حقوق دولتي معادن، روي ريل شفافيت؟
سرمايه‌گذاري معدنی بخش‌خصوصي در كما
آدينه اسفندياري
تصميم شوراي عالي معادن براي محاسبه «حقوق دولتي» بر اساس استخراج واقعي، اگرچه گامي رو به سوي شفافيت و عدالت در بهره‌برداري معدني است، اما در ساختاري كه همچنان از نبود نظارت هوشمند، ناترازي انرژي، سياستگذاري آزمون و خطا و تمركززدايي بدون ضمانت اجرا رنج مي‌برد، بيم آن مي‌رود كه اين اصلاح به سرنوشت بسياري از سياست‌هاي مقطعي و بي‌نتيجه دچار شود؛ به‌ويژه آنكه بخش معدن امروز زير ظرفيت واقعي كار مي‌كند، خطر تعطيلي در سايه تحريم و كمبود زيرساخت‌ها پررنگ است و بازارهاي جهاني نيز منتظر بازگشت ما نخواهند ماند. حقوق دولتي معادن يكي از پايه‌هاي قانوني مهم در نظام بهره‌برداري معدني كشور است. بر اساس اين سازوكار، دارندگان پروانه‌هاي بهره‌برداري موظفند بخشي از درآمد حاصل از استخراج مواد معدني را به دولت پرداخت كنند؛ مبلغي كه هم در زمره درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي‌شود و هم هدف‌هايي چون تامين مالي توسعه معدن، جلوگيري از استخراج بي‌رويه، حفظ منابع طبيعي و كاهش خام‌فروشي را دنبال مي‌كند. اين حقوق، بر پايه قانون معادن ايران، آيين‌نامه اجرايي آن و مقررات مرتبط تعيين مي‌شود و عوامل متعددي چون نوع ماده معدني، ميزان استخراج، قيمت جهاني و هزينه‌هاي توليد در محاسبه آن تاثيرگذار هستند. نهادهاي اجرايي شامل وزارت صمت، سازمان نظام مهندسي معدن و ادارات كل معادن، مسوول نظارت و اجراي دقيق اين نظام مالي هستند.
حقوق دولتي معادن بر پايه استخراج واقعي محاسبه مي‌شود
در تازه‌ترين تصميم شوراي عالي معادن، حقوق دولتي معادن براي سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس ميزان استخراج واقعي محاسبه خواهد شد. اين تصميم كه در جلسه ۷ مرداد ۱۴۰۴ به تصويب رسيد، گامي در جهت حمايت از بهره‌برداران معدني در شرايط اقتصادي ويژه و زيرساخت‌هاي آسيب‌ديده كشور به شمار مي‌رود.
بر اساس اين مصوبه و با استناد به قانون معادن، مقرر شده است حقوق دولتي براي دوره‌هاي مشخصي از سال نه بر پايه برآوردهاي قبلي، بلكه بر اساس عملكرد واقعي معادن تعيين شود. اين تغيير رويكرد، به دنبال كمبود انرژي، مشكلات حمل‌ونقل و محدوديت در تامين مواد ناريه انجام شده است؛ مسائلي كه در ماه‌هاي گذشته فشار قابل توجهي بر عملكرد معادن وارد كرده‌اند. همچنين اين مصوبه شامل تمهيداتي براي سال ۱۴۰۴ نيز هست؛ از جمله تمديد خودكار مجوزهاي معدني تا پايان شهريور ماه كه در راستاي كاهش بروكراسي و تسهيل تعهدات قانوني بهره‌برداران صورت گرفته است. اين تصميم، پاسخي به درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني بوده و با هدف ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از اعمال سليقه در محاسبه حقوق دولتي اتخاذ شده است. به گفته كارشناسان، اجراي اين سياست مي‌تواند بخشي از فشار مضاعفي كه در سال‌هاي اخير بر فعالان بخش معدن وارد شده را تعديل كند. با اين حال، نبود ابزار نظارتي دقيق و توقف طرح‌هاي هوشمندسازي، چالش‌هايي مانند اعمال سليقه و امضاهاي طلايي را حفظ كرده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه سياستگذاري ناپايدار، يارانه‌هاي بي‌هدف و ناترازي انرژي، مانع توسعه پايدار بخش معدن شده و خطر تعطيلي معادن را در شرايط تحريم دوچندان مي‌كند. راه‌حل، كاهش مداخله انساني و تقويت نظارت فناوري‌محور است.
گامي به سوي عدالت و شفافيت
كامران وكيل، نايب‌رييس اتحاديه توليدكنندگان و واردكنندگان محصولات معدني ايران، از اصلاح يكي از مهم‌ترين رويه‌هاي بخش معدن كشور خبر مي‌دهد. به گفته او، تصميم اخير وزارت صمت براي محاسبه حقوق دولتي بر اساس ميزان استخراج واقعي، مي‌تواند مسير تازه‌اي در نظام بهره‌برداري معادن باز كند. وكيل توضيح مي‌دهد كه طبق قانون، معادن جزو انفال و متعلق به دولت هستند و وزارت صمت به عنوان نماينده حاكميت، معدن را با پروانه بهره‌برداري در اختيار فعالان بخش خصوصي قرار مي‌دهد. به بيان ساده، بهره‌بردار در نقش مستاجر دولت ظاهر مي‌شود و بايد در قبال استفاده از معدن، وجهي به نام حقوق دولتي پرداخت كند. به گفته اين فعال معدني، سال‌ها محاسبه حقوق دولتي به صورت تقريبي و نه بر اساس ميزان واقعي استخراج انجام مي‌شود. علت اين مشكل، نبود ابزار دقيق نظارتي و ناهماهنگي در گزارش‌ها بين بهره‌بردار، مسوول فني و كارشناسان وزارتخانه است. او تاكيد مي‌كند كه اين ناهماهنگي‌ها منجر به بي‌اعتمادي و اختلاف‌نظرهاي دايمي شده است. او با اشاره به رويه پيشين محاسبه حقوق دولتي مي‌گويد: «در گذشته، چون مكانيسم دقيق سنجش وجود نداشته، حقوق دولتي را بر اساس ظرفيت اسمي مندرج در پروانه بهره‌برداري در نظر مي‌گرفتند. اين در حالي است كه بسياري از معادن به دلايل مختلف - از تحريم و كمبود انرژي گرفته تا افت قيمت جهاني - هرگز به ظرفيت اسمي خود نمي‌رسند.» اين فعال حوزه معدن مي‌گويد: «محاسبه حقوق دولتي بر مبناي استخراج واقعي، اگرچه گام مهمي در اصلاح ساختار است، اما ممكن است منجر به شكل‌گيري چالش‌هاي جديدي مانند اعمال سليقه، امضاهاي طلايي و تبعيض در سطوح اجرايي شود.»
حذف دخالت انساني، ورود تكنولوژي
وكيل تاكيد مي‌كند كه راه‌حل پايدار، توسعه نظارت هوشمند و استفاده از فناوري‌هاي نوين در پايش معادن است. به باور او، هر چه مداخله انساني در اين فرآيند كمتر شود، عدالت و شفافيت بيشتر خواهد شد. او مي‌افزايد: «اميدواريم با آرام‌تر شدن فضا، طرح نظارت هوشمند از سر گرفته و جايگزين كامل مكانيسم‌هاي سنتي شود.»
بقاي «جهالت» در سياستگذاري
نايب‌رييس اتحاديه توليدكنندگان و واردكنندگان محصولات معدني ايران، با انتقاد از وضعيت حكمراني در كشور تاكيد مي‌كند كه اصل نانوشته‌اي به نام «بقاي جهالت» بر سياستگذاري‌ها حاكم است؛ اصلي كه به گفته او، در حوزه‌هايي مانند پرداخت يارانه‌هاي انرژي، تثبيت قيمت‌ها و نبود نظام شفاف در تصميم‌گيري تجلي پيدا مي‌كند. او مي‌گويد: «نمي‌دانم اين مكانيسم از كجا مي‌آيد، اما شواهد فراواني از استمرار آن در كشور وجود دارد. چرا دولت بايد اين حجم از منابع را صرف يارانه آب، برق، گاز و بنزين كند؟ در طول اين سال‌ها چه دستاوردي داشته‌ايم جز آلودگي، خشكسالي، تصادفات جاده‌اي و هزار بحران ديگر؟» وكيل اعتقاد دارد كه پرداخت يارانه انرژي، موجب گسترش مصرف بي‌رويه، تشديد آلودگي هوا، توليد خودروهاي پرمصرف و حتي افزايش ابتلا به بيماري‌هاي صعب‌العلاج شده است. با اين حال، به گفته او، هيچ سازمان يا نهاد حاكميتي انگيزه‌اي براي اصلاح اين وضعيت ندارد. او از تداوم سياست تثبيت قيمت‌ها نيز انتقاد مي‌كند و مي‌افزايد: «وقتي قيمت برق، گاز يا اينترنت را به‌طور مصنوعي ثابت نگه مي‌داريم، نتيجه‌اي جز فرار سرمايه‌گذاري و كمبود منابع به بار نمي‌آورد. امروز اقتصاد ملي ما تاوان همين سياست‌هاي غلط را مي‌دهد و كسي هم پاسخگو نيست.» به باور او، يكي از ريشه‌هاي اين شرايط، ناتواني مديران در اتخاذ تصميمات موثر است. وكيل مي‌گويد: «اكثر مديران در تراز مسووليت‌هاي خود قرار ندارند. آنها ترجيح مي‌دهند هيچ تصميمي نگيرند، چون مي‌دانند تصميماتشان غالبا اشتباه است.» او در ادامه به حوزه معدن اشاره مي‌كند و معتقد است: تغيير سياست‌هاي كلان در اين بخش به‌آساني رخ نمي‌دهد. به گفته او، بخش خصوصي تلاش مي‌كند تا مانع بازگشت به رويه‌هاي ناكارآمد گذشته شود. وكيل تاكيد مي‌كند كه بايد مكانيسمي دقيق، شفاف و نظام‌مند براي محاسبه حقوق دولتي در معادن طراحي شود. او مي‌گويد: «اقدامي كه با شجاعت آقاي جعفري انجام شد نبايد به عقب برگردد. بايد سازوكارهايي فراهم كنيم تا نگراني دولت درباره تخمين دقيق ميزان استخراج از بين برود.» او نسبت به عملكرد دولت در حوزه حمايت از معادن نيز بدبين است و تصريح مي‌كند: «نه مطالعه‌اي در اين زمينه ديده‌ام و نه نشانه‌اي از حمايت واقعي مشاهده مي‌شود. هر زمان دولت ما تصميم كمتري بگيرد، نتايج بهتري رقم مي‌خورد. تجربه نشان داده تصميمات دستگاه‌هاي دولتي، خروجي موثري ندارد.» وكيل با اشاره به تمديد مجوزهاي معدني، اين اقدام را در بهترين حالت يك اقدام موردي توصيف مي‌كند و مي‌گويد: «در برخي موارد شايد مفيد باشد، اما نمي‌توان آن را سياستي تحول‌ساز در بخش معدن دانست. معدن، صنعتي دير‌بازده است و نياز به سرمايه‌گذاري بلندمدت دارد؛ حمايت‌هاي مقطعي نمي‌توانند تاثير قابل توجهي داشته باشند.» او همچنين نبود ضمانت اجرايي در استان‌ها را يكي از مشكلات ساختاري كشور مي‌داند و نسبت به واگذاري‌هاي گسترده به استانداري‌ها هشدار مي‌دهد. «سياست تمركززدايي اگرچه در ظاهر خوب است و تصميم‌گيري را سريع‌تر مي‌كند، اما خطر برخوردهاي سليقه‌اي را نيز افزايش مي‌دهد. اينكه استاندار يك استان بتواند برخلاف بخشنامه‌هاي رسمي تصميم بگيرد، يعني ما وارد فاز حكمراني ايالتي شده‌ايم. اين براي فضاي كسب‌وكار مضر است.» وكيل با اشاره به اقدامات اخير دولت در تفويض اختيارات به استانداري‌ها مي‌گويد: «در شرايطي قرار داريم كه حتي مجريان قانون هم وحدت رويه ندارند. ممكن است يك معدن در استان اصفهان با همان شرايط در استان يزد، با تصميمي متفاوت روبه‌رو شود. اين بي‌نظمي زيبنده كشور نيست.» او تاكيد مي‌كند كه همچنان سياستگذاري در كشور مبتني بر آزمون و خطاست و از اصلاح ساختاري خبري نيست. «دولت جديد، با نگاه شخصي رييس‌جمهور جديد، ممكن است روش خاصي را در پيش بگيرد. اما نتايج اين سياست‌ها چند سال بعد مشخص مي‌شود. در حال حاضر نمي‌توان چندان خوشبين بود كه كشور در مسير حكمراني واحد و مبتني بر منطق حركت كند.»
زنجيره انرژي معدن به نقطه شكننده رسيد
نايب‌رييس اتحاديه توليدكنندگان و واردكنندگان محصولات معدني، با اشاره به وضعيت نابسامان انرژي در كشور، از تاثير مستقيم و مضاعف اين ناترازي بر بخش معدن مي‌گويد؛ معدن يكي از پرمصرف‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور است و براي ادامه فعاليت به منابع انرژي پايدار سوخت نياز دارد. برخلاف برخي صنايع كه مي‌توانند با بخشي از ظرفيت به كار ادامه دهند، فعاليت در معدن به دليل پيوستگي زنجيره‌اي، به توقف كامل منجر مي‌شود. به گفته او، نبود هر كدام از عناصر زنجيره مانند مواد ناريه، ماشين‌آلات معدني يا سوخت، كل فرآيند توليد را مختل مي‌كند. وكيل مي‌افرايد: «تقريبا تمام معادن كشور امروز زير ظرفيت واقعي خود كار مي‌كنند؛ مساله‌اي كه منجر به كاهش بهره‌وري سرمايه‌گذاري و بازدهي نامطلوب شده است.» او معتقد است طي سال‌هاي اخير، تنها پروژه‌هايي با سرمايه دولتي يا شبه‌دولتي راه‌اندازي شده‌اند و در بخش خصوصي توسعه‌اي به چشم نمي‌خورد.
شعاري بدون زيرساخت
وكيل در بخش ديگري از سخنانش به خطر بازگشت تحريم‌ها اشاره مي‌كند و هشدار مي‌دهد: «اگر تحريم‌هاي قبلي بازگردند، شاهد كاهش شديد صادرات محصولات معدني خواهيم بود. محصولات معدني به دليل نسبت بالاي وزن به ارزش، در برابر نوسانات هزينه حمل‌ونقل بسيار آسيب‌پذيرند.» او ادامه مي‌دهد: «اگر بازار داخلي كشش مصرف را نداشته باشد و صادرات هم متوقف شود، معادن چاره‌اي جز تعطيلي ندارند. در چنين شرايطي، پيش‌بيني مي‌كنم حدود ۵۰ درصد از شاغلان بخش معدن كار خود را از دست بدهند؛ موضوعي كه آثار اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي به دنبال خواهد داشت.» نايب‌رييس اتحاديه توليدكنندگان و واردكنندگان محصولات معدني، درباره ايده تبديل تهديد به فرصت و صادرات محصولات با ارزش افزوده بيشتر مي‌گويد: «اين حرف‌ها در صورتي معنا دارد كه زيرساخت‌ها فراهم باشد؛ از برق و گاز گرفته تا سرمايه و فناوري. وقتي هيچ كدام از اين پيش‌نيازها وجود ندارد، چنين توصيه‌هايي چيزي جز خيال‌پردازي نيست.» وكيل همچنين به خطر از دست دادن بازارهاي جهاني اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در فضاي رقابتي دنيا، هيچ مشتري‌اي منتظر ما نمي‌ماند. اگر به دليل تحريم‌ها، از بازارهاي جهاني حذف شويم، بازگشت به آنها بسيار دشوار خواهد بود. تجربه در بخش‌هايي مثل كاشي و سراميك، سنگ‌هاي تزئيني و مقاطع فولادي نشان داده كه بازيابي بازار از دست رفته گاهي غيرممكن است.» او در پايان به غيبت معدن در اولويت‌هاي تامين انرژي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در شرايطي كه كشور با كمبود آب و برق حتي براي مصارف خانگي مواجه است، نمي‌توان انتظار داشت كه تامين انرژي صنايع در اولويت باشد. دولت ترجيح مي‌دهد نيازهاي شهرها، ادارات و واحدهاي مسكوني را در اولويت قرار دهد و به همين دليل، صنايع معدني در ليست آخر دريافت انرژي قرار مي‌گيرند.»