سخنگوی دولت:
آستان قدس
بايد ماليات بپردازد
گروه سياسي| نشست خبري ديروز سخنگوي دولت با ماجراي پرونده دختر وزير آموزش و پرورش آغاز شد. موضوعي كه همچنان بين دو قوه مجريه و قضاييه محور بحث بوده و بازار پاسخگويي‌ها را هم داغ كرده است، اين‌بار مورد اعتراض محمدباقر نوبخت قرار مي‌گيرد تا او با يادآوري پرونده بابك زنجاني كه تا مدت‌ها به عنوان «ب. ز» از آن نام برده مي‌شد، بپرسد كه «چرا قبل از تعيين تكليف قانوني حيثيت افراد را مي‌بريد؟» سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه هر كس در هر جايگاهي در دولت بخواهد مرتكب خلاف قانوني شود با برخورد با آن استقبال مي‌كنيم، افزود: هيچ كس در دولت در محدوده حراستي و پاسخگو نبودن قرار ندارد. قانون مي‌گويد فردي در مظان اتهام بوده است، آيا بلافاصله تيتر زدن و ارتباط دادن به مسوولان درست است، چه كسي بايد تشخيص دهد، بنابراين در اين زمينه سازمان تعزيرات حكومتي وارد موضوع شد و بررسي كرد و مرجع قانوني گفت كه قاچاق نبوده است و به طور رسمي آمده و حقوق گمركي خود را پرداخت كرده است. حال اينكه گفته شود كه كارت بازرگاني براي اين فرد يا فرد ديگري بوده، اگر خلاف قانون است برخورد شود. وي با طرح اين سوال از رسانه‌ها كه تا چند مدت پيش كسي نام بابك زنجاني را نمي‌برد و تنها به «ب. ز» اكتفا مي‌شد، حال چنين اتفاقي كه اعلام كرديد، اگر خلاف است برخورد كنيد، چرا قبل از تعيين تكليف قانوني حيثيت افراد را مي‌بريد، تصريح كرد: «اينكه در هر جلسه‌اي اين موضوع تكرار شود، فكر نمي‌كنم با موازين قانوني و اصول اخلاقي كه داعيه‌دار آن هستيم مطابق باشد و بعد از 29 ارديبهشت هم فراموش شود.»
اموال و دارايي خود را اعلام كرده‌ايم
به گزارش ايرنا، سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري و در پاسخ به پيشنهاد يكي از نامزدها براي معرفي اموال در مناظره آخر پيشنهاد كرد: نامزدهاي انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري قبل از حضور در مناظره سوم همانند رييس‌جمهوري و معاون اول رييس‌جمهوري، اموال خود را به دستگاه قضايي اعلام كنند. بنده و تمام اعضاي هيات وزيران در اوايل دولت يازدهم هر چه اموال و دارايي داشتيم نوشتيم و به دستگاه قضايي اعلام كرديم، بنابراين هيچ چيز در كشور قابل كتمان نيست. اگر اين موضوع خلاف است از سخنگوي دستگاه قضا مي‌خواهم كه آن را تكذيب كند.
سايت كارانه خلاف قانون بود
نوبخت در پاسخ به مسدود شدن سايت راه‌اندازي شده از سوي يكي از نامزدها كه آن را به دولت نسبت داده‌اند، گفت: از وزير كشور شنيدم كه هيات نظارت بر انتخابات كه فقط دولتي‌ها در آن حضور ندارند به اين نتيجه رسيدند كه اين امر خلاف قانون است و با مقررات حاكم بر انتخابات مغاير است. در مجلس هم اعتراضات فراواني در اين زمينه صورت گرفت و نايب‌رييس مجلس هم اعلام كرد اين كار غيرقانوني است و ارتباط دادن به ستاد ديگري بحث ديگري است.
خدمات نظام را زير سوال نبريم
سخنگوي دولت اظهار كرد: همه كساني كه در حال حاضر احراز پست رياست‌جمهوري را دارند شخصيت‌هاي محترم كشور هستند و شوراي نگهبان آنها را تاييد كرده است، بنابراين در اينگونه موارد با توجه به سابقه‌اي كه در مجلس داشتم، گاهي مشاورين و اطرافيان چيزهايي را مي‌گويند كه افراد را وادار به كارهايي مي‌كنند كه شايد موثر نباشد. حق نداريم خدمات نظام را زير سوال ببريم، دولت هم بخشي از نظام است، چرا بايد كاري كنيم كه كار به جايي برسد كه رسانه ملي سال 57 را نشان دهد كه وضعيت چگونه بوده و در سال 95 چطور بوده است.
وي در پاسخ به اينكه قاليباف اعلام كرده دولت يارانه حمل و نقل عمومي را پرداخت نكرده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است از بودجه تعيين شده بخشي را به اعتبارات شهرداري‌هاي سراسر كشور پرداخت كند و از همكارانم مي‌خواهم كه اين موارد را در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان برنامه و بودجه براي اطلاع عموم منتشر كنند. سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه رييسي اعلام كرده ماليات آستان قدس رضوي چندين برابر پرداخت مي‌شود، گفت: از اين نامزد مي‌خواهم اعلام كنند تاكنون چقدر ماليات پرداخت كرده‌اند. در قانون برنامه ششم توسعه تصويب شد همه دستگاه‌هايي كه معاف از ماليات بودند بايد ماليات خود را پرداخت كنند و در اين زمينه رهبر معظم انقلاب تاكيد فرمودند كه در بند 16 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تركيب منابع را به گونه‌اي تغيير دهيم كه سهم ماليات بيشتر شود. اين بدان معني است كه دستگاه‌ها و افرادي كه قبلا ماليات پرداخت نمي‌كردند و فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند يا معاف بودند بايد ماليات پرداخت كنند يا حداكثر ماليات آنها با نرخ صفر باشد بنابراين تحريك كردن نامزدها كار درستي به نظر نمي‌رسد.
مي‌دانيم در روزهاي آخر دولت دهم چه پول بزرگي از خزانه برداشته شد
نوبخت با بيان اينكه يكي از نامزدها در سخنراني‌هاي خود از قطع شدن حق پژوهش در دولت يازدهم نام برد، اظهاركرد: با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد 47 طرح كلان ملي پژوهشي در دولت دهم به تصويب رسيد كه براي هر كدام 200 ميليارد تومان بودجه مصوب شده بود كه برخي از آنها حتي پروپوزال هم نداشت و اين مصوبات در تاريخ 24 تيرماه 1392 و پنجم مهرماه 92 قبل از آغاز به كار دولت يازدهم مصوب شد و حجم آنها 2 هزار و 400 ميليارد تومان است. قصد ورود به اين موضوع را نداريم، اما مي‌دانيم در روزهاي آخر دولت دهم چه پول بزرگي از خزانه برداشته شد و به دستگاه خودشان اختصاص دادند كه اين اعداد و ارقام پشت آدم را مي‌لرزاند. بنابراين توقع نداريد كه پول بيت‌المال را براي اجراي اين طرح‌ها پرداخت كنيم و اين امر خلافي است كه به دولت نسبت داده‌اند. سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه در روند انتخابات دامنه انتقادات به رييس‌جمهوري افزايش يافته است چطور ارزيابي مي‌كنيد، خاطرنشان كرد: طبيعي است در انتخابات چنين انتظار داشته باشيم چرا كه رقبا براي اثبات حرف‌هاي خود چنين حرف‌هايي بزنند ولي از نظر مردم اثبات شايستگي وجودي يك نامزد تخريب نامزد ديگر نيست. آيا تخريب افراد باعث بزرگي ما مي‌شود، آيا اندازه ما همين قدر است. بنابراين مردم انتظار دارند براي اداره امور كشور به فردي مسووليت بسپارند كه توانايي داشته باشد پس بايد نشان دهند تواناتر از تيم موجود هستند. ولي اگر صحبت‌هايي شود كه جامعه به حساب انتقام‌جويي بگذارد پاسخ مثبت نخواهند گرفت و نظرسنجي‌ها پس از مناظرات نشانگر اين موضوع است. ما وضع موجود را مطلوب نمي‌دانيم اما اگر نسبت به سال 92 مقايسه كنيم تا الان اقداماتي كه صورت گرفته نشان‌دهنده آن است كه عملكرد دولت مثبت بوده است ولي كافي نيست به همين دليل دولت وارد عرصه شد تا اقدامات باقي مانده را در چهارساله بعد انجام دهد. وي در پاسخ به اينكه اخيرا سخنگوي يكي از قوا عليه دولت فعال شده است، نظر دولت چيست؟ تصريح كرد: اول خودم و بعد ديگران را به رعايت قانون و اخلاق و موازين شرعي دعوت مي‌كنم.