اصلاح‌طلبان و اصولگرايان
از انتخابات گفتند
هشدار لاريجاني به قاليباف، پيش‌بيني حضرتي، كناره‌گيري فلاحت‌پيشه و ...
اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالي‌ها كم آمده بودند، هنوز يك هفته از پايان مهلت نام‌نويسي انتخابات مجلس نگذشته، بعضي از همان‌ها هم كه وارد گود شده بودند، دست به انصراف مي‌زنند. ابتدا پسر محمدباقر نوبخت، يك روز پس از نام‌نويسي در اين انتخابات اعلام انصراف كرد و حالا مساله به مراتب جدي‌تر شده؛ چراكه كسي كه ديروز از ادامه كانديداتوري اعلام انصراف كرد، آقازاده‌اي كم‌تجربه نبود كه حضورش در عرصه با عدم استقبال شهروندان روبه‌رو شود، بلكه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه است كه سال سوم مجلس دهم توانست با حمايت حساب شده و قدرتمند اميدي‌ها، بالاخره پس از 14 سال بر حكومت مدام علاءالدين بروجردي بر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اين مهم‌ترين كميسيون سياسي پارلمان پايان دهد و مهم‌تر آنكه از قضا همان يك‌سال به اعتراف بسياري از ناظران دو جناح، بهترين هفته‌ها و ماه‌هاي اين كميسيون دست‌كم در يك دهه اخير بوده است. چنانكه آمار و ارقام تعداد جلسات، مصوبات و همچنين حضور مسوولان جهت پاسخگويي در اين كميسيون، از يكي از منظم‌ترين دوران حكايت دارد.
فلاحت‌پيشه به دانشگاه مي‌رود
حالا اما فلاحت‌پيشه مي‌گويد: «از ابتدا هم قصد نداشتم در انتخابات شركت كنم، اما دوستاني كه لطف داشتند، اصرار كردند كه روز پاياني انتخابات را از دست ندهم و نام‌نويسي كنم و پس از آن، درباره اين موضوع تصميم بگيرم.» او كه ظاهرا به احترام لطف اين دوستان، ناچار به نيمه‌كاره رها كردن جلسه كلاسش نيز شده، از دانشجويانش عذرخواهي كرده و گفته اين روزها به دوراهي مجلس-دانشگاه فكر كرده و در نهايت دانشجويان و همكاران دانشگاهي‌اش را به نمايندگان مجلس و همكاران پارلماني ترجيح داده است. او مي‌گويد: «قطعا در دانشگاه باقي مي‌مانم و تنها همين يك سنگر را انتخاب مي‌كنم.» بعد از اين جمله اما طرف پوزش‌خواهي‌اش را به سوي مجلسي‌ها تغيير داده و گفته به خاطر آن ترجيح، «از نمايندگان مجلس عذرخواهي مي‌كنم و از همه مردم نيز بابت لطف‌شان ممنونم و از آنها حلاليت مي‌طلبم.»
حضرتي پيش‌بيني كرد: رقابت ليست‌ها
همزمان الياس حضرتي كه برخلاف فلاحت‌پيشه از مدت‌ها پيش از آغاز مرحله نام‌نويسي انتخابات، فكرهايش را كرده و رسما در چند نوبت اعلام كرده بود كه قصد كانديداتوري مجدد ندارد، در حالي روز پاياني مهلت نام‌نويسي به همراه يكي، دو نفر ديگر از اعضاي ارشد حزب اعتمادملي به ستاد انتخابات وزارت كشور رفت و اعلام كانديداتوري كرد كه در بحبوحه روزهاي ثبت‌نام، ناگهان مرقومه‌اي كوتاه از حصر بيرون آمد كه حجت‌الاسلام‌والمسلمين مهدي كروبي در آن، از مقام دبيركلي اين حزب اصلاح‌طلب به اعضا توصيه كرده بود كه اين فرصت را از دست ندهند و براي نام‌نويسي در مجلس اقدام كنند. مرقومه‌اي كه يكي، دو روز بعد حضرتي از آن به عنوان «دستور كروبي» به خود و ديگر اعضا تعبير و صراحتا نيز آن را علت حضورش عنوان كرد.
اما اين به معناي آن نيست كه حضرتي با فضاي خاص انتخابات پيش‌رو ناآشناست. اتفاقا آخرين اظهارنظر انتخاباتي آقاي قائم‌مقام كه ديروز در ايسنا منتشر شد، حكايت از آن دارد كه او رقابت چندين ليست انتخاباتي را پيش‌بيني كرده است: «حدس مي‌زنم هم در بين اصولگرايان و هم در بين اصلاح‌طلبان ليست‌هاي متعددي شكل خواهد گرفت.» هرچند حضرتي پيش از بيان اين جمله تاكيد دارد كه «اگر تدابير عاقلانه‌اي در هر دو طيف وجود داشته باشد دو ليست ۳۰ نفره براي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان با يكديگر رقابت مي‌كنند.» رييس كميسيون اقتصادي مجلس فعلي در عين حال ضمن توضيح درباره نام‌نويسي پرتعداد و متكثر اصولگرايان كه از آن به «طوايف مختلف جناح راست» تعبير كرده، ميزان حضور همفكرانش در اين مرحله را نيز مناسب ارزيابي كرده است: «در بين اصولگرايان خيلي از وزرا و شخصيت‌هاي منتسب به آقاي احمدي‌نژاد، طيف قاليباف، اصولگرايان جوان گام دوم، تعدادي از شاخه مداحان، سنتي‌ها و جامعه روحانيت در انتخابات مجلس نام‌نويسي كردند. در بين اصلاح‌طلبان هم شخصيت‌هاي خوش‌سابقه و بسيار مطرح در تهران، دست‌كم ۱۰۰ نفر نام‌نويسي كردند كه مجموعا خوب است، هم جوانان خوب، خوش‌فكر، خلاق، هم زنان و هم چهره‌هاي باتجربه آمدند و اگر شوراي نگهبان سعه‌صدر داشته باشد و به اصل قانون عمل كند و نظارت استصوابي را با تفسير تنگ‌نظرانه پيش نبرد و بدسليقگي نكند، ما قدرت انتخاب سه برابر مورد نياز در تهران را خواهيم داشت.» هر چند اصلاح‌طلبان، مقطع مشابه نسبت به برگزاري انتخابات مجلس دهم، چيزي حدود 300 كانديداي اوليه داشتند كه به گفته اعضاي شوراي عالي سياستگذاري در چند مرحله بررسي به 30 نفر نهايي رسيده بودند.
رسولي: نظارت استصوابي غالب بر منظومه انتخابات است
اين حضور نسبتا كم‌رمق اصلاح‌طلبان در مرحله نام‌نويسي به يك دليل و دو علت مشخص نيست و قاعدتا مجموعه دلايل و شرايطي كه ايجاد شده، آنها را امروز پس از 3 نوبت پيروزي قاطع در تمامي انتخاباتي كه در 6 سال گذشته برگزار شده، به اينجا رسانده است. موضوعي كه علي‌القاعده بايد به دقت تحليل و بررسي شود، اگر اصلاح‌طلبان همچنان مي‌خواهند انتخاب نخست شهروندان در بزنگاه‌هاي انتخاباتي باشند. آنها البته اين نوبت نيز همچون ادوار گذشته از «نظارت استصوابي» گلايه دارند. حسن رسولي، عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان همين ديروز در جاي‌جاي يك مصاحبه مفصل با خبرآنلاين به اين مهم اشاره و حتي سعي كرده در حد درك و شناختش از سپهر سياست ايراني، پيشنهادهايي عملياتي براي برون‌رفت از اين اوضاع ارايه كند. پيشنهادي كه شايد مشخص‌ترين مورد آن، درخواست براي پادرمياني بزرگان ميانه‌رو ميان جناح چپ و حاكميت باشد: «شخصيت‌هايي مثل آيت‌الله امامي‌كاشاني يا آقايان ناطق‌نوري، ابوترابي‌فرد و علي‌اكبري، ائمه جمعه تهران مي‌توانند واسطه بين اصلاح‌طلبان و حاكميت باشند. در بين اعضاي شوراي نگهبان با شخص آقاي جنتي مي‌شود نشست و وارد صحبت شد، اساسا جريان اصلاحات بناي تعامل و گفت‌وگو با حفظ اصالت دارد. اصلاح‌طلبان از تعامل با هيچ فرد يا جريان مرجعي براي كاستن از موانع فراروي اجتناب نخواهند كرد.» رسولي معتقد است: «امروز نظارت استصوابي غالب بر منظومه انتخابات است و مرز اجرا و نظارت اصلا وجود خارجي ندارد و روزبه‌روز ميزان دخالت حوزه نظارت در بخش اجرايي تحت تاثير قانون نظارت استصوابي، بيشتر توسعه پيدا كرده. امروز شوراي نگهبان تعيين‌كننده مطلق درجه آزادي حضور جريانات سياسي به‌خصوص اصلاح‌طلبان در انتخابات است.» او كه «شوراي نگهبان را به عنوان مرجعي كه مستقل از مسائل راهبردي ملي تعيين مسير كند، نمي‌شناسد»، معتقد است: «راس نظام يعني رهبري اگر بنا بر رفتار ترميمي مقابل افكار عمومي زخم خورده داشته باشد، يقين دارم شوراي نگهبان مقياس‌هاي رسيدگي به صلاحيت‌ها را با آن علامت تنظيم مي‌كند.»
قاليباف محكوم مي‌كند
در شرايطي كه موضع عمومي اصلاح‌طلبان حاضر در اين رقابت، عمدتا مبتني بر درخواست‌هايي از حاكميت براي تساهل و مدارا در نحوه رسيدگي به صلاحيت‌هاست، رقيب و به‌ويژه چهره‌هاي سرشناس جناح راست به نسبت پرتعداد و پرطمطراق وارد گود شده‌اند. در اين ميان محمدباقر قاليباف كه پيش از حضور خود، بيانيه‌ها و اعلان‌هاي عمومي حضورش را به ميدان رقابت فرستاد و اين دو، سه روز هم در نطق‌هاي تبليغاتي، طوري وعده مي‌دهد كه انگار در صورت پيروزي قرار است كرسي هدايت كره زمين را به دست بگيرد، شايد نمونه بارز اين حضور انتخاباتي جناح راست باشد. حضوري كه نه‌تنها صداي محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري بلكه حتي صداي علي لاريجاني، رييس قوه مقننه را نيز درآورده؛ آن هم در شرايطي كه ديگر بناي رقابت در انتخابات پيش‌رو ندارد و طبيعتا نمي‌توان انتقادش از اين وعده‌هاي انتخاباتي توام با تخريب و حمله به وضع موجود را نوعي تبليغات متقابل انتخاباتي تعبير كرد.
لاريجاني توصيه مي‌كند
علي لاريجاني كه به كرمانشاه سفر كرده، در نشست شوراي اداري اين استان گفته: «برخي تصور مي‌كنند كه تخريب افراد و نهادها بر تقويت آراي‌شان تاثير مي‌گذارد؛ در حالي كه اثر منفي دارد. افراد اگر هنري دارند، بايد آن را عرضه كنند، نه اينكه به تخريب ديگران دست بزنند»؛ شايد اشاره‌اي تلويحي به بيانيه و نطق‌هاي انتخاباتي اين روزهاي محمدباقر قاليباف كه دولت حسن روحاني را مقصر تمامي مشكلات خوانده و مي‌خواند و در عين حال، با نيم‌نگاهي به مجلس دهم، وعده «مجلس نو» مي‌دهد.
واعظي هشدار مي‌دهد
همزمان محمود واعظي نيز به پرسش ايرنا در رابطه با استفاده از تعابير و اتهاماتي در بيانيه انتخاباتي قاليباف همچون «دوقطبي‌سازي دروغين» و «موج‌سواري» و«وعده‌هاي كاذب» و اينكه مي‌خواهند تمام هم و غم خود را بر «كنترل دولت» و «وادار كردن» آن به كار و فعاليت در اين يك‌سال و نيم باقيمانده از عمرش قرار دهند، پاسخ داده است: «صحبت‌هاي آقاي قاليباف را اصلا نشنيدم اگر اين حرف‌ها را زده باشد، ايشان بايد به گذشته و عملكرد خود برگردد و نگاه كند. اين (او) كه نه خودش جوان است و نه عملكرد آنچناني دارد، اگر عملكردي هم در شهرداري داشته، خيلي روشن است. اين همه بدهكاري كه در آنجا به بار آورده با اين دولت كه در اين تحريم‌ها اين همه پروژه‌ها انجام مي‌دهد، قابل مقايسه نيست.» واعظي گفته است: «فكر مي‌كنند كه اگر به دولت حمله كنند، مردم به آنها اقبال نشان مي‌دهند در حالي كه اشتباه مي‌كنند؛ چون مردم ما مردم فهيمي هستند و يادشان نرفته است كه (وقتي) ديگران در مسووليت بودند، چه كار كردند؛ اين روش‌ها جواب نمي‌دهد.»