معناي حقوق 19 ميليوني
عباس عبدي
پيش از ورود به بحث متذكر شوم كه بنده مخالف پرداخت حقوق‌هاي كلان نيستم. البته به دو شرط؛ اول اينكه مديران منصوب به اين پست‌ها از طريق رقابت انتخاب شوند، نه اينكه هزار تا پست را در انحصار 1200 نفر در آورند و ميان خودشان توزيع كنند و معلوم هم نكنند كه كارايي آنها چگونه است و ترديدي نيست كه منفي است. البته اين حرف به معناي بي‌صلاحيتي همه آنان نيست، ولي در هر حال بايد رسيدن به پست‌ها رقابتي و بدون شرط و شروط باشد. شرط دوم هم اين است كه آنان براي كار خود به مردم منت نگذارند. درست مثل يك كارگري كه مي‌آيد لوله خانه را تعمير مي‌كند و دستمزد خودش را مي‌گيرد و سپاسگزار كارفرما است. بنابراين نبايد بگويند كه ما خدمت مي‌كنيم و از مردم طلبكار باشند. آنان دستمزد خود را مي‌گيرند و بايد به‌ازاي آن نيز پاسخگوي مردم باشند و نه طلبكار آنان و نگويند كه براي خدا كار مي‌كنند و قصد خدمت دارند. اين بازي‌ها را كنار بگذارند. اگر اول انقلاب كساني چنين داعيه‌هايي داشتند حداقل در گرفتن حقوق نيز تا اين حد بي‌پروايي نمي‌كردند.
معناي اين حقوق چيست؟ بياييد با حقوق‌هاي ايالات‌متحده مقايسه كنيم كه دستمزد و حقوق در آنجا از كشوري‌هاي اروپايي آزادتر است و تفاوت‌هاي حداقل و حداكثر دريافتي‌ها بسيار بيشتر از اروپاست. در امريكا حداقل دستمزد، حدود 10 دلار در هر ساعت است. بنابراين حداقل حقوق ماهانه حدود 1300 دلار و شايد قدري كمتر است. در ايران نيز براساس قدرت خريد و نه قيمت بازار، حداقل دستمزد همين رقم است، زيرا با وجود قيمت بالاي 12 هزار تومان براي هر دلار، قدرت خريد آن حدود 1000 تومان است كه البته الان قدرت خريد ريال كمتر شده ولي در استدلال ما فرق نمي‌كند. حداقل حقوق در ايران نيز حدود 1.2 ميليون تومان است، يعني كسي كه 19ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، 16 برابر حداقل حقوق و دستمزد دريافت مي‌كند. اگر اين نسبت را براي ايالات‌متحده حساب كنيم حدودا برابر 21هزار دلار در ماه و سالانه بالاي 250 هزار دلار مي‌شود كه حقوق بسيار بالايي است. البته فراموش نكنيم كه مديران ايراني از امكانات جنبي زيادي برخوردار هستند كه در اين محاسبات منظور نشده است.
بنابراين ما در حال حاضر و در يك نهادي كه در خدمت جانبازان است، به مدير آن حقوقي را مي‌پردازيم كه در مقايسه با يك كشور سرمايه‌داري كامل غربي نيز همين ميزان دريافت مي‌كنند، بنابراين هيچ منتي نبايد بر مردم بگذارند، چون رقم دريافتي آنان براساس قدرت خريد بيش از رقم دريافتي معاون رييس‌جمهور امريكا با آن حد از توان توليد و اقتصاد بزرگ است.
اين مديران حتي اگر رقابتي انتخاب شوند و اين حقوق كاملا حق آنان باشد، باز هم حق ندارند داعيه هدايت مردم و طلبكاري از مردم را داشته باشند. نمي‌شود كه يك مدير بيش از 16برابر حداقل دستمزد كارگران حقوق بگيرد و در عين حال كماكان هم داعيه انقلاب و گذشت و ايثار و منت گذاشتن بر ديگران داشته باشد و مدعي وقف خود براي خدمت به مردم و فناي در خداوند باشد!
كافي است كه نگاهي به اول انقلاب بيندازيم و حقوق مسوولان را با مردم مقايسه كنيم. البته من طرفدار پرداخت حقوق رقابتي هستم، البته با لحاظ كردن آن دو شرط، ولي خيلي ناراحت‌كننده است كه برخي افراد پرداخت اين حقوق را درست بدانند و همچنان سوار لكسوس شوند و با شكسته نفسي بفرمايند كه فقير نيستند. البته غني هم نيستند! مشكل بنده داشتن و نداشتن اين خودروها و خانه‌ها و حقوق‌ها نيست، مشكل داشتن اينها و همچنان كوشش براي ارتزاق از ارزش‌هايي است كه در عمل هيچ چيزي از آنها را باقي نگذاشته‌اند.