جايابي خاورميانه در سند جديد امنيت ملي امريكا
عارف دهقاندار
در سند امنيت ملي نوامبر ۲۰۲۵، خاورميانه ديگر جايگاه محوري سابق خود را در سياست خارجي امريكا ندارد، اما همچنان «منافع حياتي» در منطقه محفوظ مانده است. اين سند عملا خاورميانه را از «منطقه تهديد» به «منطقه فرصت» بازتعريف ميكند. در ارزيابي واشنگتن، آنچه سبب اين تغيير جايگاه شده، سه تحول ساختاري است: نخست، خودكفايي نسبي ايالاتمتحده در توليد انرژي و بازگشت آن به موقعيت صادركننده؛ دوم، تغيير نظم بينالمللي از رقابت ابرقدرتي به رقابت قدرتهاي بزرگ كه ميدان اصلي آن در شرق آسيا و نه خاورميانه است و سوم، تضعيف ايران به عنوان بازيگري تجديدنظرطلب در نظم بينالمللي، درنتيجه فشار نظامي و ائتلافي. از اين منظر، ايالاتمتحده به جاي درگير شدن مداوم در جنگهاي پرهزينه و حضور نظامي سنگين، راهبرد جديدي را دنبال ميكند كه ميتوان آن را «موازنه از راه دور» ناميد: حفظ نفوذ و منافع از طريق شبكه متحدان منطقهاي -از اسراييل تا عربستان سعودي- بدون بار سنگين مداخله مستقيم.
در توضيح ابعاد اين موازنه از راه دور، سند بر چند ركن اصلي تاكيد دارد: نخست، پذيرش اين واقعيت كه شركاي منطقهاي امريكا اكنون بازيگراني توانمندترند و بايد بار اصلي مديريت امنيت خاورميانه را بر دوش گيرند. واشنگتن با تاكيد بر كنار گذاشتن «نصيحتهاي اصلاحطلبانه» نسبت به ساختارهاي حكومتي يا فرهنگي آنها، نوعي رئاليسم محافظهكار را جايگزين رويكرد ليبرال سابق كرده است. چنين تغييري نشاندهنده برگشت به دكترينهاي كلاسيك جمهوريخواهان است؛ يعني ثبات بر اصلاحات اولويت دارد و همكاري بر مبناي منافع مشترك
-نه ارزشها- شكل ميگيرد. اين تحول، بيانگر فاصلهگيري جدي از تجربه «ملتسازي» در عراق و افغانستان است. جمله كليدي سند -«ما ميتوانيم تهديدات ايدئولوژيك و نظامي را بدون دههها جنگ بيثمر ملتسازي موردتوجه قرار دهيم»- درواقع بياني صريح از پايان دكترين
ليبرال-بينالمللگراي دو دهه گذشته است.
در دومين گام، سند جديد سعي ميكند منطقه را به عرصه رقابت ژئواكونوميكي تبديل كند. ايالاتمتحده در پي عبور از نگاه امنيتمحور است و ميخواهد خاورميانه را به بستري براي «سرمايهگذاري، فناوري و انرژي نو» تبديل كند. اين تغيير مسير تابع تحولي گستردهتر در تفكر راهبردي دولت ترامپ دوم است كه در سراسر سند، اقتصاد و فناوري را ابزار اصلي قدرت ملي معرفي ميكند. به بيان ديگر، انرژي ديگر صرفا كالاي ژئوپليتيكي براي امنيت عرضه امريكا نيست، بلكه به كالاي ژئواكونوميكي براي جذب سرمايه و حفظ برتري فناوري امريكا بدل شده است. اشاره مستقيم به توسعه انرژي هستهاي، هوش مصنوعي و فناوريهاي دفاعي در خاورميانه، نشانه تلاش براي جايگزيني صادرات فناوري و سرمايه به جاي صادرات دموكراسي است. در اين چارچوب، ايالاتمتحده با تكيه بر خصوصيسازي نفوذ خود، به دنبال مواجهه اقتصادي جديدي با منطقه است؛ الگويي كه از يكسو انگيزه سرمايهگذاري متقابل ايجاد ميكند و ازسوي ديگر، موازنه قدرت اقتصادي در برابر چين را در منطقه سامان ميدهد. در چارچوب اين سند، امريكا ديگر به دنبال تسلط هژمونيك همهجانبه نيست، بلكه در پي مديريت نظم منطقهاي از بيرون است. بدين معنا كه نيروهاي بومي را براي حفظ توازن قوا هدايت ميكند، در حالي كه خود را از درگيري مستقيم جدا ميسازد. در سراسر سند، ايالاتمتحده منافع «حياتي» خود را در پنج محور تعريف ميكند: امنيت منابع انرژي خليجفارس، باز ماندن تنگه هرمز، آزادي كشتيراني در درياي سرخ، جلوگيري از تبديل منطقه به پايگاه ضدامريكايي و تضمين امنيت اسراييل. اين فهرست نشان ميدهد كه در نگاه واشنگتن، هر چند خاورميانه ديگر حوزه «اولويت راهبردي»، اما همچنان حوزه «ضرورت حياتي» است. در واقع امريكا در پي آن است كه با حداقل هزينه، حداكثر تضمين را براي اين منافع به دست آورد. از منظر سياستگذاري عملي، اين يعني تمركز بر اقدامات بازدارنده محدود، حمايت اطلاعاتي و فناورانه از متحدين و شبكهسازي بين كشورهاي عربي در جهت عاديسازي روابط با اسراييل. به همين دليل، ادامه روند «پيمانهاي ابراهيم» و گسترش آن به ساير كشورهاي اسلامي، نه فقط هدف سياسي، بلكه شرط حفظ ساختار موازنهگر امريكا در منطقه تلقي ميشود. در بعد ايدئولوژيك، سند پرهيزي آگاهانه از گفتمان «مداخله ليبرال» دارد. برخلاف اسناد امنيت ملي دولتهاي بوش و اوباما كه اصلاحات سياسي و دموكراسيسازي را اساس ثبات پايدار ميدانستند، استراتژي ۲۰۲۵ آشكارا اعلام ميكند كه ايالاتمتحده نبايد «سلطنتهاي خليجفارس را نصيحت كند تا سنتها يا اشكال تاريخي حكومتشان را رها كنند.» اين يعني برچيده شدن يكي از پايههاي اصلي سياست خاورميانهاي ايالاتمتحده پس از ۲۰۰۱ -يعني پيوند امنيت با اصلاحات. از اين رهگذر، رابطه امريكا با دولتهاي عربي به سطحي كاملا ابزاري و متقابل بازميگردد: «شما ثبات ميآوريد، ما حمايت و سرمايهگذاري». اين بازتعريف رابطه، ضمن آنكه به عربستان، امارات و مصر نقش فعالتري در معماري نظم منطقهاي ميدهد، ازسوي ديگر فاصله واشنگتن از جامعه مدني و مطالبات دموكراتيك داخلي اين كشورها را افزايش ميدهد.
اما شايد مهمترين پيام سند جديد در قبال خاورميانه، تثبيت تقدم منطقهاي آسيا بر خاورميانه در افق استراتژيك امريكا است. اكنون واشنگتن، خاورميانه را نه به عنوان مركز تهديد، بلكه به عنوان حاشيهاي از رقابت جهاني با چين و روسيه مينگرد. علت تاكيد مكرر بر اتصال خاورميانه به آفريقا و زنجيرههاي تامين جهاني نيز دقيقا از همين منظر است: ايالاتمتحده ميخواهد منطقه را به حلقهاي از راهبرد كلان مهار چين در جنوب و غرب آسيا تبديل كند، بيآنكه درگير هزينههاي سياسي و نظامي شود. اينكه در سند آمده است «اين منطقه در حال ظهور به عنوان مكاني از مشاركت، دوستي و سرمايهگذاري است»، نه توصيف واقعگرايانه از وضعيت، بلكه نوعي بازچارچوبسازي راهبردي است كه هدفش كاهش تمركز افكار عمومي و نخبگان واشنگتن از خاورميانه و آزادسازي ظرفيت امريكا براي رقابت با چين است. بنابراين، خاورميانه در اين سند نه مركز كنش، بلكه محور تسهيلكننده رقابت بزرگتر است.
درنهايت، سند امنيت ملي ۲۰۲۵ را ميتوان نقطه عطفي در تاريخ سياست خاورميانهاي امريكا دانست. از منظر تاريخي، اگر دهه ۲۰۰۰ دوره مداخله مستقيم و دهه ۲۰۱۰ دوره خستگي از مداخله بود، سند جديد نماد دوره «واگذاري كنترل» است. خاورميانه در اين طرح ديگر تهديدي فوري براي امنيت ملي امريكا نيست، بلكه مكاني براي تقسيم مسووليت و جذب سرمايه تلقي ميشود. با اين حال، اين تحول از منظر منطقهاي دو پيامد دارد: نخست، تعميق شكاف و رقابت ميان قدرتهاي بومي براي جلبنظر واشنگتن و دوم، افزايش وزن سياستهاي ائتلافي نظير ناتوي عربي يا پيمان ابراهيم كه كاركردشان صرفا حفظ ساختار موازنهاي مطلوب امريكا است. از اين رو، هر چند سند به ظاهر نشان از كاهش نقش امريكا دارد، اما در واقع نوعي حضور غيرمستقيم ولي ساختاري را نهادينه ميكند، حضوري كه در آن تصميم نهايي هنوز از واشنگتن ميآيد، هر چند ابزار آن در رياض، تلآويو و ابوظبي قرار گرفته باشد.
بهره سخن
چكيده راهبرد در قبال خاورميانه در اين سند را ميتوان به اين صورت خلاصه كرد: كاهش حضور نظامي، حفظ كنترل ژئوپليتيكي از طريق متحدين، امنيت انرژي به عنوان ستون منافع حياتي و تبديل منطقه به قطب سرمايهگذاري و فناوري همسو با امريكا. اين تغيير جهت به معناي پايان كامل سياست خاورميانهاي ايالاتمتحده نيست، بلكه بازآرايي كامل آن در چارچوب شكلي از موازنه از راه دور است كه هزينه را به ديگران واگذار و سود را براي خود نگاه ميدارد. درنتيجه، اگرچه واشنگتن در ظاهر خاورميانه را به حاشيه رانده است، اما در واقع با طراحي شبكهاي از وابستگيهاي امنيتي، اقتصادي و فناورانه، حضور خود را در قالبي پايدارتر و كمهزينهتر بازتوليد كرده است. به بيان ديگر، خاورميانه ۲۰۲۵ نه محور سياست خارجي امريكا، بلكه ابزار بقاي جهاني آن در عصر رقابت قدرتهاي بزرگ است.
پژوهشگر امنيت بينالملل