بخشنامه قانون را تغيير نمي‌دهد
عليرضا آذربايجاني
مجموعه ديون و بدهي‌هايي كه بدهكار به طلبكار دارد، مي‌تواند متعدد باشد. يكي از اين بدهي‌ها مهريه است. در واقع مهريه در مجموعه ديون و تعهدات مالي قرار مي‌گيرد كه قواعد و...
احكامش با همه بدهي‌ها يكسان است جز يك قاعده. آن يك قاعده استثنايي براي مهريه اين است كه بر اساس مقررات جديدي كه طبق قانون حمايت از خانواده وضع شد، اگر مهريه بيش از 110 سكه باشد و زوج تا 110 سكه از پرداخت استنكاف كند ضمانت اجرايي بازداشت زوج هم وجود دارد و مازاد بر آن، اين ضمانت اجرايي نيست. در صورتي كه ساير ديون مطلق هستند و در واقع قيد و بندي براي سقف آن وجود ندارد و مادامي كه كسي بدهكار باشد تا بدهي‌اش را پرداخت نكند محكوم‌له مي‌تواند بدهكار را بازداشت كند. از اين قاعده كلي يك استثنا مشتق مي‌شود؛ قاعده كلي اين است كه هر بدهكاري تا زماني كه بدهي طلبكار را نداده است بايد در بازداشت بماند مگر در حالت استثنا كه بتواند اعسار (ناتواني و تنگدستي) خودش را ثابت كند. مساله‌اي كه در مورد بدهكاران مالي (از جمله مهريه) وجود دارد اين است كه اينها عموما پيش از راهي شدن به زندان درخواست اعسار هم كرده‌اند و اين درخواست توسط دادگستري رد شده و براي همين در حال حاضر در بازداشت هستند. دستوري كه رييس قوه قضاييه داده مي‌تواند زمينه ديگري ايجاد كند؛ چون اعسار يا عدم‌اعسار در هر لحظه و هر روز مي‌تواند حادث شود و احكام قبلي‌اش اعتبار امر مختومه ندارد، با وجود اينكه قبلا اين زوج‌ها تقاضاي اعسار كرده‌اند و تقاضاي‌شان رد شده، مجدد درخواست مي‌دهند و دادگاه‌ها سعي مي‌كنند بر اساس اين بخشنامه با كمي تساهل و پذيرش منطقي‌تر اعسار زمينه‌اي را ايجاد كنند كه برخي از اين بازداشتيان به خاطر مهريه آزاد شوند. اما بايد اين نكته را گفت كه اصولا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمي‌توانند اصل قانون را تغيير دهند. يعني بخشنامه مي‌تواند در اين حد تاثيرگذار باشد كه قضات بپذيرند كه درخواست‌هاي اعسار را با شرايط سهل‌تري بپذيرند اما اگر واقعا زمينه‌اي براي پذيرش اين اعسار وجود نداشته باشد، ممكن است بخشي از بدهكاران مالي مهريه در زندان بمانند.
حالا كليت اين موضوع چقدر مي‌تواند ضمانت‌هاي اجرايي حقوق طرفين را حفظ كند؟ واقعيت اين است كه وقتي كار زوجين به اختلاف مي‌رسد، يكي از حقوقي كه زوجه مي‌تواند داشته باشد اين است كه مهريه‌اش را مطالبه كند. در قوانين مربوط به زوجين بايد هم حقوق زوج را در نظر‌گيريم هم حقوق زوجه را. هم بايد زوجه بتواند مطالبه مهريه بكند و هم اين امكان وجود داشته باشد كه زوج اگر تقاضاي اعسار بكند با تقسيط اين بدهي قادر به پرداخت شود. يعني تساوي ميان حقوق زوج و زوجه رعايت شود. در مورد پيشنهاد تعيين مجازات‌هاي جايگزين براي مهريه بايد گفت كه استعمال تعبير مجازات جايگزين مربوط به مجازات‌هاي اصلي است و چندان شامل بدهي و مهريه نمي‌شود. اگر قرار باشد كساني كه بدهكار مالي هستند به راحتي بتوانند از پرداخت آن استنكاف كنند و همه درخواست‌هاي اعسار به راحتي پذيرفته شوند يكي از آثار منفي‌اش مي‌تواند اين باشد كه در موارد مشابه در دعاوي خانوادگي، استيفاي حق زنان سخت‌تر و مشكل‌دارتر بشود. اين مساله بسيار ظريف است و در عين حالي كه بايد حقوق زوج‌هاي بدهكار مهريه را در نظر داشته باشيم، بايد به حقوق زوجه‌هايي كه بخشي از زندگي‌شان را پاي آن زندگي مشترك گذاشته‌اند و تنها مابه‌ازايي كه مي‌توانند به دست بياورند مهريه است، توجه شود. نكته آخر اينكه زمينه‌ساز شدن بحث‌هاي مربوط به مهريه براي پررنگ كردن ساير شروط ضمن عقد و حق زنان صرفا يك بحث حقوقي نيست و زمينه‌هاي فرهنگي دارد. اگر در اين حوزه بحث‌هاي تبليغي و روشنگرانه به وجود آيد، در ازدواج‌هايي كه از حالا به بعد صورت مي‌گيرد اين امكان وجود دارد كه با درج شروط ضمن عقد مثل وكالت طلاقي كه به زوجه داده مي‌شود، در واقع ضمانت‌هاي اجرايي ديگري را به جاي مهريه براي زنان پررنگ كنيم. اين امكان وجود دارد اما مستلزم كار فرهنگي و روشنگرانه‌اي است كه بايد در ميان خانواده‌ها صورت بگيرد.