حلقه مفقوده سياست اجراي كالابرگ
آلبرت بغوزيان
حذف ارز ترجيحي يكي از آن تصميمهايي است كه سالهاست در اقتصاد ايران محل مناقشه بوده است. از سویی همه دولت های پیشین به دنبال اجرای آن بودند. حتي در مقاطعي كه شرايط اقتصادي كشور به مراتب باثباتتر از امروز بوده. اما هر بار كه به اجرا نزديك شده یا اجرا شده، دولت پاپس کشیده است. به دلیل جهش قيمت كالاهاي اساسي، افزايش انتظارات تورمي و كاهش رفاه خانوارها در نقطه شروع ؛ مجری این سیاست را از دستور خارج کرده است. امروز اما دولت آقای پزشکیان ظاهرا قصد پاپس کشیدن ندارد. سياستي كه با هدف كاهش رانت، فساد و بهينهسازي تخصيص منابع ارزي در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست بلافاصله معيشت مردم، به ويژه دهكهاي متوسط و پايين درآمدي را هدف قرار داد. چرا؟ چون تمام این سالها همواره بدون پيشنيازها و برنامههاي پشتيبان سیاست در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل هم امروز چالش ها یکی پس از دیگری نمایان میشود. امروز دولت آقای پزشکیان قصد ندارد از این سیاست عقب نشینی کند. رویکردی کاملا قابل قبول . اما در این مسیر باید چند موضوع مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات موجود برطرف شود. اقتصاد ايران همچنان تحت فشار تحريمهاست، درآمدهاي نفتي محدود است، نرخ ارز ناپايدار است و تورم مزمن، به ويژه در حوزه كالاهاي خوراكي است. دولت باید در این شرایط چگونه رفتار کند؟ دولت براي جبران آثار حذف ارز ترجيحي، به سراغ كالابرگ يا سبد كالايي الكترونيكي رفته است؛ سياستي كه قرار است حمايت مستقيم از مصرفكننده باشد. وقتي دولت به جاي تحويل مستقيم كالا، عددي مشخص را به عنوان اعتبار خريد دراختيار خانوار قرار ميدهد، عملا ريسك نوسان قيمت را به مردم منتقل ميكند. به بيان ساده، دولت ميگويد من ريال ميدهم و تو بايد با هر قيمتي كه بازار تعيين ميكند، كالاي اساسيات را تهيه كني. اين تفاوت مهمي با توزيع مستقيم كالا دارد. اگر بسته كالايي مشخص شامل اقلام ضروري مثل گوشت، مرغ، تخممرغ يا برنج به خانوار داده شود، مصرفكننده از نوسان قيمت مصون ميماند. اما وقتي عدد داده ميشود، طبيعي است كه با كوچكترين افزايش قيمت، قدرت خريد همان اعتبار كاهش پيدا ميكند.
در چنين شرايطي، خانوارها به درستي نگران فرداي خود ميشوند و تلاش ميكنند هر چه زودتر خريد كنند، چون ميدانند ارزش اين اعتبار در زمان كوتاهي كاهش پيدا ميكند. حذف يكباره ارز ترجيحي بدون اجراي تدريجي و مرحلهبنديشده، يكي از خطاهاي اصلي اين سياست است. اقتصاد ايران نه از نظر ثبات ارزي، نه از نظر درآمدهاي پايدار دولت و نه از نظر ظرفيت نظارتي، آمادگي چنين شوكي را ندارد. در شرايط تحريمي كه دسترسي به منابع ارزي محدود است و بازار ارز خود با چند نرخ رسمي، نيمهرسمي و آزاد اداره ميشود، آزادسازي ناگهاني قيمتها عملا به افزايش بيضابطه قيمت كالاهاي اساسي منجر ميشود. بازار يك موجود زنده است، نه يك سيستم مكانيكي. نميتوان تصور كرد كه با تغيير يك متغير، همه چيز بهصورت خودكار و منطقي تنظيم ميشود. وقتي نرخ ارز مبناي واردات تغيير ميكند، انتظارات تورمي فعال ميشود، رفتار فروشندگان تغيير ميكند و قيمتها نه فقط به اندازه افزايش هزينه، بلكه فراتر از آن رشد ميكنند. در چنين شرايطي، اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد، بازار به راحتي از كنترل خارج ميشود. مساله نظارت، يكي از حلقههاي مفقوده اين سياست است. وقتي دولت ارز واردات كالاهاي اساسي را با نرخ بالاتري تامين ميكند، بايد به همان اندازه سازوكار نظارت بر قيمتگذاري، توزيع و سود را تقويت كند. نميشود بازار را رها كرد و بعد گفت چون به مردم پول دادهايم، هر قيمتي قابل قبول است. اين رويكرد عملا چراغ سبز به گرانفروشي است و هزينه آن را مصرفكننده نهايي ميپردازد. ازسوي ديگر، پرداخت اعتبار يك ميليون توماني يا هر عدد مشابه، حتي در كوتاهمدت هم قادر به جبران افزايش هزينههاي معيشتي نيست. بسياري از كالاهاي خوراكي در ماههاي اخير بيش از صددرصد افزايش قيمت را تجربه كردهاند. تورم مواد غذايي ماهيتا با تورم عمومي تفاوت دارد؛ خانوار ميتواند خريد پوشاك را به تعويق بيندازد يا از كيفيت آن بكاهد، اما نميتواند مصرف غذا را حذف كند. به همين دليل، فشار تورم غذايي به مراتب شديدتر و ملموستر است. اين پرسش جدي مطرح است كه آيا دولت توان مالي دارد اين اعتبار را متناسب با تورم غذايي در سالهاي آينده افزايش دهد؟ تجربه نشان ميدهد كه معمولا تعديلها براساس تورم ميانگين انجام ميشود، نه تورم واقعي سبد غذايي. اين يعني شكاف رفاهي بهتدريج عميقتر ميشود و قدرت خريد خانوارها بهصورت مستمر كاهش پيدا ميكند. در كنار همه اين موارد، نحوه اجراي كالابرگ الكترونيكي نيز با مشكلات عملي جدي همراه است. بخشي از جامعه، به ويژه سالمندان و افراد كمسواد يا فاقد گوشي هوشمند، در استفاده از اين سازوكار با مشكل مواجه ميشوند. مراجعه به فروشگاهها نيز الزاما مساله را حل نميكند، چون خود فروشگاهها هم در بسياري موارد اختياري براي رفع خطاهاي سيستمي يا كمبود اعتبار ندارند. دهكبندي خانوارها نيز يكي ديگر از نقاط ضعف اين سياست است. معيارهايي مانند داشتن خودرو يا مسكن، بدون توجه به ارزش واقعي، موقعيت جغرافيايي و سطح درآمد جاري، باعث شده افراد با شرايط معيشتي كاملا متفاوت در يك دهك قرار بگيرند. اين نوع طبقهبندي نه تنها عادلانه نيست، بلكه اعتماد عمومي به سياستهاي حمايتي را هم تضعيف ميكند. درنهايت، بايد گفت حذف ارز ترجيحي، اگر هم قرار است اجرا شود، بدون سياستهاي مكمل محكوم به شكست است. تقويت نظارت، مديريت واقعي بازار ارز، كاهش فاصله نرخهاي رسمي و آزاد، حمايت هدفمند از دهكهاي آسيبپذير و اجراي تدريجي اصلاحات، پيشنيازهاي چنين تصميمي هستند. در غير اين صورت، دولت ناچار ميشود هر بار با پرداختهاي نقدي يا اعتباري جديد، آثار منفي تصميمات قبلي را جبران كند؛ مسيري پرهزينه كه نه تورم را مهار ميكند و نه رضايت اجتماعي به همراه دارد.اقتصاددان