27 كشور وارد گود شدند

گروه اقتصادي

يك هدف‌گذاري بزرگ، مسوولان را ناگزير به حساب باز كردن روي خارجي‌ها مي‌كند. هدفي كه در برنامه ششم توسعه با عنوان رشد 8 درصدي اقتصاد پيش‌بيني شده است؛ نياز به 450 ميليارد دلار سرمايه دارد تا به واقعيت مبدل شود. خود مسوولان هم مي‌دانند اين منابع نه از فروش نفت به دست مي‌آيد و نه ارزش افزوده حاصل شده از بخش‌هاي مختلف چنين ارقامي را به دست مي‌دهد. به همين دليل است كه تاكيد مقامات هم بر جذب سرمايه‌هايي است كه از خارج مي‌آيد. اسحاق جهانگيري تامين 50 ميليارد دلاري سرمايه‌هاي خارجي را در برنامه ششم، لازم مي‌داند اما مسوول مستقيم سرمايه‌گذاري خارجي جذب 30 ميليارد دلاري در طول برنامه ششم را به واقعيت نزديك‌تر مي‌داند. اين اعداد وقتي با سرمايه خارجي جذب شده در 20 سال گذشته مقايسه مي‌شود؛ هشدار عدم تحقق را مدام گوشزد مي‌كند. در 20 سال گذشته 42 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شد و امروز ما مي‌خواهيم ظرف پنج سال تقريبا معادل اين رقم را به كشور وارد كنيم آن هم در شرايطي كه تحت تاثير انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا، كشورهاي اروپايي با ديده ترديد به حضور در اقتصاد ايران مي‌نگرند.
منفي 36/0 صدم درصد
دستاورد برنامه پنجم
لايحه برنامه ششم توسعه قرار است در پنج سال ۸ درصد رشد اقتصاد داشته باشد؛ رشدي كه براساس محاسبات اوليه نشان مي‌دهد به سرمايه‌گذاري 90 ميليارد دلاري در سال نياز دارد و ۵۰ ميليارد دلار از اين ميزان بايد از طريق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تامين شود. در طول 20 سال گذشته سالانه دو ميليارد دلار از سرمايه‌هاي خارجي وارد اقتصاد ايران شده است و حال مي‌خواهيم هر سال 10 ميليارد دلار سرمايه وارد كنيم.  كارنامه برنامه چهارم و پنج توسعه نشان مي‌دهد كه با وجود وفور درآمدهاي نفتي نه تنها رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در اين دو برنامه محقق نشده بلكه در طول سال‌هاي اجراي برنامه پنجم ميانگين اين رشد به منفي ۳۶ صدم درصد خواهد رسيد.  اين در حالي است كه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته ميانگين اين رشد بايد به 8 درصد مي‌رسيد و در طول اجراي اين برنامه در مجموع 1100 ميليارد دلار در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري مي‌شد؛ به عبارت ديگر با توجه به احكام برنامه پنج توسعه بايد سالانه ۲۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت مي‌گرفت به‌‌گونه‌اي‌ كه ۴۷درصد اين تامين اعتبار از سوي بانك‌ها، ۲۰ درصد از محل اعتبارات دولتي، ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملي، ۷درصد از محل جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ۱۶درصد مابقي نيز از راه بازارهاي مالي و بورس فراهم شوند. در حقيقت بنا بود ۷۷ ميليارد دلار از سرمايه لازم براي تحقق رشد ۸ درصدي برنامه پنجم از محل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تامين شود و سالانه 4/15 ميليارد دلار سرمايه خارجي به اقتصاد ايران ورود پيد كند.
اما بررسي كارنامه برنامه پنجم توسعه نشان مي‌دهد چنين ارقامي نه تنها محقق نشده بله به خاطر تشديد تحريم‌ها و مديريت ضعيف اقتصادي در دولت قبل، رشد اقتصاد در سال دوم و سوم برنامه منفي شده و ركود اقتصادي را عميق‌تر كرده است.  با وجود به دست آمدن چنين نتيجه‌اي قرار است از سال آينده اقتصاد ايران به مدت ۵ سال رشدي 8 درصدي را داشته باشد به‌طوري كه 50 ميليارد دلار از هزينه‌هاي دستيابي به اين رشد را از محل سرمايه‌گذاري خارجي به دست آورد. اين موضوع با توجه به عملكرد كشورمان در جذب سرمايه‌هاي خارجي تقريبا دور از ذهن به نظر مي‌رسد و اگر سياست‌گذاران دلخوش به جذب ۵۰ ميليارد دلار از سرمايه‌هاي خارجي باشند، شايد به دليل اين خوشبيني بيش از حدشان بعدها مورد مواخذه قرار گيرند.  البته اقتصاددانان فعال در دولت معتقدند كه ايران محكوم به تحقق رشد ۸ درصدي است چرا كه اگر نتواند اين شاخص را افزايش دهد، وضعيت اقتصادي به سمتي پيش خواهد رفت كه تبعات اجتماعي و سياسي زيادي را در پيش خواهد داشت.
سرانه جذب سرمايه خارجي
 بايد 9برابر شود
بررسي موضوع از منظري ديگر هم مي‌تواند درخور تامل باشد. سرانه جذب سرمايه خارجي در ايران از وضعيت نامطلوبي حكايت دارد. بررسي خالص سرانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جهان در سال‌هاي 1990 تا 2015 روند رو به افزايشي را نشان مي‌دهد به‌طوري كه از رقم 37 دلار در سال 1990 به رقم 278 دلار در سال 2015 رسيده است. با وجود 9 برابر شدن سرانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايران در سال‌هاي 2000 تا 2015، هنوز رقم سرانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايران در سال 2015 به متوسط رقم مشابه جهان در سال 1990 نرسيده است. اما به‌طور مثال رقم جذب سرمايه‌گذاري خارجي تركيه در سال 2015 در مقايسه با سال 2000، 17 برابر شده است. خالص سرانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي كشور تركيه در سال 2015 برابر 214 دلار و براي كشور چين 182 دلار است كه به مراتب از ايران بالاتر است. با اعمال فرض سرانه 278 دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي متوسط جهاني، ايران نياز به جذب 2/22 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال دارد.
آلمان 1/1 ميليارد دلار سرمايه وارد كرد
طرح‌هاي سرمايه‌گذاري انجام شده با مشاركت 27 كشور در خلال
شهريور 92 تا اسفند 94 صورت گرفته است. در ميان اين كشورها، حضور هشت كشور از اتحاديه اروپا يعني آلمان، اتريش، فرانسه، هلند، تركيه، انگلستان، ايتاليا و ايرلند به چشم مي‌خورد.  تحليل عملكرد حوزه سرمايه‌گذاري خارجي از سوي فعالان خصوصي اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد در ميان شركاي سرمايه‌گذاري خارجي، كشورهاي افغانستان با 28 طرح، تركيه با 16 طرح، چين با 12 طرح، امارات متحده عربي با 8 طرح و هندوستان، فرانسه و آلمان هر كدام با 5 طرح، مجري بيشترين تعداد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بوده‌اند.  بيشترين حجم سرمايه ورودي به ايران از سوي كشورهاي آلمان با 1/1 ميليارد دلار، چين 404 ميليون دلار، طرح مشترك كره، ژاپن و اتريش 287 ميليون دلار و امارات متحده عربي 283 ميليون دلار بوده است.  بيش از 98 درصد سرمايه وارد شده از كشور آلمان مربوط به پروژه توليد انواع سيليكون جامد در استان فارس است.  همچنين تقريبا نيمي از سرمايه‌گذاري كشور چين در ايران مربوط به پروژه توليد شمش چدن در استان زنجان است كه در تاريخ 25 شهريور 92 در هيات سرمايه‌گذاري به تصويب رسيده و با مشاركت 95 درصدي كشور چين راه‌اندازي شده است. به لحاظ بيشترين حجم ورود سرمايه به كشور بعد از آلمان و چين، كشورهاي كره جنوبي، ژاپن و اتريش در يك طرح سرمايه‌گذاري در زمينه احداث مجتمع كارخانجات فولادسازي، معادل 287 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند. اين طرح با نسبت مشاركت خارجي 45درصدي در تاريخ 25 اسفند 94 تصويب شده و در منطقه آزاد چابهار به اجرا درمي‌آيد.  كشور امارات متحده عربي نيز علاوه بر دو طرح مشترك كه با ساير كشورها در ايران تصويب كرده به تنهايي با انعقاد 8 طرح سرمايه‌گذاري با ايران منجر به ورود 283 ميليون دلار به كشور شده است. تقريبا 70 درصد سرمايه‌گذاري اين كشور در زمينه توليد سيگار در قالب دو طرح در استان البرز انجام شده است. اين طرح‌ها كه در سال‌هاي 93 و 94 به تصويب رسيده‌اند هريك با مشاركت 100 كشور امارات راه‌اندازي شده‌اند.