معماي فراواني
عباس عبدي
اگر فرصت نكرده‌ايد، توصيه مي‌كنم كه كتاب «معماي فراواني؛ رونق‌هاي نفتي و دولت‌هاي نفتي» را از نشر ني، نوشته تري لين كارل، ترجمه آقاي دكتر خيرخواهان بخوانيد. اجازه دهيد چند جمله از مقدمه كتاب را در اينجا ذكر كنم. تري لين كارل، دانشجوي امريكايي دوره دكترا در دانشگاه استنفورد در سال‌هاي دهه 1970 به ونزوئلا رفت تا درباره تاريخچه اوپك مطالعه كند. ولي هنگامي كه به آنجا رفت، خوان پابلو آلفونسو كه پدر «اوپك» شناخته مي‌شود و وزير نفت و منابع طبيعي و مدتي نيز وزير توسعه آن كشور بود به اين دانشجوي جوان گفت كه اين موضوع ملال‌آور است و به جاي بررسي تاريخ اوپك، بررسي كن كه نفت چه بلايي سر ما مي‌آورد. هنگام خداحافظي، آقاي آلفونسو عبارت پيشگويانه‌اي بر زبان آورد و گفت:«10 ، 20 سال بعد، خواهيد ديد كه نفت ويراني و بيچارگي براي ما به ارمغان مي‌آورد.» نمي‌دانم كه آقاي آلفونسو اگر زنده مي‌ماند و وضعيت كنوني ونزوئلا را مي‌ديد، آيا تا اين حد از ويراني و بيچارگي را حدس زده بود يا خير؟ او زودتر از اينها فوت كرد و خوشبخت بود كه شاهد امروز ونزوئلا نبود. كتاب معماي فراواني پاسخي است به اين فرضيه آقاي آلفونسو كه به نحوي آن را تاييد مي‌كند.
در اين ميان يك پرسش مهم وجود دارد. اينكه اگر آقاي آلفونسو اين واقعيت را مي‌دانست چرا دست‌اندركار مديريت نفت آن كشور شد؟ پاسخ آن سخت و پيچيده است ولي يك نكته مهم است و اينكه نفت و درآمدهاي نفتي، قدرتمندتر و داراي تاثيرات ساختاري‌تر از آن هستند كه حتي فرد پيشگويي چون وي هم بتواند مانع اثرات آن شود. مثل زلزله‌اي است كه 8 ريشتر قدرت دارد و خرابي آن قطعي است. بنابر اين شايد او فكر مي‌كرد كه با حضور خود در دولت ونزوئلا مي‌تواند عوارض آن را كم كند، بگذريم. استعفاي آقاي قاضي‌زاده هاشمي را جز در پرتو اقتصاد نفتي با همه تبعاتش نبايد تحليل كرد. البته در اين ميان، مسائل رفتاري، اخلاقي و فردي هم هست ولي ريشه ماجرا را بايد در نفت و درآمدهاي آن ديد. از همان زمان كه اين طرح تصويب و اجرا شد، چند يادداشت درباره آن در روزنامه اعتماد نوشتم. در آن يادداشت‌ها، دو نقد و پرسش كليدي مطرح شد ولي هيچگاه پاسخي درباره آنها دريافت نشد.
يكم اشكال فني و ديگري اشكال اقتصادي و مالي. ترديدي نيست كه افتخار هر جامعه است كه بتواند بيمه درمان را براي مردمش كامل كند. به همين علت نيز اين طرح به نقطه قوت دولت تبديل شده بود. ولي به لحاظ فني اين پرسش مطرح بود كه صفر يا نزديك به صفر شدن هزينه درمان اگرچه نيازمندان را به سوي درمان سوق مي‌دهد و اين نكته مثبت است ولي در فضاي بدون نظارت موجب مصرف القايي مي‌شود و رشد بي‌رويه‌اي را در عمليات پزشكي، مصرف تجهيزات و دارو رقم مي‌زند كه خطرناك است زيرا منابع آن از جيب همين مردم است. آقاي وزير و رييس‌جمهور و نماينده مجلس كه از جيب خود پرداخت نمي‌كنند. اگر در كانادا درمان تقريبا مجاني است در مقابل نظارت سختي بر پزشكان و بيمارستان‌ها مي‌شود كه از اين وضع سوءاستفاده نشود و غيرمسوولانه درماني را تجويز نكنند. در آنجا مقررات سخت كنترلي و نظارتي حاكم است و نظام كارايي بيمارستان‌ها به نسبت دقيق است. همچنين رابطه مالي پزشك و بيمار به كلي قطع شده است. اين نحوه صرف كردن بودجه و بي‌خيال هزينه بودن يكي از عوارض اقتصادهاي نفتي است. اين نقد فني خيلي مساله اصلي بنده نبود. پزشكان غيرذي‌نفع بهتر مي‌توانستند درباره آن نظر دهند. آنچه مساله اصلي بود، چگونگي تامين منابع مالي اين طرح بود. در يك جامعه سالم هر يك ريالي كه در بودجه هزينه مي‌شود بايد يك ريال در رديف درآمدها به وجود آيد. اين درآمدها متاثر از توليد كل جامعه هستند و شكل پايداري دارند. ولي در ايران آن را از منابع نفتي تامين مي‌كنند. همان زمان بارها تذكر داده شد كه اين كار خطرناك است و نبايد اجراي يك طرح مهم را به منابع ناپايدار نفتي وصل كرد. در اولين يادداشت حتي متذكر شديم كه اين طرح ممكن است در نهايت به ورشكستگي بيمارستان‌هاي دولتي منجر شود. البته آن زمان دولت سرگرم مقدمات برجام بود و فكر زمستان سرد آن را نكرده بود و نتيجه همين شد كه اكنون شاهد آن هستيم. منابع بيمه‌ها به شدت كاهش يافته، هر روز بيش از گذشته بر سهم بيمار افزوده مي‌شود و از همه بدتر اينكه تصويري از آينده طرح سلامت و درمان وجود ندارد. طبيعي است كه آقاي قاضي‌زاده استعفا كند ولي آيا از ابتدا نمي‌دانست كه دير يا زود با كاهش اين منابع ناپايدار مواجه مي‌شود؟ اين يك مورد از عوارض اقتصاد نفتي است، تقريبا آثار منفي نفت را در همه زندگي خود مي‌توانيم بررسي كنيم و آثار مشابهي را ببينيم.