«اعتماد» گزارش مي‌دهد
گزارش يك پرونده محرمانه
گروه گزارش
بهرغم گمانه‌زني‌هاي متعدد درباره احتمال انتقال پرونده هسته‌اي ايران از وزارت امور خارجه به شوراي عالي امنيت ملي بعد از انتصاب علي لاريجاني به دبيري اين شورا، اما عباس عراقچي، وزير امور خارجه اين احتمال را رد كرده و گفته است كه برنامه‌اي در اين رابطه در دستور كار نيست. عراقچي در حاشيه نشست روز دوشنبه هيات دولت درباره سپرده شدن پرونده مذاكرات به دبير شوراي عالي امنيت ملي به خبرگزاري خبرآنلاين گفته است كه «فعلا چنين برنامه‌اي در دستور كار نيست و تصور نمي‌كنم اين اتفاق رخ دهد». با اين وجود اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري خود پاسخ متفاوتي به اين سوال داده و تاكيد كرده است كه «موضوع هسته‌اي قاعدتا هميشه با هماهنگي و به نوعي زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي انجام مي‌شده؛ يعني وزارت امور خارجه به عنوان متولي مذاكرات، نهايتا بر اساس تصميم‌هايي كه از سوي اركان نظام اتخاذ مي‌شده، كار را پيش مي‌برده است. وزارت امور خارجه متولي مذاكرات است». بقايي با تاكيد بر اينكه اكنون هم به همان شكل كار ادامه پيدا خواهد كرد، افزود: اميدواريم كه با حضور آقاي دكتر لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي، بتوانيم در همه موضوعاتي كه مرتبط با ديپلماسي كشور است، همچون گذشته، ان‌شاءالله فعالانه مسائل را به پيش ببريم. بعد از انتصاب لاريجاني به دبيري شوراي عالي امنيت ملي بسياري اين تغيير را نشانه‌اي از احتمال تغيير متولي پرونده هسته‌اي ايران دانستند. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي در مجلس دهم بعد از اين انتصاب به احتمالات آغاز مذاكرات ايران و امريكا اشاره كرد و گفت: «اين اقدام به نظر من هم پيام داخلي داشت و هم پيام خارجي. پيام داخلي آن است كه عصر افراطيون در حال افول است و پيام به خارج اين است كه ايران به دنبال مذاكره است. لذا معتقدم شروع كارهاي لاريجاني مي‌تواند مذاكرات غيررسمي عراقچي و ويتكاف را به شرايط تازه‌اي در مذاكرات ايران و امريكا تبديل كند». با اين وجود سكاندار وزارت امور خارجه تاكيد دارد كه چنين برنامه‌اي در دستوركار نيست .
سرنوشت يك پرونده؛ از دولت به شعام و از شعام به دولت
مسووليت پرونده هسته‌اي ايران تا زمان دولت سيد محمد خاتمي در دست دولت بود. پيشنهاد واگذاري پرونده هسته‌اي به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي از سوي كمال خرازي، وزير وقت امور خارجه مطرح شد. طراحان اين ايده معتقد بودند كه با توجه به وضعيت بحراني كشور در شهريور 1382، هر لحظه شكاف ميان دو دستگاه اصلي يعني وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي تشديد مي‌شود. در آن مقطع ديپلمات‌ها و نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه، بحراني تمام عيار را پيش روي نظام مي‌ديدند، در مقابل اما سازمان انرژي اتمي به عنوان متولي اصلي پرونده، ارزيابي‌ها و پيش‌بيني‌هاي ديگري داشت. از سويي شكاف ميان دو دستگاه و اختلاف‌هاي عميق داخلي پيرامون نحوه واكنش ايران به قطعنامه سپتامبر 2003 آژانس نيز وجود داشت. همچنين تهاجم تمام عيار سياسي و تبليغاتي امريكا و تشديد بدگماني‌هاي بين‌المللي نسبت به ماهيت فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نيز فضا را عليه ايران تشديد كرده بود.در اين شرايط پيشنهاد وزير امور خارجه كه‌در همين راستا ارايه شده بود مورد توجه مسوولان عاليرتبه كشور نيز قرار گرفت. خبرگزاري ايسنا در گزارشي درباره جزييات انتقال اين پرونده از دولت به شوراي عالي امنيت ملي نوشته است: «پيك سيدمحمد خاتمي، رييس‌جمهور وقت، 13 مهرماه1382 حامل «پيامي ويژه» پاكت لاك و مهر شده حاوي دستخطي از وي كه مسووليت پرونده هسته‌اي را به حسن روحاني تنفيذ كرده بود به روحاني تحويل مي‌دهد. اين نامه با رونوشتي به وزير خارجه، رييس سازمان انرژي اتمي و ديگر نهادهاي مربوط براي هماهنگي كامل با مسوول پرونده هسته‌اي بود.حكم پذيرش مسووليت پرونده هسته‌اي در حالي از سوي رييس‌جمهور وقت به روحاني تنفيذ مي‌شود كه پيش از آن چند بار وي از پذيرش اين مسووليت سر باز زده بود. با اين حال روحاني باز هم از پذيرش اين مسووليت در آن روز شانه خالي مي‌كند.همزمان روحاني 13 مهرماه در نشستي با حضور مقام رهبري شركت مي‌كند. در اين ملاقات نيز ضرورت هماهنگي حداكثري دستگاه‌هاي مرتبط با پرونده هسته‌اي مطرح مي‌شود و در آنجا با پيشنهاد وزير خارجه «فرماندهي» دكتر روحاني در موضوع هسته‌اي مورد تاييد تمام حضار در آن جلسه قرار مي‌گيرد و در نهايت حسن روحاني اين مسووليت را مي‌پذيرد».
پرونده هسته‌اي از لاريجاني تا جليلي
بعد از حسن روحاني اين علي لاريجاني بود كه دبير شوراي عالي امنيت ملي شد، بنابراين اين براي دومين بار است كه علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران طي دو دهه گذشته منصوب مي‌شود. اولين‌بار وي از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶ در اين سمت منصوب شد كه همزمان با آغاز دوره رياست‌جمهوري «محمود احمدي‌نژاد» بود. وي همزمان نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي بود . بعد از 16 سال از استعفاي او از اين سمت حالا لاريجاني دوباره به صندلي قديمي خود تكيه زده است. با اين تفاوت كه بار قبل در دوره 16 ماهه دبيري‌اش بر شوراي عالي امنيت ملي «پرونده مذاكرات با اروپا» عملا در دست او بود. لاريجاني در دوره نخست دبيري خود بر شعام، مسوول مذاكرات هسته‌اي ايران با سه كشور اروپايي با ميانجيگري اتحاديه اروپا بود، چراكه مديريت پرونده هسته‌اي تا قبل از دولت «حسن روحاني» در سال ۱۳۹۲ به عهده دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود و با ورود لاريجاني به اين شورا عملا راهبري اين پرونده در دستان او قرار گرفت. دوره‌اي كه به اذعان تحليلگران يكي از مهم‌ترين و پرتنش‌ترين دوره‌هاي مديريت پرونده هسته‌اي ايران محسوب مي‌شود؛ پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع و تحريم‌هاي بين‌المللي در چارچوب قطعنامه‌هاي فصل هفت منشور ملل متحد در شوراي امنيت عليه ايران صادر شد. دولت احمدي‌نژاد در اين مقطع تصميم گرفت در پاسخ به اقدامات خصمانه غرب، غني‌سازي اورانيوم را از سر بگيرد و براي اولين‌بار ايران به اورانيوم ۳.۵ درصدي دست پيدا كرد. درآن زمان لاريجاني عملا چهره‌اي مخالف مذاكرات بود و تا قبل از برعهده گرفتن مسووليت دبيري شوراي عالي امنيت ملي به نوعي مخالف مذاكرات سياسي با سه كشور اروپايي و تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي به ويژه غني‌سازي محسوب مي‌شد. يكي از اظهارنظرهاي مشهور وي در واكنش به توافق سعدآباد در سال ۱۳۸۲در دولت «سيد محمد خاتمي» و دبيري حسن روحاني در شوراي عالي امنيت ملي اين بود: «دُر داديم و آب‌نبات گرفتيم». ذيل توافق سعدآباد در پاييز ۱۳۸۲ ايران در مذاكرات با سه كشور اروپايي توافق كرد كه داوطلبانه غني‌سازي اورانيوم را تعليق و پروتكل الحاقي را اجرا كند و درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي خود شفاف‌سازي بيشتري داشته باشد. در مقابل اروپا پذيرفت كه موضوع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نشود و فضا براي همكاري اقتصادي و سياسي با اروپا بيشتر فراهم شود. دو سال بعد در حالي كه بخش مهمي از اين وعده‌ها محقق نشده بود، لاريجاني به شوراي عالي امنيت ملي آمد و رهبري پرونده هسته‌اي را در دست گرفت. شايد نخستين چرخش‌هاي او در زمينه نگاه به مقوله مذاكرات از همين دوران شروع شد. تجربه‌اي مشابه آنچه علي باقري‌كني نيز در سال‌هاي بعد در دولت سيزدهم داشت و در مسير واقعي مذاكره قرار گرفتن راه و رويه او را تغيير داد. لاريجاني از همان ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۴ كه كار خود را آغاز كرد، به سولانا، مسوول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا و طرف اصلي مذاكرات اعلام كرد كه ايران به دليل زياده‌خواهي غرب ديگر حاضر نيست اقدام‌هاي داوطلبانه گذشته درباره اجراي پروتكل الحاقي پيمان ان‌پي‌تي را از سر بگيرد و با قاطعيت تا تامين حقوق هسته‌اي خود كه به دست آوردن چرخه كامل سوخت هسته‌اي است؛ به توسعه توان هسته‌اي خود زيرنظر آژانس ادامه خواهد داد. لاريجاني تا زماني كه در ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ يعني بيش از دوسال مسووليت دبير شوراي عالي امنيت ملي را برعهده داشت، توانست به آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بر سر يك دستور كار مشترك (مُداليته) شش‌بندي به تفاهم برسد. بر اساس اين دستور كار، آژانس در نهايت تاييد كرد ايران به شبهات و سوال‌‌هايي كه درباره فعاليت‌‌هايش از سوي آژانس مطرح بوده، پاسخ داده است. اين مهم‌ترين دستاورد ايران در دوره دبيري شوراي عالي امنيت ملي آقاي لاريجاني بود. اگرچه او در اين دوره دوساله نتوانست از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري كند، اما موفق شد با حمايت احمدي‌نژاد رييس‌جمهور سابق و با همت بلند دانشمندان سازمان انرژي هسته‌اي ايران، زحمات بيش از يك دهه گذشته را به نتيجه رسانده و چرخه سوخت هسته‌اي را در ايران كامل كند. بدين‌ترتيب اگرچه ايران در دوره آقاي لاريجاني با سه قطعنامه شوراي امنيت كه دوتاي از آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بود، روبه‌رو شد، اما توانست توان هسته‌اي ايران را به صورت مبنايي افزايش دهد. با اين حال حضور لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي و راهبردي پرونده هسته‌اي چندان طول نكشيد و او در پي اختلاف با احمدي‌نژاد از اين سمت استعفا داد. البته او پس از استعفايش، تا زمان انتصاب به عنوان رييس مجلس هشتم در سال ۱۳۸۷، به عنوان نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي عضو بود. بعد از اين دوران دبيري سعيد جليلي بر شوراي عالي امنيت ملي آغاز شد و در عمل او سومين دبير شوراي عالي امنيت بود كه در زمان فعاليتش راهبري پرونده هسته‌اي ايران در شعام صورت مي‌گرفت. طرف مذاكره پرونده هسته‌اي كشورمان در زمان حسن روحاني، وزراي خارجه بريتانيا، فرانسه، آلمان و در زمان علي لاريجاني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا يعني خاوير سولانا به همراه سه كشور فرانسه، آلمان، بريتانيا بود، اما در زمان تصدي پست دبيري شوراي عالي امنيت ملي توسط سعيد جليلي اين پرونده بعد جديدي به خود گرفت، چراكه اين‌بار طرف مورد مذاكره، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا يعني كاترين اشتون به همراه معاونان وزير خارجه ۶ كشور امريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان شدند.
دولت يازدهم و انتقال پرونده هسته‌اي به وزارت امور خارجه
با پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 از ابتداي كار زمزمه‌هايي مبني بر تصميم براي انتقال پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه شنيده شد. مرداد ماه سال 1392 با گفت‌وگوي تلفني محمدجواد ظريف با كاترين اشتون اين مساله وجهه رسمي به خود گرفت. گمانه‌زني‌ها در آن زمان بر اين اساس بود كه تيم دولت جديد معتقد است انتقال پرونده هسته‌اي ايران از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه جنبه امنيتي اين پرونده را كاهش مي‌دهد و البته حتما شكل جديدي نيز به مذاكرات و پيگيري پرونده هسته‌اي ايران خواهد داد. از سوي ديگر گفته مي‌شود كه انتقال پيگيري پرونده هسته‌اي ايران به وزارت امور خارجه باعث يكپارچگي سياست خارجي شده و از موازي‌كاري در اين عرصه جلوگيري مي‌كند. اكبر تركان از نزديك‌ترين افراد به روحاني در آخرين فيلم تبليغاتي وي در تلويزيون گفته بود: «سپردن ديپلماسي به نظاميان يعني اينكه ما خودمان را از ابزارهاي ديپلماسي محروم كنيم. بهتر است كه نظاميان نقش مهم نظامي‌گريشان را انجام دهند و آن كاري كه در تخصص حرفه‌اي ديپلمات است را بگذارند ديپلمات‌ها انجام دهند.» حسن روحاني نيز در ايام انتخابات، نظرات خود را درباره سطح مذاكرات هسته‌اي نيز روشن كرد و در برنامه گفت‌وگوي خبري خود در شبكه دوم سيما گفت: «بايد پرونده هسته‌اي از شوراي امنيت بيرون بيايد. ما آن زمان اول با وزرا مذاكره مي‌كرديم بعدش رفتيم با روسا مذاكره كرديم. امروز هم همين‌طور بايد بشود. آن 5 نفر كه الان مذاكره مي‌كنند در سطح مديركل هستند، ما بايد كاري كنيم كه با سطح روسايشان مذاكره كنيم. ملت بايد بيايد پشت مذاكره‌كننده. ما با اين نبرد با همت بلند و با رهبري رهبر و با درايت و تدبير نه با درشت‌گويي و شعار، اين كار را خواهيم كرد و اين تهديد را به فرصت تبديل مي‌كنيم.»
در نخستين روزهاي آغاز به كار دولت حسن روحاني، عباس عراقچي كه در آن زمان مسووليت سخنگويي وزارت امور خارجه را داشت درباره اخبار مطرح شده در رسانه‌ها مبني بر انتقال پرونده هسته‌اي ايران از شوراي امنيت به وزارت امور خارجه گفته است: تصميمي در اين زمينه اتخاذ نشده، البته رييس‌جمهور اختيار دارند كه اين پرونده و پيگيري آن را به هر نهادي كه صلاح مي‌داند، واگذار كند. تصميم‌گيري در اين خصوص در شوراي عالي امنيت ملي صورت مي‌گيرد ولي مذاكرات مي‌تواند توسط دبيرخانه يا وزارت خارجه انجام شود. الان زود است و معتقدم اين موضوع در زمان مقتضي انجام خواهد شد. در نهايت در چهاردهم شهريور سال 1392 حسن روحاني پس از 10 سال روز پنجشنبه 14 شهريور در حكمي مسووليت مذاكرات هسته‌اي با طرف‌هاي خارجي را از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه محول كرد. بسياري در همان زمان تاكيد داشتند كه هم حضور چهره‌اي همچون محمدجواد ظريف و هم سابقه دبيري شعام شخص خود روحاني راه را براي اجرايي كردن اين تصميم هموار كرده است تا روحاني در اولين گام مسووليت «مذاكرات هسته‌اي» را از شانه‌هاي شوراي عالي امنيت ملي برداشت و بر دوش وزارت خارجه نهاد. مخالفان اين اقدام در آن زمان تاكيد داشتند كه موضوع هسته‌اي و مذاكرات پيرو آن نيازمند هماهنگي‌هاي دقيق، سريع و جامع در زمينه‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، فني، حقوقي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي است و در اين چارچوب وزارت خارجه از امكانات و جايگاه لازم به اندازه شورا برخوردار نيست ولو اينكه تاييد و حمايت دولت و شخص رييس‌جمهور را داشته باشد. اين افراد تاكيد مي‌كردند كه «امنيتي» بودن موضوع هسته‌اي با انتقال آن از يك نهاد امنيتي به نهاد كارشناسي و تخصصي وزارت خارجه به اين معنا نيست كه حساسيت‌هاي امنيتي و بين‌المللي خاص آن برداشته مي‌شود، هر چند كه در ظاهر وجهه‌اي غيرامنيتي پيدا كند. در مقابل موافقان مساله علاوه بر اين كاهش جو و اتمسفر امنيتي حاكم بر پرونده را با انتقال موضوع به وزارت خارجه ممكن مي‌دانستند، تاكيد داشتند كه با اين تصميم موضوع پرونده هسته‌اي از يك مساله ملي و كلان در سطح سياسي، امنيتي، اقتصادي و غيره به يك موضوع سياست خارجي تبديل مي‌شود و همين موجب مي‌شود تا مجلس شوراي اسلامي نقش نظارتي‌اش را دقيق‌تر و جزيي‌تر بر عملكرد وزارت خارجه در اين موضوع اعمال كند.
ماجراي شمخاني و پرونده هسته‌اي
يك مورد تاريخي ديگر درباره مناقشه بر سر مسوول پرونده هسته‌اي نيز وجود دارد. زمستان سال گذشته علي شمخاني بهرغم اينكه ديگر دبير شوراي عالي امنيت نبود خود را مسوول پرونده هسته‌اي ايران معرفي كرد.
او در گفت‌وگويي ويديويي با پايگاه خبري نزديك به خودش يعني نورنيوز گفت: «من هنوز هم مسوول پرونده هسته‌ايم، همين كه ما رفتيم با اروپايي‌ها مذاكره كرديم، تصميم منه!» گفتن اين جملات ابتدا اين تصور را ايجاد كرد كه مشاور سياسي رهبر انقلاب عنوان تازه‌اي براي خود در نظر گرفته است تا پس از دوري يك‌سال‌ونيمه از جايگاه رياست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، جايگاهي تازه براي خود در سياست كشور دست و پا كند. اين اظهارات شمخاني بعد از زماني بود كه دولت روحاني درباره نقش شمخاني در موضوع قانون اقدام راهبردي صحبت‌هاي صريحي داشتند. حسن روحاني، رييس‌جمهور پيشين ايران خردادماه سال گذشته در جلسه‌اي با وزرا و معاونان دولت دوازدهم وضعيت آن زمان را اين‌گونه تشريح كرد: «قانون راهبردي مجلس بدترين قانون در تاريخ جمهوري اسلامي ايران است. ما از اين قانون بدتر نداشتيم؛ قانوني كه فقط توطئه بود براي اينكه دولت دوازدهم ناموفق شود. براي اينكه مردم نفس نكشند. معلوم است. من مي‌دانم چه كسي طراحي كرده، چه كسي نوشته، كجا نشستند. آدم‌هايش را مي‌دانم چه كساني نوشتند. در چه اتاقي نشستند. همه را من مي‌دانم. خب خيانت شد به مردم. چرا ۳۰۰ ميليارد دلار در اين سه سال به مردم صدمه زدند؟ سالي ۱۰۰ ميليارد دلار، مستقيم و غيرمستقيم، از فروش نفت و پتروشيمي و تخفيف‌هايي كه به ديگران مي‌دهند، به مردم صدمه زدند. چرا نگذاشتيد حل شود؟ مساله برجام در اسفند ۹۹ يا نه در فروردين ۱۴۰۰ حل مي‌شد.آقاي دكتر ظريف طرحي به شوراي عالي امنيت ملي آورد، زمانبندي كرده بود. تقريبا اواخر فروردين ۱۴۰۰ توافق نهايي مي‌شد. همه زمانبندي‌ها را آورده بود. در شوراي عالي امنيت ملي با اكثريت قاطع آرا تصويب شد. فقط يك نفر مخالف بود. ولي خب نشد ما اجرا كنيم. بيشترين عامل همين قانون بود كه جلوي ما را گرفته بود». علي شمخاني نقش خود را در تدوين قانون «اقدام راهبردي براي رفع تحريم‌ها» انكار مي‌كند و مي‌گويد: «قانون اقدام راهبردي را نمايندگان مجلس نوشتند، فقط زمانبندي آن خيلي شتابان بود، ما آن را تعديل كرديم.» شمخاني در مصاحبه اخير خود با پايگاه خبري منتسب به خودش به شدت از قانون «اقدام راهبردي براي رفع تحريم» دفاع مي‌كند. هرچند ۴ سال بعد از تصويب اقدام راهبردي مورد حمايت شمخاني، همچنان هدف رفع تحريم‌ها محقق نشده است. وي در پاسخ به انتقادهاي روحاني مي‌گويد: «حالا يك‌طرفه بعضي‌ها يك حرف‌هايي مي‌زنند، اين‌طوري نيست! اينها مكتوبه، ما هم قصد ورود به اين چالش را نداريم.» علاوه بر اين روحاني در بخشي از خاطراتش از انتخاب مقام‌هاي دولت يازدهم به نحوه انتخاب علي شمخاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي اشاره مي‌كند. به گفته روحاني، شمخاني پس از محمد فروزنده، علي‌اكبر ناطق‌نوري و فردي كه از آن اسم برده نمي‌شود، گزينه چهارم رييس‌جمهور يازدهم براي دبيري شوراي عالي امنيت ملي بود. روحاني در اين مورد مي‌نويسد: «[شمخاني را] تا دو بار رهبري قبول نكردند و به دلايلي اشاره كردند، اما من گفتم فعلا فردي به عنوان جايگزين ندارم و ايشان به ملاحظه من قبول كردند.» روحاني در ادامه با نام بردن از نامزدهايش براي دبيري شوراي عالي امنيت ملي مي‌نويسد: «پيشنهاد اوليه من آقاي ناطق‌نوري بود و پس از امتناع ايشان (كه علتش را توضيح مي‌دهم) آقاي محمد فروزنده هم اين مقام را قبول نكردند. در نهايت آقاي علي شمخاني را پيشنهاد كردم كه البته در ابتدا رهبري قبول نمي‌كردند اما با اصرار من - كه فكر مي‌كنم نادرست بود - در نهايت پذيرفتند؛ هر چند كه پشيمان هم شدم، اما ديگر راه بازگشت مناسبي وجود نداشت. اظهارات شمخاني درباره تداوم مديريتش بر پرونده هسته‌اي البته بي‌پاسخ نماند. بعد از انتشار اين مطلب و استفاده از اين عنوان در رسانه‌هاي رسمي، روابط عمومي وزارت امور خارجه تاكيد كرد كه مسووليت مذاكرات هسته‌اي همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. در اين بيانيه تاكيد شده بود كه «مسووليت انجام گفت‌وگوها و مذاكرات در موضوع هسته‌اي همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و اين امر تحت مديريت وزير محترم توسط معاونت‌هاي سياسي و حقوقي بين‌المللي انجام مي‌شود. بديهي است تعيين راهبرد مذاكراتي و انجام هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط همچنان توسط شوراي عالي امنيت ملي صورت مي‌گيرد.» بقيه مقام‌هاي دولتي هم دقيقا بر همين خط خبري تاكيد كردند تا پس‌لرزه‌هاي انتساب مسووليت پرونده هسته‌اي به شمخاني را مديريت كنند. محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور نيز آن زمان در حاشيه جلسه هيات دولت گفت: «اين تصميمات با شوراي عالي امنيت ملي است و مسوول مذاكرات هسته‌اي نيز وزارت امور خارجه است.» محمدجواد ظريف، معاون راهبردي رييس‌جمهور هم در پاسخ به خبرنگاران در اين زمينه گفت: «زمان وزارت من آقاي شمخاني مديريت عملياتي را بر عهده داشتند و مذاكره بر عهده وزارت خارجه بود. فكر مي‌كنم هنوز هم مذاكرات هسته‌اي در اختيار برادر عزيزم، جناب آقاي عراقچي است كه هم سابقه بسيار خوبي دارند و هم مورد اطمينان مقام معظم رهبري هستند.»
پرونده هسته‌اي در دولت پزشكيان
شايد شرايط و چينش فعلي در ارتباط با دبيري علي لاريجاني بر شورا، وزارت سيدعباس عراقچي و رياست‌جمهوري مسعود پزشكيان به نوعي تركيبي بي‌سابقه را در ارتباط با مسوولان پرونده هسته‌اي ايجاد كرده باشد. مشخصا در اين شرايط وزارت امور خارجه و دولت و دبير شوراي عالي امنيت ملي هماهنگي بي‌سابقه‌اي دارند كه اصل نياز به انتقال اين پرونده از شورا به وزارت امور خارجه يا جابه‌جايي برعكس آن را از بين مي‌برد. پرونده محرمانه هسته‌اي ايران حالا در دست حاكماني هماهنگ است.