مورد عجيب حجت
محمد ذاكري
چند روزي است در حال مطالعه كتاب «تكنوكراسي و سياست‌گذاري اقتصادي در ايران» به روايت مرحوم دكتر رضا نيازمند هستم. از اولين دانش‌آموختگان رشته مديريت در كشور و يكي از مديران حرفه‌اي حوزه اقتصاد و صنعت كشور در دوران طلايي دهه40. جدا از اينكه كتاب جالبي است و مطالعه آن را براي مديران اجرايي، دانشجويان و مدرسين مديريت و علاقه‌مندان تاريخ معاصر توسعه و اقتصاد ايران بسيار مفيد مي‌دانم و توصيه مي‌كنم؛ مطالعه اين كتاب نشان مي‌دهد چقدر انتخاب مدير خوب و بادانش و حرفه‌اي و دادن اختيارات كافي و حمايت از او در بزنگاه‌هاي مهم تصميم‌گيري مي‌تواند در رشد و شكوفايي يك سازمان، يك صنعت و در برآيند كلي يك كشور موثر باشد. بيراه نيست اگر بگوييم يكي از دغدغه‌هاي منتقدين و معترضين، نابساماني نظام مديريت كشور است. بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي صنعتي، اقتصادي و خدماتي كشور از مديران لايق و كارآمد و نيز سيستم مديريتي روان و منظم بي‌بهره‌اند و اين صداي كاركنان و مراجعين يا مشتريان اين مجموعه‌ها را درآورده است. در يك تصوير كلي و نگاه سيستمي نيز، كار نكردن صحيح اين اجزا و چرخ دنده‌هاي سيستم و درنهايت عدم كاركرد صحيح كليت سيستم آشكار است و نتايج و آثار آن در زندگي همه ما به نحوي سايه افكنده است. واژه شريف شايسته‌سالاري را آن‌قدر بجا و بيجا استعمال كرده و در عمل به كار نبسته‌ايم كه گفتن و شنيدنش مايه تمسخر و تهوع شده است. جالب است در روزهايي كه هنوز اعتراضات در كشور به طور كامل فروكش نكرده و بخشي از مطالبات معترضين، اصلاح همين سيستم‌هاي ناكارآمد مديريتي و منابع انساني كشور است و از سوي ديگر سران قوا و نمايندگان مجلس و برخي از تريبون‌داران وعده اصلاح سياست‌ها، ساختارها و رفتارها را (البته به شرط آرام شدن فضا) مي‌دهند اتفاقاتي در همين سيستم رخ مي‌دهد كه بر پوچي اين وعده‌ها و نااميدي از اصلاح و بهبود شرايط كشور صحه مي‌گذارد. از آن جمله و جديدترين آنها، انتصاب حجت عبدالملكي به رياست دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد است. اينكه نگاه عبدالملكي به نقش و كاركرد و جايگاه مناطق آزاد چيست و نسبت آن را با اقتصاد مقاومتي چگونه مي‌بيند موضوعي تخصصي و اقتصادي است و مجال بحثش در اين يادداشت نيست. بحث من اين است كه سال گذشته فردي را بدون سابقه اجرايي و مديريتي برجسته و قابل قبول، بر مسند يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور نشاندند. از همان ابتدا و معرفي ايشان، ترديدهاي جدي پيرامون قابليت‌هاي فكري و اجرايي وي براي سكانداري چنان مجموعه بزرگ و تاثيرگذاري وجود داشت.
با اين همه مجلس فعلي كه شرح احوالش بر همه آشكار است بدون بررسي جدي و صرفا از سر همراهي با رييس‌جمهور و دولت جديد به وي براي تصدي آن وزارتخانه راي اعتماد داد. ممكن است براي تشخيص اينكه فردي براي مديريت يك مجموعه مناسب است يا نه به زمان نياز داشته باشيم ولي براي فهميدن اينكه فردي اساسا به درد اداره يك مجموعه نمي‌خورد به زمان زيادي نياز نيست و از همين رو، دولت خيلي زود متوجه انتخاب ناصحيحش شد و آن را در كمتر از يك سال تصحيح كرد. اما اتفاق تاسف‌بار انتصاب مجدد اين فرد به دبيري شوراي عالي مناطق آزاد است. مناطق آزاد و ويژه يكي از عرصه‌هاي مهم اقتصادي و تجاري و صنعتي كشور است و به نحوي معبر ارتباطي كشور با بازارهاي جهاني به شمار مي‌رود. اگرچه در دو دهه اخير به علت انتصاب مديران ناشايسته، عملا نتوانسته در پيشبرد ماموريت‌هاي ذاتي‌اش موفق باشد. سوال ساده اما مهم من و بسياري از مردم آن است كه اگر آقاي عبدالملكي مدير اقتصادي توانمند و لايقي بود چرا از مصدر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي بركنار شد و اگر از شايستگي كافي برخوردار نبوده چگونه ظرف مدت كوتاهي مجددا در يك منصب اقتصادي مهم نشسته است. پاسخ اين پرسش طبق ظواهر امر، ممكن است دلجويي رييس‌جمهور از وي، سهم‌خواهي و چربش قدرت جريان‌هاي اصولگرايي به ويژه جبهه پايداري در دولت يا هم‌دانشگاهي بودن وي با وزير اقتصاد و حلقه امام صادقي‌هاي دولت باشد اما هرچه كه هست قطعا ناشي از شايستگي‌ها و دانش و توانايي وي نيست. دولت مي‌توانست پس از تجربه ناموفق انتصاب سعيد محمد در اين جايگاه، مروري بر سوابق عملكردي مديران سه دهه گذشته مناطق آزاد و ويژه داشته و از آن ميان فرد مسلط و مدبري را برگزيند كه با استقبال فعالان اين مناطق مواجه شده و نويد بازگشت رشد و رونق را به مناطق آزاد و ويژه بدهد اما چنين نكرد.
اگر نخواهيم اين انتصاب را يك دهن‌كجي يا ضربه شست به همه معترضين و منتقدين (در سطح خيابان يا خارج از آن) تلقي كنيم، بي‌شك نمادي از غلبه ناكارآمدي، چندپارگي و سردرگمي دولت، ضعف اساسي مجلس حداقلي، حكمراني سليقه‌اي و محفلي و بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي انساني كشور است و به سادگي پيام اصلاح‌ناپذيري و چرخيدن در بر پاشنه سابق را به جامعه مخابره مي‌كند. اينكه فردي چون عبدالملكي و به‌رغم ادعاهاي بي‌پايه‌اش، به صرف فارغ‌التحصيلي از دانشگاه امام صادق (ع)، يا حمايت پيدا و پنهان جبهه پايداري يا نماد جوان مومن و انقلابي گام دوم بودن يا هر بهانه ديگر (به زبان ساده خودي بودن) و به‌رغم عدم برخورداري از شايستگي‌هاي علمي و حرفه‌اي و اجرايي لازم براي تصدي يك جايگاه مهم اقتصادي بر بسياري از مديران كاربلد يا چهره‌هاي علمي و جوانان مستعد و توانمند كشور رجحان مي‌يابد يكي از همان چيزهايي است‌كه مردم براي اعتراض به آن به خيابان آمده‌اند و از طرق مختلف اعتراض خود را به اين رويه‌هاي ناصواب ابراز داشته‌اند. حال چگونه توقع داريد مردم سيلي نقد و محكم دولت را نديده بگيرند و در انتظار حلواي نسيه اصلاح باشند؟