مردم‌سالاري
و ايران قدرتمند
بامداد لاجوردي
اگر در جست‌وجوي ايراني قدرتمنديم به گواه مطالعات توسعه‌اي يكي از مسيرهاي حتمي تحقق آن اتكا به ارزش‌هاي مردم‌سالاري است. مرور شاخص‌هاي توسعه‌اي و رفاهي در دنيا نشان مي‌دهد دولت‌هاي دموكراتيك به‌طور ميانگين در مقايسه با كشورهايي كه چندان به ارزش‌هاي مردم‌سالارانه وفادار نيستند، عملكرد بهتري دارند. اهداف توسعه‌اي در اين كشورها با هزينه كمتر و اطمينان بيشتري محقق مي‌شود و در كل خشنودي و رضايتمندي شهروندان بيش از ساير كشورهاست. در نمونه بعد از انقلاب ايران نيز عملكرد دولت اصلاحات اين فرضيه را تاييد مي‌كند كه رشد شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي با ميزان پايبندي قوا به مقولات دموكراتيك رابطه مستقيم دارد. منبع اقتدار انقلاب 1357 نيز اتكا به راي مردم و پيش‌بيني ساختارهاي دايمي مراجعه به نظر شهروندان بود. وقتي در مجلس قانون اساسي نوبت به بررسي اصلي مربوط به همه‌پرسي در امور مهم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌رسد، كسي جز آقاي مكارم شيرازي به عنوان مخالف نطق نمي‌كند؛ البته مخالفت او ضددموكراسي‌خواهي نيست، بلكه ترقي‌خواهانه و مردم‌سالارانه است. وي در نطق خود به قيد «امور مهم» در قانون پيشنهادي اشاره مي‌كند و مي‌گويد، مراجعه به آراي عمومي حق طبيعي مردم است و نبايد آن را مقيد به قيد مهم و غيرمهم كرد. حرف ايشان در آن نطق اين است كه اساسا نبايد به اين بهانه كه فلان موضوع مهم نيست، مردم را از اظهارنظر و تصميم‌گيري در آن خصوص محروم كرد. احمد نوربخش هم از بعد ديگري به ماجرا مي‌پردازد و مي‌گويد رجوع به همه‌پرسي در امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مربوط به زماني است كه قوه مقننه يا مجريه نمي‌تواند يا نمي‌خواهد مسووليت تصميم خود را بر عهده بگيرد. او حتي به جايگاه رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس مستقيم اشاره مي‌كند و مي‌گويد ممكن است كشور در شرايطي قرار بگيرد كه آنها حاضر نباشند مسووليت تصميم خود را بر عهده بگيرند. وي سپس از وجود اين اصل دفاع مي‌كند كه اين اصل مي‌تواند مسووليت اين تصميم‌گيري را بر عهده خود مردم بيندازد. طاهري گرگاني نيز در سخنان خود به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌گويد همه‌پرسي نشانه ترقي قانون اساسي بعد از انقلاب ايران است. وي به اين موضوع اشاره مي‌كند كه ايران تاكنون چنين اختيار تصميم‌گيري در امور را به مردمش نداده است. به نظر مي‌رسد طاهري گرگاني، مكارم شيرازي و نوربخش به نكته درستي اشاره مي‌كردند.
در ايران دوره پهلوي هرگز چنين تدبيري براي حل معضلات پيش روي كشور پيش‌بيني نشده بود و اين اصل بحث تازه‌اي بود. به همين خاطر نزاع‌ها در دوره شاه به محض آنكه از سطح منطقه‌اي فراتر مي‌رفت تبديل به يك بحران مي‌شد و شاه از عهده برطرف كردن آن برنمي‌آمد.
مجلسيان قانون اساسي كه هنوز گرماي انقلاب بر تن‌شان مانده بود، به مدد تجربه‌شان مي‌دانستند ساختار سياسي و حقوقي نظام شاهنشاهي فرصت تحول صلح‌آميز را از شهروندان خود سلب كرده بود؛ بنابراين نمي‌خواستند قفل‌شدگي در حل مسائل اجتماعي باز گردد. در نظام حقوقي سلطنتي هيچ بستري براي شمارش ابرصداها و ابرمطالبات نبود. به همين دليل بود كه در مجلس قانون اساسي هيچ‌كس در مخالفت با «حق اعمال نظر براي مردم در امور مهم كشور» سخني نمي‌گويد. انگار موضوعي بديهي و حق طبيعي براي مردم باشد. در نظر هيچ‌يك از اعضاي آن مجلس وجود اين اصل خطرناك يا تهديد براي نظامي كه تازه از انقلابي مردمي سر برآورده بود تلقي نمي‌شد. همه‌پرسي در امور مهم كشور، حقي تصريح شده در قانون اساسي است؛ صلح‌آميزترين روش براي شنيدن مطالبات مردم انتخابات است. مشروح مذاكرات اصل59 در مجلس قانون اساسي نشان مي‌دهد هيچ‌يك از اعضاي مجلس نظير شهيد بهشتي، منتظري و طالقاني اين اصل را تهديدي براي امنيت كشور و نظام نمي‌دانستند و حتي در بازنويسي قانون اساسي در سال 1368 نيز شخصيت‌هاي سياسي نظير آيت‌الله خامنه‌اي، احمد جنتي، محمد يزدي اين اصل را بدون تغيير گذاشتند در حالي كه اگر نشانه‌اي از تهديدآميز بودن اين اصل حس مي‌شد ،به‌طور حتم مورد بازبيني قرار مي‌گرفت. منبع اقتدار ايران امروز و آينده، ايجاد سازوكاري براي شنيدن نظرات مردم در خصوص امور مملكت است. توجه به راي مردم ايران را قوي مي‌كند.