درخواست 1200 فعال
كسب و كارهاي آي‌تي
از رييس‌جمهور:
محدوديت
اينترنت را
متوقف كنيد
نامه‌اي با امضاي بيش از ۱۲۰۰ نفر از مديران كسب‌وكار‌هاي حوزه فناوري اطلاعات به رييس‌جمهوري ارسال شده و از اين مقام سياسي كشور خواسته شده تا محدوديت‌هاي اينترنت متوقف شود. در اين نامه همچنين خواسته شده تا فعالان بازداشت شده صنعت آي‌تي نيز آزاد شوند.
از زمان شروع اختلالات اينترنتي در كشور، انجمن‌ها و نهاد‌ها و تشكل‌هاي مختلفي خواستار رفع اين اختلال‌ها شده‌اند. در تازه‌ترين اين اقدامات سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران گزارش داده، نامه‌اي با امضاي ۱۲۰۰ فعال صنف آي‌تي نوشته شده است. امضاكنندگان اين نامه متشكل از ۱۳ انجمن و مجمع صنفي فعال هستند. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران، سنديكاي صنعت مخابرات ايران، اتحاديه صادركنندگان خدمات مهندسي، مشاوران و پيمانكاران صنعت مخابرات ايران (مپتا)، انجمن شركت‌هاي نرم‌افزاري (آشنا)، كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال و انجمن تجارت الكترونيك اتاق تهران، سنديكاي شركت‌هاي شناسايي و مكان‌يابي و انجمن توليدكنندگان نرم‌افزار تلفن همراه از جمله امضاكنندگان اين نامه هستند.
اين چهارمين باري است كه فعالان حوزه آي‌تي، از بالاترين مقام اجرايي كشور درخواست مي‌كنند كه به محدوديت و اختلال‌هاي به وجود آمده در اينترنت كه كسب و كار و زندگي عمومي بخش بزرگي از جامعه را تحت تاثير قرار داده پايان بدهد.
پيش از اين 12 مهرماه رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور از رييس‌جمهوري طي يك نامه خواسته بود تا به محدوديت‌هاي اينترنتي رسيدگي كند و آن را پايان ببخشد. همچنين فعالان رسانه‌اي نيز در مهرماه گذشته بيانيه‌اي منتشر كردند و در آن خواستار رفع محدوديت‌هاي اينترنت و آزادي‌سازي بازداشت‌شدگان فعالان حوزه آي‌تي شدند. دوم آبان‌ماه نيز نصر تهران و انجمن كسب و كارهاي الكترونيك و انجمن كسب و كارهاي مجازي و... نيز در نامه‌هاي جداگانه نسبت به محدوديت‌هاي اعمال شده در اينترنت واكنش نشان دادند و خواستار برطرف شدن آنها بودند.
امضاكنندگان نامه جديد فعالان حوزه آي‌تي، از رياست‌جمهوري خواسته‌اند تا از اختيارات قانوني خود استفاده كرده و از ايجاد محدوديت در دسترسي به اينترنت جلوگيري كند. آنها به وعده ابراهيم رييسي در زمان انتخابات اشاره كردند و تاكيد داشتند كه «دسترسي به اينترنت بدون محدوديت» از شعارهاي و وعده‌هاي او بوده است. در اين نامه اعلام شده كه دسترسي به اينترنت براي 50 ميليون از مردم ايران مترادف با دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها است و معيشت ميليون‌ها فرد به اين ابزارها گره خورده: «طبيعي است كه هر گونه فيلترينگ يا ايجاد اختلال و محدوديت در اين دسترسي منجر به نارضايتي آحاد شهروندان شده و نارضايتي‌هاي جدي ايجاد بكند.» نويسندگان اين نامه به تاثير مثبت صنعت آي‌تي روي رشد اقتصاد كشور نيز تاكيد كردند و گفتند كه در ساليان گذشته هزاران شركت كوچك و بزرگ دانش‌بنيان به وجود آمده كه ده‌ها هزار نفر در آنها مشغول به كار هستند و حالا با وجود اين اختلالات اينترنتي، صنعت آنها با مشكل مواجه شده است. در اين نامه آمده است كه «اقتصاد ديجيتال بدون وجود زيرساخت اينترنت امن و پايدار و به صرفه معنا ندارد.»
در بخشي از نامه به اين مساله اشاره شده كه ادامه شرايط حال حاضر به اعتماد كاربران نيز لطمه مي‌زند، موضوعي كه از ديدگاه امضاكنندگان نامه، سرمايه شركت‌هاي دانش‌بنيان حساب مي‌شود و همين اعتماد مردم باعث شده كه كاركنان اين شركت‌ها اميد به ادامه كار داشته باشند: «اما ادامه اين وضعيت هم به اعتماد كاربران لطمه مي‌زند و هم اميد كاركنان را از بين مي‌برد.»
در بخش پاياني اين نامه تاكيد شده كه خواسته اين هزار تن خواسته‌اي خيرخواهانه و وطن‌دوستانه است؛ آنها رفع محدوديت پيام رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي پرطرفدار و همچنين آزادي افرادي كه صرفا به دليل فعاليت در اين صنعت بازداشت شده‌اند را خواستار شده و اعلام كردند اين موارد اولين گام براي بازسازي اعتماد از دست رفته كاربران است.
شبكه ملي اطلاعات بدون اينترنت آزاد
امري زائد است
همچنين عضو هيات‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران تاكيد كرد كه توسعه شبكه ملي اطلاعات به بهانه حركت در مسير استقلال يا تحقق اقتصاد ديجيتال، بدون دسترسي آزاد به اينترنت و پلتفرم‌هاي بين‌المللي اشتباهي تاريخي است. كيوان جامه‌بزرگ، عضو هيات‌مديره اين سازمان با بيان اينكه در حال حاضر چيزي به نام اينترنت نداريم، گفت: «چيزي كه وجود دارد يك شبكه دست و پا شكسته و ناپايدار است كه مسوولان هم به صراحت گفتند هيچ حسابي روي تداوم فعاليت پلتفرم‌هاي بين‌المللي آن باز نكنيد.»
وي كه با روابط عمومي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران مصاحبه مي‌كرد، ادامه داد: «نتيجه اين سياست اين است كه در آينده، اقتصاد ديجيتال هم نخواهيم داشت و پيرو آن ساير صنايع كشور نيز در اين شكاف ديجيتالي سال‌ها عقب مي‌افتند.»
كيوان جامه‌بزرگ با تاكيد بر توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات به عنوان يك زيرساخت ضروري براي هر كشور، بيان كرد: «اين شبكه بدون وجود اينترنت پايدار و دسترسي آزاد مردم و كسب و كار‌ها به آن عقيم و بي‌فايده خواهد بود. چه اينكه سياست‌هاي تحديدي حاكميت، آن را در نگاه شهروندان به نهادي مذموم بدل مي‌كند.»
جامه‌بزرگ ادامه داد: «در يك نگاه حداقلي شبكه‌هاي اجتماعي بين‌المللي، امروزه درگاه تعامل با بسياري از منابع علمي، آموزشي، سرگرمي، خبري و... است. واقعيتي كه هيچگاه در يك پلتفرم بسته داخلي محقق نمي‌شود. روزانه ميليون‌ها عنوان محتواي تخصصي در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي منتشر مي‌شوند و متخصصان دنيا از همين طريق با يكديگر شبكه‌سازي مي‌كنند و از يكديگر مي‌آموزند. مگر مي‌شود به دانشگاه‌ها و مدارس كسب و كار، انجمن‌هاي تخصصي علمي، نشريات معتبر بين‌المللي، افراد شاخص و تاثيرگذار بر صنايع گفت بياييد در پلتفرم‌هاي داخلي ما فعاليت كنيد؟ مگر مي‌توان به شركاي بين‌المللي گفت در پيام‌رسان‌هاي ايراني فعاليت كنيد؟ بسياري از ارتباطات روزانه كسب‌و‌كار‌ها با شركاي تجاري بين‌المللي بر بستر همين شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها صورت مي‌گيرد. اينها بديهياتي است كه از جانب متوليان امر فيلترينگ و صيانت‌گران انكار مي‌شود.»
عضو هيات‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران با بيان اينكه اگر قدري دايره نگاه‌مان را وسيع‌تر كنيم، فاجعه‌اي بزرگ‌تر عيان مي‌شود، بيان كرد: «به نظر مي‌رسد از آنجا كه فهم برخي از مسوولان از اقتصاد ديجيتال صرفا محدود به شركت‌هاي اينترنتي و خدمات عمومي است، تصور مي‌كنند با داخلي كردن آنها مردم مجبور به استفاده از آن شده و نهايتا اين فضا را كنترل مي‌كنند. ولي واقعيت اين است كه اقتصاد ديجيتال فراتر از كسب و كارهاي اينترنتي است و ظرفيت نقش‌آفريني به عنوان پيشران توسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را داراست.»
جامه‌بزرگ تاكيد كرد: «پايه‌هاي اصلي انقلاب صنعتي چهارم، فناوري‌هاي ديجيتالي همچون رايانش ابري، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا است. بدون اينها در بهترين حالت اساسا ما يك نسل از صنايع دنيا عقب خواهيم ماند. چون تحول در ساير صنايع نيازمند توسعه فناوري‌هاي پيش‌گفته است كه همگي بر بستر تعاملات بين‌المللي و اقتصاد مقياس‌پذير فراسرزميني رشد مي‌كنند و موضوعيت مي‌يابند. انقلاب چهارم صنعتي كه هيچ، عقب‌ماندگي صنايع كشور و بهره‌وري پايين آن مگر جز با نفوذ اين فناوري‌ها در ذات صنعت قابل جبران است؟ اين يعني با تداوم وضع موجود، نه تنها كسب سهم ۱۰ درصدي اقتصاد ديجيتال از كل اقتصاد كشور يك روياي مرده است، بلكه اقتصاد ديجيتالي شده كه مي‌تواند تا ۳۰ درصد اقتصاد كشور را متحول كند نيز دست نيافتني مي‌شود.»
اين فعال حوزه فناوري معتقد است از آنجايي كه بسياري از تصميم‌گيران نهاد‌هاي ذي‌صلاح دغدغه پايداري و رشد كسب و كارهاي خصوصي و حتي دولتي را نداشته‌اند، اصولا تصوري از اهميت اين مسائل هم ندارند.»
او با ابراز تاسف از اينكه مسوولان مورد نظر ضرورتي هم براي تعامل با بخش خصوصي و نهاد‌هاي تخصصي براي چاره‌جويي و راهكارگزيني نمي‌بينند، گفت: «ماجرا صرفا به يك گفت‌وگوي يك طرفه و نهايتا دريافت سياهه‌اي از مشكلات فني تقليل مي‌يابد و در مواجهه با اين دغدغه‌ها به طيفي از ضدسياست‌هايي نظير لوگوتراپي (حرف درماني) تا خطابه درماني (رتوريك تراپي) پناه مي‌برند.»
جامه‌بزرگ با تاكيد بر اينكه در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران طرح ديدگاه‌ها، نقد و پيشنهاد سياست‌ها و همچنين پيگيري تحقق خواسته‌هاي بخش خصوصي را وظيفه خود مي‌دانيم، بيان كرد: «شبكه ملي اطلاعات يك لازم غيركافي است كه در نبود دسترسي آزاد به اينترنت و پلتفرم‌هاي بين‌المللي به يك امر زائد غيركاربردي تبديل مي‌شود. توسعه آن به بهانه حركت در مسير استقلال يا تحقق اقتصاد ديجيتال، نيز يك فريب بزرگ و اشتباه تاريخي در كشور خواهد بود.»