عليرضا كيانپور
انتخابات هيات رييسه مجلس در اجلاسيه چهارم دوره دهم، صبح روز يكشنبه هفته جاري برگزار شد و نتايج راي‌گيري نمايندگان براي انتخاب رييس، 2 نايب‌رييس، 6 دبير و 3 ناظر هيات رييسه پارلمان، به‌نحوي رقم خورد كه علي لاريجاني دوازدهمين سال نمايندگي و حضورش در مجلس را نيز همچون 11 سال قبل، از جايگاه رياست مجلس سپري كند، مسعود پزشكيان، نماينده اصلاح‌طلب مردم تبريز همچون 3 سال نخست اين دوره، نايب‌رييس نخست مجلس باشد اما علي مطهري، نايب‌رييس دوم مجلس در اين 3 سال، ديگر جايي در اين هيات 12 نفره نخواهد داشت. حال آنكه 6 دبير و 3 ناظري كه در سال سوم موفق به جلب نظر نمايندگان شده بودند نيز همچون لاريجاني و پزشكيان در سمت خود ابقا شدند تا به اين ترتيب، عملاً تنها جاي خالي مطهري در اين جمع احساس شود؛ كرسي بسيار مهمي كه سندش در اين 3 سال، به‌نحوي نمادين به نام «علي مطهري»، نماينده متفاوت مجلس ثبت شده بود و حالا به دلايلي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، اين نام «عبدالرضا مصري» است كه از اين پس، عنوان «نايب‌رييس دوم مجلس شوراي اسلامي» را كنار خود خواهد داشت.
به اين اعتبار حالا در شرايطي اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد، يكي از مهم‌ترين كرسي‌هاي خود در هيات 12 نفره رياست بر مجلس را از دست رفته مي‌بينند كه اين سهم به اصولگرايان در فراكسيون نمايندگان ولايي رسيده است. سمتي كه تا پيش از راي‌گيري روز يكشنبه، از آنِ اصلاح‌طلبان مجلس و فراتر از آن، به نام مطهري بود و حالا به اصولگرايانِ پارلمان و مشخصا عبدالرضا مصري، نماينده اصولگراي كرمانشاه رسيده است. سياستمداري اصولگرا، از جمله اعضاي حزب موتلفه اسلامي كه سابقه 3 سال وزارت رفاه و تامين اجتماعيِ دولت نخست محمود احمدي‌نژاد را در كارنامه دارد و جالب آنكه در دوران وزارت خود در سال‌هاي 85 تا 88، بعضا دست به اقداماتي زد كه همان زمان شائبه فعاليت‌هاي تبليغاتي به نفع احمدي‌نژاد و احمدي‌نژادي‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت. به‌ويژه وقتي كه در بدو حضورش در وزارت رفاه و تامين اجتماعي دولت احمدي‌نژاد، به عنوان يكي از مديران فعال در كميته امداد در پيشنهادي كه به تصويب مجلس اصولگراي هفتم نيز رسيد، اختيارات و بودجه اين كميته را در برابر بودجه سازمان بهزيستي افزايش داد تا 40 درصد از فعاليت‌هاي اين سازمان تحت‌الشعاع قرار گرفته و حتي برخي مديران وزارت رفاه و تامين اجتماعي و همچنين بعضي مديران سازمان بهزيستي ناچار به استعفا شوند. مصري علاوه بر اين اقدام بحث‌انگيز، با تخصيص بخشي از بودجه وزارتخانه تحت‌امرش براي راه‌اندازي روزنامه «خورشيد» موافقت كرد تا بار ديگر اين شائبه ايجاد شود كه او وارد بازي‌هاي سياسي احمدي‌نژادي‌ها شده و همزمان، برخي منتقدان نيز اينجا و آنجا بگويند و بنوسيند كه آقاي وزير، عملا بودجه‌اي را كه بايد براي اقشار ضعيف‌تر جامعه هزينه شود، خرج تبليغات سياسي و انتخاباتي احمدي‌نژاد مي‌كند.
حالا البته مصري با تصاحب كرسي نايب‌رييس دوم مجلس، حتي اگر بخواهد هم نمي‌تواند دست به آن قبيل اقدامات نامتعارفِ تبليغاتي بزند؛ چرا كه نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، چه مطهري باشد، چه مصري و چه هر سياستمدار اصلاح‌طلب يا اصولگراي ديگري، نه بودجه در اختيار دارد، و نه اساسا قرار است وارد كار اجرايي شود. با اين همه اما كرسي نايب‌رييسي مجلس، جايگاهي نمادين در پارلمان است كه نه‌تنها بر وزن سياسي و ميزان اثرگذاري كسي كه آن را تصاحب كرده، موثر خواهد بود، بلكه همزمان نفوذ كلام و اعمال سياسي صاحب اين منصب را نيز در مناسبات سياسي بيرون پارلمان افزايش خواهد داد. جايگاهي كه تا پيش از راي‌گيري روز يكشنبه مجلس از آن اصلاح‌طلبان و اميدي‌هاي پارلمان و مشخصا در اختيار علي مطهري، اين نماينده متفاوت و آزاده مردم در مجلس بود و حالا، رقابت 3 فراكسيون سياسي «اميد»، «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي»، اوضاع را به‌نحوي تغيير داده كه از اين پس بايد شاهد تاثيرگذاري مجموعه اصولگرايان و سياستمداري سنتي همچون عبدالرضا مصري به واسطه آن باشيم.
چه شد كه چنين شد؟
روز هشتم خردادماه سال 95، مجلس دهم در حالي كار خود را رسما آغاز كرد كه چندماه پيش از آن، اين اصلاح‌طلبان بودند كه پيرو پيام ويديويي سيدمحمد خاتمي و «تكرار» درخواست رييس دولت اصلاحات براي حضور پررنگ مردم در انتخابات و تشويق‌شان به راي دادن «به تمامي اعضاي ليست اميد»، حماسه انتخاباتي هفتم اسفندماه 94 را رقم زده بودند. اصلاح‌طلباني كه در آن مقطع، در ائتلافي استراتژيك با طيفي از اعتداليون و اصولگرايان ميانه‌رو نزديك به علي لاريجاني و حسن روحاني وارد رقابتي جدي با طيفِ تندروتر و سنتي‌تر اصولگرايان رفته و لااقل تا پيش از خردادماه سال بعد، خود را پيروز آن رقابت انتخاباتي مي‌دانستند. آنها با اتكا به حدود 170 كانديدايي كه به‌نحوي تحت حمايت «ليست اميد» قدم به «بهارستان» گذاشته بودند، روياي رياست بر مجلس و تشكيل فراكسيون اكثريت پارلمان را در سر مي‌پروراندند. آن هم پس از 12 سال قبضه اين جايگاه كليدي توسط اصولگرايان ميانه‌رويي همچون علي لاريجاني و غلامعلي حدادعادل.
مجلس دهم اما وقتي رسما آغاز به كار كرد آشكار شد كه درميان آن حدود 170 كانديدايي كه اصلاح‌طلبان با تمام قوا و تعهد تشكيلاتي پشت‌شان ايستاده و براي‌شان از مردم راي گرفته بودند، چيزي حدود 50 تا 70 نفر هم هستند كه خود را به اين حمايت سياسي و تشكيلاتي متعهد نمي‌دانند و جز تداوم رياست علي لاريجاني، هيچ خط‌قرمزي ندارند. طيفي كه طي هفته‌ها و ماه‌هاي بعد، به جاي آنكه در تداوم مسير ائتلاف انتخاباتي اسفندماه 94، در «فراكسيون اميد» كنار اصلاح‌طلبان بنشينند، رسما به سمت راست چرخيدند و با اصولگراياني كه تا همان چند روز قبل در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي براي ورود به مجلس دهم، رقيب‌شان بودند، هم‌قسم شدند و زير پرچم علي لاريجاني، اقدام به تشكيل فراكسيوني با عنوان «ولايت» كردند. فراكسيوني كه البته به ضرب و زور رايزني‌هاي لاريجاني و نزديكانش تشكيل شد و اگرچه توانست براي مدتي كوتاه، اين دو طيف نامتجانس اصولگرايان ميانه‌رو و پايداري‌ها را كنار هم بنشاند اما اختلافات هميشگي پايداري‌ها با شخص لاريجاني و برخي همفكرانش در پارلمان، عملا به فروپاشي فراكسيون «ولايت» انجاميد تا مجلس دهم، ادامه مسيرش را با 3 فراكسيون طي كند؛ فراكسيون‌هاي «اميد» با حدود 100 تا 120 عضو، «مستقلين ولايي» (نزديكان لاريجاني) با 80 تا 100 عضو و «نمايندگان ولايي» (اصولگرايان سنتي و پايداري‌ها) با حدود 50 تا 80 عضو كه هيچ‌كدام داراي اكثريت مطلق نبودند و درنتيجه، به‌تنهايي قادر به پيشبرد اهداف‌شان نبودند. اين وضعيت اگر چه از ابتداي كار مجلس بر اوضاع حاكم نبود اما به هر حال، شرايطي بود كه در ادامه تثبيت شد و مناسبات پارلمان را تعيين كرد. مناسباتي كه بر پايه آن مي‌شد حدس زد كه لاريجاني تمام 4 سال رييس مجلس خواهد ماند و اصلاح‌طلبان هم بايد از اينكه در 3 سال نخست موفق شده‌اند هر 2 كرسي نواب رييس را براي خود نگاه دارند، خرسند باشند. قولي معروف در مجلس هست كه مي‌گويد معمولا تركيب هيات رييسه مجلس به‌جز يكي، دو تغيير جزيي در 4 سال ثابت مي‌ماند. اين را كاظم جلالي، رييس فراكسيون مستقلين ولايي پيش و پس از همين انتخابات اخير گفته و جالب آنكه محمدرضا تابش و غلامرضا تاجگردون، اصلاح‌طلباني كه سابقه چند دوره حضور در مجلس را در كارنامه دارند نيز آن را تاييد كرده و مي‌كنند. فراكسيون اميد به رياست محمدرضا عارف اما نگاهي متفاوت به صحنه داشت و به اعتبار 13 رايي كه عارف در راي‌گيري نخست بيشتر از لاريجاني به دست آورد، اگر چه در همان انتخابات نيز در مرحله دوم راي‌گيري رقابت را به لاريجاني واگذار كرد اما تصور مي‌كرد كه ممكن است بتواند با تلاش بيشتر، رياست مجلس را لااقل در سال آخر به دست بياورد. اين مهم اما چنانچه عمده ناظران گفته بودند، محقق نشد و حضور مستقل «اميد» در اين انتخابات، در مقابل ائتلاف نانوشته «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» كارساز نيفتاد و نيشتر اين ناكامي وقتي عميق‌تر بر تنِ اميدي‌ها زخم زد كه دريافتند رقيب عزم خود را براي گرفتن دو كرسي نواب رييس نيز جزم كرده است. «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» اگر چه رسما مدعي شده بودند وارد ائتلاف با يكديگر نشده‌اند در عمل فهرستي ائتلافي منتشر كردند. چنانچه به جاي آنكه براي هر 12 ركن هيات رييسه كانديدا معرفي كنند، هر كدام 6 نفر را وارد ميدان كردند و مهم‌تر آنكه، «نمايندگان ولايي» همزمان با معرفي علي لاريجاني به عنوان كانديداي رياست «مستقلين ولايي»، هيچ كس را كانديدا نكردند و در عوض درحالي نام «عبدالرضا مصري» و «محمدحسين فرهنگي» را به عنوان 2 كانديداي نواب رييس در فهرست 6 نفره خود قرار دادند كه آن سو، «مستقلين ولايي»، حاضر به معرفي كانديدا براي اين 2 كرسي نشده بودند. در واقع اگر تاثير آراي قوميتي و ترك‌زبانان مجلس كه عمدتا به مسعود پزشكيان رسيد، نبود و اصولگرايان نيز به جاي فرهنگي كه همچون پزشكيان از مردم تبريز در مجلس نمايندگي مي‌كند، فردي ديگر را معرفي مي‌كردند، احتمال داشت اميدي‌ها، كرسي پزشكيان را نيز همچون صندلي مطهري از دست بدهند.
در اين ميان البته اميدي‌ها با اين استدلال كه اولا نزديكان لاريجاني در گذشته بارها عهدشكني كرده و قابل اعتماد نيستند و در ثاني، اصلاح‌طلبان خود را متعهد به دفاع از «هويت اصلاح‌طلبانه» و درنتيجه معرفي كانديدايي اصلاح‌طلب براي رياست مجلس مي‌دانند بنابراين ناچار بودند كه به‌جاي ائتلاف با «مستقلين ولايي» و حمايت از رياست لاريجاني به نفع حفظ 2 كرسي نواب‌رييس و ديگر كرسي‌هاي اميدي‌ها در هيات رييسه، وارد رقابتي تمام‌عيار شوند اما برخي منتقدان نيز نگاهي متفاوت داشتند. اين گروه از منتقدان معتقد بودند كه اولا رياست لاريجاني بر مجلس، چنانچه در بزنگاه حساس تصويب برجام در مجلس اثبات شد، هم‌اكنون نيز مي‌تواند بخشي از مطالبات اصلاح‌طلبان را برآورده سازد. چرا كه اساسا لاريجاني ميانه‌روي دهه 90 ديگر آن لاريجاني اصولگراي دهه 70 نيست در ثاني، مطالبات جامعه مدني حامي اصلاحات و هويت اصلاح‌طلبانه نيز لزوما با رياست يك اصلاح‌طلب بر مجلس مترادف نيست؛ بلكه حضور نمايندگان زن و جوان و همچنين نمايندگاني از اقوام و مذاهب، به‌ويژه نمايندگان اهل سنت نيز بخشي از اين هويت اصلاح‌طلبانه است و بهتر بود، عارف و اميدي‌ها به‌نحوي ديگر براي ورود به اين رقابت درون‌پارلماني هدف‌گذاري مي‌كردند.همزمان اما طيفي ديگر از منتقدان فراكسيون اميد و اصلاح‌طلبان كه بعضا در اين سال‌هاي اخير به جريان‌هاي برانداز نزديك شده و گرايش‌هاي براندازانه را دنبال مي‌كنند، از اين فرصت براي افزايش فشار به كليت مجلس دهم استفاده كرده و به نحوي دست به مغالطه زدند كه اولا انگار اين مجلس در اين سال‌ها هيچ كاري نكرده و نيز گويي حذف مطهري، ناشي از رايي بوده كه مردم در اسفندماه 94 به «ليست اميد» داده‌اند! حال آنكه اتفاقا اگر در آن انتخابات، آراي اميدي‌ها بيش از اين بود، امروز اصلاح‌طلبان نه‌تنها همچنان از حضور مطهري در جايگاه نايب‌رييسي مجلس بهره مي‌بردند، بلكه احتمالا رياست مجلس و ساير سمت‌هاي حساس پارلمان را نيز در اختيار داشتند. همان طور كه اگر شرايط آن انتخابات به نحوي بود كه امكان حضور كانديداهاي واقعا اصلاح‌طلب به اندازه‌اي كه اين جريان سياسي ناچار به ائتلاف نشود، وجود داشت، امروز نه كسي نگران «جاي خالي مطهري» بود، نه نسبت به تداوم غياب نمايندگان زن و اهل سنت در هيات رييسه مجلس افسوس مي‌خورد! حالا اما ديگر نه جاي افسوس از نحوه تهيه «ليست اميد» در آستانه اسفندماه 94 است، و نه حتي مجالي براي اندوه از حذف مطهري! آنچه امروز براي اصلاح‌طلبان اولويت محسوب مي‌شود، اين است كه فردا چه مي‌كنند.
روايت مطهري از انتخابات هيات رييسه مجلس
درباره انتخابات هيات رييسه مجلس در فراكسيون اميد 2 نظر وجود داشت، يكي نظر باتجربه‌ها مثل آقايان تاجگردون و تابش و بنده كه مخالف معرفي كانديدا براي رياست بوديم و ديگر نظر جوان‌ترها و شخص آقاي عارف كه به‌شدت طرفدار معرفي كانديدا براي رياست بودند.
استدلال گروه اول اين بود كه احتمال رأي‌آوري كانديداي رياست كه قاعدتاً آقاي عارف خواهندبود، ضعيف و زير ۵۰ درصد است و علاوه بر اين درصورت كانديدا شدن ايشان، 2 فراكسيون ديگر متحد مي‌شوند و توافق مي‌كنند كه به ازاي رأي ولايي‌ها به آقاي لاريجاني، مستقل‌ها نيز به كانديداهاي نايب‌رييسي آنها رأي بدهند و درنتيجه خطر از دست رفتن برخي كرسي‌هاي فراكسيون اميد در هيات رييسه وجود دارد.
استدلال گروه دوم ازجمله جناب آقاي عارف اين بود ما بايد به جامعه پيام بدهيم كه اين جريان سياسي بي‌تفاوت نيست و براي رياست هم كانديدا دارد هرچند رأي نياورد، آنگاه اعلام مي‌كنيم كه تعداد ما در مجلس اين مقدار است و در اقليت هستيم، پس انتظار بيش از حد نداشته باشيد و اين پيام درواقع براي انتخابات اسفند ۹۸ و انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود. البته برخي از اين افراد - نمي‌دانم بر چه اساسي - معتقد بودند كه آقاي عارف رأي مي‌آورد.
البته اين سوال باتجربه‌ها از جوان‌ترها كه اگر پيام ضعف به جامعه بدهيم چه فايده‌اي دارد، هرگز پاسخ داده نشد. سرانجام نظر جوان‌ترها و شخص آقاي عارف غالب و به عنوان تصميم فراكسيون اعلام گرديد و شد آنچه نبايد مي‌شد
همه مي‌دانند كه عضويت من در فراكسيون اميد به‌خاطر احترام به ليست اميد بوده است والا من اصلاح‌طلب اصطلاحي نيستم.