مرجان زهراني
شايد ساده‌ترين پاسخ همان باشد كه بسياري از كاربران فضاي مجازي نوشته يا مي‌نويسند كه مگر «حسن روحاني» از اختيارات رييس‌جمهوري مصرح در قانون اساسي بي‌اطلاع يا با چارچوب‌هاي نظام جمهوري اسلامي بيگانه بود كه در 6 سال گذشته بارها از كميت يا كيفيت اختياراتش در قامت رييس‌جمهوري گلايه كرده است؟ قطعا پاسخ اين سوال منفي است. مبارز دهه 40 كه لقب «امام» را براي رهبر انقلاب انتخاب كرد و در افواه و اذهان جا انداخت، عضو شوراي عالي دفاع با مجموعه‌اي از سمت‌هاي دفاعي و نظامي در دوران جنگ، حضور بر مسند دبيري شوراي عالي امنيت ملي و مسوول دوره‌اي از مذاكرات هسته‌اي، عضو مجلس خبرگان رهبري و شوراي اسلامي با بسياري ديگر از القاب و مناصب نشان مي‌دهد كه 22 فروردين 92 درست زماني كه براي حضور در رقابت بر سر كرسي رياست‌جمهوري اعلام آمادگي كرد، مي‌دانست قدم در چه راهي مي‌گذارد. اما چرا حسن روحاني حالا كه در كاخ رياست‌جمهوري بر صندلي رياست قوه مجريه تكيه زده دم از «اختيارات» مي‌زند و از كميت و كيفيت آن گلايه دارد؟ روحاني تلاش دارد تا چه پيامي را همزمان به سياست‌ورزان و مردم مخابره كند؟
حسن روحاني در دو هفته گذشته قريب به 3 بار از «اختيارات» رييس‌جمهوري سخن گفته است. در ضيافت افطار و هم‌انديشي با فعالان سياسي، روحانيون و حوزوي‌ها و فعالان رسانه‌اي كه به فاصله چند روز از يكديگر برگزار شد، او از «اختيارات» رييس‌جمهوري گلايه كرد، خواستار افزايش اين اختيارات شد و حتي تلويحا پيشنهاد داد اگر قرار نيست اختيارات مصرح در قانون اساسي اجرايي يا بازنگري در ميزان اين اختيارات در قانون موجود انجام شود، دست‌كم بتوان براي امور مهم سراغ اصل 59 قانون اساسي رفت. حسن روحاني در نشست مشتركي با فعالان رسانه‌اي كه چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، تاكيد كرد: «هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه كاري كه انجام مي‌دهد، بي‌نقص است و دولت نيز جداي از آن نيست.» و كنايه‌اي هم زد كه «تازه اگر همه اختيارات قانون اساسي را در اختيار دولت بگذارند.» او البته به اصل 134 قانون اساسي و اختيارات رييس‌جمهوري اشاره كرد و خطاب به حضار گفت «از شما مي‌خواهم كه اين اصل را يك‌بار ديگر مطالعه كنيد كه طبق آن، برنامه و خط‌مشي را به عهده رييس‌جمهور گذاشته است و بنابراين رييس‌جمهور برنامه‌هاي خود را در قالب كتاب به مردم ارايه مي‌كند. تا جايي كه حتي قبل از معرفي كابينه ابتدا اين برنامه به مجلس معرفي و به راي گذاشته مي‌شود.» موضوعي كه به گفته او بارها در جلسات مهم كشور از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به صراحت بيان كرده «مشكل اين نيست كه دولت چه اختياراتي دارد و اگر قانون اساسي اجرا شود، دولت اختيارات كافي دارد.»
سخنان روحاني نشان داد او در حوزه عمل به اختيارات آن قدر با موانع روبه‌روست كه ترجيح مي‌دهد، سردوشي فرماندهي را از روي شانه كما اينكه در اين نشست نيز روايت كرد «بايد در نظر داشته باشيم كه شرايط جنگ با شرايط عادي تفاوت دارد و در 8 سال دفاع مقدس تمام اختيارات در شوراي عالي پشتيباني جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام اين اختيارات را به اين شورا محول كرده بود.» اما در بخش ديگري از سخنانش و با تاكيد بر اينكه شرايط امروز متفاوت است، گفت: «در شرايط فعلي نياز به ساز و كار روان‌تري داريم، در آغاز تحريم‌هاي جديد در جلسه‌اي با مقام معظم رهبري مطرح كردم كه كشور در اين شرايط جنگي برنامه و فرمانده مي‌خواهد و شما فرمانده و ما همه مطيع هستيم و ايشان فرمودند كه خودتان فرماندهي را بر عهده بگيريد.»
او البته پيشنهاد ديگري نيز داشت و آن برگزاري رفراندوم بود. كليدواژه‌اي حساسيت‌زا كه به نظر مي‌رسد، روحاني ترجيح داده براي كاستن از بار منفي آن از تركيب «اصل 59 قانون اساسي» استفاده كند. به اعتقاد روحاني اين اصل هم مي‌تواند «بن‌بست‌شكن» باشد، چرا كه «مي‌گويد در زمان لازم دريچه‌‌اي به روي مردم باز است.»
او اين پيشنهاد را در زمينه موضوع مذاكرات هسته‌اي سال 83 نيز با رهبر انقلاب در ميان گذاشته و گفته اين موضوع را به آراي مردم واگذاريم. بنا به گفته روحاني «ايشان هم استفاده از اين اصل را خوب دانسته و قبول كردند، اما در مورد زمان اجراي آن مطلبي عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغيير كرد و روند به شكل ديگري ادامه يافت.»
سال 1383 اختيار مذاكرات در مورد پرونده هسته‌اي ايران و مسووليت آن با حسن روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي بود. در اين زمان مذاكراتي ميان ايران و 3 كشور اروپايي در پاريس برگزار شد كه به موجب آن ايران پذيرفت در راستاي اعتماد‌سازي نه به عنوان يك تعهد قانوني به صورت كوتاه‌مدت برخي فعاليت‌هاي هسته‌اي را تعليق كند.
پيش از اين رييس‌جمهوري در ديدار با روحانيون و حوزوي‌ها كه در 30 ارديبهشت برگزار شد نيز از «اختيارات ويژه اقتصادي» سخن گفت. در اين مورد هم نقبي به گذشته زد و روايت كرد كه در دوران جنگ همه اختيارات به «شوراي عالي پشتيباني جنگ» واگذار شد و حتي «مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه نيز در تصميم‌گيري آن شورا دخالتي نداشتند.»
چند روز پيش از اين ديدار نيز برخي فعالان سياسي كه به افطاري رييس‌جمهوري دعوت شده بودند، روايت كردند كه در اين نشست روحاني نسبت به كميت و كيفيت اختيارات رييس‌جمهوري اعتراض كرده، چنانكه حسين مظفر از حسن روحاني نقل كرد: « مشكل اصلي اين است كه شما همه انتظارات را از دولت داريد، ولي بايد ببينيد دولت چقدر اختيار دارد، دولت نه در سياست خارجه اختيار دارد، نه مي‌داند كجا بايد مذاكره كند و مذاكره نكند، كجا ملاقات كند و كجا ملاقات نكند و نه اختيار فرهنگ و صدا و سيما در دست دولت است.»
اما هدف حسن روحاني از تكرار اين پيام چيست؟ روحاني از چه اختياراتي سخن مي‌گويد؟ چه كسي يا كساني چه نهاد يا نهادهايي در حاكميت سد راه تحقق اصول قانون اساسي مربوط به اختيارات رييس‌جمهوري هستند؟ چرا روحاني مدام تكرار مي‌كند كه مردم بايد «اختيارات دولت و رييس‌جمهوري» را در نظر داشته باشند .
روحاني از كدام اختيارات سخن مي‌گويد؟
نگاهي به مجموعه سال‌هاي سياست‌ورزي حسن روحاني نشان مي‌دهد كه آنچه در صدر اولويت‌هاي او قرار مي‌گيرد، مباحث اقتصادي و روابط بين‌الملل است. شايد در دوران انتخابات سخن از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مدني و سياسي به ميان آورد اما بر كسي پوشيده نيست كه براي روحاني و همراهانش آنچه از اهميت بسزايي برخوردار است، اقتصاد مبتني بر تعاملات بين‌المللي است كما اينكه داستان برجام از زمان حضور او در رقابت رياست‌جمهوري سال 92 آغاز شد و در كنار شعارهاي مبتني بر تعامل و مذاكره برخي شعارهاي سياسي را گنجاند. بنابراين مي‌توان دريافت كه وقتي حسن روحاني از «اختيارات رييس‌جمهوري» سخن مي‌گويد احتمالا به همين دو گزاره اشاره دارد: «اقتصاد و ديپلماسي».
او در 6 سال گذشته از موازي‌كاري‌هاي ديپلماتيك و حضور برخي نهادهاي نظامي در عرصه اقتصاد همواره گلايه داشته و اين گلايه‌ها را به صورت نه چندان شفاف اما رسانه‌اي كرده است. حتي وزير خارجه دولت او به دليل برخي ناهماهنگي‌ها در حوزه ديپلماسي دست به استعفا زد. از همين‌رو احتمالا زماني كه در نقطه بحران قرار گرفته و حضور متعدد نهادهاي تصميم‌گيري در اين حوزه دست او و همكارانش را بسته است، ترجيح مي‌دهد كه فرماندهي شرايط «جنگ اقتصادي» كه نشات گرفته از روابط ديپلماتيك پرتنش ايران با امريكا و برخي ديگر از كشورهاست را به «ديگري» واگذار كند تا دست‌كم يك دست شدن فرماندهي كشور را به سلامت از بحران عبور دهد.
گويا او مي‌خواهد اين پيام را مخابره كند كه براي ايجاد تغيير وضعيت دست‌كم در اين دو حوزه آماده است، اما چانه‌زني‌هاي پشت پرده آن قدر جوابگو نبوده كه حالا در رسانه‌ها صحبت از اختيارات به ميان مي‌آورد. آيا روحاني تغيير وضعيت در شرايط ديپلماتيك ايران با برخي كشورها را خواستار است كه تصميم‌گيري در مورد آن در دست حاكميت است يا صحبت از چيز ديگري است؟ البته او مدعي است اگر حتي به مفاد اختيارات رييس‌جمهوري نيز عمل شود، مي‌توان از تنگنا عبور كرد.
اما مفادي كه روحاني از آن صحبت مي‌كند، چيست؟ رييس‌جمهوري تا پيش از سال 1368 و بازنگري قانون اساسي اختيارات محدودتري داشت. در واقع آن زمان اقدامات اجرايي دولت برعهده نخست‌وزير بود و رييس‌جمهوري بيش از اينكه مقام اجرايي باشد، مقامي تشريفاتي و بيشتر نماد و نشاني از حاكميت كشور به حساب مي‌آمد اما در جريان بازنگري و تغيير نظام سياسي كشور به نيمه رياستي- نيمه پارلماني و حذف پست نخست‌وزير همه چيز تغيير كرد و اتفاقا اختيارات گسترده شد.
فارغ از متن سوگند رييس‌جمهوري كه مسووليت‌ها و وظايف اين مقام را مشخص مي‌كند، در اصل 16 پيش‌نويس قانون اساسي مقرر شده بود كه « هر سه قوه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها طبق اين قانون به وسيله رييس‌جمهور برقرار شود.» گرچه اين اصل نيز گرته‌برداري از اصول قانون اساسي فرانسه بود اما با تصويب اصل پنجم قانون اساسي مبني بر اينكه «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر «عج‌ا... تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» عملا رييس‌جمهوري به عنوان دومين مقام عاليرتبه كشور شناخته مي‌شود.
با اين حال در سال 58 با تصويب قانون اساسي مقرر شد كه 3 مسووليت و اختيار « اجراي قانون اساسي، تنظيم روابط قواي سه‌گانه، رياست قوه مجريه جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود» بر دوش رييس‌جمهوري قرار داده شود اما در بازنگري قانون «حل اختلاف و تنظيم روابط ميان قوا» به اصل 110 يعني اختيارات رهبري افزوده و حوزه اختيارات رييس‌جمهوري در اين زمينه محدود شد.
بر اساس قانون اساسي در فصل مربوط به قوه مجريه تقريبا از اصل 122 تا 142 مجموعه اختيارات و مسووليت‌هاي رييس‌جمهوري در تمام حوزه‌ها از جمله در حوزه سياست خارجي مطرح شده است و همان‌طور كه روحاني نيز تاكيد دارد تعهد به اجراي همين متن موجود و نص قانون هم مي‌تواند در وضعيت موجود تغييراتي ايجاد كند. بنابراين قانون وجود دارد و آنچه ابراز نارضايتي روساي جمهور ادوار را برمي‌انگيزد عدم اجراي آن است؛ پرواضح است كه وقتي قانون در قبال رييس‌جمهوري به عنوان دومين مقام عاليرتبه كشور محقق نمي‌شود، احتمالا پاي مجموعه‌اي از نهادهاي قدرتمند، گروه‌هاي فشار در ميان باشد.
با اين حال همچنان اين سوال مطرح است كه اگر رييس‌جمهوري در مورد موضوعي مراجعه به افكار عمومي را لازم مي‌داند، چرا برگزاري رفراندوم را به صورت قانوني پيشنهاد نمي‌دهد يا اگر قانون اساسي را نيازمند تغييراتي در راستاي افزايش اختيارات مي‌داند، چرا از طريق مجموعه دولت پا پيش نمي‌گذارد.
البته پيش از اين لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري به «اعتماد» گفته بود كه مجموعه مطالعات در مورد قانون اساسي همواره در جريان است اما پيش كشيدن بحث بازنگري نيازمند «وفاق عمومي» ميان تمام نهادهاي حاكميتي است كه در حال حاضر چنين شرايطي وجود ندارد.
از اين مهم‌تر چه فرآيندي باعث مي‌شود رييس‌جمهوري نتواند در راستاي اجراي تمام و كمال اصول قانون اساسي به عنوان يكي از اصلي‌ترين وظايف و اختياراتش گام بردارد و از سويي به صورت شفاف هم در مورد موانع خود صحبت نكند. بنابراين به نظر مي‌رسد آنچه موجب رنجش خاطر بدنه اجتماعي روحاني است نه اعتراف به «معضل اختيارات» بلكه «عدم شفافيت» در مورد اين موضوع است.
روحاني اولين نيست، آخري هم نخواهد بود
تقريبا مي‌توان گفت كه اغلب روساي‌جمهوري نسبت به حوزه «اختيارات» خود گلايه‌مند بودند و در بعضي از مواقع تن به انجام كاري دادند كه دست‌كم در روايت‌هاي تاريخي به ثبت رسيده است. بنابراين مي‌توان گفت روحاني اولين رييس‌جمهوري گلايه‌مند نيست و احتمالا آخري هم نخواهد بود. در دوره اوليه رياست‌جمهوري بحث در تحقق اختيارات را مي‌توان در يكي از مهم‌ترين نمادهاي آن يعني انتخاب نخست‌وزير ديد.
اما اين اتفاق در دوره‌هاي بعد به‌خصوص زمان سيد محمد خاتمي نيز رخ داد. رييس‌جمهوري اصلاحات نيز در دوران خود از بي‌اختياري رييس‌جمهوري در برخي موارد سخن گفت. تعبير رييس‌جمهوري تداركاتچي است از دوران خاتمي به يادگار باقي مانده است گرچه او سال 1387 زماني كه هنوز مي‌توانست براي سخنراني به شهرهاي مختلف سفر كند و ممنوع‌المنبر و سخنراني نبود، اين تعبير را اصلاح كرد و گفت: «آنهايي كه رييس‌جمهور را فقط رييس دولت مي‌دانند نه مجري قانون اساسي، مي‌خواهند رييس‌جمهور تداركاتچي باشد ولي معتقدم با عمل به قانون فعلي هم كه داراي كاستي‌هاي زيادي است و ضمانت اجراي لازم را ندارد رييس‌جمهور، تداركاتچي نيست.» با اين حال اين تعبير هم نشان مي‌دهد كه عده‌اي كه به قول خاتمي نمي‌خواهند رييس‌جمهوري قانون اساسي را اجرا كند، مي‌خواهند اختيارات اين مقام عالي را تنزل دهند. به هر روي اين سخنان نشان داد مصايب روحاني براي خاتمي نيز كه البته بيشتر دغدغه توسعه سياسي داشت نيز در دهه 70 و اوايل 80 دغدغه بوده است. از همين‌رو لوايح موسوم به لوايح دوقلو را براي تبيين اختيارات رييس‌جمهوري به مجلس داد و وقتي ديد كه نتيجه‌بخش نيست يا ممكن است با آغاز به كار مجلس هفتم و تغيير فضاي پارلمان، اين لايحه نيز دستخوش تحولاتي نامطلوب شود هر دو لايحه را پس گرفت.
ماجراي نه‌چندان شفاف اختيارات رييس‌جمهوري در مورد محمود احمدي‌نژاد هم تكرار شد. اين موضوع البته در مواردي علني شد.
در ميان روساي جمهور به نظر مي‌رسد تنها كسي كه چندان به مقوله اختيارات اشاره نكرده، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني باشد؛ كسي كه به واسطه همراهي با امام از پيش از انقلاب و نقش موثر در پيروزي آن به شخصيتي كاريزماتيك در جمهوري اسلامي ايران تبديل شد و البته اولين دوره رياست‌جمهوري بدون نخست‌وزير را تجربه كرد. با اين حال به نظر مي‌رسد كه اغلب روساي جمهوري با معضلي به نام اختيارات درگير بوده و هستند؛ اختيارات رييس‌جمهوري بر اساس قانون اساسي يا دست‌كم اجراي بدون تنازل آن.
چه كساني به اظهارات روحاني
در مورد اختيارات رييس‌جمهوري واكنش نشان دادند؟
جلال ميرزايي، نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس: «رييس‌جمهور در اظهارت خود به گذشته و سابقه تفويض اختيارات ويژه به رييس‌جمهور وقت اشاره كرده است، زماني كه امام خميني(ره) در دوران جنگ تحميلي اختيارات ويژه‌اي به رييس‌جمهور داد و از سويي هم براي ساماندهي اقتصاد كشور در دوره‌اي اختيارات ويژه به رييس‌جمهور داده شده است.در حال حاضر هم با توجه به شرايط تحريم و اقدامات نابخردانه امريكا در منطقه و سطح بين‌الملل، رييس‌جمهور خواهان اختيارات ويژه براي تصميم‌گيري در حوزه سياست خارجي كشور است.» خانه ملت
عليرضا زاكاني، عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي: «هيچ رييس‌جمهوري به اندازه آقاي روحاني اختيارات نداشته است. اين يك امر نخ نما است كه وقتي روساي جمهور توانايي لازم براي تحقق شعارهاي‌شان را ندارند و نمي‌توانند مسيرشان را دنبال كنند در دوره دوم موضوع عدم اختيارات را مطرح مي‌كنند.حال اگر رييس‌جمهور اختيارات نداشته چرا در دور اول اين موضوع را متوجه نشد و چرا در دور دوم باز هم وارد كارزار انتخابات شد؟» مهر
سيد محمد غرضي، وزير اسبق نفت: «[در شرايط جنگ اقتصادي] تنها رييس‌جمهور نيست كه اختيارات ويژه لازم دارد، ديگر بخش‌هاي ستاد فرماندهي جنگ هم به اختيارات نياز دارند. اما اينكه بخواهيم جنگ را از مسائل نظامي، سياسي و اقتصادي تفكيك كنيم و براي هزينه‌ها اختيارات جداگانه‌اي اخذ كنيم، دچار مشكل خواهيم شد و اين خطرناك خواهد بود.... اين درخواست رييس‌جمهوري پيش‌بيني مناسبي است. چراكه آقاي ترامپ ملت ايران را تروريست خواند و سازوكار جنگي را نيز فراهم كرده است.» ايرنا