آخرين
گزينه ناگزير
حسين نوراني‌نژاد
پيش‌بيني اين روزها سخت نبود. شرايطي كه براي اجتناب از آن هر راهي كه به ذهن فعالان منتقد مي‌رسيد طي شد. از جمله سياست‌ورزي انتخاباتي چه با شركت در آن و چه با قهر از آن، جنبش‌هاي مسالمت‌آميز اعتراضي، خيابان، فيسبوك و توييتر، انتقال پيام از طريق نامه و بيانيه‌هاي فردي و جمعي و... همگي طي شدند. به واقع جنبش معطوف به زندگي و كرامت انساني، دست‌كم از سال ۷۶ به اين سو و با هر زبان سياسي و مدني كه مي‌شد، دنبال شده و از اين جهت حرف تازه‌اي نيست. گاهي مانند سال ۹۸ به خشم هم گراييده، اما آنچه اكثريت جامعه مي‌خواسته محقق نشده است. نشانه‌اش آنكه ناراضيان و معترضان حتي يك صدا در مجلس و دولت و ساير نهادهاي انتخابي ندارند، نهادهاي انتصابي كه هيچ. آقاي اژه‌اي مي‌گويد بياييم گفت‌وگو كنيم. حرفي كلي كه هيچ مابه‌ازايي نخواهد داشت. جاي اين گفت‌وگوها در نهادهايي چون مجلس است اما مگر نظارت استصوابي مي‌گذارد؟ احزاب و سنديكاها و نهادهاي مدني قدرتمند مي‌خواهد، اما مگر چنين رويكردي را برمي‌تابند؟ چهره‌هاي مرجع و سرمايه‌هاي نمادين ملي مي‌توانند به اين هدف كمك كنند، اما امروز سرنوشت هر يك از آنها چگونه است؟ به همين دلايل است كه بدون آنكه گفت‌وگو يا توافق جمعي موثري بين سياستمداران منتقد صورت گرفته باشد و صرفا به صورت بين‌الاذهاني، گذار مسالمت‌آميز و قانوني به شاخص‌هاي قابل قبولي از دموكراسي و تحقق حق حاكميت ملي از طريق رفراندوم و اصلاح ساختاري تا سطح تغيير قانون اساسي روزبه‌روز طرفداران بيشتري كرده است. راهي كه شايد آخرين تير در تركش طرفداران اصلاح از درون ساخت قدرت باشد و براي بعد از آن چيزي از راهكارهاي اصلاحات متعارف باقي نماند. كما اينكه امروز هم گوش كسي بدهكار راهكارهاي سياسي نيست و نااميدي از اصلاحات به اوج خود رسيده است. اما لازم است تا كمي بيشتر درباره ناگزير بودن اصلاح ساختاري مبتني بر رفراندوم و اصلاح قانون اساسي به نفع حقوق ملت گفت. واقعيت آن است كه كفايت اصول حافظ حقوق ملت در قانون اساسي به جد مخدوش شده است. شوراي نگهبان هر كاري را اراده كند بر سر هر انتخاباتي مي‌آورد و كسي جلودار آن نيست. از اين منظر، جزو اصلي‌ترين مقصران نارضايتي و ناامني موجود در كشور اين نهادي است كه هيچ راه حقوقي براي تاثيرگذاري خواست ملت بر رفتار آن وجود ندارد و اين نهاد هم با تفسير شاذ از اختيارات خود، تمامي آن را در خدمت ديدگاه بسته و ناكارآمد خود قرار داده است.نهادهاي امنيتي و نظامي و انتظامي و قضايي كه مجموعه قواي قهريه كشور را مي‌سازند، به‌زعم معترضان و منتقدان يك بلوك واحد و مخالف با خواست تحول‌خواهان را تشكيل داده‌اند و راه قانوني و حقوقي براي اصلاح آنها وجود ندارد. اين نهادها فضاي سياسي و رسانه‌اي و حتي اقتصادي را مملو از حضور خود كرده‌اند در حالي كه سازوكارهاي حقوقي موجود، امكان اصلاح‌شان را به مردم نمي‌دهد. مجلس پراهميت خبرگان در انحصار اقليتي بسيار كوچك از متخصصان تنها يك صنف فقهاست و امكان تغيير ندارد. طرفه آنكه اين ساختار يكسويه، از پس حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم برنيامده و به نظر نمي‌رسد كه جز با شكستن اين حلقه كوچك از مسوولان و نگرش حاكم بر اذهان آنها راه گريزي به سمت توسعه باشد، چه آنها حتي از واژه توسعه هم پرهيز دارند. ساختار حقيقي هم متاسفانه با بهره‌گيري حداكثري و بدون انعطاف از اختيارات خود، اميدي باقي نگذاشته است. راه‌حل‌هاي نهادي و از پايين مبتني بر يافتن منافع مشترك بين منتقدان و حاكميت هم به واسطه ضعف‌هاي نهادي، ممانعت از تقويت آنها و بعضا تعارض و تزاحم اهداف طرفين و بي‌اعتمادي مزمن و فراگير، تاكنون جواب نداده است و گاه آنچه به زعم منتقدان «معضل» حساب مي‌شود و بايد حل شود، از نظر برخي در جريان حاكم «هدف» است، مانند ضعف فعلي طبقه متوسط يا عدم شكل‌گيري شهروند قدرتمند. مجموعه اين شرايط باعث شده تا حرف‌هاي جديد و متفاوتي از سوي اصلاح‌طلباني كه مي‌دانيم ارتباط پيوسته‌اي هم باهم ندارند، شكل بگيرد كه هر كدام به زباني، اولا مشكل را عدم تحقق كامل حق حاكميت ملي مبتني بر اراده ملت مي‌دانند و در ثاني براي حل آن به گزينه رفراندوم و حتي اصلاح قانون اساسي رسيده‌اند. نكته‌اي كه اخيرا محسن ميردامادي هم در گفت‌وگو با جماران از آن گفت زيرا اين افراد پس از تلاش‌هاي كم‌اثر يا بي‌اثر اصلاح‌گرايانه به اين اطمينان رسيده‌اند كه هيچ تضميني براي افق‌گشايي و حل مساله به شيوه‌هاي بارها آزموده شده از سال ۷۶ تاكنون وجود ندارد و چاره‌اي جز استقرار اصولي غير قابل تفسير و تضمين‌كننده حقوق ملت براي حاكميت بر سرنوشت خود در قانون اساسي متصور نيست. به واقع اين قانون و ساختار حقوقي را نمي‌توان به كاغذبودگي تقليل داد و تاثير آن در بازتوليد قدرت برخي افراد و جريان‌ها در ساختار حقيقي، بارها اثبات شده است. اين حقيقت، با همه سختي كه در پيشاروي خود دارد، دست‌كم مي‌تواند نزد افكار عمومي نشانه واقع‌بيني اصلاح‌طلبان در تحليل اوضاع كشور باشد و ثانيا موجب اشتراك تحليلي و گفتاري و اراده واحدي شود كه خودبه‌خود راه‌هاي دستيابي به هدف را هم پيدا خواهد كرد. اگر هم چنين توفيقي حاصل نشود، بدتر از شرايط فعلي نخواهد شد. واقعيت سنگين اين است كه دوره گفتاردرماني و نصيحت به عينه گذشته و حوصله جامعه هم گويا به سر آمده است. دست‌كم اينكه نسل جديد نمي‌خواهد به برساخته‌هاي حقيقي و حقوقي پيشينيان خود ادامه دهد و اين حق آنهاست.