برگزاري دادگاه تجديدنظر كهريزك

گروه سياسي| «كهريزك» همچنان دادستان سابق را به‌دنبال خود مي‌كشاند. از دادگاه‌هاي كيفري تا تجديدنظر، سير رسيدگي به پرونده‌اي است كه چند سال «اتهام قتل» را براي سعيد مرتضوي مورد بررسي قرار داد اما در نهايت با راي به «تبرئه»، سرنوشت نهايي را به دست اولياي دم قربانيان حادثه كهريزك سپرد. دادستان سابق تهران، امروز راهي دادگاه تجديدنظر استان مي‌شود. سعيد مرتضوي كه پايان تصدي به مشاغل او با پرونده‌اي قطور از دو تجربه كاري متفاوت همراه شد، همچنان مسير دادگاه كاركنان دولت و تجديد نظر استان را بايد طي ‌كند. اين‌بار و كمتر از يك هفته‌اي كه به برگزاري سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات او در سازمان تامين اجتماعي زمان باقي مانده است، مرتضوي بايد به اتهامي پاسخگو باشد كه در دوران دادستاني او روي داده است. حادثه كهريزك و قربانياني كه حالا تعدادشان تنها به يك شاكي در اين پرونده رسيده، به هيچ عنوان حكم تبرئه سعيد مرتضوي را نمي‌پذيرند، تا پس از كش و قوس فراوان اين پرونده سر از شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران درآورد. مير مجيد طاهري وكيل مدافع روح‌الاميني يكي از قربانيان حادثه بازداشتگاه كهريزك در گفت‌وگو با خبرنگار تسنيم با اعلام اين خبر اظهار كرد: براساس اعلام شعبه دادگاه، جلسه ساعت 9 صبح و با حضور موكلانم (روح‌الاميني و همسرش) برگزار مي‌شود. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: اين پرونده پيش‌تر براي رسيدگي در مرجع تجديدنظر به ديوان عالي كشور ارسال شده بود كه شعبه 38 ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان دانست.
احتمال صدور حكم معاونت در قتل براي مرتضوي
اما ديروز يكي ديگر از وكلاي خانواده روح‌الاميني، از احتمالاتي كه در اين پرونده رخ خواهد داد گفت. كمالي جلودار در گفت‌وگو با برنا، اعلام كرد: به لحاظ حقوقي امكان دارد كه شعبه 22 در دادگاه تجديد نظر با استدلال متفاوت نامبرده را درخصوص معاونت در قتل مرحوم روح‌الاميني و نيز گزارش خلاف واقع بر خلاف نظر شعبه ديوان عالي و شعبه كيفري استان سابق محكوم كند. وي افزود: در رابطه با حوادث بازداشتگاه كهريزك علاوه بر ماموران مربوطه كه با حكم دادگاه نظامي يك تهران به قصاص و زندان محكوم شده بودند، سعيد مرتضوي، سعيد زارع دهنوي معروف به «حداد» سرپرست وقت دادسراي ويژه امنيت و علي‌اكبر حيدري‌فر داديار ويژه دادسراي امنيت؛ با حكم شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به اتهام مشاركت در بازداشت غيرقانوني محكوم به انفصال از مشاغل قضايي و دولتي شدند. وكيل روح‌الاميني گفت: استدلال قضات رسيدگي‌كننده براي صدور حكم تبرئه اين بود كه وحدت قصد مرتضوي و ماموران مباشر قتل جانباختگان كهريزك محرز نيست و از آنجايي كه براي تحقيق معاونت در جرم اشتراك قصد و معاون لازم است اين اتهام قابل انتساب به او نيست.