هزينه سنگين تاخير در تصميم‌گيري با چه كسي است؟
پيمان مولوي
در حالي كه اقتصاد ايران سال‌هاست زير فشار تحريم‌هاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي بانكي دست‌وپا مي‌زند، تصويب لوايح پالرمو و CFT پس از حدود شش تا هفت سال تاخير، بار ديگر موضوع ارتباط كشور با نظام مالي جهاني را در مركز توجه قرار داده است. پرسش كليدي اينجاست كه چرا تصميمي كه مي‌توانست سال‌ها پيش گرفته شود، اكنون و پس از پرداخت هزينه‌هاي فراوان براي اقتصاد و جامعه عملي شده است؟ اين لوايح در واقع بخشي از الزامات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) هستند كه هدف آن شفافيت مالي، مقابله با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم است. بسياري از كشورهاي جهان، از جمله همسايگان ايران، براي تسهيل روابط بانكي خود اين مقررات را پذيرفته‌اند. با اين حال، در ايران، پذيرش يا رد اين لوايح سال‌ها در پيچ‌وخم منازعات سياسي و امنيتي گرفتار ماند و حالا كه دوباره از تصويب آنها سخن به ميان آمده، بايد از خود پرسيد: هزينه اين سال‌هاي از دست رفته را چه كسي پرداخت كرده است؟ تا پيش از اين، مخالفان تصويب لوايح استدلال مي‌كردند كه پذيرش اين تعهدات مي‌تواند به محدوديت در فعاليت‌هاي اقتصادي خاص يا فشار بر برخي نهادها بينجامد. اما تجربه عملي كشور نشان داد كه رد يا تعويق اين تصميم‌ها نه‌تنها از فشارهاي خارجي نكاست، بلكه هزينه‌هاي مالي و بانكي ايران را چند برابر كرد. وقتي كشوري در فهرست سياه FATF قرار مي‌گيرد، هرگونه تراكنش مالي بين‌المللي آن با سوءظن همراه است، نرخ كارمزدها بالا مي‌رود، شركت‌ها ناچار به استفاده از واسطه‌ها و شركت‌هاي تراستي مي‌شوند و در نتيجه، هزينه پول و تجارت خارجي افزايش مي‌يابد. در عمل، هزينه اين وضعيت را نه سياستگذاران، بلكه مردم و فعالان اقتصادي پرداخت كرده‌اند؛ از صادركننده‌اي كه براي انتقال درآمدش بايد چند مسير غيررسمي و پرهزينه را طي كند تا واردكننده‌اي كه براي تامين مواد اوليه دچار سردرگمي و زيان مي‌شود. حتي بانك‌هاي داخلي نيز در نبود ارتباطات رسمي، از دسترسي به سيستم‌هاي مالي جهاني محروم ماندند و اين يعني عقب‌ماندگي ساختاري در اقتصاد پولي كشور. اكنون كه بار ديگر سخن از تصويب و اجراي اين لوايح به ميان آمده، خوش‌بيني محتاطانه‌اي در ميان فعالان اقتصادي ديده مي‌شود. اما پرسش اساسي اين است كه چه تغييري رخ داده است؟ آيا ساختار سياسي كشور به ضرورت تعامل مالي جهاني پي برده يا صرفا فشار شرايط اقتصادي و بانكي كشور را به اين نقطه رسانده است؟ اگر قرار است با پذيرش پالرمو و CFT مسير تبادلات مالي كشور باز شود و زمينه براي خروج از فهرست سياه فراهم آيد، اين گام هر چند دير، مثبت تلقي مي‌شود. با اين حال، نمي‌توان از اين واقعيت چشم پوشيد كه تصميم‌هاي ديرهنگام نيز هزينه دارند. به تعويق انداختن چنين تصميم‌هايي، ميلياردها دلار خسارت مستقيم و غيرمستقيم به اقتصاد ايران وارد كرده است؛ خسارتي كه در قالب كاهش سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش هزينه مبادله، فرار سرمايه و فشار تورمي بر زندگي ميليون‌ها ايراني نمايان شده است. بنابراين تصويب امروز پالرمو و CFT به خودي خود دستاوردي نيست، بلكه تاخير در تصميم‌گيري، نماد ناكارآمدي سياستگذاري در حوزه اقتصادي و مالي كشور است. پرسش اصلي اين نيست كه حالا تصويب شده يا نه، بلكه اين است كه چرا تا امروز معطل مانده بود؟ چه كساني مانع از تصميم‌گيري به موقع شدند و چه كساني هزينه آن را بر دوش ملت گذاشتند؟ در نهايت اگر اين لوايح بتوانند مسير تعاملات مالي كشور را حتي اندكي هموارتر كنند، بايد از تصويب آنها استقبال كرد. اما فراتر از آن، بايد از نظام تصميم‌سازي كشور انتظار داشت كه در آينده، چنين تصميم‌هايي را نه پس از سال‌ها تاخير، بلكه بر پايه منافع اقتصادي و ملي و در زمان مناسب اتخاذ كند، زيرا در جهاني كه سرعت تصميم‌گيري تعيين‌كننده بقاست، تعلل و تاخير، گران‌ترين هزينه‌اي است كه يك ملت مي‌پردازد.اقتصاددان