ابعاد حقوقي يك حمايت

وزير خارجه انگليس اعلام كرد كه دولت آن كشور تصميم به اعمال «حمايت ديپلماتيك» در مورد نازنين زاغري گرفته و مدعي شد كه اين تصميم به منزله رسميت دادن به موضع دولت انگليس در مورد مغايرت رفتار ايران با زاغري با تعهدات ايران ذيل حقوق بين‌الملل است و به گفته او دولت انگليس تصميم گرفته است تا از اين طريق مساله بازداشت نامبرده را به موضوعي بين دو دولت ايران و انگليس ارتقا دهد. از نظر حقوقي، «حمايت ديپلماتيك» كه به معني حمايت سياسي (و نه صرفا كنسولي) يك كشور از تبعه خود در يك كشور خارجي است، اگر چه در عمل تقريبا منسوخ شده و يك رويه معمول در قرن 19 و 20 بوده، اما همچنان به لحاظ حقوقي معتبر است و رويه‌اي عرفي در حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود و مورد تاييد دادگاه‌هاي بين‌المللي از جمله ديوان بين‌المللي دادگستري است. بر مبناي اين سازوكار حقوقي، يك دولت اگر مدعي رفتار غيرعادلانه با يكي از اتباع خود در خارج باشد و حمايت كنسولي را ناكافي ارزيابي كرده باشد، به حمايت ديپلماتيك يا سياسي از آن تبعه روي مي‌آورد و از اين طريق منافع اين تبعه را در زمره منافع خود تلقي و اعلام مي‌كند. در گذشته در مواردي اين امر بهانه‌اي براي توسل به زور توسط دولت‌هاي استعماري هم بوده، اما عمدتا از آن به عنوان وسيله‌اي براي اعمال فشار سياسي، حقوقي و گاه اقتصادي استفاده شده است. در حقوق بين‌الملل اعمال حمايت ديپلماتيك يا سياسي موكول به تحقق دو شرط است: يكي اينكه همه راه‌هاي قضايي براي حفظ منافع تبعه مربوطه در كشور هدف، از جمله از مسيرهاي قضايي و از طريق حمايت كنسولي طي شده باشد و ديگر اينكه شخص مربوطه تبعه كشوري باشد كه به حمايت ديپلماتيك متوسل مي‌شود. وجود شرط دوم در مورد نازنين زاغري محل بحث است. وي ظاهرا تابعيت مضاعف ايران و انگليس را دارد. اما مطابق قوانين ايران، يك ايراني مادام كه به صورت رسمي و پس از طي مراحل قانوني و احراز شرايط لازم از تابعيت ايران خارج نشده، همچنان تبعه ايران شمرده مي‌شود و تابعيت مضاعف او مطابق مواد 988 و 989 قانون مدني مورد شناسايي نيست. بر اين مبنا، ايران زاغري را صرفا يك تبعه ايران مي‌شناسد و مداخله يك دولت خارجي در امور اتباع خود را رد مي‌كند.

كنوانسيون 1930 در مورد برخي امور مربوط به تعارض قوانين تابعيت نيز حكم مشابهي دارد. مطابق اين كنوانسيون يك دولت نمي‌تواند اقدام به حمايت ديپلماتيك از يكي از اتباعش كه داراي تابعيت ديگري نيز هست، بنمايد. اما يك «نظريه حقوقي» توسط چند حقوقدان انگليسي كه ظاهرا اقدام دولت انگليس در مورد زاغري بر مبناي آن استوار است، معتقد است كه ديوان بين‌المللي دادگستري سابقه‌اي (Nottebohm Case) ايجاد كرده كه مطابق آن يك دولت منعي براي حمايت ديپلماتيك از يك تبعه خود كه داراي تابعيت مضاعف است، ندارد. مطابق اين راي ديوان، علقه‌هاي قوي و عيني شخص مانند محل اقامت، خانواده، محل كسب و كار و ... را مبناي تعيين «تابعيت غالب يا موثر» قرار مي‌گيرد. نظريه حقوقي مذكور همچنين به مواد تصويب شده توسط كميسيون حقوق بين‌الملل در 2006 استناد مي‌كند كه در آنها نيز تابعيت غالب يا موثر بر مبناي «علقه‌هاي قوي‌تر» مورد بحث قرار گرفته است. در اين رابطه، همچنين به رويه ديوان رسيدگي به دعاوي ايران و امريكا كه به دعاوي ايرانياني كه تابعيت مضاعف ايراني و امريكايي دارند و عليه دواير ايراني شكايت مي‌كنند، استناد شده است.

ادعاي ديگري كه وزير خارجه انگيس مطرح كرده، عدم سير بايسته قضايي (lack of due process) در مورد زاغري است. اين امر از نظر پيگيري قضايي و سياسي موضوع در سطح بين‌المللي مهم است و دواير ذي‌‌ربط در ايران بايد خلاف بودن اين اتهام را ثابت كنند و نشان دهند كه سير دادرسي به نحوي كاملا قانوني و مطابق قوانين ايران طي شده است. يكي از مشكلات در اين مورد اين است كه ظاهرا و تا آنجا كه بر اين نگارنده معلوم است، اطلاعات رسمي از منابع قضايي در مورد پرونده زاغري اندك است و از جمله حكم محكوميت او انتشار نيافته و آنچه در مورد پرونده مي‌دانيم از بيانيه سپاه كرمان در مرداد 1395 و از طريق رسانه‌ها و برخي اظهارات كلي برخي مقامات قضايي است. البته به گفته آقاي غلامحسين اسماعيلي، زاغري يك پرونده سنگين‌تري نيز دارد كه تحت رسيدگي است.

نهايتا اينكه اقدام دولت انگليس در مورد اعطاي حمايت ديپلماتيك يا سياسي از زاغري را بايد عمدتا اقدامي نمادين و سياسي با هدف افزايش فشار در اين مورد به شمار آورد. لندن نمي‌تواند بر اين مبنا، دعوايي عليه ايران در ديوان دادگستري بين‌المللي مطرح كند، چرا كه ايران صلاحيت اجباري اين ديوان را نپذيرفته و بدون رضايت ايران امكان طرح دعوا وجود نخواهد داشت. با اين حال مي‌توان پيش‌بيني كرد كه دولت انگليس از اين پس تحت فشار بيشتري براي ائتلاف‌سازي عليه ايران از طريق جذب حمايت ديگر دولت‌ها و رجوع به نهادهاي سياسي و حقوق بشري بين‌المللي قرار خواهد داشت. ضمنا بايد در نظر بگيريم كه پرونده‌هاي مشابه ديگري نيز در دستگاه قضايي وجود دارد كه ممكن است تحت تاثير پرونده زاغري قرار گيرد. لذا با توجه به مشكلات ديگر ما در حوزه تحريم و اقدامات خصمانه تيم ترامپ و مشكلات منطقه‌اي، ارجح است كه مقامات محترم قضايي رسيدگي به اين پرونده بر مبناي رافت اسلامي را مدنظر قرار دهند.