امیررضا سوری
استهلاک، به عنوان فرآیند کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای در طول زمان، یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل پویایی سرمایه‌گذاری و سلامت زیرساخت‌های تولیدی کشور است. مطابق ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، استهلاک ناشی از استفاده، فرسودگی فیزیکی یا منسوخ شدن فناوری است و در ارتباط مستقیم با موجودی سرمایه قرار دارد. میزان استهلاک، نه‌تنها بازتابی از عمر و کیفیت دارایی‌هاست، بلکه تعیین‌کننده نیاز به نوسازی و جایگزینی آنها برای حفظ ظرفیت تولید و رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود.
در این چارچوب، بررسی روند استهلاک در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، تصویری روشن از کندی نوسازی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و ورود تدریجی به فاز فرسایش سرمایه ارائه می‌دهد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش اسمی استهلاک کل اقتصاد از ۱,۷۹۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۲,۵۷۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ رشدی تجمعی معادل ۴۵.۷ درصد. با این حال، میانگین نرخ رشد سالانه آن تنها ۳.۱ درصد بوده و از سطح ۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود يك درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
این افت تدریجی در نرخ رشد استهلاک، به‌ویژه در سال‌های پایانی دوره، نشان‌دهنده کاهش ورود دارایی‌های جدید به چرخه تولید و افت سرمایه‌گذاری خالص در زیرساخت‌های اقتصادی است. در واقع، ثبات نسبی ارزش استهلاک در سطح پایین، حاکی از آن است که دارایی‌های تازه‌ای به شبکه تولید اضافه نشده‌اند و بهره‌برداری صرف از ظرفیت‌های پیشین در حال انجام است. این وضعیت، در چارچوب مفهومی حسابداری سرمایه، به عنوان نشانه‌ای از رکود سرمایه‌گذاری مولد و کاهش قابلیت نوسازی صنعتی کشور تلقی می‌شود.
اگرچه ارزش اسمی استهلاک همچنان در حال افزایش است، اما سرعت این افزایش به شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند نشان‌دهنده ورود تدریجی اقتصاد به فاز «فرسایش سرمایه» باشد. در این فاز، دارایی‌های قدیمی‌تر جایگزین نمی‌شوند، استهلاک به نقطه اشباع نزدیک می‌شود و ظرفیت تولیدی کشور به تدریج تحلیل می‌رود. این روند، بازتابی از محیط اقتصادی نامساعد، ضعف در سیاستگذاری صنعتی و توقف نسبی در تشکیل سرمایه جدید است.
سهم‌بری بخش‌های اقتصادی از استهلاک
استهلاک سرمایه، به عنوان شاخصی از میزان فرسایش دارایی‌های تولیدی، نقش مهمی در سنجش نیاز به نوسازی و ارزیابی پویایی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. تحلیل سهم‌بری بخش‌های اقتصادی از استهلاک کل در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، نه‌تنها تصویری از وضعیت فیزیکی دارایی‌ها ارائه می‌دهد، بلکه تفاوت‌های ساختاری، عملکردی و نهادی میان بخش‌ها را نیز آشکار می‌سازد.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی و محاسبات انجام شده، سهم بخش صنعت و معدن از استهلاک کل اقتصاد به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵، از ۱۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این رشد تدریجی، در شرایطی که سرمایه‌گذاری جدید در این بخش با رکود مواجه بوده، می‌تواند نشان‌دهنده شدت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و فرسایش شتاب‌گیر دارایی‌های سرمایه‌ای باشد. به عبارت دیگر، در غیاب نوسازی، استهلاک در صنعت و معدن به‌طور طبیعی افزایش یافته و سهم این بخش از کل استهلاک اقتصاد بیشتر شده است.
در همین حال، سهم بالای بخش مستغلات از استهلاک، با توجه به گستره دارایی‌های فیزیکی و عمر بلند آنها، قابل انتظار است و الزاما نشانه‌ای از ناکارآمدی نیست. این بخش، به دلیل ماهیت دارایی‌های ساختمانی و زیرساختی، همواره سهم قابل توجهی از استهلاک را به خود اختصاص می‌دهد.
بخش حمل‌ونقل نیز با سهمی نزدیک به صنعت، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های این حوزه - اعم از ناوگان، جاده‌ها و تجهیزات لجستیکی - در آستانه استهلاک قرار گرفته‌اند و نیازمند نوسازی و سرمایه‌گذاری مجدد هستند. کاهش سهم نفت و گاز از استهلاک، احتمالا ناشی از افت سرمایه‌گذاری جدید، توقف توسعه زیرساخت‌ها یا تغییر نقش این بخش در ساختار اقتصاد ملی است.
افزایش سهم کشاورزی از استهلاک نیز می‌تواند به فرسایش تدریجی تجهیزات موجود، رشد فعالیت‌های مکانیزه و تغییر در سطح بهره‌برداری مربوط باشد؛ نشانه‌ای از تحول در شیوه‌های تولید، اما همزمان نیازمند توجه به نوسازی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های کشاورزی.
در مقابل، ثبات نسبی سهم ارتباطات و سایر خدمات از استهلاک، احتمالا به ساختار سبک‌تر دارایی‌ها و سرمایه‌بر نبودن این بخش‌ها بازمی‌گردد. این حوزه‌ها، به دلیل وابستگی کمتر به دارایی‌های فیزیکی سنگین، سهم محدودی از استهلاک دارند و تغییرات آنها بیشتر تابع تحولات فناورانه است تا فرسایش فیزیکی.
ترکیب اجزای سرمایه در استهلاک
برای درک دقیق‌تر از پویایی استهلاک در اقتصاد ایران، بررسی اجزای تشکیل‌دهنده آن- به‌ویژه ماشین‌آلات و ساختمان- ضروری است. این دو جزء، به عنوان ارکان اصلی سرمایه فیزیکی، بیشترین سهم را در فرآیند استهلاک دارایی‌ها ایفا می‌کنند و تغییرات آنها می‌تواند بازتابی از تحولات عمیق‌تری در چرخه عمر سرمایه‌های تولیدی کشور باشد.
بررسی داده‌های دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ارزش استهلاک ماشین‌آلات از ۶۴۹ هزار میلیارد ریال به ۱,۱۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ رشدی معادل ۷۴.۵ درصد که به‌مراتب بالاتر از رشد تجمعی استهلاک کل اقتصاد (۴۶ درصد) بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه استهلاک ماشین‌آلات نیز حدود ۴.۸ درصد برآورد شده که از میانگین رشد سالانه استهلاک کل (۳.۱ درصد) بیشتر است. این ارقام نشان‌دهنده شدت بالاتر فرسایش سرمایه در بخش ماشین‌آلات نسبت به سایر دارایی‌های اقتصادی است.
در مقابل استهلاک ساختمان از ۱,۰۵۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۱,۳۵۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ رشدی معادل ۲۸ درصد که ۱۸ واحد درصد کمتر از رشد تجمعی استهلاک کل اقتصاد است. میانگین رشد سالانه استهلاک ساختمان نیز ۲.۱ درصد بوده که از میانگین رشد کل، یک واحد درصد کمتر است. این تفاوت، بیانگر شدت پایین‌تر فرسایش سرمایه در بخش ساختمان نسبت به ماشین‌آلات است.
تحلیل ترکیب اجزای سرمایه در ساختار استهلاک کل اقتصاد طی این دوره نشان می‌دهد که سهم ماشین‌آلات از استهلاک کل از ۳۸.۱ درصد به ۴۵.۶ درصد افزایش یافته، در حالی که سهم ساختمان از ۶۱.۹ درصد به ۵۴.۴ درصد کاهش یافته است. این جابه‌جایی در وزن نسبی اجزای سرمایه، نه‌تنها نشان‌دهنده تغییر در الگوی بهره‌برداری، بلکه بازتابی از فشار فزاینده بر تجهیزات تولیدی و ایستایی نسبی در نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی کشور است.
از یک‌سو، افزایش سهم ماشین‌آلات می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تشدید فشار بر ظرفیت‌های فیزیکی تولید تفسیر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات جدید کاهش یافته و بهره‌برداری فشرده‌تر از ماشین‌آلات موجود موجب تسریع فرسایش آنها شده است. این روند با افت شاخص رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های پس از ۱۳۹۴ و کاهش ورود تجهیزات نو، کاملا همراستاست.
از سوی دیگر، کاهش سهم ساختمان‌ها در استهلاک کل الزاما به معنای بهبود بهره‌وری یا کاهش فرسایش نیست؛ بلکه ممکن است ناشی از تثبیت نسبی دارایی‌های ساختمانی، افزایش عمر مفید آنها یا کندی رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی صنعتی و زیربنایی باشد. در برخی موارد نیز توسعه سرمایه‌گذاری ساختمانی در بخش‌هایی مانند مستغلات (خارج از صنعت) صورت گرفته و سهم آن در استهلاک صنعتی کاهش یافته است.
سهم‌بری بخش‌های اقتصادی از اجزای استهلاک
بررسی روند استهلاک دارایی‌های ثابت - به‌ویژه ماشین‌آلات و ساختمان - در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، تصویری دقیق از ساختار بهره‌برداری، میزان فرسایش سرمایه و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. داده‌های مربوط به سهم‌بری بخش‌ها از استهلاک ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تغییرات این نسبت‌ها، بیش از آنکه صرفا عددی باشند، بازتابی از تحولات نهادی، عملکردی و ساختاری در اقتصاد کشور هستند. در حوزه ماشین‌آلات، سهم بخش صنعت و معدن از استهلاک کل از ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ افتی که می‌تواند ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری جدید در تجهیزات صنعتی و کندی نوسازی در این بخش باشد. در مقابل، سهم بخش حمل‌ونقل از استهلاک ماشین‌آلات از ۱۵.۷ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ رشدی قابل توجه که نشان‌دهنده فرسایش فزاینده ناوگان حمل‌ونقل و نیاز فوری به جایگزینی تجهیزات فرسوده در این حوزه است.
سایر بخش‌ها نیز تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. سهم بخش‌های نفت و گاز، ساختمان و ارتباطات از استهلاک ماشین‌آلات به ترتیب از ۷.۶، ۳ و ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳.۳، ۲.۷ و ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این افت، احتمالا ناشی از کاهش فعالیت‌های مرتبط، افت سرمایه‌گذاری یا تغییر در نقش این بخش‌ها در ساختار اقتصادی کشور است.
در حوزه ساختمان، سهم بخش صنعت و معدن از استهلاک کل از ۲.۶ درصد به ۲.۲ درصد کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و کاهش ساخت‌وسازهای صنعتی. در مقابل، سهم بخش حمل‌ونقل از استهلاک ساختمان از ۲.۶ درصد به ۳.۲ درصد افزایش یافته است؛ روندی که بیانگر فرسایش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نیاز به نوسازی گسترده در این بخش است.
بخش مستغلات همچنان بیشترین سهم را در استهلاک ساختمان دارد؛ سهمی که از ۶۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این تمرکز بالا، با توجه به گستره دارایی‌های فیزیکی و عمر بلند آنها، قابل انتظار است و نشان‌دهنده وزن سنگین این بخش در ساختار سرمایه فیزیکی کشور است.
شدت فرسایش سرمایه
اقتصاد در مسیر تحلیل ظرفیت‌های تولیدی
شاخص «شدت فرسایش سرمایه» که به‌طور رایج از نسبت استهلاک به موجودی سرمایه تعریف می‌شود، یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی نرخ فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی است. این نسبت نشان می‌دهد چه میزان از سرمایه انباشته شده در طول یک‌سال مستهلک شده و تا چه حد سرمایه‌گذاری جدید باید انجام تا ظرفیت تولیدی اقتصاد حفظ شود. هر چه این نسبت بالاتر باشد، به معنای آن است که فرسایش دارایی‌های فیزیکی سریع‌تر از نوسازی آنها اتفاق می‌افتد و اقتصاد در معرض تحلیل ظرفیت‌های تولیدی قرار دارد.
تحلیل روند این شاخص در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد سالانه استهلاک (۳.۱ درصد) همچنان از نرخ رشد موجودی سرمایه خالص کل (۱.۵ درصد) بیشتر است. این شکاف پایدار، دو پیام مهم را منتقل می‌کند:
1- غلبه روند استهلاک بر انباشت سرمایه: از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد، رشد استهلاک از رشد موجودی سرمایه پیشی گرفته است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری جدید صرف جبران فرسایش دارایی‌های موجود شده و عملا ظرفیت تولیدی اقتصاد توسعه نیافته، بلکه در معرض کاهش قرار گرفته است.
2- نشانه‌هایی از فرسایش خالص سرمایه: افت نرخ رشد استهلاک از سال ۱۳۹۷ به بعد - که به حدود يك درصد رسیده - لزوم بازنگری در برداشت‌های اولیه را نشان می‌دهد. این کاهش، نه‌تنها به معنای کاهش واقعی استهلاک نیست، بلکه می‌تواند بازتابی از رکود سرمایه‌گذاری و توقف در نوسازی تجهیزات تولیدی باشد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری جدید اندک است و دارایی‌های قدیمی نیز به پایان عمر مفید خود نزدیک می‌شوند، اقتصاد با خطر ورود به مرحله «فرسایش خالص سرمایه» مواجه است.
در این شرایط، کاهش نرخ رشد استهلاک نه‌تنها مثبت نیست، بلکه نشان‌دهنده عدم ورود دارایی‌های جدید و رسیدن تجهیزات موجود به پایان عمر مفید است. این روند، اقتصاد را به سمت تله فرسایش سرمایه سوق می‌دهد و در صورت تداوم، موجب افت بهره‌وری، کاهش اشتغال و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی خواهد شد. از منظر سیاستگذاری، این وضعیت ضرورت تحریک سرمایه‌گذاری مولد، ارتقاي بهره‌وری سرمایه و نوسازی زیرساخت‌های تولیدی را برجسته می‌سازد. بدون مداخله هدفمند، اقتصاد در نقطه تعادل پایین سرمایه‌گذاری تثبیت خواهد شد.
شدت فرسایش اجزای سرمایه؛ ماشین‌آلات در مسیر تحلیل، ساختمان‌ها در وضعیت ایستا
تحلیل روند شدت فرسایش اجزای سرمایه - با تمرکز بر ماشین‌آلات و ساختمان - نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ با دو مسیر متفاوت در فرسایش سرمایه مواجه بوده است: تشدید فرسایش در حوزه ماشین‌آلات و تثبیت رکود در زیرساخت‌های ساختمانی .
در بخش ماشین‌آلات، اگرچه نرخ رشد استهلاک در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ روندی نزولی داشته، اما همواره بالاتر از نرخ رشد موجودی سرمایه باقی مانده است. از سال ۱۳۹۴ به بعد، شکاف میان این دو نرخ عمیق‌تر و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، نرخ رشد موجودی سرمایه ماشین‌آلات حتی منفی شده است؛ در حالی که استهلاک همچنان مثبت مانده. این وضعیت، به وضوح نشان‌دهنده ورود اقتصاد به فاز «فرسایش خالص سرمایه» در حوزه ماشین‌آلات است. نسبت استهلاک به موجودی سرمایه ماشین‌آلات نیز از ۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۹.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ شاخصی هشداردهنده که بیانگر نبود جایگزینی کافی برای تجهیزات فرسوده و تضعیف محسوس ظرفیت تولیدی در این بخش است. این روند نشان می‌دهد که صنعت کشور در معرض چرخه کاهش ظرفیت ناشی از فرسایش سرمایه قرار دارد؛ چرخه‌ای که بدون مداخله سیاستی می‌تواند به افت بهره‌وری، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه‌های نگهداری منجر شود.
در مقابل، وضعیت ساختمان‌ها نسبتا متعادل‌تر بوده است. نرخ رشد استهلاک این بخش از ابتدا تقریبا ثابت و در حدود ۳ تا ۴ درصد بوده، اما نرخ رشد موجودی سرمایه در چند سال متوالی به کمتر از يك درصد رسیده است. شکاف میان این دو نرخ طی زمان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۲ تقریبا به صفر رسیده؛ نشانه‌ای از رکود در نوسازی زیرساخت‌های ساختمانی و توقف سرمایه‌گذاری جدید. در واقع، نه فرسایش شدید داریم، نه جایگزینی موثر، بلکه نوعی ایستایی در دارایی‌های ساختمانی شکل گرفته است.
در مجموع، شکاف پایدار میان نرخ رشد استهلاک و نرخ رشد موجودی سرمایه، به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات، نشان می‌دهد که دارایی‌های سرمایه‌ای با سرعت بیشتری در حال فرسایشند نسبت به آنچه جایگزین می‌شود. این شکاف، اگر پایدار بماند، به معنای کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد، افت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و افزایش فشار بر بهره‌وری خواهد بود.
بار استهلاک بر اقتصاد و صنعت
فشار فرسایش بر تولید و سرمایه‌گذاری
شاخص نسبت استهلاک به تولید ناخالص داخلی (GDP) از جمله معیارهای کلیدی برای سنجش بار فرسایش سرمایه بر اقتصاد کلان و بخش‌های تولیدی است. بررسی این نسبت در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، از تغییرات ساختاری در چرخه سرمایه‌گذاری و نوسازی زیرساخت‌ها حکایت دارد.
نخست، روند نسبت استهلاک به GDP نشان می‌دهد که این شاخص از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ رشدی قابل توجه که بیانگر افزایش فشار فرسایش سرمایه بر کل اقتصاد است. این افزایش، در شرایطی رخ داده که سرمایه‌گذاری جدید نتوانسته همپای فرسایش دارایی‌های موجود حرکت کند و بخش قابل توجهی از منابع صرف جبران استهلاک شده است.
پس از سال ۱۳۹۸، این نسبت روندی نزولی یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است. هرچند در نگاه اول ممکن است این کاهش نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما در بستر کاهش سرمایه‌گذاری، افت نرخ رشد استهلاک می‌تواند ناشی از رکود در ورود دارایی‌های جدید و تثبیت فرسایش در سطح پایین باشد. به عبارت دیگر، کاهش این نسبت نه به دلیل بهبود زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل ایستایی در نوسازی و افت سرمایه‌گذاری مولد رخ داده است.
این روند، از منظر سیاستگذاری هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در حال تحمل بار سنگین فرسایش سرمایه است؛ باری که بدون نوسازی هدفمند و تحریک سرمایه‌گذاری می‌تواند به افت ظرفیت تولیدی، کاهش بهره‌وری و کندی رشد اقتصادی منجر شود. تحلیل دقیق‌تر نسبت‌های استهلاک در بخش صنعت و معدن و مقایسه آن با ارزش افزوده این بخش می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت زیرساخت‌های تولیدی و نیازهای فوری برای نوسازی ارائه بدهد.
چالش‌های فرسایش سرمایه
موانع نوسازی و افت بهره‌وری
بررسی نهایی روند استهلاک سرمایه نشان می‌دهد اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، فناورانه، آماری و اقتصادی مواجه است؛ چالش‌هایی که به‌طور مستقیم بر کارایی سرمایه‌های فیزیکی، ظرفیت تولید بالقوه و مسیر توسعه صنعتی کشور اثرگذار بوده‌اند.
در حوزه فرسایش سرمایه، شتاب‌گیری استهلاک ماشین‌آلات صنعتی، وابستگی شدید به تجهیزات فرسوده، کاهش عمر مفید دارایی‌ها و نبود برنامه جامع نوسازی، از جمله عوامل اصلی کاهش بهره‌وری و افت ظرفیت تولیدی محسوب می‌شوند. این وضعیت، به‌ویژه در صنایع تولیدی موجب شده است که بخش قابل توجهی از منابع صرف نگهداری تجهیزات قدیمی شود، بدون آنکه ظرفیت جدیدی خلق شود.
در بعد فناوری و بهره‌وری، ضعف در توسعه فناوری‌های نوین - به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط - کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های معدنی پیشرفته، افزایش مصرف انرژی و رشد هزینه‌های عملیاتی، همگی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی تکنولوژیک و بهره‌وری پایین در بخش تولید هستند. این عوامل، توان رقابت صنایع داخلی در بازارهای جهانی را کاهش داده و مسیر صنعتی‌سازی پایدار را با مانع مواجه ساخته‌اند.
از منظر آماری، نبود نظام دقیق برای پایش استهلاک سرمایه موجب شده است که تصمیم‌گیری‌های سیاستی فاقد پشتوانه اطلاعاتی معتبر باشند. فقدان داده‌های به‌روز و قابل اتکا، نه‌تنها مانع ارزیابی دقیق وضعیت زیرساخت‌هاست، بلکه امکان طراحی مداخلات هدفمند برای نوسازی را نیز محدود کرده است.
در حوزه اقتصادی و ارزی، تاثیر منفی سیاست‌های ناپایدار ارزی و تورمی بر فرآیند نوسازی سرمایه، انگیزه و توان مالی بنگاه‌ها برای جایگزینی تجهیزات فرسوده را کاهش داده است. نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و تورم بالا موجب شده‌اند که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید با ریسک بالا و بازدهی پایین همراه باشد.
این مجموعه چالش‌ها، ضرورت بازنگری در سیاست‌های نوسازی سرمایه، ارتقاي زیرساخت‌های فناورانه و ایجاد نظام آماری دقیق برای پایش فرسایش سرمایه را برجسته می‌سازد. بدون اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها، اقتصاد ایران در معرض تثبیت در مدار فرسایش، افت بهره‌وری و کاهش ظرفیت تولیدی قرار خواهد گرفت.
راهکارهای سیاستی برای جبران استهلاک و نوسازی سرمایه‌های تولیدی
در پاسخ به روند نگران‌کننده فرسایش سرمایه در اقتصاد ایران - به‌ویژه در بخش‌های ماشین‌آلات و زیرساخت‌های صنعتی - بازطراحی سیاست‌های اقتصادی در قالب بسته‌های راهبردی هدفمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این راهکارها باید در چهار محور اصلی سازماندهی شوند:
۱-اصلاحات در سطح سیاست‌های کلان
٭ تثبیت و هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی برای کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران.
٭کاهش کسری بودجه و جهت‌دهی هدفمند یارانه‌ها به پروژه‌های زیرساختی و نوسازی صنعتی.
٭یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز و طراحی نظام تخصیص ارزی همسو با تولید برای تسهیل واردات ماشین‌آلات نو و کاهش هزینه‌های جایگزینی تجهیزات فرسوده.
٭اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری کالاهای پایه از طریق کاهش مداخلات دولتی و استقرار نظام تعدیل هوشمند قیمت‌ها، به منظور مهار رفتارهای سوداگرانه و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری مولد.
٭توسعه نظام مالیاتی کارآمد مبتنی بر مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، برای هدایت نقدینگی به سمت نوسازی دارایی‌های تولیدی.
۲- اصلاحات در حکمرانی اقتصادی
٭ رفع بروکراسی مجوزدهی و انحصار بازار از طریق راه‌اندازی سامانه‌های مجوزدهی یکپارچه و پنجره‌های سرمایه‌گذاری استانی.
٭تسهیل صدور مجوزهای بی‌نام برای تسریع در اجرای پروژه‌های نوسازی صنعتی.
٭ارتقای شفافیت عملکردی نهادهای عمومی و تدوین دستورالعمل‌های حرفه‌ای برای مدیریت دارایی صندوق‌های بازنشستگی، با هدف بازگشت این نهادها به نقش توسعه‌ای در نوسازی زیرساخت‌ها.
۳- اصلاحات در نظام تامین مالی
٭افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولتی برای آزادسازی ظرفیت اعتباری شبکه بانکی.
٭حذف تکالیف غیرتولیدی و مشارکت فعال بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های ایجادی از طریق ابزارهایی مانند شرکت پروژه سهامی عام.
٭تقویت بازار سرمایه با کاهش سلطه اوراق دولتی، گسترش ابزارهای پوشش ریسک، توسعه صندوق‌های ضمانت و طراحی ابزارهای ارزی و صادرات‌محور برای تامین مالی نوسازی صنعتی.
۴. تسهیل جذب سرمایه خارجی و فناوری
٭ایجاد چارچوب حقوقی حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌اندازی نهاد تخصصی صدور ضمانتنامه‌های دولتی.
٭فعال‌سازی مکانیزم‌های تسویه ارزی هدفمند مطابق با ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها.
٭تسهیل مشارکت ایران در زنجیره‌های مالی و فناوری جهانی برای تامین ماشین‌آلات نو، ارتقای بهره‌وری و کاهش شکاف تکنولوژیک در صنایع داخلی.
اجرای این بسته راهبردی، نه‌تنها می‌تواند روند فرسایش سرمایه را مهار کند، بلکه مسیر نوسازی زیرساخت‌های تولیدی، ارتقای بهره‌وری و بازگشت اقتصاد به مدار توسعه پایدار را هموار خواهد ساخت.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی