جدال بشكه و باتري

 اميررضا اعطاسي

جهان انرژي در حال تجربه يكي از عميق‌ترين و پيچيده‌ترين دگرديسي‌هاي تاريخ خود است. آنچه امروز تحت عنوان «جدال بشكه و باتري» (Barrel vs. Battery) شناخته مي‌شود، صرفا رقابت ميان دو حامل انرژي يا دو تكنولوژي پيشران نيست؛ بلكه نبردي استراتژيك ميان دو سيستم اقتصادي، دو نوع ژئوپليتيك و دو چشم‌انداز متفاوت از آينده بشر است. براي بيش از يك قرن، نفت خام به عنوان «خون صنعت» و محور توسعه اقتصادي مدرن عمل كرده است. اما اكنون، با ظهور پرشتاب صنعت خودروهاي برقي (EV) و تكامل فناوري‌هاي ذخيره‌سازي انرژي، انحصار مطلق نفت بر بخش حمل‌ونقل – كه به‌طور سنتي حدود ۶۰ درصد از تقاضاي جهاني نفت را تشكيل مي‌دهد – با تهديدي وجودي و ساختاري مواجه شده است. اين گزارش تحليلي، كه با بهره‌گيري از داده‌هاي گسترده نهادهاي معتبر بين‌المللي نظير آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، بلومبرگ نيو انرژي فايننس (BNEF)، اوپك (OPEC) و مطالعات مستقل تدوين شده است، به بررسي عميق مكانيسم‌هاي اين جايگزيني مي‌پردازد. تحليلگر ارشد انرژي در اين گزارش استدلال مي‌كند كه ما از مرحله «پيش‌بيني‌هاي نظري» عبور كرده و وارد فاز «تخريب ساختاري تقاضا» شده‌ايم. داده‌هاي سال ۲۰۲۴ و چشم‌انداز ۲۰۲۵ نشان مي‌دهند كه تعامل بازار نفت و صنعت EV ديگر يك همبستگي ساده خطي نيست، بلكه يك سيستم ديناميك با بازخوردهاي پيچيده، نقاط شكست (Tipping Points) و پارادوكس‌هاي اقتصادي است. تمركز اين گزارش بر چهار محور اصلي استوار است: نخست، تحليل كمي و دقيق مكانيسم اثرگذاري و داده‌هاي جايگزيني؛ دوم، بررسي «جنگ روايت‌ها» و واگرايي در پيش‌بيني‌ها؛ سوم، واكاوي «پارادوكس چين» به عنوان مركز ثقل اين تحولات؛ و چهارم، تفسير سيگنال‌هاي سرمايه‌گذاري كه نشان‌دهنده «هراس از اوج تقاضا» در ميان غول‌هاي نفتي است.
 زمينه تاريخي و شتاب‌دهنده‌هاي گذار
تا پيش از دهه اخير، نفوذ خودروهاي برقي عمدتا به عنوان يك پديده حاشيه‌اي و متكي به يارانه‌هاي سنگين دولتي تلقي مي‌شد. اما تحولات سال‌هاي اخير، به ويژه پس از شوك‌هاي قيمتي ناشي از جنگ اوكراين و ناآرامي‌هاي خاورميانه، ماهيت اين گذار را تغيير داده است. امنيت انرژي، كه پيش‌تر مترادف با «دسترسي به منابع نفت» بود، اكنون به معناي «كاهش وابستگي به واردات هيدروكربن» و «تنوع‌بخشي به منابع انرژي» بازتعريف شده است. داده‌ها نشان مي‌دهند كه شوك‌هاي قيمتي نفت در سال ۲۰۲۲، به جاي آنكه صرفا يك واكنش تورمي ايجاد كنند، به عنوان كاتاليزوري براي تسريع برقي‌سازي عمل كردند. برخلاف تصور سنتي كه نفت ارزان مانع توسعه انرژي‌هاي جايگزين مي‌شود، يا نفت گران صرفا باعث ركود مي‌شود، بازار در حال تجربه يك «واگرايي» (Decoupling) است كه در آن منحني پذيرش خودروهاي برقي به‌طور فزاينده‌اي از نوسانات كوتاه‌مدت قيمت نفت مستقل مي‌شود. اين استقلال نسبي، ناشي از بهبود بنيادين در «هزينه كل مالكيت»  TCO ) ‌ ( و بلوغ زنجيره تأمين باتري است.
فيزيك جايگزيني؛ تحليل داده‌
محور مكانيسم اثرگذاري
قلب تحليل «جدال بشكه و باتري»، درك دقيق ميزان نفتي است كه توسط خودروهاي برقي از چرخه مصرف خارج مي‌شود. اين شاخص كه «حجم جابه‌جايي» (Displacement Volume) ناميده مي‌شود، معيار اصلي براي سنجش سرعت فرسايش تقاضاي نفت است.
بر اساس داده‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي در گزارش «چشم‌انداز جهاني خودروهاي برقي ۲۰۲۴» و به‌روزرساني‌هاي ۲۰۲۵، ناوگان جهاني خودروهاي برقي در پايان سال ۲۰۲۴ موفق به حذف بيش از ۱ ميليون بشكه در روز (mb/d) از تقاضاي نفت شد. براي درك مقياس اين عدد، بايد توجه داشت كه ۱ ميليون بشكه در روز تقريبا معادل كل تقاضاي نفت براي بخش حمل‌ونقل در كشوري صنعتي مانند ژاپن است. اين رقم همچنين معادل حدود ۱ درصد از كل تقاضاي جهاني نفت است، اما اهميت آن در نرخ رشد نمايي آن نهفته است. جدول زير، سير تحول و پيش‌بيني ميزان جابه‌جايي نفت توسط خودروهاي برقي را بر اساس سناريوهاي مختلف نشان مي‌دهد: 
تحليل اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه ما با يك رشد خطي مواجه نيستيم. بلومبرگ (BNEF) پيش‌بيني مي‌كند كه تا سال ۲۰۲۷، حجم جابه‌جايي نفت به ۴ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه دو برابر مقدار فعلي است. اين شتاب ناشي از ورود خودروهاي برقي به فاز «پذيرش انبوه» و همچنين الكتريكي‌سازي بخش‌هاي جديدي از حمل‌ونقل است.
فراتر از خودروهاي سواري
يكي از خطاهاي رايج در تحليل بازار انرژي، تمركز صرف بر خودروهاي سواري (Passenger Cars) است. در حالي كه خودروهاي سواري بخش قابل توجهي از ناوگان را تشكيل مي‌دهند، داده‌هاي تفكيكي نشان مي‌دهد كه ساير بخش‌ها نقش حياتي و گاه ناديده گرفته‌شده‌اي در تخريب تقاضاي نفت ايفا مي‌كنند.
انقلاب خاموش دوچرخ‌ها و سه‌چرخ‌ها
در بازارهاي آسيايي، به ويژه در چين، هند و آسياي جنوب شرقي، وسايل نقليه دو و سه چرخ (۲/۳ Wheelers) ستون فقرات حمل‌ونقل هستند. طبق گزارش BNEF و IEA، اين بخش سريع‌ترين نرخ الكتريكي‌سازي را داشته است. در سال ۲۰۲۴، بيش از ۸۰ درصد از فروش جهاني سه‌چرخ‌ها الكتريكي بوده است. اين وسايل نقليه اگرچه مصرف سوخت فردي پاييني دارند، اما به دليل تعداد بسيار بالا و پيمايش روزانه زياد، تأثير تجمعي عظيمي بر تقاضاي بنزين دارند. اين بخش به تنهايي مسوول بخش قابل توجهي از كاهش رشد تقاضاي نفت در آسيا است.
 الكتريكي‌سازي ناوگان تجاري و اتوبوس‌ها
اتوبوس‌هاي شهري و كاميون‌هاي سبك تحويل بار (Last-mile Delivery) دومين موج بزرگ جايگزيني را شكل مي‌دهند. بلومبرگ پيش‌بيني مي‌كند كه تا سال ۲۰۴۰، ناوگان اتوبوس‌هاي شهري در جهان بيش از ۶۰ درصد الكتريكي خواهد شد. اين تغيير نه تنها به دليل مسائل زيست‌محيطي، بلكه به دليل توجيه اقتصادي قوي (هزينه كمتر سوخت و نگهداري در كاربري‌هاي با توقف و حركت زياد) رخ مي‌دهد. كاميون‌هاي سنگين نيز اگرچه با تأخير، اما با توسعه زيرساخت‌هاي شارژ مگاواتي و باتري‌هاي چگالي بالا، در حال ورود به چرخه هستند و پيش‌بيني مي‌شود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱ ميليون بشكه در روز از تقاضاي ديزل را حذف كنند.
 هزينه كل مالكيت (TCO) 
موتور محرك اقتصادي اين جايگزيني، بهبود مداوم در «هزينه كل مالكيت» Total Cost of Ownership TCO)) است. تحليل‌هاي سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان مي‌دهند كه در بسياري از بازارها، TCO خودروهاي برقي بدون احتساب يارانه، پايين‌تر از خودروهاي احتراق داخلي (ICE) قرار گرفته است. 
٭  سقوط قيمت باتري: قيمت بسته‌هاي باتري ليتيوم-يون در سال ۲۰۲۴ با وجود تورم جهاني، بيش از ۲۵ درصد كاهش يافت. اين كاهش ناشي از سقوط قيمت مواد اوليه (ليتيوم، كبالت، نيكل) و افزايش مقياس توليد، به ويژه در چين بوده است. 
٭  برابري قيمت خريد (Price Parity): در بازار چين، كه پيشروترين بازار جهان است، در سال ۲۰۲۴ حدود دو سوم خودروهاي برقي فروخته شده ارزان‌تر از معادل‌هاي بنزيني خود بودند. اين پديده كه ناشي از جنگ قيمت شديد ميان توليدكنندگان است، به معناي حذف مهم‌ترين مانع پذيرش خودروهاي برقي (قيمت اوليه بالا) است.  
٭  حساسيت به قيمت نفت: نكته جالب توجه اين است كه حتي در سناريوي كاهش قيمت نفت به ۴۰ دلار در هر بشكه، شارژ خانگي خودروهاي برقي همچنان هزينه عملياتي پايين‌تري نسبت به سوخت‌گيري با بنزين دارد. اين امر نشان‌دهنده استحكام اقتصادي خودروهاي برقي در برابر نوسانات نزولي قيمت نفت است.
واگرايي استراتژيك در پيش‌بيني‌ها
يكي از جنبه‌هاي كليدي «جدال بشكه و باتري»، نبرد بر سر روايت آينده است. سازمان‌هاي مختلف با استفاده از مدل‌ها و مفروضات متفاوت، آينده‌هاي كاملا متمايزي را ترسيم مي‌كنند كه هر يك پيامدهاي متفاوتي براي سرمايه‌گذاران و سياست‌گذاران دارد.
آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) 
آژانس بين‌المللي انرژي در گزارش‌هاي اخير خود (Oil و World Energy Outlook) موضعي صريح و تا حدي راديكال اتخاذ كرده است. IEA معتقد است كه جهان در آستانه «اوج تقاضاي نفت» قرار دارد و اين اوج تا پيش از سال ۲۰۳۰ رخ خواهد داد. *فلات تقاضا: بر اساس سناريوي سياست‌هاي جاري (STEPS)، تقاضاي جهاني نفت تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰۵.۵ ميليون بشكه در روز مي‌رسد و سپس وارد يك فلات يا روند نزولي ملايم مي‌شود.  
٭  مازاد عرضه: IEA  هشدار مي‌دهد كه همزمان با كند شدن رشد تقاضا، ظرفيت توليد جهاني (به رهبري امريكا و كشورهاي غير اوپك) به ۱۱۴.۷ ميليون بشكه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزايش مي‌يابد. اين شكاف ۸ ميليون بشكه‌اي ميان ظرفيت توليد و تقاضا، منجر به يك مازاد عرضه عظيم (Supply Glut) خواهد شد كه فشاري ساختاري بر قيمت‌ها وارد مي‌كند.
٭  نقش پتروشيمي: IEA  تأكيد مي‌كند كه تقاضاي سوخت‌هاي حمل‌ونقل (بنزين و ديزل) احتمالا تا سال ۲۰۲۷ به اوج مي‌رسد و پس از آن كاهش مي‌يابد. تنها بخشي كه رشد تقاضا را زنده نگه مي‌دارد، صنعت پتروشيمي و هوانوردي است.
اوپك (OPEC)
در قطب مخالف، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) همچنان بر تداوم رشد تقاضا اصرار دارد. اوپك در گزارش‌هاي خود، پيش‌بيني‌هاي IEA را بدبينانه و سياسي مي‌داند و معتقد است كه تقاضاي نفت تا سال ۲۰۴۵ و فراتر از آن رشد خواهد كرد.
٭  استدلال جمعيتي و اقتصادي:  اوپك بر رشد جمعيت و شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه (Non-OECD) تمركز دارد و معتقد است كه افزايش سطح درآمد در هند، آفريقا و خاورميانه منجر به افزايش مالكيت خودرو و تقاضاي انرژي خواهد شد كه خودروهاي برقي به تنهايي قادر به پاسخگويي به آن نيستند.
٭  سابقه خطاي محاسباتي: تحليل‌هاي مستقل نشان مي‌دهد كه اوپك سابقه طولاني در دست‌كم گرفتن سرعت نفوذ تكنولوژي‌هاي جديد دارد. بررسي‌هاي Zero Carbon Analytics نشان مي‌دهد كه اوپك در هشت سال متوالي، رشد ناوگان خودروهاي برقي را كمتر از ميزان واقعي پيش‌بيني كرده است. به عنوان مثال، خطاي پيش‌بيني اوپك براي سال ۲۰۲۲ در گزارش سال ۲۰۱۵، بيش از ۹۳ درصد بوده است. اين «نابينايي سيستماتيك» نسبت به سرعت تغييرات تكنولوژيك، اعتبار پيش‌بيني‌هاي بلندمدت اين سازمان را با چالش مواجه كرده است.
واقع‌گرايي اقتصادي
بلومبرگ (BNEF) رويكردي ميانه اما متمايل به IEA دارد كه بيشتر بر ديناميك‌هاي بازار و تكنولوژي استوار است تا سياست‌گذاري. مدل‌هاي BNEF نشان مي‌دهند كه صرف‌نظر از اهداف آب‌وهوايي، صرفه اقتصادي خودروهاي برقي باعث مي‌شود كه تقاضاي سوخت جاده‌اي در سال ۲۰۲۷ به اوج برسد. BNEF در سناريوي «انتقال اقتصادي» خود (ETS) كه فرض مي‌كند هيچ سياست جديدي اعمال نشود، همچنان پيش‌بيني مي‌كند كه خودروهاي برقي تا سال ۲۰۳۰ بيش از ۵ ميليون بشكه نفت را جابه‌جا كنند. اين نهاد تأكيد مي‌كند كه اگرچه رشد فروش EV در بازارهايي مانند امريكا ممكن است با نوسان مواجه شود، اما مومنتوم جهاني (به ويژه در چين و اروپا) غيرقابل بازگشت است.
پارادوكس چين
چين در معادله «جدال بشكه و باتري» نقشي منحصر به فرد و پارادوكسيكال ايفا مي‌كند. اين كشور همزمان بزرگ‌ترين واردكننده نفت جهان و بزرگ‌ترين پيشران انقلاب خودروهاي برقي است. درك استراتژي چين كليد فهم آينده بازار انرژي است.
استراتژي «سه جديد» 
دولت چين گذار به خودروهاي برقي را نه صرفا به عنوان يك پروژه زيست‌محيطي، بلكه به عنوان يك ستون اصلي «امنيت ملي و اقتصادي» تعريف كرده است. استراتژي «سه جديد» (New Three) شامل تمركز بر سلول‌هاي خورشيدي، باتري‌هاي ليتيومي و خودروهاي برقي، موتور محرك رشد اقتصادي جديد چين است.
٭  كاهش وابستگي: چين با واردات بيش از ۷۰ درصد نفت مصرفي خود، به‌شدت در برابر نوسانات ژئوپليتيك و اختلالات عرضه آسيب‌پذير است. برقي‌سازي حمل‌ونقل راهكاري استراتژيك براي كاهش اين وابستگي و جايگزيني نفت وارداتي با برق توليد داخل (كه مي‌تواند از زغال‌سنگ يا تجديدپذيرها باشد) است.
٭  تسلط صنعتي: چين با درك زودهنگام پتانسيل EV، توانسته است بر زنجيره تأمين جهاني مسلط شود. اين كشور اكنون بيش از ۶۰ درصد باتري‌هاي جهان را توليد مي‌كند و بر فرآوري مواد معدني حياتي ۹۱درصد گرافيت، ۷۷ درصد كبالت، ۶۵ درصد ليتيوم) تسلط دارد.
چرا واردات نفت كاهش نيافته است؟
با وجود اينكه نيمي از خودروهاي فروخته شده در چين در سال ۲۰۲۴ برقي بوده‌اند، واردات نفت چين همچنان بالاست. اين پارادوكس ناشي از تغيير ساختار مصرف است: 
٭  جابه‌جايي بنزين: تقاضاي بنزين در چين به وضوح در حال كاهش است و احتمالا پيك تقاضاي بنزين را پشت سر گذاشته است. IEA و شركت‌هاي نفتي چيني (مانند CNPC) تأييد مي‌كنند كه رشد تقاضاي سوخت حمل‌ونقل متوقف شده است.
٭  رونق پتروشيمي: آنچه تقاضاي نفت چين را بالا نگه داشته، رشد عظيم ظرفيت پتروشيمي است. چين در حال تبديل شدن به يك «ابرقدرت پتروشيمي» است و نفت وارداتي به جاي سوزانده شدن در موتورها، به خوراك واحدهاي كراكر براي توليد پلاستيك و الياف تبديل مي‌شود. اين تغيير كاربري نفت، ماهيت بازار را تغيير مي‌دهد: نفت ديگر سوخت نيست، بلكه ماده اوليه صنعتي است.
صادرات تورم‌زدايي انرژي
يكي از مهم‌ترين تأثيرات چين بر بازار جهاني، صادرات خودروهاي برقي ارزان‌قيمت به بازارهاي نوظهور است. برندهاي چيني مانند BYD با عرضه مدل‌هاي باكيفيت و ارزان (گاهي زير ۱۰ هزار دلار)، در حال تغيير الگوي مصرف در كشورهايي مانند تايلند، برزيل، مكزيك و استراليا هستند.
٭  اثر دومينويي: در سال ۲۰۲۴، بيش از ۸۵ درصد خودروهاي برقي فروخته شده در برزيل و تايلند ساخت چين بودند. اين روند باعث مي‌شود كه كاهش تقاضاي نفت از كشورهاي توسعه‌يافته فراتر رفته و به بازارهاي در حال توسعه (كه اميد اصلي اوپك براي رشد تقاضا بودند) سرايت كند. اين پديده را مي‌توان «صادرات تورم‌زدايي انرژي» ناميد، زيرا چين با صادرات تكنولوژي ارزان، منحني تقاضاي نفت را در سطح جهاني به پايين مي‌كشد.
هراس از اوج تقاضا
رفتار سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي نفتي، صادقانه‌ترين شاخص براي درك انتظارات بازار است. تحليل جريان سرمايه نشان‌دهنده پديده‌اي است كه مي‌توان آن را «عقب‌نشيني خاموش» (Quiet Retreat) ناميد.
پايان مگاپروژه‌ها
در گذشته، شركت‌هاي نفتي در دوره‌هاي قيمت بالاي نفت، سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در پروژه‌هاي عظيم (Megaprojects) با افق بازدهي ۲۰ تا ۳۰ ساله انجام مي‌دادند. اما در سال‌هاي اخير، حتي با وجود قيمت‌هاي نسبتا بالاي نفت، شاهد تغيير استراتژي هستيم.
٭  كاهش: سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت و گاز در سطح ۵۵۰ تا ۶۰۰ ميليارد دلار در سال تثبيت شده است كه حدود ۴۰ درصد كمتر از اوج آن در سال ۲۰۱۴ است.
٭  اولويت سهامداران: شركت‌هاي نفتي غربي (Exxon, Chevron, Shell) به جاي سرمايه‌گذاري مجدد سودهاي كلان در اكتشاف و توليد جديد، اولويت را به پرداخت سود سهام (Dividends) و بازخريد سهام (Buybacks) داده‌اند. اين رفتار مالي نشان‌دهنده نوعي استراتژي «برداشت محصول» (Harvesting Strategy) است كه در صنايع رو به افول ديده مي‌شود: كسب حداكثر نقدينگي از دارايي‌هاي موجود و عدم سرمايه‌گذاري در رشد آتي.
ريسك گذار نامنظم 
اين عقب‌نشيني سرمايه‌گذاري، اگرچه براي سهامداران جذاب است، اما ريسك‌هاي سيستماتيك ايجاد مي‌كند. مجمع بين‌المللي انرژي (IEF) هشدار مي‌دهد كه براي جبران افت طبيعي مخازن و تأمين تقاضاي پايه تا سال ۲۰۳۰، نياز به افزايش سالانه ۱۳۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است.
اگر تقاضا با سرعتي كه IEA پيش‌بيني مي‌كند كاهش نيابد (مثلا به دليل كندي رشد EV در بازارهاي خاص )، اما عرضه به دليل عدم سرمايه‌گذاري محدود شود، جهان با دوره‌هايي از جهش قيمت و نوسانات شديد مواجه خواهد شد. اين «پارادوكس سرمايه‌گذاري» مي‌تواند منجر به چرخه‌هاي معيوب شود.
تحريم‌ها و معماي توليدكنندگان
تغييرات ساختاري در بازار نفت، پيامدهاي عميقي براي كشورهاي صادركننده، به ويژه اعضاي اوپك و ايران دارد.
تضعيف اهرم استراتژيك اوپك
قدرت اوپك همواره بر توانايي مديريت عرضه براي تأثيرگذاري بر قيمت استوار بوده است. اما در بازاري كه تقاضا در حال تضعيف ساختاري است، اين قدرت كاهش مي‌يابد.
٭  جنگ سهم بازار: زماني كه كيك تقاضا كوچك مي‌شود، رقابت براي سهم بازار تشديد مي‌گردد. كشورهاي توليدكننده با هزينه پايين (مانند عربستان و ايران) ممكن است مجبور شوند استراتژي «حجم بر قيمت» (Volume over Price) را اتخاذ كنند تا درآمدهاي خود را حفظ كنند.
٭  رشد غيراوپك:  افزايش توليد كشورهاي خارج از اوپك (امريكا، برزيل، گويان) باعث شده است كه سهم اوپك از بازار جهاني كاهش يابد و تلاش‌هاي اين سازمان براي كنترل قيمت از طريق كاهش توليد (Cuts)، با افزايش توليد رقبا خنثي شود.
سايه‌ها و چالش‌ها
ايران به عنوان دارنده چهارمين ذخاير بزرگ نفت و دومين ذخاير بزرگ گاز جهان، در موقعيتي حساس قرار دارد.
٭  ناوگان سايه و وابستگي به چين: صادرات نفت ايران در سال‌هاي اخير به‌شدت به چين وابسته شده است. ايران با استفاده از «ناوگان سايه» (Shadow Fleet) و ارايه تخفيف‌هاي قيمتي، توانسته است تحريم‌ها را دور بزند و صادرات خود را به حدود ۱.۵ ميليون بشكه در روز برساند. اما اين استراتژي در بلندمدت با چالش مواجه است: اگر تقاضاي نفت چين (به عنوان تنها مشتري عمده) كاهش يابد يا روسيه با تخفيف‌هاي بيشتر وارد بازار شود، درآمدهاي ايران تهديد مي‌شود.
٭  ناترازي داخلي: چالش بزرگ‌تر ايران، ناترازي انرژي داخلي است. رشد مصرف بنزين و گاز در داخل كشور، توان صادراتي را مي‌بلعد. گذار جهاني انرژي فرصتي براي ايران است تا با اصلاح يارانه‌ها و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير (كه پتانسيل بالايي دارد)، مصرف داخلي هيدروكربن‌ها را كاهش داده و آنها را به زنجيره ارزش پتروشيمي هدايت كند. اما فقدان سرمايه‌گذاري خارجي و تحريم‌ها، مانع نوسازي زيرساخت‌ها شده است.
٭  امنيت انرژي به مثابه پاشنه آشيل: تحليلگران معتقدند كه كاهش تقاضاي جهاني نفت، اهميت استراتژيك تنگه هرمز و نفت خليج فارس را در دهه‌هاي آينده به تدريج كاهش مي‌دهد، اگرچه اين منطقه همچنان به عنوان تأمين‌كننده كم‌هزينه باقي خواهد ماند.
چشم‌انداز سياست‌گذاري قدرت‌ها
سياست‌هاي دولتي همچنان نقش كليدي در شكل‌دهي به سرعت گذار دارند.
٭  اروپا: اتحاديه اروپا با تعيين اهداف سخت‌گيرانه كاهش انتشار CO براي خودروسازان در سال ۲۰۲۵ و ممنوعيت فروش خودروهاي احتراقي در ۲۰۳۵، مسير را هموار كرده است. اگرچه خودروسازان اروپايي با چالش سودآوري مواجه هستند و لابي‌هايي براي نرم‌تر كردن قوانين وجود دارد، اما مكانيسم‌هاي جريمه و «استخر انتشار » (Pooling) شركت‌ها را مجبور به افزايش سهم فروش EV مي‌كند.
٭  امريكا: وضعيت در امريكا پيچيده‌تر است. قانون كاهش تورم (IRA) سرمايه‌گذاري عظيمي را در زنجيره تأمين باتري جذب كرده است. با اين حال، احتمال تغيير سياست‌ها با روي كار آمدن دولت‌هاي جمهوري‌خواه (مانند لغو مشوق‌ها يا استانداردهاي آلايندگي) وجود دارد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه حذف مشوق‌ها مي‌تواند فروش EV را در كوتاه‌مدت كاهش دهد، اما به دليل رقابت جهاني و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط خودروسازان، روند كلي متوقف نخواهد شد.
آينده تكنولوژي و زيرساخت
تكنولوژي باتري با سرعتي فراتر از پيش‌بيني‌ها در حال پيشرفت است. باتري‌هاي ليتيوم-آهن-فسفات (LFP) كه ارزان‌تر و ايمن‌تر هستند، اكنون بر بازار تسلط دارند و باتري‌هاي حالت جامد (Solid State) در افق ديد قرار دارند. همچنين، توسعه زيرساخت‌هاي شارژ سريع و تكنولوژي VG (اتصال خودرو به شبكه) مي‌تواند خودروهاي برقي را به جزئي از شبكه برق تبديل كند و ارزش افزوده‌اي فراتر از حمل‌ونقل ايجاد نمايد.
نتيجه‌گيري نهايي
«جدال بشكه و باتري» به نقطه بي‌بازگشت رسيده است. شواهد نشان مي‌دهد كه عصر سلطه بلامنازع نفت بر حمل‌ونقل به پايان رسيده است. اين به معناي پايان صنعت نفت نيست، بلكه به معناي تغيير ماهيت آن از «تأمين‌كننده سوخت» به «تأمين‌كننده مواد اوليه» است. براي كشورهايي مانند ايران، اين گذار زنگ هشداري براي تسريع در تنوع‌بخشي اقتصادي و مديريت منابع است. زمان خريدن با تكيه بر اميد به شكست تكنولوژي‌هاي جديد، استراتژي پرريسكي است كه داده‌هاي امروز آن را رد مي‌كنند.
كارشناس ارشد مديريت ساخت