باز هم اعدام سياسي

سارا معصومي

 هيچ آرامش دامنه‌داري در كار رابطه ايران و عربستان نيست. حتي زماني كه اندكي از سرعت قطار تنش‌آفريني كم مي‌شود باز هم ناگهان رياض جرقه حركت تازه‌اي را مي‌زند تا يادآوري كند كه دو بازيگر مهم منطقه‌اي در شرايط تخاصم و رابطه منفي ديپلماتيك به سر مي‌برند. روز گذشته در حالي كه هنوز 10 روز از توافق نفتي ايران و عربستان در اوپك نگذشته بود و تصور عمومي در فضاي رسانه‌اي اين بود كه شايد نفت بتواند دو همسايه را به هم نزديك كند، خبر رسيد كه دادگاهي در عربستان ۱۵ نفر را به اتهام جاسوسي براي ايران به اعدام محكوم كرده است. گفته مي‌شود كه پرونده فوق ۳۲ متهم داشت كه شامل ۳۰ شهروند شيعه مذهب عربستان سعودي، يك ايراني و يك افغان بود. بر اساس اخبار اعلام شده متهم افغان پرونده تبرئه شده و هر پانزده محكوم به اعدام سعودي‌اند و بين آنها افراد نظامي هم وجود دارد. سال بازداشت آنها به 2013 بازمي‌گردد و تمامي آنها يك اتهام واحد دارند: جاسوسي براي ايران.
در تمامي رسانه‌هايي كه اين خبر را پوشش داده‌اند نخستين تحليل اين است كه اين اتفاق مي‌تواند به تنش موجود ميان ايران و عربستان دامن بزند. رسيدگي به اتهام‌هاي اين 30 نفر از ماه فوريه سال جاري ميلادي آغاز شده بود و حكم صادرشده نيز بايد براي اجرا، تاييد پادشاه عربستان سعودي را داشته باشد. اين نخستين‌بار در تاريخ معاصر عربستان سعودي است كه شهروندان اين كشور آن‌هم در اين تعداد بالا به اتهام جاسوسي بازداشت و حكم اعدام براي آنها صادر مي‌شود و اين اتفاق نادر درست در روزهايي رخ مي‌دهد كه ايران و عربستان سعودي پرتنش‌ترين شرايط را مي‌گذرانند و اصلي‌ترين دليل اين تنش هم نقشي است كه هركدام از آنها در پرونده‌هاي متفاوت منطقه‌اي بازي مي‌كنند. مقدمه تيرخلاص به رابطه ملتهب ايران و عربستان هم اعدام شيخ نمر، روحاني شيعه‌اي بود كه دولت عربستان سعودي ادعا مي‌كرد در تحريك اعتراض‌ها عليه خاندان سعودي نقش داشته است. اعدامي كه منجر به حمله به سفارتخانه و نمايندگي‌هاي عربستان در تهران و مشهد و سپس قطع رابطه ديپلماتيك دو كشور شد. اين‌بار نيز اعدام‌هاي جديد مي‌تواند تهران و رياض را با وجود پرونده‌هاي مشترك بي‌شمار براي همكاري يا حداقل نشستن و گوش فرادادن به سخنان هم از هم دور كند.
به گزارش رسانه‌هاي سعودي، بسياري از افرادي كه در اين پرونده بازداشت و روز گذشته حكم اعدام براي آنها صادر شد در نهاد‌هاي دفاعي و وزارتخانه‌هاي داخلي اين كشور فعاليت داشته‌اند. رياض مي‌گويد اين افراد حلقه‌اي جاسوسي به راه انداخته و اطلاعات مهم نظامي و امنيتي را به ايران منتقل مي‌كرده‌اند. در بخش‌هايي از پرونده آنها آمده است كه اين افراد با جاسوسي‌ها و اقدام‌هاي مخرب خود به دنبال تخريب منافع اقتصادي سعودي و تشديد تنش‌هاي قومي و مذهبي در اين كشور بوده‌اند. يكي ديگر از اتهام‌ها نيز تحريك شيعيان منطقه قطيف در شرق عربستان براي اعتراض عليه آل‌سعود بوده است. دادستان اين پرونده ادعا كرده كه اين افراد اطلاعات خود را از طريق ايميل به ايران منتقل مي‌كردند و اين كار خيانت نابخشودني به عربستان است. در ميان بازداشت‌شدگان، يك استاد دانشگاه مسن، يك پزشك اطفال، يك كارمند بانك و دو كارمند به چشم مي‌خورند. اكثريت آنها نيز از مناطق شيعه‌نشين عربستان سعودي هستند. عربستان سعودي از سال‌هاي 2011 كه دومينوي خيزش‌هاي مردمي در كشورهاي عربي و جهان اسلام به راه افتاد، ايران را به تلاش براي تحريك شيعيان اين كشور عليه دولت مركزي متهم كرده است و به همين بهانه شيعيان عربستاني را كه در بافت قومي اين كشور در اقليت به سر مي‌برند، سركوب مي‌كند. با اينهمه رياض هيچگاه حتي يك مدرك نيز در اين خصوص ارايه نكرده است. شيعيان عربستان كه در شرق اين كشور مستقر هستند، مي‌گويند كه با وجود آنكه عربستاني هستند اما با آنها مانند شهروندان درجه دو برخورد مي‌شود و محدوديت‌هايي وجود دارد كه كار، تحصيل و به جا آوردن مناسك مذهبي را براي آنها سخت مي‌كند.
در حالي كه نزديك به يك سال از بازداشت اين افراد مي‌گذرد، نهادهاي حقوق بشري بسياري به اين سيستم قضايي پرابهام در عربستان اعتراض كرده‌اند. در ماه مه بود كه ديد‌بان حقوق بشر، اين دادگاه و شيوه دادرسي در آن را به تمسخر گرفتن عدالت دانست. بر اساس اين بيانيه، سيستم قضايي عربستان سعودي اجازه ديدار متهمان با وكلاي مدافع‌شان را به آنها نداده و حتي مدارك مورد ادعاي دادستاني هم در اختيار متهمان قرار نگرفته تا بدانند در دادگاه بايد از خود در برابر چه اتهام‌هايي دفاع كنند. يك كارشناس ديد‌بان حقوق بشر خاورميانه در اين خصوص مي‌گويد: اين دادگاه لكه ننگ ديگري بر سيستم قضايي ناعادلانه در عربستان سعودي بود. دادگاه‌هاي جنايي نبايد فقط ويتريني باشند و احكام از پيش مهيا و صادر شوند.
 سخنان ضدايراني ترزا مي‌در بحرين
اين احكام در حالي روز گذشته صادر و با بازتاب‌هاي منفي قابل توجه در رسانه‌هاي بين‌المللي روبه رو شد كه بدنه خارجي دولت سعودي اين روزها درگير برگزاري نشست شوراي همكاري در بحرين و ديد و بازديدهاي دو و چندجانبه است. روز گذشته، «تراز مي» نخست‌وزير انگليس به عنوان مهمان ويژه اين نشست وارد بحرين شد و با «عيسي بن حمد» شاه اين كشور ديدار كرد.
«ترزا مي» در حالي به نخستين نخست وزير انگليس بدل شده كه در نشست شوراي همكاري خليج فارس شركت مي‌كند كه صداي انتقاد نهاد‌هاي حقوق‌بشري در خصوص رويكرد بسيار مثبت و جانبدارانه لندن در قبال كشورهاي عربي ناقض حقوق بشر در حوزه خليج فارس آرام نمي‌گيرد. از روز گذشته اعلام شده بود كه رابطه دوجانبه در دو بعد متفاوت اقتصادي و سياسي، همكاري‌هاي منطقه‌اي و همچنين اظهارنظر در خصوص پرونده‌هايي چون سوريه، يمن و ايران در زمره برنامه‌هاي ترزا مي‌در مدت زمان حضور در منامه است. با اين‌همه ترزا مي‌در همان بدو ورود در گفت‌وگويي با روزنامه «الشرق‌الاوسط» اعلام كرد حامي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در مقابل موضوعي كه آن را «مداخلات ايراني» خواند، است. مي‌در ادامه گفت: 200 سال از روابط انگليس- بحرين و بيش از 100 سال از روابط انگليس با عربستان مي‌گذرد اما روابط ميان ما در سال‌هاي اخير به اندازه طول مدت آن، قوي نبوده است و ما خواهان تغييراتي در اين موضوع و نيز خواهان ايجاد يك مشاركت راهبردي حقيقي با كشورهاي خليج (فارس) هستيم.
نخست‌وزير انگليس درباره سياست‌هاي ايران نيز گفت: ما كاملا متعهد به كار با شركاي‌مان در خليج (فارس) براي حمايت از امنيت آنها هستيم، ترس و بيم‌ها درباره روش ايران در منطقه كه ثبات آن را بر هم مي‌زند، درك مي‌كنيم و همواره از كشورهاي (حاشيه) خليج (فارس) در مقابل هر مداخله ايراني در امور داخلي‌شان حمايت مي‌كنيم. اميدواريم توافق هسته‌اي ايران منجر به تغييرات بزرگي در روابط ايران با جامعه بين‌الملل شود، موضوعي كه اين فرصت را براي ما فراهم كرد كه به صورت مستقيم درباره نقش ايران در منطقه با اين كشور صحبت كنيم.
ترزا مي‌سپس كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را دومين بازار انگليس در خارج از اتحاديه اروپا و بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران در انگليس توصيف كرد و بر روابط قوي لندن با اين كشورها براي مبارزه با تروريسم تاكيد كرد.
ترزا مي‌در بخش‌هايي از سخنان خود آب پاكي را بر دستان منتقدان وضعيت حقوق بشر در كشورهاي شوراي همكاري ريخته و اعلام كرد كه مبارزه با تروريسم و افزايش سرمايه‌گذاري در منطقه خليج فارس از اولويت‌هاي لندن در رابطه با كشورهاي عضو شوراي همكاري است و مساله حقوق بشر در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.