه دولت عليه افراد شكايت كرده است. همانند موضوعي كه اخيرا پيش آمد و سايتي مطلبي را عليه دولت نوشت كه وزارت اطلاعات به موضوع وارد و فرد را دستگير كرد و بازداشت كرد و روزهاي اخير هم اين فرد آزاد شد، البته افراد ديگر هم تعقيب شدند. لذا اينكه عليه دولت، مجلس و قوه قضاييه مطلبي باشد، در صورتي كه جرم باشد قوه قضاييه بايد آن را تعقيب كند. متاسفانه گاهي هر جريان تفسيري از خودش دارد و به نظرم انتقاد است و اينكه نظر سخنان رييس قوه به چه كسي بوده خودتان مصداق را در موردش پيدا كنيد.
مجازات مولاوردي به جزاي نقدي تبديل شد
وي درباره آخرين وضعيت پرونده مولاوردي، گفت: حكم پرونده وي صادر شده ولي قابل اعتراض است، حكم مجازات وي تبديل به جزاي نقدي شده و علي‌القاعده اعتراض مي‌كند و طبيعتا به مرجع تجديدنظر هم مي‌رود.
فساد مالي متوجه دست‌اندركارن صندوق ذخيره فرهنگيان است
محسني‌اژه‌اي در ادامه به تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره و در توضيح مشروحي عنوان كرد: اجمالا فساد مالي متوجه دست‌اندركاران صندوق، دست‌اندركاران بانك سرمايه و بعضي از مشتري‌ها يا دلال‌هاي اين صندوق و كساني كه تسهيلات گرفته‌اند، است. بانك سرمايه در طول مدت 10 ساله از زمان تاسيس بيش از 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده است. در طول زمان تاسيس بانك از اين مقدار تسهيلات 8 هزار ميليارد تومان معوقه است. در اينجا دو ، سه فساد اتفاق افتاده كه وارد عناوين فسادها نمي‌شوم و اين موضوع به تشخيص قاضي برمي‌گردد. نخستين فساد مربوط به كساني است كه تسهيلات داده‌اند كه در ازاي پرداخت تسهيلات، تسهيلات‌دهندگان نيز منفعت شخصي بردند و بعضي از كساني هم كه حساب‌ها را تسويه كردند - غير از 8 هزار نفر باقيمانده- قبلا هم تسهيلات گرفته‌اند. تسهيلاتي كه تسويه كردند، آمده‌اند تباني صورت دادند بين كساني كه تسهيلات گرفته و كساني كه تسهيلات داده‌اند. املاكي را بعضا تا 5 برابر يا بيشتر از قيمت واقعي كارشناسي كرده‌اند و ملك را به بانك پرداخت كرده‌اند. قوه قضاييه، دولت و مجلس يكي از بزرگ‌ترين مشكلات در اين مسائل را كارشناسان مي‌دانند. براي كارشناسان اين صندوق نيز پرونده تشكيل شده است. براي مثال در سال 94 يك كارشناس ملكي را 41 ميليارد تومان كارشناسي كرده و با فاصله چند روز اين ملك به 227 ميليارد كارشناسي شده است.