مروري بر هزينه پنهان يك سياست
وقتي ذينفع موافق فيلترينگ است
ندا جعفري
به تازگي علي شريفي زارچي، استاد و عضو هيات علمي دانشگاه شريف در توييتي نوشت: ««ر. ج» پدر فيلترينگ ايران است.كسي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در شركتهاي پيمانكار فيلترينگ ذينفع است و از سوي ديگر به عضويت در شوراي عالي فضاي مجازي... تمام قد جلوي حقوق يك ملت ايستاده است.» براساس دادههاي كميسيون اينترنت و زيرساخت انجمن تجارت الكترونيك تهران كه مرداد سال جاري منتشر شده است؛ ايران از ميان ۱۰۰ كشور، در رتبه ۹۷ كيفيت كلي اينترنت قرار دارد.
طبق اين گزارش ايران از نظر سرعت نيز در جايگاه ۸۴، از نظر اختلال در جايگاه ۹۲ و از نظر ميزان محدوديتها در جايگاه ۹۹ قرار گرفته است. اين سهگانه، تجربه كاربري شهروندان را به يكي از بدترين وضعيتها رسانده است. مرور دادههاي رسمي نشان ميدهد، ميانگين سرعت اينترنت در ايران تنها ۵.۵ مگابيت بر ثانيه است؛ بسيار كمتر از ميانگين ۱۳ مگابيت بر ثانيه در آسيا. اختلالات مزمن، محدوديت دسترسي به پلتفرمها و شبكههاي اجتماعي پركاربرد و سانسور بيش از ۳۶ درصد از دامنههاي وب، تجربه روزمره كاربران را مختل كردهاند. در واكنش به وضعيت كنوني افشين كلاهي، عضو هياتمديره فدراسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات و رضا الفتنسب، رييس اتحاديه كسبوكارهاي اينترنتي در گفتوگو با «اعتماد» هشدار ميدهند؛ ادامه اين مسير نهتنها به تحقق اهداف اعلامي منجر نميشود، بلكه با شكلدادن به بازاري پررونق براي فيلترشكنها، تعارض منافع آشكاري را در دل سياستگذاري اينترنت ايجاد ميكند؛ تعارضي كه هزينه آن از جيب كاربران، كسبوكارهاي ديجيتال و اقتصاد ملي پرداخت و در مقابل، منافع آن نصيب شبكهاي غيرشفاف از فروشندگان ابزارهاي دور زدن محدوديت ميشود.
اعتراف رسمي به ناكارآمديها
اينترنت در ايران با سهگانه «كندي، اختلال و محدوديت» به يكي از بدترين تجربههاي ديجيتال تبديل شده است. سياستهاي فيلترينگ، بهجاي تامين امنيت و كارايي، اكوسيستم ديجيتال كشور را با تهديدات امنيتي، زيان اقتصادي، بياعتمادي اجتماعي و ناكارآمدي گسترده مواجه كرده است.آنگونه كه جوانان و صاحبان كسبوكار ديجيتال به ناچار به فيلترشكن پناه بردهاند، استفاده گسترده از فيلترشكنهاي ناامن، بسياري از دستگاههاي كاربران را به باتنتهايي براي حملات DDoS تبديل كرده است. اين حملات كه اغلب از مبدا ايران صورت ميگيرد، شبكه داخلي را آلوده كرده و باعث مسدود شدن IPهاي ايراني توسط سامانههاي خارجي شدهاند. كسبوكارهاي ديجيتال، بهويژه آنهايي كه بر بستر شبكههاي اجتماعي مانند اينستاگرام فعاليت ميكردند، خسارات هنگفتي را تجربه كردهاند. بيش از ۶۰ درصد اين مشاغل، اينستاگرام را بستر اصلي درآمدزايي ميدانند. فيلترينگ، نه تنها درآمد اين مشاغل را كاهش داده، بلكه رشد اقتصاد ديجيتال را نيز مختل كرده است. اين وابستگي به ابزارهاي دور زدن فيلتر، سالانه حداقل ۵ هزار ميليارد تومان هزينه مستقيم به خانوارها تحميل ميكند. كاهش عمر باتري، مصرف بالاي پهناي باند و مشكلات امنيتي ناشي از VPNهاي رايگان، تنها بخشي از عوارض جانبي اين وابستگياند و IPهاي ايراني در ليست سياه جهان قراردارند.
افشين كلاهي، عضو هياتمديره فدراسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين خصوص به «اعتماد» ميگويد: سياست فيلترينگ در ايران به نقطهاي رسيده كه نه تنها از منظر حقوق شهروندي با پرسشهاي جدي مواجه شده، بلكه حتي از نگاه حاكميتي و امنيتي نيز كارآمدي خود را از دست داده است. امروز ديگر كمتر كسي ترديد دارد كه فيلترينگ به شكل فعلي، به هدفهاي اعلام شدهاش رسيده باشد و تنها به هزينههاي سنگيني كه به جامعه، اقتصاد ديجيتال و امنيت سايبري كشور تحميل كرده، ميانديشند. او ادامه ميدهد: يكي از چالشهاي جدي در حوزه فيلترينگ، مساله تمركز تصميمگيري و احتمال تعارض منافع است. وقتي يك فرد يا يك حلقه محدود، هم در جايگاه سياستگذار قرار ميگيرند و هم بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم با شركتهاي پيمانكار فيلترينگ ارتباط دارند، اعتماد عمومي آسيب ميبيند. در چنين شرايطي، اين پرسش جدي مطرح ميشود كه تصميمها تا چه اندازه در راستاي منافع عمومي است و تا چه حد منافع اقتصادي ذينفعان خاص را تامين ميكند. حكمراني مطلوب در فضاي مجازي بدون شفافيت و پاسخگويي معنا ندارد و نبود اين شفافيت، مشروعيت تصميمها را زير سوال ميبرد. كلاهي ميگويد: وقتي وزارت ارتباطات بهطور رسمي اعلام ميكند كه حدود ۸۰ درصد ترافيك اينترنت كشور از طريق VPNها عبور ميكند، عملا به شكست سياست فيلترينگ اذعان ميشود. سياستي كه قرار است دسترسي را محدود كند، در عمل به گسترش ابزارهاي دور زدن محدوديت منجر ميشود. نتيجه اين وضعيت، نه كنترل فضاي مجازي، بلكه انتقال ترافيك كشور به مسيرهاي ناشناخته و خارج از نظارت است؛ مسيري كه حتي براي حاكميت نيز پرريسكتر ميشود. او در ادامه ميافزايد: فيلترينگ هزينهاي پنهان، اما مستمر به مردم تحميل ميكند. كاربران ناچار ميشوند براي دسترسي به خدمات پايهاي، ابزارهاي مختلف فيلترشكن خريداري كنند. اين هزينه فقط مالي نيست؛ زمان از دست ميرود، اعصاب و روان كاربران فرسوده ميشود و كيفيت زندگي ديجيتال كاهش پيدا ميكند. در نهايت، جامعه بهايي را ميپردازد كه هيچ تناسبي با خروجي اين سياست ندارد و برخلاف تصور رايج، فيلترينگ امنيت را افزايش نميدهد. اين كارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات تاكيد ميكند: حوزه استفاده گسترده از VPNهاي نامطمئن، يكي از مهمترين تهديدهاي امنيت سايبري كشور به شمار ميرود. بسياري از اين ابزارها، اطلاعات كاربران را جمعآوري ميكنند و راه نفوذ به گوشيها، شبكههاي سازماني و حتي زيرساختهاي حساس را باز ميگذارند، در چنين شرايطي، فيلترينگ بهجاي كاهش ريسك، سطح آسيبپذيري را بالا ميبرد و كنترل امنيت را دشوارتر ميكند. او ميگويد: وقتي استفاده از VPN به يك رفتار عمومي تبديل ميشود و تقريبا روي همه گوشيها، حتي گوشي كودكان نصب ميشود، كنترلهاي سني و فيلترهاي داخلي سيستمعاملها عملا بياثر ميماند. در نتيجه فيلترينگ نهتنها مانع دسترسي به محتواي نامناسب نميشود، بلكه دسترسي بيقيدوشرطتري را براي گروههاي سني مختلف فراهم ميكند. اين پيامد فرهنگي، دقيقا برخلاف ادعاهاي اوليه طراحان اين سياست است و كسبوكارهاي آنلاين، استارتآپها و فريلنسرها از نخستين قربانيان فيلترينگ هستند. دسترسي ناپايدار به پلتفرمهاي بينالمللي، ابزارهاي كاري و منابع آموزشي، هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش ميدهد و رقابتپذيري را كاهش ميدهد، در شرايطي كه اقتصاد كشور به توسعه اقتصاد ديجيتال نياز دارد، ادامه اين سياست عملاترمز رشد را ميكشد و فرصتهاي شغلي را محدود ميكند.
كلاهي ادامه ميدهد: اكثريت كاربران ايراني امروز بهنوعي از فيلترشكن استفاده ميكنند و اين واقعيت نشان ميدهد كه ميان نگاه سياستگذار و خواست جامعه شكافي عميق شكل ميگيرد. دسترسي آزاد، امن و پايدار به اينترنت، از ديد مردم و فعالان اقتصادي يك نياز اوليه است، نه يك امتياز. ناديده گرفتن اين واقعيت، اعتماد عمومي را تضعيف ميكند و نارضايتي اجتماعي را افزايش ميدهد.حتي اگر فيلترينگ را صرفا از زاويه نگاه حاكميتي بررسي كنيم، نتيجه روشن است، اين سياست به هدف خود نميرسد. نه كنترل موثر ايجاد ميكند، نه امنيت را افزايش ميدهد و نه هزينهها را كاهش ميدهد و ادامه اين مسير، تنها اتلاف منابع، افزايش آسيبپذيري و تشديد نارضايتي را به همراه دارد و امروز بيش از هر زمان ديگري، بازنگري جدي در سياست فيلترينگ و حركت به سمت حكمراني هوشمند، شفاف و مبتني بر اعتماد عمومي ضروري به نظر ميرسد.
فيلترينگ؛ هزينهاي كه جامعه ميپردازد
رضا الفت نسب، رييس اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي درباره فيلترينگ اينترنت توضيح ميدهد: اين محدوديت از دهه ۸۰ و با تصويب قانون جرايم رايانهاي آغاز شد، كميته مصاديق مجرمانه بر اساس قانون مسوول تعيين موارد قابل فيلتر شدندو از آن زمان نهادهاي قضايي با دستور قاضي توانستند اقدام به مسدودسازي محتوا كنند كه هدف اوليه، كنترل محتواي مجرمانه اعلام شد، اما طي سالها ابعاد آن گستردهتر شد و اقتصاد ديجيتال و كسب و كارها را تحت تاثير قرار داد. الفتنسب بيان ميكند: طي سالهاي اخير حساسيتها نسبت به فيلترينگ كاهش پيدا كرد و شرايط نسبت به گذشته بهتر شد، اين در حالي است كه اواخر دهه ۸۰ ميزان فيلترينگ بسيار بيشتر از امروز بود و بسياري از اقدامات ضرورتي نداشتند. او ميگويد: در حوزه اقتصاد ديجيتال بسياري از مشكلات با گفتوگو و تعامل قابل حل ميشوند و نيازي به فشار و محدودسازي كسب و كار داخلي نيست.
الفت نسب هشدار ميدهد: فيلترينگ هزينههاي اقتصادي و اجتماعي هنگفتي ايجاد ميكند و حدود ۸۵ درصد كاربران از فيلترشكن استفاده ميكنند و اين امر علاوه بر تحميل هزينههاي مالي، ضربه سنگين به اقتصاد ديجيتال وارد ميكند و اعتماد عمومي را كاهش ميدهد. استفاده از فيلترشكنهاي رايگان مخاطرات امنيتي زيادي ايجاد و زمينه نفوذ و سوءاستفادههاي سايبري را فراهم ميكند. او تاكيد ميكند: كودكان و نوجوانان نيز تحت تاثير قرار ميگيرند و براي دسترسي به بازيها و نرمافزارها مجبور به استفاده از فيلترشكن ميشوند، اين شرايط باعث ميشود نسلي با تجربه ناامن و آسيبپذير در فضاي ديجيتال شكل بگيرد. الفت نسب يادآوري ميكند: تجربه نشان داده فيلترينگ به تنهايي مشكلات را حل نميكند و جايگزين فرهنگسازي نيست، راهكار واقعي ايجاد آموزش و فرهنگ استفاده مناسب از فضاي مجازي است. مردم بايد در بسترهاي مورد استفاده خود مانند شبكههاي اجتماعي با محتواي امن و مفيد مواجه شوند. او توضيح ميدهد: توليد محتواي مناسب بايد از مدارس و دانشگاهها آغاز شود و حمايت از پلتفرمهاي داخلي نيز ضروري است. مردم بايد تشويق شوند به جاي دور زدن محدوديتها از ابزارهاي رسمي و امن استفاده كنند. اين رويكرد نتيجه بهتري براي اقتصاد ديجيتال و امنيت سايبري دارد و جامعه را از مخاطرات فيلترشكنها دور ميكند. الفت نسب تاكيد ميكند: فيلترينگ در بسياري از موارد مانع رشد كسب و كارهاي داخلي ميشود، تصميمگيري براي فيلترينگ اغلب بدون مشورت با بخش خصوصي انجام ميشود و به اقتصاد ديجيتال آسيب ميرساند. حتي اقدامات كوتاهمدت و اضطراري در بحرانها نيز ميتواند خسارتهاي بلندمدت ايجاد كند. بسياري از مشكلات كاربران با گفتوگو، اصلاح سياستها و ارايه راهكارهاي جايگزين حل ميشوند و نيازي به محدود كردن دسترسي مردم نيست. فيلترينگ صرفا هزينههاي اضافي و مخاطرات امنيتي ايجاد ميكند و تاثيري بر فرهنگ عمومي و رفتار كاربران ندارد. الفت نسب توضيح ميدهد: راهكار اصلي كاهش آسيبهاي فيلترينگ تركيب حمايت از كسب و كارهاي داخلي، فرهنگسازي و توسعه محتواي مفيد در بسترهاي مورد استفاده مردم است. تمركز بر آموزش، اطلاعرساني و توليد محتواي مناسب، تاثير بهتري نسبت به مسدودسازي دارد و جامعه را به سمت استفاده مسوولانه از فضاي ديجيتال هدايت ميكند.با فرهنگسازي و توسعه پلتفرمهاي امن داخلي، مردم انگيزه پيدا ميكنند بدون نياز به فيلترشكن به اينترنت دسترسي پيدا كنند و اين رويكرد هزينههاي اقتصادي و اجتماعي را كاهش و امنيت سايبري را ارتقا ميدهد.
الفت نسب يادآوري ميكند: فيلترينگ به تنهايي هيچ دستاوردي براي امنيت يا اقتصاد ديجيتال ندارد و صرفا مشكلات را پيچيدهتر ميكند. تجربه نشان داده نسل جديد و كسب و كارها تحت فشار فيلترينگ آسيب ميبينند و جامعه هزينه سنگيني ميپردازد. راهكار پايدار شامل آموزش، فرهنگسازي، توسعه محتواي مناسب و حمايت از پلتفرمهاي داخلي است تا هم اقتصاد ديجيتال رشد كند و هم امنيت و اعتماد عمومي حفظ شود، استفاده از اينترنت آزاد، همراه با فرهنگسازي و محتواهاي مناسب، تنها مسير منطقي و عملياتي براي كشور است و ادامه روشهاي سنتي فيلترينگ به هيچ عنوان نتيجهبخش نيست.
در جدول زير قيمت سه ماهه برخي فيلترشكنها آمده است كه در محدودههاي قيمتي مختلفي ارايه شدهاند و بازار كاملا براساس عرضه و تقاضا و كيفيت پيش ميرود.
به عنوان مثال؛ قيمت ExpressVPN سهماهه ۳۰۰ هزار تومان، NordVPN ۵۹۷ هزار تومان، Surfshark ۸۷۰ هزارتومان، CyberGhost در محدوده۲ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان و Windscribe Pro حدود ششصد هزار تومان نرخگذاري شدهاند همچنين V2Ray ۲۹۷ هزار تومان، IPVanish ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و Windscribe Pro ۶۶۰ هزار تومان نرخگذاري شدهاند و ساير ويپيانها هم در سايتهاي مختلف با قيمتهاي متفاوتي عرضه ميشود.