«اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان حوزه زنان از چرايي مسكوت ماندن لايحه منع خشونت عليه زنان گزارش مي‌دهد
رخت نو برتن قانون‌كهنه حجاب
معصومه ابتكار و شهيندخت مولاوردي: رييس‌جمهور از ابزار استرداد لايحه، به نفع زنان و خانواده بهره گيرد
مريم باقي: دستورالعمل‌هايي براي پوشش زنان در لايحه منع خشونت قرار داده شده است
زهرا نژادبهرام: لايحه منع خشونت عليه زنان پشت درهاي بسته برخي كميسيون‌هاي مجلس بايكوت شده
مهدي بيك‌اوغلي
«برخي نمايندگان راديكال به دنبال وارد كردن مفاد قانون حجاب و عفاف در لايحه منع خشونت عليه زنان هستند!!!» اين عباراتي كه برخي فعالان حوزه زنان آن را به كار مي‌گيرند تا به جامعه و دولت نسبت به برخي تحركات راديكال تذكار دهند. هر چند شايد باور كردن آن دشوار باشد، اما پيگيري‌هاي «اعتماد» از راهروهاي بهارستان گوياي اين واقعيت است كه برخي نمايندگان راديكال مجلس زماني كه از اجراي قانون حجاب و عفاف نااميد شده‌اند، به هر ترفندي كمر همت بسته‌اند تا محتواي سلبي مورد نظر خود كه با تصميم شعام در قانون حجاب و عفاف تعليق شده را در قالب تازه‌اي در لايحه منع خشونت عليه زنان بازآفريني كنند! استفاده از عباراتي چون «اولويت زيست غيرتمندانه مردان» و گنجاندن بحث پوشش زنان در لايحه‌اي كه توسط معاونت زنان دولت سيزدهم اجرايي شده، بخشي از مصاديقي است كه از قانون حجاب و عفاف وارد لايحه منع خشونت عليه زنان شده است. اين در حالي است كه رييس‌جمهور پزشكيان و معاونت امور زنانش بارها خواستار استرداد لايحه و اصلاح آن شده‌اند. اما برخي طيف‌ها در مجلس به دنبال استفاده ابزاري از موضوع منع خشونت از زنان براي پيگيري طرح‌هاي سلبي خود هستند.
ديروز اما معصومه ابتكار و شهيندخت مولاوردي دو معاون اسبق امور زنان و خانواده در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم طي نامه‌اي خطاب به پزشكيان خواستار توجه دولت به برخي تغييرات شكلي و ماهوي لايحه منع خشونت و ضرورت اصلاح آن شدند. اين نامه كه به امضاي شهيندخت مولاوردي و معصومه ابتكار، معاونان رييس‌جمهور در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم رسيده، نسبت به حذف سازوكارهاي بازدارنده و حمايتي از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شكاف‌ها و تهديدي براي انسجام اجتماعي قلمداد كرده است. «اعتماد» براي بررسي اين موضوع گفت‌وگوهايي را با مريم باقي و زهرا نژادبهرام 2فعال حوزه زنان انجام داده تا درباره تلاش برخي طيف‌ها براي استحاله لايحه منع خشونت عليه زنان بحث و تبادل نظر كند.
مريم باقي: دستورالعمل‌هايي براي پوشش زنان در لايحه منع خشونت قرار داده شده است
مريم باقي دانش‌آموخته حقوق و فعال مدني در زمينه حقوق و زنان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره چرايي تاخير در اصلاح و تصويب لايحه‌اي كه قرار است از زنان در برابر نمودهاي خشونت حمايت كند، مي‌گويد: «14سال است كه لايحه منع خشونت عليه زنان در مسير پاستور به بهارستان و بالعكس در رفت و آمد است. فعالان حوزه زنان، جامعه مدني و بسياري از زنان آسيب‌ديده در انتظار تصويب اين لايحه هستند تا يك ساختار حقوقي و قانوني براي حمايت از زنان در برابر خشونت ايجاد شود. پس از رفت و آمدهاي فراوان انتظار اين بود كه لايحه با توافق دولت و مجلس نهايي شود. اما اتفاق بدتري رخ داد و لايحه به اندازه‌اي در كميسيون اجتماعي مجلس دچار تغييرات بنيادين شد كه ماهيت آن تغيير كرد.» باقي ادامه مي‌دهد: «كار به جايي رسيد كه دولت چهاردهم اعلام كرد لايحه را پس مي‌گيرد تا با انجام اصلاحات مورد نظر، لايحه دوباره راهي بهارستان شود. طيف‌هاي خاصي در مجلس بلافاصله پس از آگاهي از نيت دولت براي به روز‌آوري لايحه در راستاي مطالبات زنان و جامعه مدني تصميم گرفتند، لايحه را بر اساس نقشه راه دولت سيزدهم و بدون انجام اصلاحات مورد نظر دولت چهاردهم تصويب كند! لايحه دولت سيزدهم به گونه‌اي است كه حتي عنوان خشونت عليه زنان بر بلنداي لايحه قرار نگرفته است. تلاش برخي طيف‌ها در مجلس پيگيري لايحه در سكوت است.» او يادآور مي‌شود: «برخي پيگيري‌ها حاكي از آن است آن دسته از نمايندگاني كه ايده‌پرداز اصلي لايحه حجاب و عفاف بوده‌اند پس از تعليق اين قانون، تصميم گرفته‌اند، بخشي از محتواي لايحه حجاب و عفاف را در قالب لايحه منع خشونت عليه زنان دوباره مطرح كنند. اين لايحه براي جلوگيري از اعمال موارد متعدد خشونت عليه زنان تدوين و طراحي شده است. اما دولت سيزدهم و مجلس يازدهم حتي حاضر نشده‌اند از عبارت خشونت در خصوص موضوع استفاده كنند. بنابراين لايحه با تغييرات ماهوي و شكلي در دولت سيزدهم دوباره بازنويسي شده تا از اهداف اصلي‌اش كه منع خشونت عليه زنان است، تهي شود.» باقي در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه مصاديقي كه برخي نمايندگان مبتني بر آن تلاش كرده‌اند بخشي از محتواي قانون حجاب و عفاف را در لايحه منع خشونت عليه زنان قرار دهند، چه مواردي است؟ مي‌گويد: «موضوع اول اين است كه لايحه منع خشونت عليه زنان بود كه گزاره خشونت از بطن آن بيرون آمده است. محتواي لايحه قرار بود از منع خشونت دفاع كند، اما تعاريف كاملا دچار استحاله شده‌اند. وقتي نتوان خشونت را تعريف كرد، چطور مي‌توان مصاديق آن را مشخص كرد و زنان را در برابر گونه‌هاي مختلف خشونت مورد حمايت قرار داد. هر جا كه واژه خشونت قرار داشت، به سوءرفتار تبديل شده است. سوءرفتار زمين تا آسمان با خشونت تفاوت مي‌كند.» اين فعال حوزه زنان با اشاره به اينكه مساله بعدي در حوزه جرم انگاري‌هاست، مي‌گويد: «در اين زمينه نه تنها ساز و كارهاي حمايتي و پيشگيرانه از زنان حذف و تضعيف شده، بلكه در برخي موارد زمينه‌هاي اعمال آن در شرايط خاص قرار داده شده است.جرم‌انگاري از تشكيل و ترغيب و الزام عدم تشكيل خانواده در لايحه وجود دارد. يعني اگر زني درباره تجرد خود صحبت كند تا ابعاد گوناگون آن را شرح دهد به عنوان تشويق به تجرد در نظر گرفته شده و براي آن جرم‌انگاري شده است! قرار داده شدن عباراتي چون «اولويت زيست عفيفانه و غيرتمندانه مردان» از جمله مواردي است كه به نظر مي‌رسد از قانون حجاب و عفاف وارد اين لايحه شده باشد. چه بسا غيرتمندي مردان يكي از نمادهاي اعمال خشونت عليه زنان باشد. در واقع اگر مردي احساس كند كه زيست عفيفانه و غيرتمندانه‌اش دچار اخلال شده است، مي‌تواند اقدام به اعمال خشونت كند!» او مي‌گويد: «همچنين دستورالعمل‌هايي براي پوشش زنان در لايحه منع خشونت قرار داده شده كه به هيچ‌وجه با شرايط فعلي داخل كشور و فضاي بين‌المللي سازگار نيست. مثلا دستورالعمل براي پوشش كاركنان درمان و زناني كه به مراكز درماني مراجعه مي‌كنند در اين لايحه قرار داده شده است. استفاده از پزشك زن براي زنان و پزشك مرد براي مردان از ديگر مصاديقي است كه به نظر مي‌رسد از قانون تعليق شده حجاب و عفاف وارد اين حوزه شده است.» باقي در پايان با اشاره به اينكه يكي از ايرادات لوايح و طرح‌هاي حقوقي اين است كه موضوع با افكار عمومي و تحليلگران مطرح نمي‌شود، مي‌گويد: «سوال اين است چرا برخي نمايندگان نگران انتشار مفاد لايحه منع خشونت (يا حفظ كرامت زنان) هستند؟ لايحه‌اي كه نيمي از جمعيت ايرانيان به‌طور مستقيم تحت تاثير آن قرار دارند بايد پيش روي افكار عمومي و تحليلگران قرار گيرد تا نظرات كارشناسي اخذ شود. اگر لايحه مشكلي ندارد و در راستاي تسهيل زندگي بهتر براي مردم و منع خشونت عليه زنان است، دليلي ندارد، اعلام عمومي نشود. اين نگراني‌ها اين روزها وجود دارد و لازم است، آقاي رييس‌جمهور، معاونت امور زنان دولت چهاردهم و دلسوزان كشور نسبت به آن واكنش‌هاي لازم را صورت دهند.»
زهرا نژادبهرام: لايحه منع خشونت عليه زنان پشت درهاي بسته برخي كميسيون‌هاي مجلس بايكوت شده
زهرا نژادبهرام ديگر فعال حوزه زنان است كه به بحث ورود كرده و در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تبعات تاخير در اصلاح و تصويب اين لايحه مي‌گويد: «وقتي لايحه ارسالي دولت روحاني در مجلس يازدهم با تغييرات ماهوي و جدي مواجه شد و مفهومي به عنوان خشونت كه اساس لايحه منع خشونت عليه زنان بود از بطن آن خارج و ادبيات تازه‌اي وارد آن شد، دولت چهاردهم اعلام كرد، قصد پس گرفتن لايحه را دارد، چراكه با رويكردهاي دولت مستقر فاصله بسيار دارد. ولي متاسفانه به‌رغم انتشار اين خبر، هنوز اين فرآيند اجرايي نشده است. آخرين شنيده‌ها حاكي است كه مجلس دوازدهم به‌رغم توافقي كه با دولت چهاردهم داشت تا نظرات دولت را درباره نفي خشونت عليه زنان در خانه و جامعه در لايحه اعمال كند، در حال تلاش براي تصويب لايحه‌اي است كه دولت سيزدهم راهي مجلس كرده بود.» او ادامه مي‌دهد: «قالب لايحه فعلي قالبي است كه نه نيازهاي جامعه را تامين مي‌كند و نه بستر مناسبي براي طرح مسائل زنان ايجاد مي‌كند. از اين منظر، فكر مي‌كنم با توجه به تحولات داخلي كشور و تحولات بين‌المللي در حوزه مسائل زنان، ايجاب مي‌كند كه دولت در استرداد لايحه پافشاري كرده، لايحه را بازگرداند و مقاومت كند. مساله اصلي منع خشونت عليه زنان است. موضوعي كه در جامعه آسيب‌هاي بسياري را ايجاد كرده است. هفته گذشته باز هم يك استاد دانشگاه توسط همسر خود كشته شد و يك‌بار ديگر خلأ قانوني براي حفاظت از زنان ايراني احساس شد. البته اين خشونت ها مختص زنان ايراني نيست و در همه جوامع سابقه دارد.» نژادبهرام با طرح اين پرسش كه مشخص نيست چرا برخي نمايندگان مجلس در برابر چنين ضرورت روشني براي حفاظت از زنان ايراني در برابر خشونت مقاومت مي‌كنند؟ يادآور مي‌شود: «در همه جهان تلاش مي‌كنند از طريق مصوبات حقوق، زمينه حفاظت بيشتر از زنان را در برابر نمادهاي خشونت فراهم كند. اساسا اين وظيفه مجلس است كه امنيت و عدالت را براي آحاد جامعه به خصوص اقشاري كه در خطر خشونت‌هاي جدي قرار دارند، فراهم كند. اين مقاومت برخي نمايندگان را متوجه نمي‌شوم، مگر اينكه موضوع بي‌توجهي به زنان و ديدن زنان به عنوان جنس دوم براي اين دست از نمايندگان مطرح باشد. مساله اين است كه جامعه ايراني بسيار سريع‌تر و جلوتر از قانونگذاران حركت كرده و خود را به‌روزآوري مي‌كند.» او مي‌گويد: «اگر قانونگذار نسبت به تحولات دروني جامعه بي‌توجه باشد، يقينا اعتماد عمومي به قانون كاهش پيدا مي‌كند. نمي‌توان همه مسووليت تامين امنيت جامعه را به دوش زنان انداخت و گفت اين زنان هستند كه بايد امنيت خانواده و جامعه را تامين كنند. تمام اعضاي جامعه بايد نسبت به امنيت اقشار مختلف حساس باشند. گزاره‌اي كه مي‌تواند امنيت جامعه را نمايان كند، قانون است. زنان در اين بخش، نيازمند حمايت‌هاي حقوقي و قانوني بيشتري هستند و قرار است قانون منع خشونت عليه زنان بخشي از اين امنيت را فراهم كند. اما اين ضرورت حقوقي پشت درهاي بسته برخي كميسيون‌هاي مجلس بايكوت شده و مشخص نيست چرا برخي افراد و جريانات در برابر اين نياز قانوني مانع‌تراشي مي‌كنند.» نژادبهرام يادآور مي‌شود: «اگر قرار است لايحه منع خشونت عليه زنان تنها به بخشي از آرمان‌ها، آرزوها و ايده‌آل‌ها بپردازد، زنان به حال خود واگذار شوند و موضوع به كدخدامنشي سپرده شود، باز هم مشكلات قبلي ظهور و بروز مي‌يابد. رهبر انقلاب بارها از معاونان رييس‌جمهور در حوزه زنان خواسته‌اند كه اين موضوع را دنبال و مساله خشونت عليه زنان را در يك بستر قانوني حل و فصل كنند. اما مشخص نيست چرا نمايندگان مجلس به‌رغم رهنمودهاي روشن رهبري، موضوع را به شكل و شمايلي متفاوت پيگيري كرده و مقوله خشونت عليه زنان را به موضوعاتي سطحي و آرماني تنزل مي‌دهند.»