نظام بازنشستگي ايران
رضا اميدي
در گزارشهاي مختلفي كه درباره وضعيت نظام بازنشستگي ايران طي سالهاي اخير تدوين شده است، عموما «سخاوتمندي» اين نظام به عنوان يكي از مهمترين دلايل وضعيت اين صندوقها معرفي ميشود. در طرحي كه اخيرا در راستاي اصلاح قانون تأمين اجتماعي در دستور كار مجلس قرار گرفته نيز «بخشنده بودن» نظام بازنشستگي به عنوان يكي از دلايل اصلي وضعيت موجود صندوقها معرفي شده است. منظور از اين سخاوتمندي چيست و آيا واقعا نظام بازنشستگي ايران سخاوتمند است؟ براساس گزارشهاي منتشر شده و گفتههاي مديران و كارشناسان اين حوزه ميتوان دريافت كه سخاوتمندي بر دو شاخص دلالت دارد: 1- پايين بودن سن بازنشستگي و 2- بالا بودن نرخ جايگزيني(نسبت حقوق دوره بازنشستگي به حقوق دوره اشتغال.)
سن بازنشستگي در ايران براساس قانون براي مردان 60 و براي زنان 55 سال است. به دليل انواعي از قوانين مربوط به بازنشستگي پيش از موعد كه در ساليان مختلف توسط دولت يا مجلس در دستور كار قرار گرفته، سن واقعي بازنشستگي در ايران كمتر از سن قانوني است. اما آيا اين قوانين از سر سخاوتمندي دولتها به اجرا درآمده است؟ دولتهاي مختلف غالبا از تصويب قوانين بازنشستگي پيش از موعد در كنار اهداف پنهان و بعضا سياسي 2 هدف روشن داشتهاند: 1- كوچكسازي دولت، 2- خروج زنان از بازار كار رسمي. براي مثال يكي از وزراي پيشين آموزش و پرورش اظهار ميكند كه قانون بازنشستگي پيش از موعد برنامه كوچكسازي بدنه اين وزارتخانه را چندين سال جلو انداخته است. يا در دورهاي قانون بازنشستگي پيش از موعد صراحتا در راستاي حمايت از نهاد خانواده معرفي و اجرا ميشود كه نمونه نزديك به ذهن آن در سال قبل در مجلس تكرار شد. پس چنين قوانيني كه منجر به كاهش سن واقعي بازنشستگي شده نه از سر بخشندگي نظام سياستگذاري بلكه در راستاي سياستهاي كلانتر دولتها بوده است. در ضمن بايد توجه داشت كه حتي در ايران جداي از اينكه بازنشستگي پيش از موعد با چه منطقي اعمال شده باشد نسبت به نوع تأثير آن بر سازمانهاي بيمهاي پرسشهاي جدي وجود دارد.
بدين معنا كه بازنشستگي پيش از موعد چه بسا منافعي(دستكم در كوتاهمدت) براي برخي سازمانهاي بيمهگر به همراه داشته است. مساله ديگر درباره سن بازنشستگي، مقايسه آن با كشورهاي ديگر است. نكتهاي كه در اين گزارشها وجود دارد اين است كه «سن واقعي» بازنشستگي در ايران را با «سن قانوني» بازنشستگي در ساير كشورها مقايسه ميكنند درحالي كه در اكثر كشورها، قوانيني براي بازنشستگي پيش از موعد(بعضا تا 5 سال پايينتر از سن قانوني) وجود دارد. لذا اگر سن قانوني ايران با ساير كشورها مقايسه شود، مشاهده ميشود كه فاصله بين سن بازنشستگي و اميد به زندگي(كه به عنوان مبنايي براي افزايش سن بازنشستگي معرفي ميشود) كمتر از آن چيزي است كه در گزارشها بر آن تأكيد ميشود و اين فاصله از بسياري از كشورهاي مورد مقايسه حتي پايينتر است.
براساس گزارش دفتر بيمههاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نرخ جايگزيني(نسبت حقوق بازنشستگي به حقوق قبل از بازنشستگي) در سال 1395 در سازمان تأمين اجتماعي حدود 87 درصد و در صندوق بازنشستگي كشوري حدود 92 درصد است كه در مقايسه با ميانگين اروپا(حدود 76 درصد) نسبت بالايي است كه به عنوان مهمترين معرّف سخاوتمندي نظام بازنشستگي ايران معرفي ميشود. اما نكتهاي كه به آن توجه نميشود اين است كه در كشورهاي مورد مقايسه نسبت حقوق بازنشستگي به خط معيشت بسيار مهمتر است، بدينمعنا كه حقوق بازنشستگي در اكثر اين كشورها بيش از خط معيشت است و فاصله معناداري با ميانگين درآمد خانوارها ندارد. اين در حالي است كه در ايران براي مثال بيش از 40 درصد بازنشستگان تأمين اجتماعي، حقوقي نزديك به حداقل دستمزد دريافت ميكنند؛ يعني كمتر از 50 درصد خط فقر مطلق رسمي. در سازمان تأمين اجتماعي مستمريهاي بازنشستگي براساس انقباضيترين محاسبات كارشناسي در سال 1395 تنها حدود 76 درصد هزينه بازنشسته را تأمين ميكند. اين نسبت براي بازماندگان و از كار افتادگان به ترتيب 63 و 43 درصد است. به عبارتي، درست است كه در ايران نرخ جايگزيني در مقايسه با برخي كشورها بالاست اما با همين نرخ هم اين خانوارها با كسري جدي در بودجه خانوار مواجهاند. نكته مهمتري كه در اين رابطه بدان توجه نميشود، كليت نظام رفاهي يا حمايت اجتماعي در بسياري از كشورهاي مورد مقايسه است كه كمبودهاي بعضا موجود نظام بازنشستگي را از طريق پرداخت مكملهاي درآمدي، خدمات مراقبتي و اقداماتي از اين دست جبران ميكند و به همين دليل است كه سهمي از توليد ناخالص داخلي كه صرف مستمري سالمندان و بازنشستگان ميشود چندين برابر كشورهايي نظير ايران است. در ايران به غلط، نظام بازنشستگي نظامي خودبسنده تلقي ميشود كه بايد پايداري خود را مادامالعمر حفظ كند اما در هيچ كجاي جهان و در هيچ گونهاي از نظامهاي رفاهي چنين قاعدهاي وجود ندارد بلكه نظام بازنشستگي به طور جدي از طريق منابع عمومي حاصل از ماليات حمايت ميشود. شايد پرسش جديتري كه در اين حوزه پيش روي سياستگذاران حوزه رفاه قرار دارد اين است كه ساير گروههاي اجتماعي اعم از شاغلان غيررسمي، شاغلان بدون بيمه اجتماعي، سالمندان بيبهره از مستمريهاي بيمهاي چه سهمي از منابع اين حوزه دارند؟ اين پرسش اساسا راهكارهاي كلانتري را فراتر از اصلاحات پارامتري و سيستمي در حوزه بازنشستگي ميطلبد.