روز گذشته دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مدير عامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد.
به گزارش ايسنا، قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي اين جلسه گفت: «در جلسه قبل بخشي از كيفرخواست توسط نماينده دادستان قرائت شد و امروز هم ادامه كيفرخواست را ارايه خواهند كرد.»
در ادامه حسيني، نماينده دادستان با حضور در جايگاه گفت: « نگرش به محتويات پرونده نشان مي‌دهد اگرچه توانستيم چهل سال با تحريم‌ها مقابله كنيم، اما در مبارزه با فساد داخلي ناشي از تحريم موفق عمل نكرديم و جا دارد اقدامات پيشگيرانه انجام شود.»
او ادامه داد: «حسب شكايت معاون وزير نفت و رييس شركت صنايع پتروشيمي ايران و حسب گزارش شركت بازرسي كل كشور، در شركت بازرگاني پتروشيمي تخلفاتي رخ داده كه بدون اطلاع شركت نفت و شركت صنايع پتروشيمي هلدينگ خليج‌فارس بوده است.»
نماينده دادستان در ادامه گفت: «وجه ريالي حاصل از فروش محصولات پتروشيمي با تاخير زياد به حساب عاملان آن شركت واريز شده است در حالي كه شركت موظف بوده بلافاصله پس از فروش محصولات وجه آن را به حساب توليدكنندگان واريز كند.»
حسيني اضافه كرد: «بنابراين عمده تخلفات مديران شركت بازرگاني پتروشيمي، تسويه ديرهنگام مطالبات شركت‌هاي غير زيرگروه، عدم شفافيت و تداخلات مالي و تسويه ديرهنگام، عدم پرداخت به موقع و تسويه ديرهنگام مطالبات ريالي شركت هلدينگ خليج‌فارس، تبديل و جابه‌جايي منابع مالي شركت هلدينگ خليج‌فارس و تبديل ۳ ميليارد و ۲۱۴ ميليون و ۵۲۳ هزار يورو از محصولات پتروشيمي به ريال است. حسب تحقيقات انجام شده چكيده اقدامات متهمان به شرح زير اعلام مي‌شود.»
او ادامه داد: «رضا حمزه‌لو اولين مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي در زمان خصوصي‌سازي در تباني با مرجان شيخالاسلام آل‌آقا حسب بررسي سازمان بازرسي كل كشور ضوابط رعايت شده و تحصيل مال نامشروع نامبردگان محرز است كه اين ميزان غير از انتفاع ايشان از گردش مالي ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي است.»
نماينده دادستان تاكيد كرد: «مرجان شيخالاسلام شريك اصلي حمزه‌لو بوده است و ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي به بهانه تحريم‌ها به حساب شركت اين خانم واريز مي‌شد. متهم در حال حاضر در خارج از كشور به سر مي‌برد.»
در ادامه نماينده دادستان كيفرخواست صادره براي رضا حمزه‌لو، مصطفي تهراني، عليرضا اعلايي‌رحماني، حسين احمديان، مرجان شيخ‌الاسلام‌آل‌آقا، سيدامين قرشي، سام حامد ساعديان، عليرضا حسيني، علي اشرف‌رياحي، معصومه دري، ابوالفضل ملكي‌شمس‌آباد و سعيد خيري‌زاده را قرائت كرد.
در ادامه با اتمام قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان، قاضي از رضا حمزه‌لو خواست در جايگاه قرار گيرد و دفاعيات خود را بيان كند. قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم رديف اول گفت: «اتهام شما مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي به مبلغ ۶ ميليارد از طريق اخلال در توزيع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشيمي است، آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟» كه متهم گفت: «قبول ندارم.»
حمزه‌لو با حضور در جايگاه گفت: «در دوره مديريت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده و صحبت‌هايي كه الان در دادگاه مطرح شد مربوط به پس از مديريت بنده بود. رسانه‌ها بدانند كه در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ كيفرخواست اعلام شده كه ارزها تسويه شده و يك دلار نزد كسي باقي نمانده است.»
حمزه‌لو ادامه داد: «ريالي از بابت ارز، خدمات و كارمزد از هيچ كس دريافت نشده است. بنده دو عنوان اتهامي دارم كه يكي مربوط به اخلال در نظام اقتصادي و دومي تحصيل مال نامشروع است. اگر اخلال به وقوع پيوسته بود اين امر فورا خود را در گردش اقتصادي كشور نشان مي‌داد. كار كارشناسي به هيچ عنوان در اين پرونده انجام نشده است.»
متهم رديف اول گفت: «تا سال ۸۹ سير تراز جمهوري اسلامي نزولي بوده و با تامين منابع ارزي توسط پتروشيمي در شبكه بانكي احيا شده است. طبق آنچه در كيفرخواست وجود دارد، صنعت پتروشيمي ۵۵۰ ميليون يورو ارز در سال ۸۸ وارد كشور كرده و اين عدد در سال ۸۹ با وجود تحريم‌ها به ۳.۵ ميليارد يورو رسيد. در سال ۹۰ اين عدد به ۲.۷ ميليارد يورو رسيد. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگاني به شدت بالا رفته است. تمام پول ارز صرف خريد محصولات پتروشيمي شده و علاوه بر اين اول هر سال از سوي شركت گاز ابلاغيه‌اي براي خريد و تامين محصولات صادر مي‌شد.»
او با اشاره به منشا ارزهاي داخلي ادامه داد: «اعلام شده تمايزي بين منشا ارز داخلي و خارجي وجود دارد. دو تعريف در كيفرخواست در رابطه با منشا ارز مطرح شده است.»
حمزه‌لو در خصوص ارز داخلي توضيح داد: «طبق كيفرخواست ارزهاي قابل جابه‌جايي منشا خارجي دارند. اگر اعتقاد بر اين است كه ارز در داخل كشور مطلوبيت ندارد، بايد به ما مدال بدهيد كه از اين ارزها استفاده كرديم. اگر اين ارز در داخل سياليت ندارد، شركت‌هاي مذكور در كيفرخواست ارزها را چطور استفاده كردند.»
او همچنين در مورد انتقال ارز گفت: «متاسفانه كارشناسي تخصصي در پرونده انجام نشده است. علاوه بر اين بايد بگويم سوييفت يك ابزار است كه بر اساس آن تعهداتي مطرح مي‌شود. ارز به صورت فيزيكي يك‌بار در بانك مي‌نشيند و پس از آن، ذمه ارز جابه‌جا مي‌شود. اگر سوييفت را بستند بايد بنشينيم و عزا بگيريم؟ قطر در حال بلعيدن و هورت كشيدن پتروشيمي خليج‌فارس است، در اين شرايط بايد چه كنيم؟»
حمزه‌لو خاطرنشان كرد: «عزيزان ما در دادستاني تصورشان بر رفتار اخلال در نظام اقتصادي است. در جاي ديگر كيفرخواست اعلام شده چون ارز در كشور وارد نشده تراز اقتصادي را مخل كرده و ما متوجه نشديم، بالاخره وارد كردن يا خارج كردن ارز، اخلال ايجاد مي‌كند. به من ربطي ندارد ارز در داخل يا خارج نگه داشته شده است، من كارپرداز بودم و كارفرما شخص ديگري بوده است.»
او در بخش ديگري از دفاعياتش گفت: «اگر شركت ملي صنعت پتروشيمي واقعيت را منعكس مي‌كرد الان اوضاع اين‌طور نبود و اگر گزارش‌هايي را به بازرسي اعلام مي‌كرد، از اساس اين پرونده شكل نمي‌گرفت و افرادي هم اين ميان نمي‌سوختند.»
حمزه‌لو همچنين در پايان سخنانش گفت: «واقعيت اين است ما نمي‌دانيم كجا اخلال ايجاد كرده‌ايم.»
به گزارش ايسنا، با رسيدن به وقت ظهر، قاضي مسعودي‌مقام ختم اين جلسه را اعلام كرد و گفت: «با توجه به اينكه دادگاه آقاي حسين هدايتي مشخص نيست تا چه زماني ادامه داشته باشد، جلسه بعدي رسيدگي به اين پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.»
او ادامه داد: «همچنين آقاي حمزه‌لو به دليل عدم جواز اقداماتش و پيرامون مابقي مسائل و بخشي از واريزها و سودهاي واصله و نحوه آشنايي با خانم مرجان شيخ‌الاسلام‌آل‌آقا بايد در جلسه بعدي توضيحاتي را ارايه كند.»
قاضي مسعودي‌مقام، رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي در حاشيه دومين جلسه محاكمه متهمان پتروشيمي در جمع خبرنگاران با تكذيب اختلاس ۱۰۰ هزار ميلياردي كه توسط برخي رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت: «اين‌گونه نيست كه بيان كنيم ۱۰۰ هزار ميليارد تومان توسط اين افراد تصاحب شده باشد، بلكه بحث تصاحب منافع مطرح است.»
به گفته او، بحث اختلاس مطرح نيست بلكه بحث اخلال در نظام اقتصادي مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌هاي متهمان هم غالبا ۱۵ ميليون يورو يا ۸ ميليون دلار يا ۳۱ ميليارد است پس اين به معناي تصاحب ۱۰۰ هزار ميليارد تومان نيست.