انتخابات رياست شورا تحت‌الشعاع واگذاري املاك
ادامه واكنش اعضاي شورا به پرونده واگذاري املاك غيرقانوني
امروز قرار است در حالي انتخابات رياست شوراي شهر برگزار شود كه چند روزي است اين شورا به دليل انتشار نام برخي از اعضاي آن به عنوان افرادي كه از رانت شهرداري براي خريد املاكي در تهران استفاده كرده‌اند، درگير حاشيه‌ها و تنش‌هايي جدي شده است. اين درحالي است كه سال گذشته و در روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات رياست شورا، هر روز اخبار و گزارش‌ها و مصاحبه‌هاي مختلفي از سوي رسانه‌هاي دو طيف اصلاح‌طلب و اصولگرا منتشر مي‌شد كه اين انتخابات را بيش از پيش حساس مي‌كرد. اما امسال طرح گزارش سازمان بازرسي كل كشور و انتشار ليستي از اعضاي شوراي شهر و تعدادي از مديران شهري و زير سوال رفتن شوراي شهر به عنوان نهاد نظارتي شهرداري، به يكباره چنان ابعاد گسترده‌اي به خود گرفته كه به طور محسوسي انتخابات رياست شورا كه قرار است مانند سال‌هاي گذشته بين دو كانديداي سنتي شورا يعني «احمد مسجدجامعي»، به عنوان نماينده اصلاح‌طلبان و «مهدي چمران» به عنوان نماينده اصولگرايان برگزار شود را تحت‌الشعاع خود قرار داد و از حساسيت آن به شكل محسوسي كم كرده است. به طوري كه ديروز، نه‌تنها رسانه‌ها كه به جز چند اظهارنظر پراكنده؛ ساير اعضا نيز واكنش و موضع‌گيري خاصي را در مورد اين انتخابات نداشتند.
يك مصاحبه عجيب كه تكذيب شد
در اوج بحث‌هاي داغ و اخبار جنجالي مطرح شده در مورد واگذاري املاك از سوي شهرداري به برخي مديران شهري و تعاوني‌هاي مختلف سايت شهرنوشت به عنوان يكي از شبكه‌هاي رسمي رسانه‌اي شهرداري تهران ديروز با انتشار خبري با تيتر «اعتراف كارشناس سازمان بازرسي: اشتباه كرديم! فهرست اوليه ما مخدوش بود» مدعي شد كل گزارش سازمان بازرسي اشتباه است. اين سايت به نقل از نادر خاقاني، كارشناس ارشد سازمان بازرسي نوشت: ما فكر نمي‌كرديم اين گزارش اين همه جنجال به پا كند. حقيقت اين است كه ما فقط سوال مطرح كرديم و در پاكت شخصا مفتوح فرماييد؛ براي شهرداري فرستاديم و در بررسي‌هاي بعدي با اسناد جديد متوجه شديم كه فهرست اوليه ما مخدوش است و بسياري از اين اسامي و پلاك‌هاي ثبتي اعلام شده اساسا صحت ندارد. در گزارش دوم كه تا ١٥ شهريور و بعد از پاسخ شهرداري منتشر مي‌شود حتما اين موارد را اصلاح مي‌كنيم.» البته اين حرف‌ها در شرايطي به نقل از او در سايت شهرنوشت منتشر شد كه بعد از سوي خاقاني و در گفت‌وگو با سايت مشرق تكذيب شد. او گفت: «بنده مصاحبه‌اي با رسانه‌ها درباره پرونده املاك شهرداري تهران نداشته‌ام و تمام نقل‌قول‌هاي منتشره را تكذيب مي‌كنم.»همچنين روز گذشته در ادامه بحث‌ها درباره پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداي به مديران شهري و شوراي شهر، رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران از ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در شورا خبر داد. اما در مقابل اين حرف، مهدي چمران در گفت‌وگو با فارس، گفت: شهرداري مانند همه سازمان‌هاي ديگر تعاوني مسكن دارد و با 103 تعاوني تا به حال كار كرده و اين موضوع روشن است كه به آنها كمك كرده‌اند، اما اينكه گفته شده يك ميليون و 100 متر مربع در ليست واگذاري‌هاي املاك آمده، معلوم نيست از كجاست؟ چمران با دفاع از تخفيف‌هايي كه به تعاوني‌ها داده شده، گفت: در قالب تعاوني‌ها اگر زميني داده شده وظيفه شهرداري بوده كه كمك كند، اگر نمي‌شد مورد خطاب و عتاب قرار مي‌گرفت. رييس شوراي شهر تهران اين رويه را حركتي سياسي دانست و افزود: اينكه چرا عده‌اي از اعضاي شورا پاي‌شان وسط كشيده شده، به خصوص اينكه از يك جناح سياسي خاص بوده، يك حركت كاملا توطئه‌آميز و قابل تامل است، اين حركت به نظر بوي حركت سياسي را مي‌دهد و غيرمنصفانه است. وي گفت: يك نفر قبل از آمدن به شورا در شهرداري مدير بوده و از تعاوني منطقه‌اش صاحب آپارتماني شده كه ربطي به شورا ندارد. رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: تصميم گرفته شده كه در اين رابطه اعضايي كه به آنها تهمت زده شده شكايت رسمي كنند.
تندگويان: چرا سازمان بازرسي ساكت است؟
محمدمهدي تندگويان نيز ديروز در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد واگذاري املاك شهرداري به افراد خاص با بيان اينكه هيچ يك از اعضاي شوراي شهر نامه سازمان بازرسي كل كشور را نديده و از طريق سايت‌ها و رسانه‌هاي مختلف در جريان امور قرار گرفتند، در واكنش به خبري مبني بر اظهارات كارشناس ارشد سازمان بازرسي كشور گفت: ادعاي اين كارشناس، ادعاي رسمي سازمان بازرسي كل كشور نيست و حالا زماني است كه سازمان بازرسي بايد اعلام رسمي كند كه اين نامه گزارش نهايي بوده يا طرح سوال از شهرداري تهران كرده است. تندگويان با اشاره به رفتار چندگانه در برخورد با موضوع واگذاري املاك اظهار كرد: تمامي اعضاي شوراي شهر كه نام‌شان در ليست آمده منكر اين قضيه شده‌اند اما قاليباف از سوي ديگر از اين موضوع دفاع كرده و اعلام كرده كه بر اساس
مرّ قانون اين اقدامات انجام شد. او همچنين گفت درخواست مي‌شود كه دستگاه‌هاي نظارتي همان‌گونه كه با شهرداران قبلي همچون كرباسچي برخورد كرده‌اند، با تخلفات اينچنيني نيز برخورد كنند. تندگويان در واكنش به توطئه خواندن موضوع واگذاري‌هاي شهرداري به افراد خاص و سوق دادن توپ به زمين اصلاح‌طلبان از سوي رييس شوراي شهر نيزگفت: سياسي كردن اين موضوع زيرسوال بردن اركان نظام كشور است چرا كه سازمان بازرسي كل كشور هيچ ربطي به شورا ندارد. روز گذشته همچنين رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران نيز در خصوص واگذاري املاك شهرداري به افراد خاص واكنش نشان داد و گفت: اگر دستگاه‌هاي نظارتي تخلف در اين زمينه را اعلام كنند بايد اين املاك به شهرداري عودت داده شود. وي با بيان اينكه متاسفانه برخي انتشار اخبار اين واگذاري‌ها را توطئه مي‌خوانند، گفت: اين توطئه نيست بلكه خطاست. علاوه براين رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران در يادداشتي كه در كانال تلگرامي‌اش منتشر شد به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: بهترين راه اين است كه نمايندگان ملت شكايت و افراد مدعي در دادگاه اسناد خود را ارايه كنند كه آيا نمايندگان مردم حقوق مردم را چپاول كرده‌اند يا خير، در واقع بهترين راه براي روشن شدن دروغ‌هاي نجومي شكايت از مدعيان و رسيدگي دادگاه به ادعاي اين هوچيگران و دزدان اعتماد مردم است.