روز نفتي مجلس
وزير نفت براي دفاع از نسل چهارم
قراردادهاي نفتي به پارلمان مي‌رود
گروه اقتصادي
صحن سبز رنگ مجلس شوراي اسلامي امروز شاهد برگزاري نشستي است كه اهميت فراواني براي امروز و فرداي اقتصاد ايران دارد. موضوع صحبت، نفت است؛ همان ماده‌اي كه يك سده است سرنوشت ايران را با خود گره زده است و حالا در شرايطي كه دولت مدل جديد قراردادهاي نفتي را طرح كرده است تا بتواند سهمي از بازار بزرگ سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز را از آن ايران كند، با انتقاداتي جدي و قابل توجه روبه‌رو است.
اين نخستين باري نيست كه زنگنه براي توضيح در خصوص قراردادهاي نفتي در جمع اهالي بهارستان حضور مي‌يابد. پيش از اين نيز در جمع اعضاي كميسيون انرژي حاضر شد، دفاع كرد و توضيح داد و نظرات منتقدان را در آنچه پيش نويس قراردادهاي جديد موسوم به IPC است لحاظ كرد. همه اينها اما ناراضيان را راضي نكرد. شايد كمي عجيب باشد اما اعتراضات به قراردادهاي جديد نفتي حتي به كف خيابان هم رسيد و دانشجوياني كه نگراني داشتند از آنچه در حال رخ دادن است، با حضور مقابل وزارت نفت اعتراض خود را اعلام كردند و اتفاقا نماينده معترضان براي اعلام موارد اعتراضي در اتاق وزير نفت حضور يافت. داستان اما تمام نشده است. پيش‌نويسي كه 150 مورد اصلاح بر آن صورت گرفته است، هنوز با مخالفت برخي منتقداني روبه‌رو است كه به هيچ روي قصد ندارند نسل چهارم قراردادهاي تازه را بپذيرند. از اين رو است كه صحن‌علني مجلس دوباره بوي نفت مي‌گيرد و زنگنه در جلسه‌اي غير‌علني توضيحاتي را به نمايندگان ارايه خواهد كرد. پيش از اين سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي مرتبط با موضوع، به قضيه ورود كرده‌اند و حالا در شرايطي دوباره بحث‌ها از سر گرفته شده است كه ابلاغيه‌اي از سوي معاون اول رييس‌جمهور براي اجرايي شدن قراردادها به دست دستگاه‌هاي ذي‌ربط رسيده است.
مجلس و دولت ايران در حالي اين روزها بحث را بر سر قراردادهاي نفتي پيش مي‌برند كه نفت اين روزها نيز مانند صد سال گذشته نقشي بي‌بديل را در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نفت، پس از برجام گوي سبقت را از ساير بخش‌هاي اقتصاد ربوده است و حفظ سهم ايران نيز مستلزم آن است كه ايران از كيك اقتصاد جهاني سهمي برده و سرمايه را از آن خود كند. تجربه نشان مي‌دهد مدل پيشين قراردادي ايران چندان قادر نيست كه سرمايه‌ها را راهي ايران كند از اين روست كه ضرورت معرفي مدلي جديد براي ايجاد اشتياق در سرمايه‌گذاران حتمي به نظر مي‌رسيد. ايران در موقعيتي تازه از پس چندين سال تحريم سخت و همچنين دوري از شركت‌هاي بزرگ نفتي در حالي قصد بازگشت به بازار سرمايه‌گذاري و توسعه ميادين نفتي و گازي‌اش را دارد كه رقبا با تمامي توان نسبت به جذب سرمايه‌ها اقدام كرده و اقدام مي‌كنند.
درنگ نكنيم
رايزني‌ها بر سر مدل جديد قراردادهاي نفتي در حالي تداوم دارد كه ايران 52 ميدان نفتي و گازي را به سرمايه‌گذاران بين‌المللي معرفي كرده و انتظار مي‌رود امسال، سال امضاي نخستين قرارداد در حوزه نفت و گاز، پس از اجرايي شدن برجام و شكستن ديوار تحريم باشد. سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي در اين خصوص مي‌گويد: امضاي قراردادهاي جديد نفت و گاز با شركت‌هاي خارجي دارنده فناوري و سرمايه ضرورتي است كه ثانيه‌اي نبايد در آن درنگ كنيم، زيرا ما ١٢ سال طلايي براي سرمايه‌گذاري را از دست داده‌ايم.
او به شانا گفت: در ادوار گذشته بيشترين سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد ايران در صنعت نفت صورت گرفته است، اما متاسفانه طي يك دهه اخير بيشترين غفلت‌ها نيز در اين صنعت رخ داده به گونه‌اي كه اين صنعت هم‌اكنون با يك خلأ ٢٠٠ ميليارد دلاري در بخش سرمايه‌گذاري روبه‌روست.
وي با بيان اينكه به لحاظ ژئوپلتيك و نه فقط اقتصادي احياي ظرفيت‌هاي توليد نفت در شرايط كنوني موضوعي ضروري در اقتصاد ايران است، يادآورد شد: قرار بود ظرفيت توليد نفت خام ايران در برنامه چهارم يعني حدود ١٠ سال پيش به بيش از پنج ميليون بشكه در روز برسد! نه الان و با كمك قراردادهاي جديد نفت و گاز.
ليلاز با تاكيد بر اينكه كساني كه در داخل از افزايش ظرفيت توليد نفت ايران نگران هستند، در واقعه همچون كشورهاي عربي و غربي از تحقق افزايش توليد در ايران ناراحت هستند، يادآور شد: متاسفانه يك موضوع فوق‌العاده مهم در سال ٢٠١٣ در نزديكي ما رخ داد كه خيلي از اين دوستان به آن توجه نكردند و آن پيشي گرفتن توليد نفت عراق از ما بود؛ اين در حالي است كه بيشتر اين افزايش توليد با تكيه بر ميدان‌هاي مشترك با ايران انجام شده است و بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار است توليد نفت در عراق به ١٢ ميليون بشكه در روز برسد و اين موضوع زنگ خطري براي صنعت نفت ايران خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه اكنون كه قيمت نفت در دنيا ٤٥ تا ٥٠ دلار در هر بشكه است، اگر در اين شرايط اقتصادي ما بتوانيم قراردادي با خارجي‌ها امضا كنيم تا افزون بر حفظ منافع ملي سرمايه خارجي نيز جذب شود، كار بزرگي كرده‌ايم، تصريح كرد: وگرنه مي‌توانيم قراردادي تنظيم كنيم كه
١٠٠ درصد منافع ملي را تامين كند و خارجي‌ها هم در ايران حضور نيابند.
ليلاز با بيان اينكه بنده يقين دارم با توجه به مديريت كنوني وزارت نفت منافع ملي در قراردادهاي جديد نفتي تا حد ممكن حفظ خواهد شد، افزود: يادمان نرود همين مديريت بود كه تنها شش ماه پس از لغو تحريم‌ها ميزان صادرات نفت ايران را به سطوح پيش از تحريم‌ها رساند و خوشبختانه هم‌اكنون كه با هم صحبت مي‌كنيم اين صادرات با احتساب ميعانات گازي به دو ميليون و٧٤٠ هزار بشكه رسيده است؛ اطلاع دقيق دارم كه اين كار با نظارت مديران ارشد صنعت نفت تحقق يافته است وگرنه اگر تيم‌هاي قبلي در اين وزارتخانه كليدي بودند مي‌خواستند با روش آزمون و خطا پيش بروند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه پرسش من از دولت يازدهم و وزير نفت اين است كه چرا ما تا به حال نتوانسته‌ايم به عموم مردم اطلاع دهيم كه كاهش توليد نفت ايران ربطي به تحريم نداشته است، يادآور شد: به‌طوري كه از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩١ (پيش از آغاز تحريم‌ها) توليد نفت ايران از چهار ميليون ٣٠٠ هزار بشكه به سه ميليون و ٧٠٠ هزار بشكه رسيد! در اين دوران خبري از تحريم نبود و قيمت نفت به‌طور ميانگين بالاي ١٠٠ دلار بود، دليل اين موضوع تنها و تنها عدم سرمايه‌گذاري بود، اين موضوع صنعت نفت ايران را بوك كرده است. ليلاز با اشاره به اينكه منتقدان كنوني قراردادهاي جديد نفت و گاز طي سال‌هاي اخير شرايط صنعت نفت را به حد فاجعه رسانده‌اند، گفت: نمي‌توانيم طوري در قراردادهاي جديد نفت و گاز به سمت منافع ملي خيز‌برداريم كه شركت‌هاي خارجي حاضر به حضور در اين صنعت نشوند، در واقعه اين حركت ضد منافع ملي هم هست؛ بهترين حالت در اين شرايط نقطه بهينه منافع ملي و منافع شركت‌هاي خارجي است.
گارد منتقدان در برابر قراردادهاي جديد
با اين حال پيش از آنكه قراردادهاي جديد نفتي به اجرا نزديك شوند، احمد توكلي، الياس نادران و برخي از همفكران‌شان در مجلس انتقادات تندي را متوجه اين قراردادها كردند. با نهايي شدن مدل جديد قراردادي بود كه موضوع عدم ارايه نسخه‌اي از قراردادها به مجلس از سوي طيف منتقد دولت برجسته شد كه توضيحات علي لاريجاني را در پي داشت. وي تاكيد كرد: نسخه‌اي از اين قراردادها به رييس مجلس ارايه مي‌شود. آنچه مسلم است اينكه سه سال از طرح مساله معرفي قراردادهاي جديد نفتي مي‌گذرد و هنوز از پس مخالفت‌هاي فرسايشي امكان برگزاري مناقصه فراهم نشده است.
برخي بر اين اعتقادند كه تداوم اين روند فرسايشي مي‌تواند ميادين نفتي و گازي ايران، خصوصا در حوزه‌هاي مشترك را با بحران عقب ماندگي ايران روبه‌رو كند.
حتي هدايت‌الله خادمي، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز كه از منتقدان اين قرارداد محسوب مي‌شود، خود اذعان دارد كه اكثر نمايندگان از اشكالات فني IPC بي‌خبرند. وي مي‌گويد: انتظار ما از هيات رييسه مجلس اين بود كه مجلس شوراي اسلامي ورودي جامع به بحث ساختار مدل قراردادي در نفت بود نه به‌صورت دستپاچه.
از سوي ديگر عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس مي‌گويد: با تلاش و پيگيري‌هاي شكل گرفته از سوي مسوولان كشور و بحث و بررسي‌هاي انجام شده، خروجي موضوع قراردادهاي نفتي به نفع نظام و مردم خواهد بود.
كوروش كرم پور درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي و برخي نگاه‌هاي سياسي گفت: آن دسته از اشخاصي كه موضوع را سياسي كرده‌اند بايد پاسخگو باشند، زيرا اعتقاد من بر اين است اگر موضوع را سياسي نگاه نكنيم و بر اساس آنچه در حال اتفاق است، امتيازي برتر براي نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح جهاني است.
عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس دهم به شانا گفت: اجرايي شدن مدل جديد قراردادهاي نفتي مورد توجه مسوولان ارشد كشور است و با حضور منتقدان كارشناس در اين زمينه بحث و بررسي شكل گرفته كه اين خود از ظرفيت‌هاي بالاي نظام است از اين رو من به كاري كه در حال انجام است بسيار خوشبين هستيم.
دبير اول كميسيون انرژي درباره آثار اجراي قراردادهاي جديد نفتي بر روند توسعه طرح‌هاي ميدان‌هاي مشترك، نيز گفت: كار در ميدان مشترك پارس جنوبي از سال ٨٤ از سوي ايران به هر دليل با تنگنا مواجه شد درنهايت سبب آن شد قطر بيش از ايران، از اين ميدان برداشت كند و از اين محل درآمد هنگفتي را كسب كند اين در حالي است كه اگر ايران سهمي را كه ديگران برداشت كرده‌اند استحصال مي‌كرد و منابع مالي آن را به‌طور مثال در چهار استان بزرگ كشور صرف فعال كردن ظرفيت‌هاي آن مي‌كرد شاهد آثار و پيامدهاي توسعه‌اي بسياري در آنها مي‌بوديم. عضو هيات رييسه كميسيون انرژي با اين يادآوري كه سرانجام خروجي موضوع جديد قراردادهاي نفتي به نفع نظام است، تصريح كرد: اراده‌اي در ميان مسوولان مربوطه براي انجام مطلوب اين موضوع وجود دارد و اهتمامي كه نسبت به ديدگاه منتقدان هست و همچنين وجود نظارت مقام‌هاي ارشد نظام و جديت همه مسوولان در دولت و مجلس و كارشناسان كارآزموده و فرامين مقام معظم رهبري در اين باره، بنابراين تلاش و پيگيري‌هاي كم‌نظيري شكل گرفته است.