گام جديد اروپا

سرانجام پس از بررسي‌هاي طولاني‌مدت وزراي خارجه آلمان، فرانسه و انگليس سيستمي تازه براي تسهيل تجارت با ايران، پس از خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه اين كشور عليه ايران راه‌اندازي شد. اين سيستم كه تا پيش از اين «ساز و كار ويژه مالي -SPV » ناميده مي‌شد، اكنون نام «ابزار حمايت از مبادلات تجاري – INSTEX» را به خود گرفته است. اين سه كشور البته از حمايت گسترده 28 عضو اتحاديه اروپا برخوردار خواهند بود تا حسن اعتماد خود را به پايبند ماندن ايران به تعهداتش در برجام و نيز اتحاد خود را در مقابله با تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا به نمايش بگذارند. در بيانيه سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه آمده است: «سه كشور اروپايي (E3) تاكيد مي‌كنند كه بهره‌مندي‌هاي اقتصادي برجام مشروط بر پايبندي كامل ايران به تعهدات هسته‌اي خود شامل همكاري كامل و به موقع با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. INSTEX از تجارت مشروع اروپا با ايران حمايت مي‌كند؛ اين تجارت در ابتدا بر بخش‌هاي بسيار ضروري براي مردم ايران مثل دارو، دستگاه‌هاي پزشكي و كالاهاي كشاورزي- غذايي تمركز مي‌كند. هدف بلندمدت INSTEX اين است كه به روي عاملان اقتصادي كشورهاي ثالث كه خواهان تجارت با ايران هستند، باز باشد و سه كشور اروپايي به تلاش براي رسيدن به اين هدف ادامه مي‌دهند.» موضع‌گيري كشورهاي اروپايي بازتاب وسيعي در رسانه‌هاي بين‌المللي داشته است. غالب اين رسانه‌ها بر اين نكته كه هدف تاسيس اين شركت در صورت عدم آمادگي بانك‌هاي خصوصي براي نقل و انتقالات مالي در تجارت با ايران از ترس مجازات‌هاي امريكا صورت گرفته است، تاكيد دارند.

اين سه كشور با اين اقدام مي‌خواهند موجبات نجات معاهده اتمي با ايران را فراهم كنند، چرا كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از زمان عقد اين قرارداد تاكنون، 13 بار تاييد كرده كه ايران به تعهدات خود در اين قرارداد عمل كرده است. اين معاهده به سبب اجراي مجدد تحريم‌هاي امريكا به خطر افتاده است، زيرا به ايران قول داده شده كه در صورت پايبندي به تعهداتش طبق مفاد معاهده، تحريم‌هاي اقتصادي لغو شوند. اكنون موسسات اروپايي اين امكان را دارند كه با وجود تحريم‌هاي سخت امريكا، با ايران تجارت كنند. اين شركت در واقع به صورت يك واسطه عمل مي‌كند كه مطالبات موسسات ايراني و اروپايي را متقابلا به صورت تهاتري تسويه مي‌كند. به‌طور مثال ايران مي‌تواند نفت يا محصولات ديگري را به اروپا تحويل دهد. اما پولي كه از اين طريق به دست مي‌آيد از مجراي بانكي به ايران واريز نمي‌شود، بلكه به آن موسسات اروپايي پرداخت مي‌شود كه مثلا دارو، مواد غذايي يا محصولات صنعتي به ايران فروخته‌اند. بدين ‌ترتيب تحريم‌هاي امريكا عليه سيستم نقل و انتقالات مالي با ايران خنثي مي‌شود. اروپايي‌ها اگر چه به مانند امريكا به نقش ايران در منطقه با نظر انتقادي مي‌نگرند، اما آنها بدين نكته اشاره مي‌كنند كه اين موضوع تنها به‌طور غيرمستقيم در معاهده مطرح شده و ايران تاكنون به وظايفي كه كتبا به اجراي آنها تعهد داده، عمل كرده است. بعضي از ترديدها نيز وجود دارد كه اين شركت نتواند موثر واقع شود. وظيفه اين شركت مشاوره و خدمت به موسسات در امور «مالي، حقوقي و حسابداري» اعلام شده است. همچنين از «حمايت از تجارت قانوني با ايران» به عنوان هدف شركت نام برده شده است. اين سيستم جديد در حقيقت مانند يك شركت تسويه وجوه اروپايي براي ايران عمل مي‌كند تا امكان انجام مبادلات تجاري شركت‌هاي اروپايي را با ايران فراهم آورد. در واقع «ابزار حمايت از مبادلات تجاري» همچون برنامه‌اي براي معاملات پاياپاي بيرون از حوزه تسلط امريكا بر اقتصاد جهاني كار مي‌كند. انتظار مي‌رود كه دامنه اين تجارت تنها كالاهاي اساسي همچون دارو، غذا و محصولات كشاورزي را در بر بگيرد. وظيفه اين شركت اين است كه از موسسات اروپايي كه به تجارت قانوني با ايران مي‌پردازند، در برابر اقدامات تنبيهي امريكا محافظت كند. تشكيل اين شركت از ديد اروپاييان با خروج يك‌جانبه رييس‌جمهور امريكا از برجام، ضروري تشخيص داده شده بود. طبق اطلاعات موجود «پِر فيشر» 69 ساله آلماني، كارشناس مجرب بانكي فرانكفورت، اين شركت هدفمند را كه Instex نام گرفته است، اداره خواهد كرد. اين مدير سابق كومرتس‌بانك براي مدت 6 ماه به عنوان مديرعامل اينس‌تكس به فعاليت مي‌پردازد.در هيات‌مديره آن، ديپلمات‌هاي بلندپايه اين سه كشور عضويت دارند. از طرف آلمان ميگوئل برگر، سرپرست بخش اقتصادي وزارت خارجه از سوي فرانسه موريس گوردو- مونتاني در نظر گرفته شده كه تا به حال سفير فرانسه در پكن بود. از سوي انگليس هم سِر سايمون مك‌دونالد انتخاب شده كه معاون و سرپرست خدمات ديپلماتيك وزارت خارجه انگليس است. گرچه آنها همگي گذرنامه‌هاي سياسي دارند كه در سراسر جهان از مصونيت برخوردارند، اما احتمال مي‌رود امريكايي‌ها و ساير كشورهاي خارج از اتحاديه اروپايي به آنها اجازه ورود به كشورهاي‌شان را ندهند. تهران كه اين تصميم را «قدم اول» مي‌خواند، اميدوار است اين سازوكار ناقص نباشد و به مبادله كالاهايي چون غذا و دارو محدود نشود. تهران بارها اعلام كرده است تا زماني كه از منافع اقتصادي وعده داده شده در برجام بهره‌مند شود، به تعهداتش پايبند خواهد ماند. به باور تهران، هدف از اين سازوكار آن است تا مجموعه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ايران كه با اروپا صورت مي‌گيرد، از طريق اين سازوكار تبادلات دوطرف صورت گيرد. بي‌شك امريكايي‌ها از اصل راه‌اندازي اين سازوكار عصباني هستند. با اين همه هنوز روشن نيست كه آيا امريكا به طور مستقيم، اين ساز و كار را كه از حمايت بانك‌ مركزي كشورهاي اروپايي برخوردار است، هدف قرار خواهد داد و اين موضوع موجب شكاف جديد ميان امريكا و اروپا خواهد شد؟