بازگشت به مسير قانوني

درحالي كه بعضا بر قانوني بودن نظارت بديع مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس تاكيد مي‌شود، واقعيت اين است كه ما در قانون اساسي چنين بحثي نداريم. درواقع مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا مي‌تواند نظرات مشورتي خود را درباره مصوبات مجلس اعلام كند كه اين مساله نيز مي‌تواند از طريق كميسيون‌هاي تخصصي مجلس يا خود شوراي نگهبان انجام شود. حال آنكه اعلام نظرات مشورتي براي همه مجاز است و از اين حيث هم تفاوتي ميان مجمع و مثلا يك دانشگاه نيست. بايد توجه داشته باشيم كه اين مسائل البته ارتباطي به مجلس ندارد اما اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به محل قانونگذاري يا بخشي از روند قانونگذاري تبديل شود، قابل قبول نيست و ...

اميدوارم آقاي لاريجاني، در جايگاه رياست مجلس شوراي اسلامي و شخصيتي ملي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حضور دارد، موضوع را مورد پيگيري قرار داده و مانع از تحديد جايگاه مجلس شوراي اسلامي شود.

در چنين شرايطي اما شاهديم كه دوستان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌تعبيري سنگر به سنگر پيش آمده و هر روز بيشتر جلو مي‌آيند. البته ما ايرادي در اصل موضوع نمي‌بينيم اما اگر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هر شخصيت حقوقي و حقيقي ديگري فكر مي‌كند كه اين نظارت لازم و ضروري است، بهتر از مسير قانوني آن‌كه همانا اصلاح يا تغيير قانون اساسي ورود كنند. درواقع بايد رهبري در اين رابطه حكم حكومتي صادر كنند تا درصورت تشخيص ايشان، اصلاحات قانون اساسي انجام شود و احيانا اگر لازم است، نظارت مجمع بر مصوبات مجلس نيز به‌صورت قانوني لحاظ شود.

نكته ديگر اينكه تاكيدي كه در همين قانون مورداشاره برخي اعضاي مجمع است نيز بر حسن «اجراي» سياست‌هاي كلي نظام دلالت دارد و حتي همين قانون هم به مجمع اجازه نمي‌دهد كه احيانا در بخش تقنيني ورود كنند. ما حرفي نداريم. مي‌توانند صدها سيستم نظارتي تعيين كنند كه خيلي هم اتفاق خوب و مباركي است اما اينكه مجمع در روند تقنيني دخالت كند، قانوني نيست. بنابراين بنده بار ديگر ضمن درخواست از رييس مجلس براي دفاع از شان و جايگاه مجلس، از حقوقدانان مستقل آزاد مي‌خواهم در اين بحث ورود كنند و به‌نحوي عمل شود كه مبادا اين تصور نادرست تقويت شود كه برخي به ‌دنبال تضعيف جايگاه مجلس هستند.

اما در اين ميان بحث ديگر مربوط به نحوه ورود شخص دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نحوه اظهارنظر ايشان درباره عملكرد دولت، لايحه بودجه و مصوبات مجلس در اين لايحه است. به نظر مي‌رسد آقاي محسن‌خان رضايي از اين جايگاه به‌دنبال بيان مسائل سياسي است؛ چراكه احتمالا همه كارشناسان قبول دارند اين‌كه بگوييم «دولت خود را به خواب زده»، نه حرف حقوقي است، نه اظهارنظر كارشناسي. بلكه اظهارنظري سياسي است، آن هم با لحني نادرست. به نظر مي‌رسد آقاي محسن‌خان رضايي بار ديگر قصد ورود به انتخابات را داشته و بعيد نيست كه بنابه عادت اين حرف‌هاي انتخاباتي را مطرح كرده باشد اما بد نيست توجه داشته باشند كه هنوز براي ورود به اين مباحث زود است و كاش همان 2 سال آينده به اين مسائل بپردازند.