حقوق و اخلاق براي زن و مرد
عباس عبدي
پيش از طرح بحث بايد تفاوت دو اصطلاح حقوق و اخلاق را دانست. حقوق قاعده‌اي الزام‌آور است كه اجراي آن از سوي حكومت تضمين شده است ولي اخلاق قاعده‌اي الزام‌آور نيست بلكه توصيه به رعايت آن شده است و مردم و جامعه انجام آن را مي‌پسندند و اگر كسي آن را نقض كرد با نگاه منفي مردم و حتي طرد نسبي مواجه خواهد شد ولي مجازاتي متوجه او نيست. براي مثال تهمت زدن به ديگران عمل مجرمانه‌اي است كه اگر رخ دهد، مي‌توان شكايت كرد و تهمت‌زننده را محكوم و مجازات نمود. ولي احسان به پدر و مادر، عملي اخلاقي است و اگر كسي رعايت نكند، دولت و حكومت كاري بر ضد او نمي‌كنند هر چند مردم چنين رفتاري را بسيار ناپسند مي‌دانند. در روابط ميان زن و شوهر هر دو هنجار وجود دارد. زنان برخي از حقوق و تكاليف را دارند و مردان نيز متقابلا حقوق و تكاليف ديگري دارند. همچنين بسياري از توصيه‌هاي اخلاقي براي هر دو طرف وجود دارد كه مي‌توانند انجام دهند يا ندهند و هيچ ضمانتي براي اجراي آنها نيست. براي مثال حقوق و تكاليف زن شامل دريافت مهريه، تأمين زندگي و نفقه متعارف و تمكين مهم‌ترين آنها است. همچنين مرد نيز در اين چارچوب، حقوق و تكاليف مشخصي دارد. ولي دستورهاي اخلاقي كه به صورت عادت و پذيرفته شده نيز درآمده است، مهم‌تر است. براي مثال به لحاظ فقهي زن هيچ وظيفه‌اي جز تمكين در برابر شوهر ندارد. پخت و پز، انجام امور خانه، بچه‌داري و حتي شير دادن به بچه جزو وظايف و تكاليف زن نيست و مي‌تواند براي همه اينها دستمزد مطالبه كند. اين چارچوب رابطه زناشويي، يك چارچوب معنادار و در نوع خود منسجم است. اجزاي آن با يكديگر سازگار است. ممكن است آن را بپسنديم يا نپسنديم ولي روشن و منطقي است. زن مي‌تواند از اجراي كارهايي كه امروز جزو وظايف و تكاليف همسري او شناخته شده است، پرهيز كند...
ولي اگر اين كارها را انجام مي‌دهد به معناي آن است به مرد نيكي مي‌كند. و براساس قاعده آيا نيكي را جز با نيكي پاسخ مي‌دهند؛ انتظار نيكي متقابل از جانب مرد را دارد. براي مثال زن هيچ وظيفه‌اي در نگهداري كودك و حتي شير دادن آن ندارد. چرا؟ به اين دليل كه اين چارچوب حقوقي فرزند را از آن مرد مي‌داند و به همين علت نيز زمان طلاق، حق حضانت با پدر است. ولي اگر به هر دليلي زن همه امور كودك را انجام دهد، آيا باز هم بايد از حضانت كودك محروم شود؟
اگر دقت كنيم، تمامي حقوق تعيين شده براي زن فعلا نسيه شده و تمامي تكاليف او نقد و قطعي و از آن مهم‌تر اينكه تمامي دستورات اخلاقي و اختياري او نيز تبديل به وظيفه و تكليف شده است و هيچ زني نمي‌تواند از زير بار نگهداري بچه، خانه‌داري و... شانه خالي كند. حتي بالاتر از اينها اگر زني دچار خشونت زباني و جسمي شود نيز قادر به پيگيري جدي نيست و در چارچوب موجود، پيگيري يا به جايي نمي‌رسد يا به نفع او نيست. در مقابل مرد در موقعيت كاملا متفاوتي قرار دارد. نه تنها بخش بزرگي از تكاليف خود را انجام نمي‌دهد، يا اگر هم مكلف به انجام شود مورد دلسوزي قرار خواهد گرفت بلكه حقوق خود را نيز بيشتر مطالبه مي‌كند و از آن بدتر اينكه رفتارهاي اخلاقي زنان را به جايگاه تكاليف آنان ارتقا داده و انجام آنها را به عنوان يك تكليف قطعي از سوي آنان انتظار دارد. و بالاخره اينكه اگر به حقوق زنان تعدي كند، آن را حق خو دانسته و انتظار دارد مورد رسيدگي قرار نگيرد و عموما هم نمي‌گيرد. فراتر از اين مساله در امور مالي است كه بعضا زناني كه شاغل هستند و از درآمد خود در خانه خرج مي‌كنند به علت آنكه به طور فرضي ثروت خانه متعلق به مرد است، مگر آنكه خلافش ثابت شود، زنان بازنده اصلي اين روابط حقوقي و اخلاقي هستند زيرا آنچه در جامعه ما جاري است، حقوق و تكاليف و اخلاق اسلامي نيست بلكه تفسير و اجراي مردسالار آن است. اكنون نيز كه مساله مهريه‌ها و زندان افتادن اندكي از مردان به دليل عدم پرداخت آن موضوع روز شده است، برخي از نگاه‌ها در پي بيرون آوردن اين بدهكاران بي‌گناه! از زندان هستند. اين شيوه به نتايج مثبتي نمي‌رسد. البته به زندان افتادن افراد به دليل بدهي مهريه نيز چيز عجيبي است ولي راه‌حل در آزادي آنان نيست. راه‌حل در شكل دادن يك چارچوب حقوقي منسجم مربوط به ازدواج است. اگر مرد نمي‌تواند مهريه دهد اصلا ازدواج نكند در اين صورت زنان نيز مجبور به ازدواج با مهريه اندك خواهند شد و البته با گرفتن برخي از حقوق مثل حق طلاق يا حضانت، مسكن، تحصيل، كار و... در حقيقت پايه‌هاي حقوقي و اخلاقي مرسوم كنوني در عقد ازدواج با شرايط جديد زن و مرد سازگاري ندارد. مي‌توان مهريه را به حداقل‌ها رساند به طوري كه حتي نقد پرداخت شود مثلا 5 سكه ولي به جاي آن زن حقوق برابر طلب كند و اين كار به نفع قوام ازدواج‌هاي جديد و بنيان خانواده است.