نوشين محجوب
درحالي كه جهان در آستانه سال ۲۰۲۶، با چالشهاي ژئوپليتيكي فزايندهاي چون جنگ مداوم در اوكراين، رقابت استراتژيك با چين و تحولات پرتلاطم خاورميانه دست و پنجه نرم ميكند، انتشار سند استراتژي امنيت ملي ايالاتمتحده تحت رياست دولت دوم دونالد ترامپ، موجي از تحليلها و نگرانيها را برانگيخته است. اين سند، كه بر پايه شعار «اول امريكا » (America First) بنا شده، رويكردي واقعگرايانه و عملگرا را ترسيم ميكند كه اولويت را به امنيت مرزي، تقويت نظامي بيهمتا و رشد اقتصادي پويا ميدهد، در حالي كه مداخلات جهاني بيپايان را رد ميكند. با اين حال، منتقدان آن را «ناسازگار، غيرتاريخي و خطرناك » توصيف كردهاند، چراكه منابع دفاعي را به نيمكره غربي منحرف كرده و تهديدهايي چون هستهايسازي چين يا حمله روسيه را كماهميت جلوه ميدهد.اين سند، كه كوتاهترين متن مرتبط با استراتژي امنيت ملي در دهههاي اخير است، بر چهار اولويت اصلي تاكيد دارد؛ دفاع از مرزها و حاكميت، دستيابي به صلح از طريق قدرت نظامي برتر، رونق اقتصادي از طريق انرژي امريكايي و تجارت عادلانه و مقابله با نفوذ قدرتهاي رقيب مانند چين در نيمكره غربي. برخلاف اسناد پيشين كه بر گسترش دموكراسي و حقوق بشر تمركز داشتند، اين دكترين ارزشهاي ايدئولوژيك را كنار گذاشته و رويكردي كاملا معاملهمحور اتخاذ كرده است. تحليلگران معتقدند اين تغيير، بازتابي از خستگي امريكا از جنگهاي طولاني در خاورميانه و افغانستان است، اما ريسك تضعيف ائتلافهاي سنتي را افزايش ميدهد. در حوزه انرژي، عبور سريع از هدف كربن صفر و احياي توليد داخلي، اهرم كليدي براي استقلال اقتصادي تلقي ميشود، در حالي كه تعرفههاي هدفمند بر كالاهاي چيني، ابزار اصلي در جنگ تجاري مداوم خواهد بود. اين استراتژي، در نهايت، واشنگتن را به سمت يكجانبهگرايي هدايت ميكند كه اجراي آن در جهاني پر از بحرانهاي همزمان، چالشبرانگيز است.اين استراتژي، پيامي دوگانه به متحدان و رقبا ارسال ميكند: به بروكسل و ناتو، هشداري مبني بر تحمل بار دفاعي بيشتر و رها كردن «رويكردهاي ايدئولوژيك» مانند قوانين سبز اتحاديه اروپا، كه ميتواند شكافهاي فراملي را عميقتر كند، به ويژه در سايه جنگ اوكراين كه بيش از ۷۵ هزار كشته بر جاي گذاشته است. همزمان، به پكن و مسكو، وعده «صلح از طريق قدرت»، اما بدون جزييات عملي براي مهار رقبا در جنوب شرق آسيا -جايي كه رويكرد «چرخش به آسيا » دوران اوباما احيا شده- و با تمركز كمتري بر خاورميانه، عليرغم اولويتهاي ترامپ در عاديسازي روابط اسراييل-عربستان و مقابله ادعايي با نفوذ ايران.در حوزه اقتصاد، اهرمهايي چون جنگ تعرفهها و فشارهاي مالي برجستهاند، كه ميتوانند نوآوري امريكايي را تقويت كنند، اما ريسك انزواگرايي و تضعيف نظم ليبرال جهاني را به همراه دارند.در اين راستا روزنامه اعتماد در گفتوگويي اختصاصي با رحمن قهرمانپور، كارشناس مسائل سياسي با نگاهي به اين دكترين، ارزيابي ميكند كه آيا واشنگتن قادر به اجراي اين متغيرها در جهاني چندقطبي است و مفاد اين سند چه پيامدهايي براي متحدان و رقبا دارد.
به عنوان سوال نخست، ارزيابي كلي شما از سند استراتژي امنيت ملي امريكا چيست و دولت وقت ايالات متحده با تدوين اين دكترين چه پيامي را براي متحدان و رقبا ارسال ميكند؟
به نظر ميرسد ايالات متحده امريكا با انتشار اين سند، در پي ارسال چندين پيام كليدي به جامعه جهاني و متحدان خود است: نخست، در اين سند تاكيد شده كه مبناي تعامل امريكا با نظام بينالملل، بيش از امنيت، بر پايه تجارت و منافع اقتصادي اين كشور استوار است و تهديدها عمدتا در چارچوب تجاري تعريف ميشوند، نه صرفا امنيتي. دوم، به صراحت اعلام شده كه دوران مداخله امريكا در جنگهاي بيثمر با هدف ملتسازي به پايان رسيده و ايالاتمتحده ديگر از توان يا تمايل لازم براي چنين اقداماتي برخوردار نيست. پيام ضمني اين رويكرد آن است كه كشورهاي ديگر نبايد انتظار حضور گسترده امريكا در نقاط مختلف جهان، دخالت در درگيريها يا حمايت همهجانبه از آنها را داشته باشند. سوم، ميتوان گفت اين سند به نوعي پايان عصر ائتلافهاي بزرگ امنيتي را اعلام ميكند. در سند تصريح شده كه ايالات متحده در سطح داخلي، ديگر از حمايت عمومي لازم براي تشكيل ائتلافهاي گسترده همانند دوران جنگ سرد و پس از آن برخوردار نيست، به همين دليل برخي تحليلگران معتقدند عصر چندجانبهگراييهاي بزرگ امنيتي بهسر آمده و امريكا بيشتر به سمت حداقلگرايي امنيتي، مانند پيمان آكواس (AUKUS) يا كواد (Quad)، حركت خواهد كرد.
ذيل سوال بالا، گروهي از ناظران بر اين باورند كه در سند فوق ضمن اشاره به شعار اول امريكا، متغيرهايي چون صلح از طريق قدرت به دور از جنگهاي بيپايان، عملگرايي بدون تحميل ارزشها و مهار رقبا بالاخص چين مورد تاكيد قرار گرفته، تحليل شما در اين باره و با لحاظ كردن نظم حاكم بر جهان چيست، آيا واشنگتن در شرايط كنوني قادر به اجراي متغيرهاي فوق خواهد بود؟
درخصوص امكان اجراي رويكرد جديد توسط ايالاتمتحده امريكا، به نظر ميرسد دو نكته حائز اهميت وجود دارد: نخست، هنوز تصوير روشني از آنچه در اين سند ترسيم شده يا رويكرد جديد ارايه نشده است. در اسناد پيشين، چارچوب كلي بر پايه ارزشهاي گسترده ليبرالدموكراسي و درنهايت تقويت نظم ليبرال بينالمللي استوار بود؛ اما رويكرد نويني كه دولت ترامپ در پي آن است، فاقد نامي روشن است. برخي آن را «رئاليسم تمدني» مينامند و ديگران «مركانتيليسم»، اما هنوز شكل نهايي و منسجم آن تدوين نشده است. عباراتي كه در سند به كار رفته -مانند «پراگماتيسم بدون پراگماتيست»، «رئاليسم بدون رئاليسم» و امثال آن- نشاندهنده آن است كه اين رويكرد، تفكر و جهتگيري همچنان در مراحل اوليه خود قرار دارد و فاقد شكل روشن و مشخصي است، بنابراين ساير بازيگران بينالمللي، حتي متحدان امريكا، منتظرند تا ببينند اين صورتبندي جديد ايالاتمتحده دقيقا چيست. اين جنبه، بيشتر به لحاظ نظري و دروني قابل اعتنا است؛ اما از منظر بيروني نيز، همانگونه كه اشاره شد، اين رويكرد نوين طبيعتا نقاط قوت و ضعف خود را هنوز آشكار نكرده است. براي مثال، نميدانيم اگر امريكا از متحدان خود به شيوه سابق حمايت نكند -از كرهجنوبي و ژاپن و فيليپين گرفته تا استراليا و اروپا- چه پيامدهايي در پي خواهد داشت. درخصوص آثار حمايت امريكا از متحدان، ميتوان دانش جامعي ارايه داد، زيرا اين پديدهاي است كه در ۷۰ سال گذشته رخ داده و ميدانيم ائتلافسازيهاي امريكا چه پيامدهاي مثبت و منفياي به همراه داشته است. با اين حال، در مورد رويكرد جديد امريكا كه بر تقسيم بار امنيتي و هزينههاي امنيتي در جهان ميان متحدان تمركز دارد و ديگر ائتلافهاي بزرگ به شيوه پيشين كنار گذاشته شدهاند، اثرات عملي آن بر سياست بينالملل در سالهاي آتي ناشناخته است.به بياني ديگر اگر متحدان، ائتلافهاي بزرگي به شيوه سابق تشكيل ندهند، نميدانيم كه اثرات عملي اين رويكرد جديد بر سياست بينالملل در سالهاي آينده چگونه خواهد بود.بنابراين، توانايي ترامپ در پيادهسازي اين ايده و رويكرد جديد، هم به شفافسازي اين رويكرد و اقناعكننده بودن آن براي مردم امريكا، سياستمداران اين كشور و متحدانش بستگي دارد و هم به اين وابسته است كه آيا نظام بينالملل چنين مجالي را فراهم كند.براي مثال، در همين سند بهطور تلويحي بيان شده كه ايالاتمتحده در پي سياست مهار چين نيست؛ اما توضيحات ارايهشده و اشارههايي مانند دفاع از تايوان، حفظ اتحادهاي استراتژيك (احتمالا منظور اتحادهاي موجود در برابر چين) و حمايت از كواد (Quad) همه حاكي از آن است كه كنار گذاشتن سياست مهار چين به آساني ممكن نيست. بنابراين، موانعي در برابر عملي كردن رويكرد جديد وجود دارند و بايد منتظر ماند تا ببينيم ايالاتمتحده چگونه اين چالشها را برطرف خواهد كرد.
در سند مذكور بيش از همه بر معادلات آسيا و كنشگري چين تمركز شده، رويكردي كه در دوره نخست رياست اوباما كليد خورد و ظاهرا در اولويت سياست خارجي آقاي ترامپ قرار دارد، حال به باور شما دولت دوم ترامپ براي مهار رقيبش در جنوب شرق آسيا چه پلني دارد؟
در اين سند درباره شيوه مهار چين (هرچند در اين سند از عبارت «مهار چين» به كار گرفته نشده) تلاش شده اين گزاره برجسته شود كه ايالات متحده رويكرد نظامي براي مهار چين را دنبال نميكند، اما توضيحات ارايهشده - مانند دفاع امريكا از تايوان، حفظ روابط با هند و همكاري با متحدان خود در آسيا- نشاندهنده آن است كه ايالاتمتحده همچنان نوعي مهار را در ذهن دارد و آن را پيگيري ميكند. با اين حال، نام اين رويكرد را به «رقابت اقتصادي و تكنولوژيك» تغيير داده است؛ يعني تاكيد ميكند كه رقابت با چين ايدئولوژيك يا نظامي نيست (مانند رقابت امريكا با اتحاد جماهير شوروي) بلكه صرفا اقتصادي و تكنولوژيك است.به نظر من، اين رويكرد ميتواند تداوم يابد و احتمالا حتي اگر دموكراتها به قدرت برسند، همين سياست را ادامه خواهند داد: يعني دفاع حداقلي از ساختارهاي اتحادگونه كوچك مانند كواد (Quad) و آكواس (AUKUS) همكاريهاي دوجانبه با ژاپن و كرهجنوبي، در كنار تمركز بر رقابت اقتصادي و تكنولوژيك با چين. اين رقابت شامل كاهش سرمايهگذاري شركتهاي چندمليتي در چين و ايجاد محدوديت براي صادرات تراشههاي بسيار پيشرفته به اين كشور است.
گفته ميشود امريكا با تدوين اين سند سيگنالي منفي به بروكسل ارسال كرده، اين ادعا را باتوجه به تداوم جنگ در اوكراين و تعميق شكافهاي فراآتلانتيكي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
به نظر ميرسد منفيترين بخش اين سند، رويكرد آن به اروپا است. اين سند لحني بيسابقه و شايد بتوان گفت تهاجمي نسبت به اروپا اتخاذ كرده است و اين قاره را در معرض زوال تمدني قرار داده و هشدار ميدهد كه اگر اروپا به همين مسير ادامه دهد، با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. سند توضيح ميدهد كه دلايل اين وضعيت عبارتند از: مهاجرت كه چهره اروپا را تغيير داده، نيروهاي مليگرا و راستگرا كه جايگاه مناسبي ندارند و تحت فشار هستند و اتحاديه اروپا كه با مجموعهاي از قواعد دستوپاگير دست و پنجه نرم ميكند. درنتيجه؛ در اين دكترين تاكيد شده كه ايالاتمتحده بايد جنگ اوكراين را پايان دهد و حتي تصريح ميكند كه اگر اروپاييها همراهي نكنند، امريكا اين كار را به تنهايي انجام خواهد داد.به نظر ميرسد شكاف فرا آتلانتيكي كه از سالهاي پيش و از دوره اول ترامپ آغاز شده، با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت. اين امر ميتواند اروپا را به سمت خودمختاري و استقلال استراتژيك بيشتر در حوزههاي نظامي، سياسي و حتي اقتصادي سوق دهد. كما اينكه در سفر هفته گذشته آقاي مكرون به چين مشاهده كرديم اروپا تلاش ميكند مسير مستقل خود را در روابط با چين تنظيم كند. همچنين، امضاي پيمان توافق تجارت آزاد ميان اتحاديه اروپا و مركوسور در ۲۰ دسامبر امسال، رويدادي بسيار مهم است كه عليرغم رويكرد يكجانبهگرايانه و ناسيوناليسم اقتصادي ترامپ در تجارت بينالملل رخ ميدهد. در چنين شرايطي كه ترامپ به سمت حمايتگرايي اقتصادي حركت ميكند، اروپا بهطور مستقل روابط تجاري و اقتصادي خود را با چين، كشورهاي حاشيه خليج فارس و كشورهاي امريكاي جنوبي تنظيم ميكند.
چرا در دكترين فوق به معادلات خاورميانه كمتر پرداخته شده، بالاخص آنكه به نظر ميرسد پروژه عاديسازي روابط اسراييل و عربستان و تحولات غزه، شام و لبنان و ايران براي دولت دوم ترامپ در اولويت قرار دارد؟
به نكته خوبي اشاره كرديد. اين سند صراحتا بيان ميكند كه از اهميت خاورميانه و آفريقا كاسته شده و به همين دليل، برخلاف اسناد پيشين، اشاره مفصلي به خاورميانه نشده است. البته، اگر بخواهيم بدبينانه به موضوع نگاه كنيم، ميتوان گفت ايالاتمتحده تلاش كرده ابهامي درخصوص خاورميانه ايجاد كند، زيرا اخيرا واشنگتن چندين هزار ميليارد دلار سرمايه از سه كشور عربي (امارات متحده عربي، قطر و عربستانسعودي) جذب كرده است. امريكا ميخواهد به اين كشورها اطمينان دهد كه خاورميانه امن خواهد ماند. در اين راستا، تاكيد ميكند كه ايران تضعيف شده و تهديد جدي براي نظم و امنيت منطقهاي به شمار نميرود تا به اين كشورها بگويد نگران سرمايهگذاريهاي خود نباشند. از سوي ديگر، اين سند اصرار دارد كه كشورهاي منطقه را همانگونه كه هستند، به رسميت بشناسد؛ منظور اين است كه كشورهاي عربي نگران مداخله امريكا در مسائل حقوق بشر و موضوعات مشابه نباشند.علاوه بر خاورميانه و آفريقا، شاهد آن هستيم كه جايگاه اروپا نيز در استراتژي جديد ايالات متحده كاهش يافته است.دليل اين امر آن است كه ايالاتمتحده در حال حاضر بر دو مساله اصلي در سياست بينالملل تمركز دارد: مساله چين و افزايش حضور و نفوذ خود در امريكاي لاتين. اين دو نيز ميتوانند در راستاي سياست مهار چين تبيين شوند. بنابراين، به تبع آن، اهميت ساير مناطق جهان -ازجمله خاورميانه- كاهش يافته است.با اين حال، اگر بخواهيم خاورميانه را با اروپا مقايسه كنيم، مشكل خاورميانه بيشتر مسائل داخلي آن است: ظهور دولتهاي ورشكسته، فقدان چشمانداز روشن براي آينده كه اين عوامل باعث شده جذابيت خاورميانه براي امريكا و حتي اروپا كمتر شود. البته اين سخن جديدي نيست و پيشتر نيز اروپا و امريكا بارها به اين مساله اشاره كردهاند اما اكنون در اين سند، به صورت شفاف و روشن بيان شده كه خاورميانه اهميت خود را از دست داده است. با اين وجود تاكيد شده كه اگر همچنان تهديد مستقيمي از خاورميانه متوجه ايالاتمتحده باشد اين كشور اقدام خواهد كرد.
به عنوان سوال آخر، مقوله انرژي (عبور از كربن صفر) و توسعه اقتصادي يكي از نقاط برجسته دكترين ملي امريكاي تحت رهبري ترامپ است، به باور شما درباره توسعه اقتصادي در سطحي كلان، رييسجمهوري امريكا چه اهرمهايي در ميانه تحولات حاكم و جنگ تعرفهها دراختيار دارد؟
ميتوان گفت سياست اقتصادي ترامپ بر پايه چندين اصل كليدي استوار است: نخست، رويكرد سنتي مركانتيليستي يا معاملهگرايانه كه در چارچوبش، ايالات متحده در تقريبا تمامي اقدامات خود، نيمنگاهي به پيامدهاي اقتصادي و منافع مستقيم براي امريكا دارد. براي نمونه، حتي در مواردي مانند كرهجنوبي، اين كشور خواستار پرداخت بخشي از هزينههاي استقرار نيروهاي امريكايي در شبهجزيره كره توسط كرهجنوبي شده است. دوم، درباره درآمدهاي حاصل از تعرفههايي كه ايالاتمتحده اعمال كرده، تاكيد كرده كه اين تعرفهها را در راستاي تقويت اقتصاد امريكا به كار خواهد گرفت؛ براي مثال، اخيرا تاكيد داشته كه بخشي از اين درآمدها را به عنوان يارانه به كشاورزان امريكايي اختصاص خواهد داد. سوم، تقويت طبقه متوسط امريكا در كنار احياي صنعتيسازي. اين دو مقوله، موضوعاتي هستند كه دموكراتها نيز بر آنها تاكيد ويژه دارند و از اهميت بالايي برخوردارند. اكثر اقتصاددانان امريكايي - از طيف نهادگرا گرفته تا نئوليبرال- معتقدند كه جهانيشدن اقتصاد و تجارت در سه دهه گذشته، باعث تشديد نابرابري در داخل ايالاتمتحده شده است. بنابراين، سياستهاي امريكا بايد بتوانند اين نابرابري را كاهش دهند و در همين چارچوب، تقويت طبقه متوسط و احياي پايههاي صنعتي امريكا ميتواند به بهبود اين وضعيت كمك كند.درنهايت، همانگونه كه در سند قيد شده، حفظ جايگاه ايالاتمتحده به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان و بزرگترين منبع فناوري جهاني، از اهداف اصلي اين سياست به شمار ميرود.