بدون FATF
زهرا اخوان‌نسب
عضويت در FATF به معناي رفع تمام مشكلات اقتصادي نيست اما باعث ثبات وضعيت مي‌شود اين در حالي است كه عدم عضويت در آن ما را به بن‌بست مي‌رساند. بر اين اساس عضويت ايران در FATF يك ضرورت است. در حال حاضر در شرايطي قرار داريم كه مراودات بانكي قفل شده و خطوط اعتباري بسته شده است، به هيچ عنوان نمي‌توانيم با كشورهاي طرف تجاري‌مان حتي عراق و افغانستان ارتباط پولي برقرار كنيم. اگر نخواهيم تعهدات FATF را بپذيريم فعاليت‌هاي اقتصادي سخت‌تر خواهد شد و كساني كه مي‌خواهند با حوزه‌هاي جهاني ارتباط داشته باشند با مشكل مواجه مي‌شوند. اگر ادعا مي‌كنيم كه در سيستم‌هاي اعتباري‌مان شفافيت وجود دارد بايد عضويت در FATF را قبول كنيم
در غير اين صورت مشكلات ارتباطات مالي با ساير كشورها از وضعيت فعلي سخت‌تر و ما را درنهايت به بن‌بست مي‌رساند. متاسفانه درحال حاضر به دليل آنكه خطوط اعتباري نداريم و ارتباط‌هاي مالي‌مان با بانك‌هاي دنيا قطع است، هزينه زيادي را متحمل مي‌شويم. عدم عضويت در اين سازمان بين‌المللي، هزينه‌هايي به فعالان اقتصادي به‌ويژه بخش خصوصي تحميل مي‌كند زيرا بخش خصوصي نمي‌تواند معامله‌هاي تجاري خود را به‌راحتي انجام دهد و از سوي ديگر نمي‌تواند از راه‌هاي صحيح مانند بانك، پول جابه‌جا كند. اين رويه باعث مي‌شود قيمت تمام شده محصولات افزايش يابد كه به دنبال افزايش قيمت، قدرت بخش خصوصي در بازارهاي جهاني كم خواهد شد. لازم به تاكيد است كه با عضويت در FATF، مشكلات‌مان به صورت كامل برطرف نمي‌شود بلكه در اين وضعيتي كه هستيم مي‌مانيم و اوضاع از اين بدتر نخواهد شد. براي تشريح وضعيت كنوني فعالان اقتصادي و مشكلاتي كه در بخش مراودات مالي با مشتريان خارجي خود دارند بگذاريد به موردي اشاره كنم.
در دوره‌اي كه مشكلات زيادي در بخش مراودات مالي وجود نداشت، براي خط توليدمان مي‌خواستيم دستگاهي وارد كنيم. روش به اين صورت بود كه ثبت سفارش را انجام داده، آن را به بانك مي‌داديم و بانك به ما «ال‌سي» مي‌داد به اين صورت كه بانك خريدار با بانك فروشنده از طريق بانك واسطه ارتباط برقرار مي‌كردند و با اعتباري كه در بانك داشتيم، درصدي از پول را پرداخت كرده و پس از صدور تاييديه «ال‌سي»، فروشنده مطمئن مي‌شد كه ما خريدار واقعي هستيم، دستگاه را مي‌ساخت و در زمان تعيين شده به دست ما مي‌رساند. اين پروسه حدود دو ماه طول مي‌كشيد اما چندي پيش مي‌خواستيم دستگاهي را براي كارخانه وارد كنيم كه اشتغالزايي به همراه داشت و براي ما حياتي بود. براي ثبت سفارش اين دستگاه يك روز سيستم سازمان صنعت و معدن قطع بود، روز ديگر سيستم اداره بهداشت مشكل داشت. هر سازماني كه بايد به ما تاييديه مي‌داد تا مراحل ثبت سفارش انجام شود، مشكل داشت و با پيگيري‌هاي ما تنها ثبت سفارش دو هفته زمان برد. بعد از آن وارد مراحل ديگر شديم كه باز هم با مشكلات زيادي روبه‌رو بوديم به‌گونه‌اي كه گاهي با تغيير يك آيين‌نامه و قانون جديد، بايد كار را از اول آغاز مي‌كرديم كه حدود دو ماه و نيم زمان برد. براي رساندن پول به دست فروشنده هم مشكل داريم. صرافي مي‌گويد بايد يك كارمزد بدهيد، اگر ارز منشا ايراني داشته باشد فروشنده نمي‌تواند آن را دريافت كند زيرا پول توسط سيستم نظارتي امريكا بلوكه مي‌شود بنابراين بايد هزينه تبديل ارز از منشا ايراني به اروپايي را پرداخت كنيد. علاوه بر آن بايد صبر كنيد تا بتوانيم ارز را در بازار اروپا تبديل كنيم كه زمان آن مشخص نيست. اين اتلاف وقت‌ها به ضرر ما تمام مي‌شود. اگر خطوط اعتباري داشته باشيم به طور قطع با اين مشكلات روبه‌رو نخواهيم شد.