پنجره نيمهباز
حسين سلاحورزي
بگذاريد صريح شروع كنم؛ بدون شعار و بدون اميدفروشي. امروز اگر كسي ادعا كند كه در كوتاهمدت ميتوان به يك توافق موثر، پايدار و كاهنده تحريمها رسيد يا واقعيت ميدان را نميبيند يا دارد خودش را قانع ميكند. نشانهها روشنند. مسير رسمي سياست خارجي، دستكم فعلا به نقطهاي نميرسد كه بتواند باري از دوش اقتصاد و معيشت مردم بردارد. اين داوري ارزشي نيست؛ توصيف وضع موجود است. اما خطاي اصلي دقيقا از همين جا شروع ميشود: ما وقتي يك مسير بسته ميشود، بقيه راهها را هم خودمان ميسوزانيم. انگار يا همه چيز بايد از كانال دولت و مذاكرات رسمي حل شود يا هيچ كاري از دست هيچكس برنميآيد. اين دوگانه خطرناك است؛ نه فقط از نظر اقتصادي، بلكه از منظر عقلانيت حكمراني. در جهان واقعي، كشورها فقط با دولتها گفتوگو نميكنند. اقتصاد جهاني بر شانه شبكهاي از شركتها، اتحاديهها، تشكلهاي حرفهاي، اتاقهاي بازرگاني و نهادهاي تخصصي ميچرخد. وقتي سياست قفل ميشود، اين شبكهها هستند كه اصطكاك را كم ميكنند، سوءتفاهمها را ميكاهند و مسيرهاي باريك اما حياتي را باز نگه ميدارند. ما اما اين ابزار را عملا بلااستفاده گذاشتهايم؛ نه به خاطر نبود ظرفيت، بلكه به خاطر بياعتمادي. بخش خصوصي ايران ميتوانست-و هنوز هم ميتواند-نقشي ايفا كند كه نه جاي دولت را ميگيرد و نه بار سياسي تازهاي به كشور تحميل ميكند. نقش او «حل مساله» است، نه معامله سياسي. گفتوگو درباره استانداردها، محيطزيست، ايمني، زنجيره تامين، آموزش، فناوري، مسووليت اجتماعي و حتي دغدغههاي مشترك انساني مثل كار، توليد و پايداري.
اينها ذاتا سياسي نيستند، اما اثر سياسي دارند؛ چون اقتصاد را زنده نگه ميدارند و هزينههاي انساني تحريم را كاهش ميدهند. از منظر حقوق بينالملل هم تصوير آنقدر سياه و بنبستگونه نيست كه گاهي ترسيم ميشود. حتي در چارچوبهاي موجود، اصولي مانند حق توسعه، حق كار، كرامت انساني و ضرورت تناسب در اعمال محدوديتها به رسميت شناخته شدهاند. تحريمها- بهويژه وقتي آثار مستقيم بر معيشت مردم و اشتغال دارند- همواره محل بحث حقوقي بودهاند. اين به معناي لغو تحريمها نيست؛ به معناي وجود فضاهاي محدود، مشخص و... قابل مديريت براي تعاملهاي غيرسياسي است. بله، موانع حقوقي واقعياند. مقررات پيچيده، ريسكهاي حقوقي براي طرفهاي خارجي و حساسيتهاي نهادهاي ناظر وجود دارد. اما سوال اصلي اين نيست كه «ريسك هست يا نه»؟ سوال اين است كه با ريسك چه ميكنيم؟ در اقتصاد، هيچ فرصت جدياي بدون ريسك به دست نميآيد. هنر، فرار از ريسك نيست؛ شناسايي، قيمتگذاري و مديريت آن است. كشورهايي كه اين منطق را نپذيرفتهاند، هزينهاش را با ركود، فرار سرمايه و فرسايش اجتماعي پرداختهاند. مساله اصلي اما جاي ديگري است: بياعتمادي ساختاري به بخش خصوصي. ما حتي اجازه امتحان كردن را هم نميدهيم. هر تلاش براي ارتباط، گفتوگو يا همكاري محدود، پيشاپيش با سوءظن، ترس يا محدوديت خفه ميشود. نتيجه روشن است: نهتنها از تحريم عبور نميكنيم، بلكه ظرفيت داخلي خودمان را هم تحليل ميبريم و بازيگراني را كه ميتوانستند پل بزنند، منزوي ميكنيم. من ادعاي معجزه ندارم. نميگويم بخش خصوصي تحريمها را دور ميزند يا يكشبه گرهها را باز ميكند. حرف سادهتر و واقعبينانهتر است: بگذاريد امتحان كند. با چارچوب شفاف، با نظارت، با تعريف دقيق منافع ملي و خطوط قرمز. اگر جواب نداد، چيزي از دست نرفته؛ چون وضعيت فعلي هم بنبست است. اما اگر حتي چند گره كوچك باز شود-حتي اگر فقط كانال گفتوگو حفظ شود-اثر آن بر توليد، اشتغال و اميد اجتماعي واقعي و ملموس است. اينجا مسووليت حاكميت، كنترل همه چيز نيست؛ ايجاد فضاست. فضاي محدود، حساب شده و حرفهاي براي ديپلماسي اقتصادي غيرسياسي. ندادن اين فضا ديگر اسمش احتياط نيست؛ اسمش تحميل هزينه به اقتصاد كشور است. هزينهاي كه مستقيم روي دوش مردم مينشيند. واقعيت تلخ اين است كه امروز، بخش خصوصي شايد آخرين پنجره نيمهبازي باشد كه هنوز ميشود از آن هوا گرفت. اگر اين پنجره را هم خودمان ببنديم، بعدا هر چه از فشار، ركود و فرسايش معيشت بگوييم، بيشتر شبيه گلايه خواهد بود تا تحليل. عقلانيت حكم ميكند وقتي يك راه بسته است، همه راهها را نسوزانيم.