عليرضا كيانپور| حسن روحاني، رييس‌جمهوري دو روز پيش به مجلس رفت تا از وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دفاع كند. او حدود يك ساعت از تريبون مجلس سخنراني كرد و از جزييات ريز و درشت برنامه‌هاي دولت در حوزه سلامت، بهداشت و درمان سخن گفت؛ موضوعي كه مطابق انتظار پوششي گسترده در مطبوعات مكتوب و برخط داشت و بعضي روزنامه‌ها بخش‌هايي از اين سخنان را به عنوان تيتر نخست شماره ديروز خود موردتوجه و بررسي قرار دادند. روحاني البته تقريبا تمام سخنراني خود را به همين مباحث تخصصي حوزه سلامت اختصاص داد اما لابه‌لاي اين گفته‌هاي بهداشتي، اشاره‌اي گذرا به تهيه و تدوين لوايح چهارگانه مربوط به FATF در دولت و تصويب هر چهار فقره در مجلس كرد و ضمن تقدير از رييس، هيات رييسه و نمايندگان مجلس، تاكيد كرد كه اين اقدام دولت و مجلس در تاريخ ثبت خواهد شد.
خبري كه خيلي خبرگزاري‌ها خوردند!
در حاشيه اين تاكيد رييس‌جمهور بر ثبت اقدام تاريخي دولت و مجلس در بحث FATF اما اشاره‌اي مختصر و سربسته ولي بسيار مهم نيز به تهيه و تدوين يك «لايحه دوفوريتي تكميلي» در دولت صورت گرفت كه لابه‌لاي سخنان بهداشتي روحاني گم شد و در پوشش سخنانش، نه‌تنها جايي در تيترهاي اصلي رسانه‌ها پيدا نكرد، بلكه در متن منتشر شده در بسياري از خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي جريان اصلي نيز ديده نشد. چنانچه حتي اگر نگوييم مهم‌ترين بخش سخنان رييس‌جمهور از چشم بسياري از رسانه‌هاي مملكت پنهان مانده، مي‌توانيم به جرات بگوييم كه يكي از مهم‌ترين جملات خبري روحاني در سخنراني نشست علني روز دوشنبه مجلس، تنها در معدودي از مطبوعات جريان اصلي به ثبت رسيده و عمده مطبوعات كشور، اين خبر مهم را به اصطلاح «خورده‌اند!»
روحاني كه صبح دوشنبه براي دفاع از سعيد نمكي، وزير پيشنهادي خود براي جانشيني سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي در وزارت بهداشت به «بهارستان» رفته بود، در بخشي از سخنانش گفت: «ما هميشه پيشتاز مبارزه با تروريسم بوديم و نبايد اجازه دهيم قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و عده‌اي كه خودشان دست‌شان به خون مردم آلوده است و ترورهاي مختلف را در طول تاريخ انجام داده‌اند، مدعي مبارزه مالي با تروريسم باشند و بهانه‌اي به آنها دهيم كه آنها بتوانند به ما اهانت كنند.» رييس‌جمهور با بيان اينكه «دو لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF نهايي شده و دو لايحه ديگر هم ان‌شاء‌الله در مراحل بعدي نهايي خواهد شد»، اعلام كرد: «اميدواريم يك بخش تكميلي هم كه به عنوان دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي كرديم، توسط نمايندگان تصويب شود تا دست مسوولان براي روان‌سازي مبادلات خارجي و مالي و بانكي بازتر شود.»
گمانه‌زني درباره آنچه روحاني گفت و نگفت
روحاني البته هيچ توضيح بيشتري درباره اين لايحه دوفوريتي تكميلي مربوط به FATF ارايه نكرد و به نحوي پس از اعلام اين خبر مهم، موضوع را سربسته رها كرد و سراغ همان مباحث بهداشتي مربوط به راي اعتماد نمكي رفت. رويكردي در اعلام اين مهم كه طبيعتا در مغفول ماندن اصل خبر بي‌اثر نبوده است. بي‌توجهي رسانه‌اي به اين خبر مهم اما چه ناشي از كم‌دقتي ما اهالي مطبوعات و اصحاب خبر و رسانه باشد، چه ناشي از استراتژي رسانه‌اي دولت و نحوه بيان موضوع از سوي رييس‌جمهور، به هيچ عنوان از ارزش و اهميت اصل خبر نمي‌كاهد. هر چند باتوجه به حساسيت‌هاي فراوان و گاه، سنگ‌اندازي‌ها و كارشكني‌هاي مخالفان دولت در اين حدود
30 ماهي كه از اعلام وصول نخستين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد اتخاذ چنين مشي و رويكردي از سوي رييس‌جمهور و دولت در اعلام خبري جديد از FATF يا اطلاع‌رساني درباره لايحه‌اي جديد در اين بحث پردامنه و پرحاشيه، امري طبيعي و قابل درك باشد. چنانچه به‌نظر مي‌رسد روحاني عمدا خبر از تدوين لايحه دوفوريتي تكميلي در بحث FATF را اين‌چنين سربسته و در لفافه بيان كرده تا اگر امكان ايجاد آرامش در فضاي پرتلاطم بحث FATF نيست، لااقل تا حد امكان از دامن زدن به اين تلاطم جلوگيري شود.
اين‌طور كه پيداست روحاني خواسته هم بگويد و هم نگويد و در چنين شرايطي طبيعتا گمانه‌زني درباره اينكه منظور از تهيه لايحه دوفوريتي تكميلي دقيقا چه بوده و اين لايحه احيانا در تكميل كدام يك از لوايح چهارگانه مربوط به FATF تهيه شده، هم‌اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد و قرار است كمبودها و نواقص كدام بخش از اين لوايح را مرتفع كند نيز كار دشواري خواهد بود. با اين همه، مي‌توان درباره پاسخ هر كدام از اين پرسش‌هاي اساسي حدس‌هايي را مطرح كرد. اينكه اين لايحه، فارغ از مباحث محتوايي و شكلي، قاعدتا بايد براي تصويب، روال معمول ديگر لوايح را طي كند و به اين اعتبار، دولت اگر به واقع اقدام به تقديم آن به مجلس كرده باشد، هم‌اكنون بايد اعضاي هيات رييسه پارلمان از چند و چون آن مطلع باشند. يا مثلا از آنجا كه لوايح چهارگانه مربوط به FATF به دليل ماهيت حقوقي و امنيتي‌شان از طريق دو كميسيون قضايي و حقوقي و امنيت ملي و سياست خارجي به صحن علني مجلس رسيدند، مي‌توان حدس زد كه متمم يا لايحه تكميلي مربوط به آن نيز همچون لوايح اصلي بايد از طريق يكي از اين دو كميسيون تعيين‌تكليف شده و با اين حساب، هيات رييسه مجلس، اگر اين لايحه جديد در تكميل يكي از سه لايحه اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي، اصلاحيه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم يا الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو تهيه شده باشد، بايد همچون آن سه، از سوي هيات رييسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شود و اگر، اين لايحه پنجم، لايحه تكميلي الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT باشد، طبيعتا بايد به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس فرستاده شود.
بي‌اطلاعي نمايندگان از لايحه تكميلي FATF
با اين همه اما چنانچه پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از راهروهاي پارلمان نشان مي‌دهد نه‌تنها در زمان اعلام خبر از سوي رييس‌جمهور، بلكه حتي تا
24 ساعت پس از آن نيز، نمايندگان در هيات رييسه و البته دو كميسيون قضايي و حقوقي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنان از اين مهم بي‌خبر بوده و گويا لايحه‌اي به دست‌شان نرسيده است.
محمدعلي وكيلي، عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «هيچ لايحه تكميلي يا متممي درباره هيچ‌يك از لوايح چهارگانه مربوط به FATF و همچنين هيچ مورد جديدي كه به نحوي به همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي مربوط باشد، تقديم مجلس نشده است.» اين نماينده مجلس همچنين مي‌گويد: «در اين رابطه بحثي نيز مطرح نشده و در هيات رييسه اشاره‌اي به چنين مساله‌اي نبود.»
همزمان محمدجواد جمالي نوبندگاني، عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اظهارنظري مشابه نسبت به اين مهم اظهار بي‌اطلاعي كرده و به «اعتماد» گفته است: «در اين رابطه نه در صحن علني مجلس و در حاشيه مذاكرات ديروز در صحن و نه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بحثي نشده است. در هيات رييسه كميسيون نيز صحبتي مطرح نبود.»
اوضاع در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز مشابه است. چنانچه از محمدجواد فتحي و بهمن طاهرخاني، اعضاي اصلاح‌طلب و ميانه‌روي اين كميسيون گرفته تا حسن نوروزي، سخنگوي اصولگراي كميسيون قضايي و حقوقي، هيچ كدام نه‌تنها نمي‌دانند منظور رييس‌جمهور از اين لايحه دوفوريتي تكميلي چه بوده، بلكه حتي متوجه آن اشاره سربسته رييس‌جمهور در جلسه راي اعتماد روز دوشنبه نيز نشده‌اند.
لايحه‌اي در تكميل كدام يك از لوايح چهارگانه؟!
فارغ از اينكه لايحه دوفوريتي مورد اشاره رييس‌جمهور هم‌اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد و دست كيست اما شايد نكته مهم‌تر، محتواي اين لايحه تكميلي باشد. رازي ظاهرا سربه‌مهر كه براي رمزگشايي از آن، انگار راهي نداريم، مگر گمانه‌زني و بررسي احتمالات و شايد بهترين چاره در اين مسير نيز راهكاري نباشد، به جز حذف گزينه‌هاي نامحتمل. به اين اعتبار، باتوجه به آنكه هنوز مراحل تعيين‌تكليف نهايي دو لايحه الحاقيه دولت به دو كنوانسيون پالرمو و CFT به‌طور كامل طي نشده، احتمالا لايحه تكميلي دولت نمي‌تواند به اين دو لايحه مربوط باشد و قاعدتا دولت زماني اقدام به تهيه و تدوين لايحه تكميلي مي‌كند كه لايحه اوليه به تصويب رسيده و به‌طور كامل تعيين‌تكليف شده باشد. با اين حساب و اگر اين فرضيات صحيح باشد، مي‌توان گفت كه آنچه حالا رييس‌جمهور با عنوان «لايحه تكميلي دوفوريتي» از آن خبر داده يا لايحه‌اي است در تكميل اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي يا لايحه‌اي در تكميل اصلاحيه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم. لوايحي كه به عنوان دو فقره از لوايح چهارگانه به مجلس آمد، تصويب شد. به شوراي نگهبان رفت، تاييد شد. به دولت بازگشت تا براي اجرا، ابلاغ شود و چنين نيز شد اما ناگهان مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به بحث رسيدگي به آن ورود كرد و در حالي كه اين ورود نابهنگام، منجر به بروز اختلاف‌نظري اساسي ميان مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام شده بود، محسن رضايي دبير اين مجمع از اصلاح و تغيير بخشي از مصوبات مجلس يكي از اين دو لايحه يعني اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي خبر داد تا اگرچه اين اقدام با مخالفت صريح و شديد علي مطهري، نايب‌رييس مجلس و چند نماينده ديگر روبه‌رو شود اما در عمل اتفاقي مغاير خواست دولت و مجلس در بحث FATF رخ داده و مصوبه مجلس در اتفاقي كم‌سابقه، اگر نگوييم بي‌سابقه، پس از تاييد شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام تغيير كند.
البته هنوز هم نمي‌توان با قطعيت درباره اينكه لايحه دوفوريتي مورداشاره رييس‌جمهور در تكميل كدام يك از لوايح چهارگانه مربوط به FATF تدوين شده، اظهارنظر كرد اما باتوجه به تغييراتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي اعمال كرد، بعيد نيست حالا دولت ناچار به تهيه اين لايحه اصلاحي شده تا قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 86 كه چندي قبل در قالب لايحه اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي اصلاح شد، حالا به‌نحوي براي سومين‌بار در آستانه اصلاح قرار داشته باشد. به اين ترتيب شايد بتوان نام اين لايحه تكميلي دوفوريتي جدي را «لايحه اصلاحيه قانونِ اصلاحِ قانونِ مبارزه با پولشويي» گذاشت.
دعوا بر سر پول كثيف و تميز
حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس كه به عنوان يكي از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري، از روحانيون عضو باشگاه مخالفان دولت است، درحالي كه همچون ما از محتواي لايحه بي‌اطلاع است و حتي اشاره رييس‌جمهور به اين لايحه در حاشيه سخنراني روز دوشنبه را نيز به ياد نمي‌آورد، اقدام دولت در راستاي تدوين لايحه تكميلي را «تاسف‌آور» خوانده و به «اعتماد» مي‌گويد: «اين مساله بيانگر ضعف دولت در حوزه امور حقوقي است كه مي‌خواهد براي قانوني كه مركب تصويبش خشك نشده، اصلاحيه بدهد.» اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي اما در مواجهه با اين پرسش مبتني بر گمانه‌زني خبرنگار ما كه اگر اين لايحه تكميلي مربوط به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي باشد كه ماده يك آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام تغيير كرد، دولت چه چاره‌اي جز تدوين لايحه جديد دارد، گفته است: «ماده يك آن قانون مربوط به تعاريف بود و اينكه جرم منشا كدام است و پولشويي چيست. اين تعاريف تاثير چنداني در سرنوشت قانون ندارد و مهم اين است كه چه پول‌هايي بايد به عنوان پول كثيف مصادره شود و اين اقدام توسط چه نهادي اجرا شود كه همه اين موارد در قانون موردتاييد مجمع نيز وجود دارد.»
نوروزي مي‌گويد، تغييرات اعمال شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام فاقد اهميت بوده اما واقعيت اين است كه اتفاقا همين تعاريف در حوزه پولشويي و پيچيدگي در اين تعاريف است كه مبارزه با اين مفسده را اين‌چنين دشوار و پيچيده ساخته است. جالب اينكه آنچه دولت و مجلس را بر آن داشت تا قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 86 را تغيير داده و اصلاحاتي در آن ايجاد كنند نيز همين پيچيدگي جرم پولشويي و تعاريف پيچيده اين جرايم بوده است. چنانچه احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مديركل ديده‌بان شفافيت و عدالت چندي پيش از اين نواقص در قوانين قديمي سخن گفته و از تبرئه همه متهمان حدود 500 پرونده مربوط به پولشويي در اين سال‌ها به‌دليل ناقص بودن تعاريف خبر داده بود. جالب‌تر اينكه خود نوروزي نيز چندي قبل درگفت‌وگويي با همين روزنامه اعتماد گفته بود كه از حدود 1000 پرونده مربوط به پولشويي، به‌دليل تفاوت ديدگاه در شناسايي جرم منشا، هيچ‌كس به اتهام پولشويي مجرم شناخته نشده است. اين‌طور كه پيداست همه اين دعواها و اختلاف‌نظرها به شناسايي جرم منشا در بحث مبارزه با پولشويي برمي‌گردد. اختلاف‌نظري كه به نظرمي‌رسد در ادامه اين مسير پرتلاطم تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF همچنان ادامه يابد و حال، باتوجه به اصرار دولت بر لزوم اصلاح آنچه در مجمع تشخيص تغيير كرده، بعيد نيست كه در آينده شاهد تشديد اين اختلافات نيز باشيم. اختلافي اساسي ميان دولت و مجلس در يك‌سو و دبير و بعضي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديگر سو، درباره اينكه كدام پول كثيف است و كدام تميز!