محمد ملانوري
«چه اشكالي دارد سوخت را دو نرخي كنيم براي كساني كه با احتياط رانندگي مي‌كنند. معمولا در ساير كشورها بنزين چند نرخي است و در روزهاي تعطيل يا روزهاي شلوغ قيمت بنزين متفاوت است، اما ما به قيمت ثابت بنزين عادت كرده‌ايم.» اين جملات سخنان حسن روحاني در جمع مديران وزارت مسكن و راه و شهرسازي است كه حامل خبر تغيير قيمت بنزين و دو نرخي شدن آن است؛ قيمتي كه از سال 94 تا امروز روي عدد 1000 تومان ثابت مانده است و در حالي كه سال پيش نيز زمزمه‌هاي افزايش قيمت به گوش مي‌رسيد، نهايتا دولت پس از اعتراضات دي ماه از افزايش قيمت عقب نشست؛ خبري كه با راه‌اندازي كارت‌هاي سوخت در دور جديد، دور از انتظار نبود و جزييات آن در ماه‌هاي آينده محل بحث و مقايسه خواهد بود كه سهميه‌ها چگونه تعيين مي‌شود.
حسن روحاني، شناور بودن قيمت بنزين را در وزارتخانه‌اي بيان كرد كه وزير پيشين، در ماه‌هاي اخير به دليل دوري دولت از سياست‌هاي اقتصاد آزاد آن را ترك كرد. آخوندي خود تلاش كرده بود كه نرخ بليت هواپيما و قطار را شناور كند و موفق شده بود در بهار 93 اين اقدام را در شركت‌هاي بخش خصوصي عملياتي كند و از همان زمان، چالش‌هايي را با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان داشت كه شناور بودن قيمت را قبول نداشت و رييس آن، فروش بليت يك پرواز با چند نرخ در بازه‌هاي زماني به مشتريان را سوءاستفاده بنگاه‌ها از اعتماد نهادهاي حاكميتي در واگذاري قيمت‌گذاري به آنان دانسته بود. واكنش‌هاي اينچنيني به شناورسازي بليت هواپيما كه بخش اندكي از جامعه مصرف‌كننده آن هستند، در مقابل شناورسازي قيمت بنزين به مراتب بيشتر است.
علي مطهري، نايب‌رييس مجلس نيز در رابطه با افزايش قيمت بنزين بيان كرده است كه ما بايد با قاچاق سوخت مبارزه كنيم يعني اگر قيمت بنزين بنا به افزايش داشته باشد احتمالا به سمت بنزين چندنرخي خواهيم رفت و حدس بنده اين است احتمالا مردم نيز با افزايش قيمت بنزين موافق هستند. اين در حالي است كه پيش‌تر اسحاق جهانگيري در مهر امسال بيان كرده بود كه افزايش قيمت بنزين در حال حاضر شدني نيست و جامعه كشش ندارد. او با تاكيد بر سياست تدريجي گفته بود «نمي‌توانيم با توجه به شرايطي كه داريم، يك‌مرتبه از اقتصادي كه در آن يارانه وجود دارد به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم بلكه بايد يك سياست مديريت‌شده داشته باشيم تا بتوانيم متناسب با شرايط جامعه به اين سمت حركت كنيم.»
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در 14 آذرماه بيان كرده بود كه قيمت بنزين در لايحه بودجه تغييري نكرده است. علي لاريجاني نيز درباره قيمت بنزين در كنفرانس مطبوعاتي روز مجلس بيان داشت كه ما به خاطر اينكه قيمت‌مان با كشورهاي همسايه تفاوت دارد، با قاچاق بنزين و گازوييل به كشور ضرر مي‌زنند. مصرف زياد بنزين در چندسال اخير طبيعي نيست و حجم مصرف زياد شده است. طوري بايد عمل كنيم كه فشار زياد به مردم نيايد، شرايط كشور عادي نيست و همين دونرخي شدن هم مفاسدي دارد. از اين صحبت‌ها مشخص نيست كه نهايتا مجلس و دولت با دونرخي شدن موافقت كنند يا همچنان بر قيمت فعلي اصرار ورزيده شود.
غلامحسين حسنتاش، كارشناس ارشد انرژي در رابطه با اين نگاه دولت و مجلس معتقد است كه دولت‌ها چهارسال افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي كه در قانون پيش‌بيني شده است را به دلايل سياسي اجرا نمي‌كنند ولي بعد كه خيال‌شان راحت شد آن افزايش‌ها را يك‌باره اجرا مي‌كنند تا شوك بزرگ ديگري به پيكره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود.
سال قبل نيز محمدباقر نوبخت خبر داد كه دولت در لايحه بودجه سال ۹۶ پيش بيني كرده است كه اجازه يابد تا سقف ۴۸ هزار ميليارد تومان از طريق افزايش قيمت «حامل‌هاي انرژي» درآمد كسب كند. عددي كه پيش‌بيني مي‌شد با قيمت 1500 توماني بنزين تحقق يابد اما اكبر تركي عضو كميسيون تلفيق بودجه بيان كرد كه در جلسات اخير كميسيون پيشنهاداتي از سوي نمايندگان درباره افزايش پلكاني قيمت بنزين به كميسيون واصل شده بود كه اعضاي كميسيون اين پيشنهادات را بررسي كردند. وي در اين باره گفته بود كه اعضاي كميسيون تلفيق بالاتفاق اين پيشنهادات را رد كرده‌اند، اعضاي كميسيون تلفيق معتقد بودند كه هرگونه افزايش قيمت اثر سوء بر تورم و گراني دارد؛ لذا با طرح‌هاي مذكور موافقت نكردند. حال كه به اتفاقات امسال نگاه مي‌كنيم، قيمت بنزين افزايش نيافت اما تورم تاكنون بيش از 30 درصد بوده است.
شناورسازي يا چند نرخي؟
شناورسازي قيمت بدين معنا است كه قيمت بنزين در طول زمان و با توجه به عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد و زماني كه تقاضا پايين باشد، قيمت پايين مي‌آيد. اين تفاوت نرخ‌ها در يك زمان بستگي به كيفيت بنزين و توليدكننده آن نيز دارد كه هر توليدكننده، قيمت هر نوع محصول خود را حتي با توجه به فاصله مكاني از پالايشگاه و هزينه حمل و نقل آن نيز قيمت‌گذاري خواهد كرد و نتيجه آنكه يك قيمت ثابت براي محصولات اينچنيني وجود ندارد و در يك كشور و حتي منطقه چندين قيمت براي بنزين وجود دارد كه برخلاف موارد چندنرخي در ايران است كه يك محصول در يك مكان و زمان با دو قيمت عرضه شود و فارغ از تعادل عرضه و تقاضا قيمت‌گذاري مي‌شود و در طول سال و حتي براي محصولاتي با كيفيت متفاوت ثابت است و تنها عامل موثر در بهره‌مندي از قيمت ارزان‌تر، دسترسي به كوپن و سهميه‌اي است كه دولت در نظر گرفته است؛ سياستي كه به نظر مي‌رسد با راه‌اندازي كارت سوخت در سال آينده در كشور وجود خواهد داشت.
از سوي كارشناسان راهكارهاي ديگري جز سهميه‌بندي نيز پيشنهاد مي‌شود. يكي از راه‌ها كه مي‌توان بدان اشاره كرد، كارت انرژي است. به تمامي شهروندان سهميه بنزين و ديگر حامل‌هاي سوخت تعلق خواهد گرفت. اين طرح نسبت به كارت سوخت دربرگيرندگان عام‌تري دارد و تمامي مردم و نه فقط صاحبان خودرو از آن بهره‌مند مي‌شوند و كساني كه خودرو نداشته باشند مي‌توانند با انتقال اين سهميه، درآمد و سهمي از توزيع يارانه سوخت داشته باشند. كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس كه از طرفداران اين طرح است در اين رابطه مي‌گويد اگر ۲۰ ليتر سهميه بنزين در نظر گرفته شود و براي آن قيمت هزار تومان را در نظر بگيريم، بعد مي‌توانيم بگوييم كه قيمت آزاد ۴ هزار تومان است، اين فاصله را بايد در اختيار كساني قرار دهيم كه خودرو ندارند.
راهكار ديگر، طرح صندوق انرژي است كه همراه با آزادسازي قيمت، يك سياست بازتوزيعي را به همراه دارد. در اين طرح درآمدهاي حاصله از آزادسازي به صورت نقدي يارانه داده خواهد شد. در اين طرح، قيمت بر اساس نرخ جهاني بنزين و قيمت بازار آزاد دلار به صورت روزانه محاسبه و درآمدهاي حاصله به صورت ماهانه به حساب خانوار واريز خواهد شد.
با توجه به شرايط قيمتي دلار، تفاوت قيمت بنزين بين ايران و كشورهاي همسايه، انگيزه‌هاي زيادي براي قاچاق سوخت ايجاد كرده است كه حتي گمانه‌هايي براي واردات مجدد بنزين از سال 99 را نيز به وجود آورده است. قيمت بنزين فوب خليج فارس، به صورت ميانگين 55 سنت بوده است كه با توجه به دلار آزاد كه بالاتر از 10 هزارتومان است، حداقل 5500 تومان براي دولت هزينه فرصت خواهد داشت و با قيمت خرده‌فروشي 1000 توماني، حداقل 4000 تومان يارانه پرداخت مي‌شود. اين ميزان زياد يارانه در حالي است كه حجم زيادي از اين يارانه نيز در اختيار ثروتمندان قرار مي‌گيرد كه خودرو دارند و افراد فاقد خودرو، كمترين بهره را از يارانه مي‌برند.