خبر تصميم شوراي شهر تهران مثل بمب در شبكه‌هاي خبري و اجتماعي پيچيد و عكس‌العمل‌هاي شديدي را در‌پي‌‌داشت و هنوز هم بعد از سه روز، خاطر جامعه شهري تهران آزرده و در آتش است. تصميم شورا در دادن راي مثبت به پرسش شهرداري در مورد صدور مجوز براي 62 باغي كه گويي پارسال به اشتباه پروانه گرفته‌اند و عوارض‌شان را نيز پرداخت كرده‌اند، دم خروسي است كه به اين سادگي‌ها پنهان نمي‌توانيمش كرد. افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر با بيان اينكه متاسفانه بعد از فروردين‌ماه ۱۳۹۷ نيز برخي شهرداران مناطق نسبت به دريافت عوارض برج باغ اقدام كردند و بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان بعد از لغو مصوبه پول گرفته‌اند به رسانه مي‌گويد: براي‌مان جاي سوال است كه چرا شهرداري‌هاي مناطق آن هم به‌طور سيستمي از مالكان عوارض گرفتند و ما حالا بايد در اين اوضاع اقتصادي اين پول‌ها را برگردانيم؟ پاسخ خيلي پيچيده نيست، اگرچه رسيدن به يك راه‌حل موثر و پايدار از قرار هنوز مورد وفاق و توجه دوستان در شهرداري و شورا قرار نگرفته است:
1- شهرداري براي هزينه‌هاي بسيار بالايش به پول نياز دارد و اين هزاران ميلياردي را از زمان آقاي كرباسچي تاكنون از راه فروش تراكم و صدور مجوز برج باغ به دست آورده است.
2- اگرچه به گفته چند ماه پيش خانم صدراعظم نوري، رييس كميسيون محيط زيست شورا...
درآمد از برج باغ براي شهرداري تنها يك درصد درآمدهايش بوده است، اما اكنون كه تمام شهر تهران 5 طبقه شده و در اين شرايط ركودي اقتصادي، ديگر كمتر كسي راغب به ساخت و ساز است، به هر حال كاچي به ز هيچي! و تا پيدا نشدن راه‌حلي موثر، باقيمانده باغ‌ها نيز محكوم به فنا هستند.
3- ما از چندين دهه قبل قوانيني داشته‌ايم كه ساخت‌وساز را در باغ‌هاي شهري ممنوع كرده‌اند. منتها يك‌سره از سوي شهرداري ناديده انگاشته شده‌اند.
4- شهرداري و شوراي پنجم از پارسال به صرافت افتادند، چاره‌اي براي بيشتر از پيش قرباني نكردن باغ‌ها بيابند و گام‌هاي قابل تحسيني هم برداشتند تا اينكه طلسم مصوبه برج باغ شكست و شبح آن مدتي از روي سر تهران كنار رفت. البته در اين مدت برج‌سازي همچنان بر اساس مجوزهاي قبلي ادامه داشت و دارد...
5- حال با پيش آمدن اين قضيه اخير، همه متوجه شديم كه هنوز چاره درستي براي كسب درآمدهاي پايدار براي شهرداري پيدا نشده است. يعني كسب عوارضي كه بتواند كفاف هزينه‌هاي بسيار بالاي شهرداري را بدهد.
6- اعضاي شوراي شهر عنوان كرده‌اند كه ناچار بوده‌اند بين بد و بدتر انتخاب كنند، چرا كه اگر به اين ۶۲ باغ مجوز ساخت و ساز در باغ را نمي‌دادند، مالكان مي‌توانستند در ديوان عدالت اداري كل مصوبه را زير سوال ببرند، در حالي كه برخي كارشناسان حقوقي معتقدند كه لزوما راي ديوان عدالت اداري به همه پرونده‌ها با اين موضوع، تاييد حكم ساخت و ساز نبايد باشد. يعني اين‌گونه نيست كه با ارجاع پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري، ديوان مصوبه قانوني و در‌راستاي حقوق همگاني شوراي پنجم در ۲۲ اسفند ۹۶ مبني بر لغو مصوبه برج باغ را نقض كند و براي ۶۲ پرونده موجود، راي به ساخت و ساز بدهد بلكه راي ديوان، پرونده به پرونده و پلاك به پلاك متناسب با شرايط متفاوت است.
7- گمان بر اين است كه شهرداري خودش هم در فاصله اسفند ماه سال گذشته كه مصوبه برج باغ لغو شد تا فروردين كه مالكان 62 باغ چند صد ميليارد را به حسابش ريختند (احتمالا به تشويق خود شهرداري) و نيز پس از آن - كه صدور مجوز نهايي معلق مانده بوده- دچار شك و ترديد بوده است! و بالاخره در نيمه اسفند و مصادف با روز درختكاري تصميم گرفته است، باقيمانده باغ‌هاي تهران را به دست ساخت و ساز بسپارد.
8- به هر حال، شهرداري با اعلام بودجه 98 خود، كه چند هزار ميليارد هم بيشتر از بودجه سال قبلش است! نشان داد كه هنوز خيال تغيير در رويكردش به شهر را ندارد و حاضر نشده است در شرايط ركود به وضعيت خود سروساماني بدهد و سبك‌سازي در تشكيلاتش را به فعل درآورد يا از بودجه‌هاي ولخرجانه دست بكشد و به نگهداري و ارتقاي كيفيت شهر موجود و رسيدگي به مسائل و آسيب‌هاي واقعي شهر تهران بپردازد. (البته نيتش هست و نشانه‌اش پيوستن دكتر حناچي به جنبش دوچرخه‌سواران!) اما هنوز راهكارها پيدا نشده‌اند يا اگر پيدا شده‌اند، هنوز جا نيفتاده‌اند! و رنگ رخسار بودجه هم نشان از همين داشت.
الهام فخاري عضو شوراي شهر هم در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه مي‌شود با كمك مشاوران حقوقي با مالكان باغ‌ها مذاكره كرد و بدون نقض حقوق عمومي، راه‌حل ديگري جز ساخت و ساز در باغ‌ها اتخاذ كرد، گفته است: باور دارم ما مسووليت داريم با همراه كردن نهادهاي مدني در راستاي تامين حقوق عمومي و حتي چاره‌جويي قضايي راه‌حل‌هاي كم هزينه‌تر و كم خطر‌تري را براي شهر تهران پيدا كنيم.
يكي از دوستان نيز امروز براي‌مان نوشته است: من دو سالي بود كه از خيابان زعفرانيه رد نشده بودم تا ديروز كه اي كاش باز هم رد نمي‌شدم! خيابان عملا تبديل به كارگاه ساختماني شده و يك درخت‌كشي بزرگ به راه افتاده. شهرداري مجوز داده كه خانه‌هاي ويلايي يكي، دو طبقه با باغ‌هاي بزرگ چند صد متري تبديل به ساختمان‌هاي ده، دوازده طبقه بشوند، اما حتي نيم متر عقب‌نشيني نداده و در نتيجه هر جا كه ديواري بالا رفته، شاخ و برگ درختان را قطع كرده‌اند كه مزاحم كارشان نباشد! بگذريم از درختاني كه براي عبور ماشين‌آلات و خاكبرداري از بن قطع شده‌اند. شهردار محترم كه مشغول دوچرخه‌سواري سه‌شنبه هستند و اعضاي شورا هم در حال جنگ و جدال با يكديگر! ما مانده‌ايم و آخرين نفس‌هاي شميراني كه شايد همين الان هم مرده باشد.
بله، شوراي ما مردم شهر را مأيوس كرد، اما شايد هنوز وقت داشته باشد، جبران كند و حرفش را پس بگيرد؟! الله اعلم!
معمار و شهرساز