بي‌نياز از براندازي ديگرانيم

هنگامي كه قدري ارتفاع مي‌گيريم و از بالا به جامعه ايران نگاه مي‌كنيم دچار تعجب مي‌شويم. چندي پيش ويديويي از يك شخص روحاني كه معمولا سخنان مناقشه‌انگيزي مي‌گويد پخش شد كه با خنده توضيح مي‌دهد چرا در ايران كودتا و براندازي نمي‌توان كرد. او گفت چند سال پيش به يك سرجاسوس سيا 20 ميليون دلار دادند كه برو در ايران و حكومت را براندازي كن. آمد ايران و 6 ماه فرصت داشت كه ماموريت خود را انجام دهد، بعد از آن برگشت. از او پرسيدند كه آيا كاري كردي، گفت خير؟ گفتند، پول‌ها را آوردي؟ گفت نه. گفتند مصرف عيش و نوش كردي؟ گفت نه. خرج ماموريت كردم. گفتند تو كه براندازي نكردي؟ گفت پول را خرج اين كردم كه بفهمم حكومت دست كيه تا براندازي كنم. ولي 6 ماه گذشت و همه را خرج كردم و نفهميدم كه حكومت دست كيست؟ البته او اين داستان را به عنوان جوك و لطيفه و شايد هم در مقام تعريف گفته است و ما هم به عنوان طنز تلقي مي‌كنيم ولي مي‌توان مشابه جدي از آن را هم گفت. اگر سيا 20 ميليون دلار يا بيشتر به افرادي بدهد كه در ايران بذر بي‌اعتمادي و بدبيني بكارند تا آنان بهره‌اش را ببرند و اين فرد به ايران بيايد، احتمالا نياز ندارد كه يك سِنت آن را خرج كند زيرا كساني يا وضعيتي وجود دارد كه اين بذر را مفت و مجاني مي‌كارند و آبياري مي‌كنند و تنها كافي است دشمنان اين ملت آماده برداشت كردن محصول آن باشند. اجازه دهيد سخنان يكي از نمايندگان مجلس را كه در يك خبرگزاري مهم كشور منتشر شده است با يكديگر مرور كنيم. «ماموران امنيتي ۳ كارت‌خوان با گردش مالي ده ميلياردي در دفتر وزير نفت پيدا كردند. يكي از اين كارت‌خوان‌ها به نام يكي از آبدارچي‌هاي دفتر آقاي زنگنه است. ماموران امنيتي علاوه بر كشف كارت‌خوان در دفتر وزير نفت، مقاديري طلا و دلار را نيز در دفتر آقاي وزير كشف كرده‌اند كه اين مساله موجب اختلافات و بحث‌هايي بين زنگنه و وزير اطلاعات در هيات دولت شده است. وزير نفت عنوان كرده كه من در اين زمينه با وزارت اطلاعات همكاري نخواهم كرد.» فرض كنيم كه چنين خبري در يك جامعه پيشرفته و سالم مطرح شود، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ خيلي ساده، پليس و دادستان به سرعت وارد ماجرا مي‌شوند. اتهام‌زننده را احضار و مدارك او را مي‌گيرند و فوري اقدام به بازرسي از محل و افراد مرتبط با ماجرا مي‌كنند. اگر ادعاي مذكور قرين به حقيقت باشد از اتهام‌زننده تشكر مي‌كنند و براي متهمان پرونده تشكيل مي‌دهند. اجازه نمي‌دهند كه مساله كهنه شود يا مورد رسيدگي قرار نگيرد و اگر اتهامات بي‌پايه و ساختگي و براساس شايعات است، با او برخورد مي‌شود.

در اينجا وزير نفت و وزارتخانه متبوع او بايد فوري شكايت كنند و ادعاي خسارت مادي و معنوي و مجازات مفتري را بنمايند. اين اتهام به شخص وزير يا حتي يك وزارتخانه نيست. اگر اتهام نادرست باشد، افترا عليه همه و نيز اقدامي در جهت تخريب اعتماد اجتماعي و عمومي است. متاسفانه در ايران اين رسيدگي اتفاق نمي‌افتد. هر روز مثل نقل و نبات و شايد هم مثل زهر از اين اتهامات عليه اين و آن منتشر مي‌شود. گاه كسي را متهم به گرفتن پول از خارج مي‌كنند، آن ديگري را متهم به اختلاس و دزدي مي‌كنند، ولي دريغ از رسيدگي قطعي و علني و مجازات كردن مجرم يا افترازنندگان. نتيجه اين رفتار چيست؟ هر كسي متوجه مي‌شود كه در اين وضعيت مي‌تواند هر توهين و اتهامي را طرح كند؛ ولو آن اتهام درست نباشد و هيچ مرجعي نيز گريبان او را نمي‌گيرد بنابراين ترسي از زدن اتهامات نادرست نخواهد داشت. اين عدم رسيدگي سريع و دقيق و شكايت نكردن كساني كه حق‌شان ضايع مي‌شود، موجب تشديد اين رفتارهاي اعتمادبرانداز مي‌شود. متاسفانه بخش مهمي از اين ماجرا نيز پيرامون نفت است چون نفت لقمه چرب و شيريني است كه خيلي‌ها خود را آماده كرده‌اند تا از طريق آن فساد مالي انجام دهند و به نام دور زدن تحريم‌ها، بابك زنجاني‌ها را تكثير كنند. اكنون معلوم شد كه چرا عده‌اي اين همه دنبال به هم زدن روابط معمول كشور و بازگشت تحريم‌ها هستند.