حقوق زنان در ازدواج
مهدي قديري بيداخويدي
در ابتدا: ازدواج يكي از مهمترين مراحل زندگي هر زن است؛ مرحلهاي كه مسووليتها و فرصتهاي جديد به همراه دارد و نيازمند آگاهي دقيق از حقوق قانوني و مدني است. در جامعه ما، هنوز باورهاي اشتباهي وجود دارد كه «تنها مرد حق طلاق دارد و زن نميتواند از حقوق خود دفاع كند.» اين تصور نادرست، مانع بهرهمندي زنان از حقوق مشروع و قانوني خود ميشود. در واقع، قوانين ايران يكي از مستحكمترين نظامهاي حمايت از حقوق زنانه در حوزه نكاح و خانواده را فراهم كردهاند. مشكل اصلي اين است كه بسياري از زنان به حقوق خود واقف نيستند و آگاهي كافي ندارند. هدف اين مقاله، آموزش حقوقي و ملموس به دختران و زنان جوان است تا با شناخت كامل حقوق قانوني خود، استقلال، كرامت و امنيت خود را در زندگي مشترك و حتي در صورت ضرورت استفاده از طلاق، حفظ كنند.
بخش ۱: قدرت و استحكام قوانين نكاح و حمايت از زنان- قوانين مدني و قانون حمايت از خانواده در ايران، حفاظت از حقوق زنانه را تضمين ميكنند. مهمترين محورهاي اين حمايت عبارتند از:
1- مهريه و حقوق مالي: مهريه، حق قانوني و تضمين شده زن است كه به عنوان حق مالي مستقل، حتي پس از پايان ازدواج، قابل مطالبه است .
قانونگذار با تعيين مكانيزمهاي اجرايي، تضمين ميكند كه زن ميتواند حق خود را مطالبه كند.
2- نفقه و حمايت مالي: مرد موظف به تأمين نيازهاي مالي زن مطابق قانون است و نفقه شامل مسكن، پوشاك، تغذيه و درمان ميشود. اين حمايت بخشي از وظايف قانوني زوج و ابزار حفاظت از كرامت و استقلال زن است.
3- حقوق خانوادگي و حضانت: قانونگذار ايران در چارچوب قانون حمايت از خانواده، حق حضانت فرزندان، محل زندگي و مشاركت زن در تصميمات خانواده را مشخص كرده است. اين قوانين، استقلال و امنيت زن را در زندگي مشترك و پس از آن تضمين ميكنند.
بخش ۱/۱: قوانين جديد و تأثير محدود آن بر حقوق زنان- با وجود برخي اصلاحات و تصويب قوانين جديد در سالهاي اخير، واقعيت اين است كه حقوق زنان در حوزه نكاح، ازدواج و خانواده دچار تغييرات بنيادين نشده است. تمركز قوانين اخير بيشتر بر تعديل مجازاتهاي مردان در موارد مشخصي مانند جرايم مرتبط با خانواده و نظم اجتماعي بوده و نه افزايش حقوق قانوني زنان. قانون مدني و قانون حمايت از خانواده ايران، كه پايههاي اصلي حمايت از زنان در ازدواج و زندگي مشترك را تشكيل ميدهند، همچنان اصليترين و محكمترين ابزار قانوني حفاظت از حقوق زن هستند. مهريه، نفقه، مالكيت اموال مستقل، حضانت فرزندان و حق تحصيل و اشتغال، همه تحت قواعد مدون و استوار اين قوانين باقي ماندهاند. اين واقعيت نشان ميدهد كه تمركز اصلاحات اخير بر جنبه كيفري و تنبيهي مردان بوده و نه افزايش يا تغيير ماهوي در حقوق مالي، حضانت يا استقلال قانوني زن. به عبارت ديگر، زنان نبايد تصور كنند كه حقوق جديد، فرصت يا ابزار قانوني تازهاي براي تقويت موقعيت قانوني آنان ايجاد كرده است؛ بلكه حمايت از حقوق زنان همواره در قوانين پيشين به شكل كامل و مستحكم وجود داشته و دارد. پيام روشن براي زنان و دختران جوان اين است كه بهرهمندي از حقوق قانوني موجود، آموزش و مشورت با اهل خبره حقوقي، كليد واقعي حفاظت از كرامت، استقلال و امنيت آنان است. آگاهي و شناخت دقيق قوانين موجود، بسيار مهمتر از تكيه بر تغييرات جزئي و محدود قانوني است.
بخش ۲: آگاهي و آموزش؛ پيشگيري از تضييع حقوق- عدم آگاهي زنان نسبت به حقوق قانوني خود، سبب ميشود بسياري از آنها از اين حقوق صرفنظر کرده يا تصور كنند قانون محدوديتهايي براي آنان ايجاد كرده است.
آموزش حقوقي پيش از ازدواج: شناخت شروط ضمن عقد، مهريه، نفقه، حضانت و مالكيت اموال.
مشاوره با اهل خبره حقوقي: حتي در زندگيهاي موفق، مشورت حقوقي براي تعيين مهريه، محل زندگي، تحصيل، اشتغال و ساير تعهدات قانوني ضروري است.
آگاهي از حقوق تحصيل و اشتغال: زنان بايد بدانند كه ادامه تحصيل و فعاليت اجتماعي آنان پس از ازدواج توسط قانون تضمين شده است. اين آگاهي، كليد بهرهمندي از حقوق قانوني و جلوگيري از تضييع آنها است و زندگي مشترك را با اطمينان و امنيت بيشتري پيش ميبرد.
بخش ۳: طلاق؛ ابزار قانوني، نه هدف- حق طلاق زن در قوانين ايران وجود دارد و يكي از ابزارهاي قانوني حفاظت از كرامت و حقوق زن محسوب ميشود، اما هدف زندگي مشترك نيست.
حق طلاق زماني اهميت پيدا ميكند كه زن بخواهد از حقوق خود دفاع كند يا زندگي مشترك ادامهپذير نباشد. استفاده از اين حق، نشاندهنده آگاهي و استقلال قانوني زن است و به هيچ وجه به معناي ترويج طلاق نيست. قوانين ايران زن را قادر ميسازند حتي در صورت مخالفت مرد، با ارائه دلايل قانوني و مراجعه به مراجع قضايي، از حقوق خود دفاع كند.
بخش ۴: مصاديق واقعي و ملموس از حمايت حقوق مالي زنان- قوانين ايران حمايت كامل از حقوق مالي زن را تضمين ميكنند، حتي در مواردي كه اموال يا درآمدها شخصي و مستقل از مرد باشند:
1. ارث و اموال شخصي زن.
زني كه از خانواده يا بستگان خود ارثي دريافت كرده است، مالكيت آن كاملا متعلق به اوست و مرد حق دخالت يا تصرف ندارد. اين حمايت نشاندهنده استقلال مالي و مالكيت مستقل زن است كه قانونگذار براي آن چارچوب مشخص كرده است.
2- حق دريافت حقوق و درآمد قانوني: زن ميتواند درآمد، حقوق يا مالي كه به او تعلق گرفته را به اختيار خود مديريت كند. مرد هيچ گونه حق قانوني براي تصرف يا دخالت در اين اموال ندارد. اين نكته نيز قدرت حمايت قانوني از استقلال مالي زن را نشان ميدهد.
3- حمايت قانوني در زندگي مشترك: حتي در زندگيهاي موفق، زنان ميتوانند با آگاهي از قوانين و مشاوره حقوقي، استقلال مالي و كرامت خود را حفظ كنند.
ابزارهايي مانند مهريه، نفقه، ارث، مالكيت اموال و قانون حمايت از خانواده، ستونهاي قانوني حفاظت از حقوق زن هستند.
بخش ۵: پيام آموزشي و پاياني- زندگي مشترك، حتي اگر عالي و موفق باشد، نيازمند آگاهي حقوقي و مشورت با اهل خبره است. دختران جوان و زنان بايد بدانند: قوانين ايران از شما حمايت ميكنند و حقوق شما را تضمين كردهاند.
مشاوره حقوقي و آموزش، ابزار اصلي براي حفظ كرامت، استقلال و امنيت شماست. حتي در زندگيهاي سالم، تعيين مهريه، محل زندگي، تحصيل و اشتغال نيازمند آگاهي قانوني است. حق طلاق، مهريه، نفقه، ارث و مالكيت اموال، ابزارهايي براي محافظت از حقوق شما هستند، نه هدف زندگي مشترك. در آخر: آگاهي، آموزش و مشورت با اهل خبره، ستون اصلي حمايت از حقوق زن در ايران است. قوانين كشور قدرتمند و محكم هستند، اما بهرهبرداري صحيح از آنها نيازمند شناخت و اقدام آگاهانه است.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي