قيمتگذاري سوخت و نظام حكمراني
عبدالرسول هاشمي
قيمت سوخت در ايران به يكي از چالشبرانگيزترين موضوعات سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است؛ موضوعي كه هر تغيير در آن، نه تنها به سرعت بر معيشت مردم تاثير ميگذارد، بلكه ميتواند تنشهاي سياسي ايجاد كند. اين حساسيت ريشه در تركيب منحصر به فردي از ساختار اقتصادي، وابستگي اجتماعي و شرايط سياسي كشور دارد؛ به همين دليل بسياري قيمت سوخت را «پاشنهآشيل سياست و اقتصاد ايران» ميدانند. اخيرا رييسجمهور محترم در سخناني به حجم بالاي يارانهاي كه دولت به باك خودروها ميدهد به جاي اينكه فوايد فروش سوخت را به معيشت مردم بازگرداند...
اشاره كردهاند اما بايد گفت اين قبيل توجيحات مردم را اقناع نميكند. اتفاقا يكي از دلايل اصلي اين حساسيت، نقش مستقيم سوخت در هزينههاي روزمره مردم است. افزايش قيمت بنزين يا گازوييل بلافاصله هزينه حمل و نقل را بالا ميبرد و از طريق زنجيره توزيع، باعث رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات ميشود. در شرايطي كه بخش بزرگي از درآمد خانوار صرف نيازهاي ضروري ميشود، چنين تغييري فشار سنگيني بر طبقات متوسط و پايين وارد ميكند. افزون بر اين، تجربههاي قبلي افزايش قيمت سوخت ازجمله حوادث آبان ۱۳۹۸ در حافظه جمعي جامعه تاثير عميقي گذاشته و سطح تحمل اجتماعي را كاهش داده است. اما ابعاد اقتصادي مساله تنها به مصرفكنندگان محدود نميشود. ساختار اقتصاد ايران به شدت دولتي است و بخشهاي كليدي ازجمله شركت ملي نفت، پالايشگاهها، شبكه توزيع سوخت و حتي بخش مهمي از پتروشيميها تحت مالكيت يا مديريت دولت اداره ميشوند. در چنين ساختاري، تصميمگيري درباره قيمت سوخت نه فقط يك اقدام اقتصادي، بلكه بخشي از مديريت مالي دولت به شمار ميرود. درآمدهاي حاصل از فروش سوخت، چه داخلي و چه صادراتي، مستقيما بر بودجه عمومي و توان دولت در تامين هزينهها تاثير ميگذارد.ازسوي ديگر، ايران به عنوان توليدكننده بزرگ نفت با تناقضي ساختاري در اقتصادش روبهرو است: از يكسو دستيابي به نفت ارزان براي مردم يك انتظار تاريخي ايجاد كرده؛ ازسوي ديگر، پايين نگه داشتن قيمت سوخت هزينههاي هنگفتي بر بودجه عمومي تحميل ميكند. شكاف ميان قيمت واقعي و قيمت رسمي، موجب شكلگيري يكي از بزرگترين حجمهاي يارانه پنهان انرژي در جهان شده است. اين يارانهها باعث مصرف بيرويه، كاهش بهرهوري، ايجاد رانت و رونق قاچاق گسترده به كشورهاي همسايه شدهاند. در بعد سياسي، افزايش قيمت سوخت آزمون مهمي براي اعتماد عمومي به دولت و توان حكمراني است. تصميمگيري درباره قيمت سوخت معمولا ميان چندين نهاد صورت ميگيرد و نبود هماهنگي يا شفافيت، هزينه اجتماعي تصميم را افزايش ميدهد. اگر مردم ندانند كه درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت چگونه و در كجا هزينه ميشود، طبيعي است كه به چنين تصميماتي با نگراني و بياعتمادي نگاه كنند. راهكارها نيز روشنند: دولت بايد نسبت به اصلاح الگوي مصرف از طريق ايجاد زيرساختها و توسعه حمل و نقل عمومي اقدام كند. همچنين اطلاعرساني شفاف ميتواند تنشهاي اجتماعي را كاهش دهد. مهمتر از همه، دولت بايد نشان دهد كه اصلاح قيمت سوخت با اصلاحات ساختاري در بخش انرژي و كاهش هزينههاي ناشي از ناكارآمدي همراه است.