تلويزيون خصوصي پرونده‌اي كه مختومه نيست
سعيد رجبي فروتن
حسن روحاني در دو دوره رياست‌جمهوري خود از فعاليت پلتفرم‌ها و پخش فيلم و سريال بر بستر اينترنت به موازات تلويزيون دفاع كرد و در دولت اول او وزارت ارشاد به رسانه‌هايي كه بعدا به صوت و تصوير فراگير معروف شدند، پروانه فعاليت داد. روحاني از اينكه صداوسيما نظارت بر رسانه‌هاي جديد توليد و پخش تصوير را حق خود مي‌دانست، مخالف بود. به‌طوري كه وقتي رييس وقت قوه قضاييه به درخواست صداوسيما طي بخشنامه‌اي از محاكم قضايي خواست كه انحصارا صداوسيما را تنها مرجع صدور مجوز پلتفرم‌ها بدانند، روحاني در واكنش به اين بخشنامه نوشت:
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جناب آقاي رييسي، رييس محترم قوه قضاييه
سلام‌عليكم
احتراما؛ اينگونه امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است.
روحاني در جاي ديگري با انتقاد از تفسير موسع صداوسيما از صوت و تصوير فراگير به كنايه نوشته بود، با اين حساب اشتراك فيلم و ويدیو در تلفن‌هاي همراه نيز بايد تحت نظارت رسانه ملي قرار گيرد. (قريب به مضمون)
روحاني در يك سخنراني عمومي در سيرجان (۱۳۹۸) پايان دوره اقتدار و انحصار صداوسيما را اينگونه توصيف كرد:
«گذشت آن زماني كه به اعتبار اصل ۴۴ قانون اساسي صداوسيما بايد دولتي باشد. تمام شد ديگه. همه الان صداوسيما همراهشونه. همه موبايل‌ها صداوسيما هستند. فضاي مجازي الان داره يك تحول عظيم در جامعه ايجاد مي‌كنه. ما اگر بخواهيم بمانيم روي همان افكار گذشته‌مون ضرر مي‌كنيم و به نفع مردم ما نيست. نبايد كند حركت كنيم نبايد عقب بمانيم از دنياي امروز.» هر چه به پايان دوره دوم رياست‌جمهوري روحاني نزديك مي‌شديم وزير فرهنگ او و معاونان وي، تحرك كمتري براي دفاع از ايده رييس‌جمهور نشان مي‌دادند و عملا راه انفعال را پيش گرفتند. من و آقاي طباطبايي‌نژاد به عنوان مديران مياني سازمان سينمايي با مصاحبه و يادداشت نظارت صداوسيما بر پلتفرم‌ها را معارض قوانين مي‌دانستيم ولي خودمان آگاه بوديم آب در هاون مي‌كوبيم و در سطوح بالاتري در اين زمينه تصميمات گرفته شده بود. حداقلش اين بود كه دولت ناهمسو با ديگر بخش‌هاي حاكميت، استحقاق ورود به اين حوزه را نداشت و مخالفان سياسي دولت اعتدال، به اتفاق متمايل به محوريت صداوسيما بودند. در اين زمينه مواضع وزير ارتباطات به روحاني كاملا نزديك بود و بارها رشته تویيت‌هايي را منتشر كرد يا سخناني در همراهي با رييس دولت بر زبان آورد. با ضعف دولت دوازدهم و بي‌تفاوتي آن، مجلس پشت صداوسيما ايستاد و در نهايت نظارت بر رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير به صداوسيما سپرده شد. در دولت سيزدهم وزير فرهنگ با مشاهده آنكه صداوسيما خواستار گسترش قلمروی نظارتي خود است، دست روي دست نگذاشت و مصوبه‌اي را از شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفت. در اين تصويبنامه تنها نظارت بر سريال به صداوسيما واگذار شد و وزارت ارشاد متكفل عرضه ساير محصولات هنري بر بستر اينترنت از سوي پلتفرم‌ها شد. اين مصوبه را نبايد دست كم گرفت چون اگر اين كار انجام نمي‌شد، وزارت ارشاد در همان دوران پيشاديجيتال فريز و متوقف مي‌ماند. امروز با اينكه از نظر حاكميت مساله تمام شده است و كمتر كسي در اين باره صحبت مي‌كند و بخش خصوصي در چالش‌هاي نظارتي با ساترا تنها مانده است، حسن روحاني بار ديگر طرح موضوع كرده است:
«ما دستگاه تبليغاتي ملي و داخلي را بايد تقويت كنيم. تقويت به اين نيست كه مدير صداوسيما عوض شود، حالا آن هم مدير قوي‌تر باشد البته بهتر است. ما بايد كاري كنيم صداي مردم به گوش همديگر برسد. مگر در اصل ۴۴ قانون اساسي ما بسياري از قسمت‌هاي صدر با ذيل آن را تفسير نكرديم؟ آنجا در صدر راديو و تلويزيون آمده، هواپيما هم آمده، وزارت نيرو هم آمده، پست و تلگراف هم آمده، بخش‌هاي اقتصادي هم آمده. قسمت‌هايي‌اش را بعدا اصلاح كرديم با سياست كلي. صداوسيما را هم اصلاح كنيم. دو، سه، چهار كانال ملي داشته باشيم، مال دولت باشد. ۱۰، ۲۰، ۳۰ كانال هم داشته باشيم خصوصي باشند، مال مردم باشد، البته در چارچوبي با نظارت جمعي، الان چطور روزنامه داريم، روزنامه‌ها دارند چاپ مي‌شوند، يك جمعي هم هستند بر آن روزنامه‌ها نظارت مي‌كنند، خب صداوسيما هم همان است چه فرقي مي‌كند با روزنامه. آن يك رسانه مكتوب است، اين رسانه تصويري و صوتي است. فرق نمي‌كند. بگذاريم مردم مسيرهاي مختلف براي دريافت نظرات و مشورت‌ها و بيان داشته باشند، اگر مي‌خواهيم مردم با ما باشند، راهش اينهاست.» استناد روحاني به اصل ۴۴ بدان خاطر است كه صداوسيما همواره بر اين اصل به انحصاري بودن خود تاكيد دارد. حال آنكه در چند دهه گذشته بسياري از بخش‌هاي ديگري كه در همين اصل به دولتي ماندن آنها تصريح شده بود، به بخش خصوصي واگذار شدند. مديران رسانه ملي به تفسيري از شوراي نگهبان هم استناد مي‌كنند تا ميخ‌شان را در اين زمينه محكم‌تر بكوبند. غافل از آنكه شوراي نگهبان با اصلاح ماده يك قانون مطبوعات عملا اجازه داد كه بنگاه‌هاي خبررساني و مطبوعات به توليد و انتشار گفت‌وگوها و گزارش‌هاي تصويري خود بر بستر اينترنت اقدام كنند. سخنان اخير روحاني اتفاق تازه‌اي را رقم نمي‌زند چون تركيب بخش فرهنگ دولت چهاردهم همان تركيب دولت دوم ايشان است. با اين تفاوت كه رييس دولت چهاردهم آنقدر با مسائل حياتي، مخاطرات جدي و تهديدات امنيتي از خارج روبروست كه تلويزيون خصوصي در بين آنها گم است. صداوسيما با برخورداري از ۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه، مقتدرتر از هميشه، سياست‌هاي خود را به پلتفرم‌ها ديكته مي‌كند و اگر رسانه‌اي پايش را از گليم خودش درازتر كند، بايد در دادگاه پاسخگوي صداوسيما در مقام شاكي باشد.