طرح رتبهبندي معلمان، نقطه عطفي در نظام آموزشي
مصطفي آب روشن
قانون رتبهبندي معلمان، يكي از مهمترين طرحهاي تحولآفرين در حوزه آموزش و پرورش به شمار ميآيد كه هدف اصلي آن، ارتقاي جايگاه معلم در نظام اداري كشور و افزايش انگيزه شغلي فرهنگيان است. فلسفه اصلي اين قانون بر پايه اين باور شكل گرفت كه معلمان، نه صرفا كارمندان دولت، بلكه سازندگان نسل آينده و حاملان سرمايه فرهنگي جامعهاند؛ بنابراين، نظام پرداخت و ارزيابي آنان بايد بر اساس صلاحيتهاي علمي، مهارتي و اخلاقي تنظيم شود.
ايده رتبهبندي معلمان از اوايل دهه ۱۳۹۰ مطرح شد و در سال ۱۳۹۴ نخستينبار در قالب طرحي در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس اين قانون، معلمان بر اساس معيارهايي چون ميزان تحصيلات، سابقه خدمت، مهارتهاي آموزشي، فعاليتهاي پژوهشي و كيفيت عملكرد حرفهاي به رتبههايي از مربي پايه تا استاد معلم تقسيم ميشوند. در نتيجه، پرداخت حقوق و مزايا نيز متناسب با رتبه تعيين ميشود تا عدالت حرفهاي در ميان معلمان برقرار و زمينه رقابت سالم و پيشرفت علمي در محيطهاي آموزشي فراهم شود. با وجود تصويب اوليه و تاييد اهميت راهبردي طرح، اجراي قانون رتبهبندي با چالشهاي متعددي روبهرو شد كه در نهايت، تا سال ۱۴۰۱ به تاخير انجاميد. نخستين مانع، نبود بودجه كافي در لايحههاي سنواتي بودجه كشور بود. در سالهايي كه اقتصاد ايران با محدوديتهاي مالي، كاهش درآمدهاي نفتي و رشد تورم مواجه بود، دولتها تمايل چنداني به اجراي طرحي كه بار مالي قابل توجهي دارد، نشان ندادند. از سوي ديگر، نبود سازوكار مشخص براي ارزيابي صلاحيت حرفهاي معلمان و فقدان سامانهاي دقيق جهت رتبهبندي، روند اجرا را پيچيدهتر كرد. همچنين اختلافنظر ميان وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و كميسيون آموزش مجلس بر سر چگونگي محاسبه امتيازات و نحوه پرداختها، اجراي قانون را از مسير اصلي خود منحرف ساخت. افزون بر اين، تغيير دولتها و جابهجايي مديران ارشد در آموزش و پرورش نيز به بيثباتي تصميمگيريها دامن زد. هر يك از دولتها وعده اجراي قريبالوقوع قانون را مطرح كردند، اما تنها در سال ۱۴۰۱ و پس از فشارهاي گسترده صنفي و رسانهاي، لايحه نهايي در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شد.
اجراي قانون رتبهبندي معلمان، اگرچه با تاخير چندساله همراه بود، اما نقطه عطفي در تاريخ نظام آموزشي كشور محسوب ميشود. اين قانون توانسته است تا حدودي شأن حرفهاي معلمان را ارتقا دهد و اعتمادبهنفس شغلي آنان را افزايش بخشد. معلمان با احساس ديدهشدن و ارزيابي عادلانه، انگيزه بيشتري براي بهروزرساني دانش و مهارتهاي خود پيدا كردهاند و اين امر بهطور غيرمستقيم بر كيفيت آموزش دانشآموزان اثر ميگذارد. با اين حال، انتقاداتي نيز به نحوه اجراي آن وارد است؛ از جمله طولاني بودن فرآيند ارزيابي، ناهماهنگي در تعيين رتبهها و تاخير در پرداخت معوقات.
كارشناسان معتقدند براي آنكه رتبهبندي به ابزاري واقعي در جهت توسعه آموزش بدل شود، بايد علاوه بر افزايش حقوق، نظام ارزيابي مستمر، دورههاي توانمندسازي حرفهاي و سازوكارهاي ارتقاي آموزشي نيز به موازات آن اجرا شود. در چشمانداز آينده، اگر دولتها بتوانند اين قانون را به شكلي پايدار، شفاف و مبتني بر شايستگي ادامه دهند، رتبهبندي ميتواند گامي اساسي در جهت حرفهايسازي شغل معلمي و بازسازي سرمايه اجتماعي آموزش و پرورش در ايران باشد. در غير اين صورت، خطر تبديلشدن آن به طرحي صرفا مالي و كوتاهمدت وجود دارد؛ طرحي كه به جاي تحول، تنها مسكني موقت براي مشكلات عميق نظام آموزشي خواهد بود.بهنظر ميرسد اعتراضات ديماه ۱۴۰۴ كه ناشي از مشكلات اقتصادي و تورم بود، نقش مهمي در شتابدهي به اجراي قانون رتبهبندي معلمان ايفا كرد.
در واقع، رابطه بين اعتراضات و اجراي رتبهبندي بيشتر غيرمستقيم و سياسي- اجتماعي است تا صرفا اقتصادي؛ اعتراضات به عنوان يك محرك، تسريع فرآيندهاي قانوني و تخصيص بودجه را ممكن ساخت اين تجربه نشان داد كه بيتوجهي به مطالبات معلمان ميتواند به بحرانهاي اجتماعي بزرگ تبديل شود و اجراي قوانين مرتبط با اين قشر بايد همراه با شفافيت، عدالت و سرعت اجرايي باشد تا هم شأن حرفهاي معلمان ارتقا يابد و هم آرامش اجتماعي حفظ شود.استاد دانشگاه