دولت چه پاسخي به سوال سخت همتي مي‌دهد
حذف رانت ارزي
يا گراني كالاي اساسي؟
تهديد قوه قضاييه: يارانه كساني كه براي خريد ارز
كارت ملي اجاره مي‌دهند ممكن است قطع شود
روز شنبه هفته جاري قيمت دلار ركوردشكني تازه‌اي كرد و از مرز ۳۶ هزار تومان هم گذشت اما در روز يكشنبه مجددا به كانال ۳۵ هزار تومان بازگشت و با ورود جدي بازارساز و اعمال برخي از سياست‌هاي جديد از سوي بانك مركزي در بازار ارز شاهد عقب‌نشيني قيمت‌ها بوديم به گونه‌اي كه در اين روز نرخ دلار با قيمت ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان كار خود را در بازار آزاد آغاز كرد. روز گذشته 16 آبان ماه 1401 نيز نرخ دلار در بازار توافقي به قيمت ۳۴,۱۷۹ تومان رسيد و نرخ دلار در سامانه نيما ۲۷,۳۹۱ تومان و در سامانه سنا ۲۷,۶۳۹ تومان قيمت‌گذاري شد، اما قيمت دلار در بازار آزاد در ميانه كانال 36 هزار توماني قرار گرفت. تحليلگران بازار ارز بر اين باورند كه دلايل سه‌گانه اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك، همراه با موج تبليغاتي وسيع عليه ثبات داخلي كشورمان باعث شد نرخ ارز با رشد ناگهاني روبه‌رو شود. هر چند در پي افزايش قابل ملاحظه قيمت دلار، بانك مركزي اقداماتي نظير عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشكل ارزي، انتشار گواهي سكه، توليد سكه از طلاي آب شده با همكاري بخش خصوصي و فراهم شدن خريد ارز از بانك‌ها را در دستور كار قرار داده كه اين اقدامات از سوي كارشناسان اقتصادي و فعالان بازار ارز بررسي شده است. همزمان معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در پيامكي ضمن هشدار به كساني كه كارت ملي خود را براي خريد ۲۰۰۰ دلار به ديگران اجاره مي‌دهند، هشدار داد، بديهي است اطلاعات هويتي خريداران براي سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان امور مالياتي ارسال خواهد شد. اين پيام اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه ممكن است يارانه افرادي كه ۲۰۰۰ دلار را مي‌خرند، قطع شود. خبرگزاري تسنيم نيز گزارش داده كه اين موضوع را از سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پيگيري كرد كه پاسخ دادند، باتوجه به اينكه خريد دلار بخشي از عملكرد اقتصادي خانوار مي‌باشد اطلاعات اين افراد جهت ثبت در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و جهت ثبت در پايگاه رفاه ايرانيان به وزارت كار ارسال مي‌شود. به عبارت ديگر، اطلاعات خريد دلار از اين جهت كه يك فعاليت اقتصادي محسوب مي‌شود به عنوان يكي از معيارهاي دهك‌بندي درنظر گرفته خواهد شد. بنابراين ممكن است افرادي كه كارت ملي خود را دراختيار ديگران قرار مي‌دهند، به واسطه اين فعاليت در دهك بالاتري قرار بگيرند. در تازه‌ترين اظهارات نيز احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي با نوعي «خوش‌بيني» نسبت به آينده بازار ارز گفته است: «بانك مركزي جمهوري اسلامي به عنوان متولي اصلي مديريت بازار ارز براي سامان‌دهي اين بازار برنامه‌هاي جدي دارد و ظرف روزهاي آينده شاهد به ثمر نشستن نتيجه زحمات همكاران در حوزه مديريت بازار ارز خواهيم بود.» در همين حال، رييس كل سابق بانك مركزي، عبدالناصر همتي، شامگاه يكشنبه در صفحه اينستاگرام خود يك «سوال سخت» از رييس دولت پرسيد: «اينكه حالا با فاصله 10 هزار توماني ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد، اين فاصله قرار است با چاپ پول و تداوم رانت موجود پر شود يا اينكه به قيمت كالاي اساسي 35درصد اضافه مي‌شود؟» همتي اين پرسش را تقريبا 6 ماه بعد از حذف كامل ارز با نرخ 4200 توماني مطرح كرده و گفته است: «ارز ۴۲۰۰ را با ادعاي برچيدن رانت حذف كرديد. حالا كه با از دست دادن فرصت‌ها، اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزار تومان رسيده، برنامه‌تان چيه؟ رانت را ادامه مي‌دهيد يا قيمت كالاهاي اساسي را ۳۵٪ بالا مي‌بريد؟ با مردم صادق باشيد.»
كالاها همواره با ارز آزاد نرخ‌گذاري مي‌شد
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در اين رابطه معتقد است: به نظر مي‌رسد رييس كل بانك مركزي همان‌گونه كه سازمان بورس را اداره مي‌كرد مي‌خواهد بانك مركزي را هم اداره كند؛ اين درحالي است كه اين دو نهاد با يكديگر فرق دارند. بغوزيان در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر قيمت دلار به محدوده 35 هزار تومان رسيده است و نرخ ارز نيمايي در محدوده 27 هزار تومان است و يك فاصله 8 هزار توماني بين اين دو نرخ وجود دارد اين درحالي است كه قرار بود با حذف ارز 4200 توماني نرخ اين دو ارز (نيمايي و آزاد) يكسان شوند پس چرا اين اتفاق نيفتاد؟ به «اعتماد» گفت: بنده جزو اولين كساني بودم كه به حذف ارز 4200 توماني اعتراض داشته و همواره تاكيد داشتم كه اين ارز را حذف نكنيد بلكه آن را تدريجي كنيد و همان روز هم كه اين مساله اطلاع‌رساني شد در رسانه ملي اعلام كردم كه به دليل اينكه خريد و فروش كالاها با ارز آزاد صورت مي‌گيرد ديگر حذف ارز 4200 توماني هم هيچ اثري بر بازار ندارد.
تغييرات قيمتي از همان روز حذف 4200 توماني شروع شد
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: زماني كه ارز 4200 توماني هنوز حذف نشده بود عده‌اي اين ارز را مي‌گرفتند و با آن كالا وارد مي‌كردند و كالاها را با ارز 15000 تومان مي‌فروختند و اثر آن باز هم روي سفره مردم مشخص بود. زماني هم كه اين ارز حذف شد و پس از آن وزير اقتصاد مدعي شد كه تغييري در قيمت‌ها ايجاد نمي‌شود، شاهد آن بوديم كه در همان روز تغييرات قيمتي ايجاد شد و امروز هم اعلام مي‌كنند كه بقيه افزايش قيمت‌ها در سال 1402 رخ خواهد داد. بغوزيان در ادامه گفت: هر چند ارز حاصل از صادرات را به واردكنندگان مي‌دهند اما زماني كه اين ارز را با نرخ 26 هزار توماني به واردكنندگان مي‌دهند اما او باز هم با نرخ 36 هزار تومان اين كالا را وارد كشور مي‌كند، بنابراين اگر اين ارز را به واردكنندگان تخصيص مي‌دهند بايد اين مطالبه را هم داشته باشند كه اين كالاها را با چه قيمتي مي‌فروشند و نبايد تنها اين ارز را با امضاي طلايي به يكسري از افراد خاص بدهند و پس از آن هم ديگر پيگير سرنوشت آن نباشند. اين كارشناس ارشد اقتصادي ادامه داد: اگر امروز مي‌بينيم كه قيمت لبنيات، برنج و ساير كالاهاي اساسي گران شده به همين علت است و اين اشتباه را از روز اول بانك مركزي انجام داده و اگر نرخ‌ها در بازار متشكل ارزي 34 هزار تومان اعلام مي‌شود مشخص است كه اين نرخ در بازار آزاد 36 هزار تومان خواهد شد.
نرخ دلار باز هم بالاتر خواهد رفت
بغوزيان گفت: به نظر مي‌رسد رييس كل بانك مركزي همان‌گونه كه سازمان بورس را اداره مي‌كرد مي‌خواهد بانك مركزي را هم اداره كند اين درحالي است كه اين دو نهاد با يكديگر فرق دارند و با اين رويه نرخ دلار تا يك ماه آينده مرز 40 و 45 هزار تومان را هم رد خواهد كرد. اين اقتصاددان تصريح كرد: مشكلاتي كه سال گذشته در حوزه كمبود نهاده‌هاي دامي به وجود آمد هم در رابطه با همين تغيير در حوزه نرخ ارز بود و ممكن است باز هم با همين مشكلات و كم‌فروشي‌ها و دور زدن نرخ‌هاي مصوب مواجه شويم و با اين نوع سياست‌گذاري‌ها نمي‌توان آينده روشني براي حوزه ارزي متصور بود.
تغييري در رانت ارزي به وجود نيامد
بغوزيان با اشاره به رانتي كه همچنان در بخش ارزي كشور وجود دارد، تصريح كرد: اگر برخي ارز 26 هزار توماني را بگيرند و كالاي وارداتي را برمبناي ارز 36 هزار تومان بفروشند باز هم رانت گذشته ارز 4200 توماني وجود دارد و اين موضوع نشان مي‌دهد كه ناظرين اين حوزه ضعيف عمل مي‌كنند كه هنوز هم اين رانت وجود دارد و تغييري هم با عوض كردن اين نرخ صورت نگرفته است.اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: همان فردي كه در گذشته ارز 4200 توماني را مي‌گرفت و كالاي خود را برمبناي ارز 25 هزار تومان مي‌فروخت امروز ارز 26 هزار توماني را مي‌گيرد و 36 هزار تومان مي‌فروشد و همان فاصله ارز آزاد تا دولتي باز هم وجود دارد.