پيوند اعضا و نگاه قانونگذار
عبدالصمد خرمشاهي
حقوقدان
قوانين در وهله نخست براي بهبود روابط اعضاي جامعه و در مراحل بعدي در جهت كمك به ارتباطات مردم با يكديگر و بهبود وضعيت آنان وضع مي‌شوند. به همين جهت قوانين بايد به‌روز باشند و قانوني كه وضع مي‌شود، بايد با توجه به مسائل و مشكلات روز جامعه تدوين شود و پشتوانه نظارتي و اجرايي قدرتمندي داشته باشد. يك قانون براي اينكه كارايي داشته باشد و بتواند به هدف خود برسد بايد در مقاطع مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد تا در جهت رفاه و بهبود وضعيت مردم در جامعه باشد تا مردم بتوانند از آن تمكين كنند.
در ارتباط با پيوند اعضا در بيماران نيازمند به پيوند، در تاريخ 17/1/1379 ماده واحده قانوني پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است، به همراه سه تبصره در مجلس تصويب شد. آيين‌نامه بعدي اين قانون هم در سال 1381 تصويب شد. اما به لحاظ مشكلاتي كه در زمينه اهداي عضو و پيوند اعضا در كشورهاي همسايه وجود داشت و به دليل شرايط مناسب اين عمل در ايران، رفت و آمد فراواني به كشور ما صورت مي‌گرفت؛ اتباع كشورهاي همسايه براي جراحي پيوند به ايران مي‌آمدند و همين موضوع مشكلات متعددي ايجاد كرد، از جمله اينكه در سال 1393 پيوند كليه به يك تبعه عربستاني موجب مرگ اين بيمار شد و مشكلاتي در پي داشت. ضمن اينكه در اين وضعيت شاهد فعاليت دلال‌ها و واسطه‌هايي بوديم كه با سودجويي از فرصت پيش آمده مشكلات اقتصادي فراواني را ايجاد كردند. از طرفي ارزان بودن خدمات پزشكي در ايران و ساير مسائل، بازار پيوند اعضا به اتباع بيگانه را رونق بخشيد و فضاي مناسبي براي سودجويان ايجاد كرد.
در نهايت با توجه به آمارهايي كه ارايه شد و گزارش‌هاي رسيده به وزارت بهداشت، در دومين جلسه شوراي عالي پيوند اعضاء، مصوبه‌اي تصويب شد كه مقرر شد از ابتداي سال 93 هيچ بيمار غيرايراني تحت عمل پيوند قرار نگيرد.
دليل اين ممنوعيت هم برخورد با ناهنجاري‌هايي بود كه در اين حوزه به وجود آمده بود و همچنين مهاجرت و ورود اتباع كشورهاي همسايه به ايران براي جراحي پيوند و آمارهايي كه نشان مي‌داد اين جراحي در بيمارستان‌هاي خصوصي و به شكل غيرقانوني انجام مي‌شود. در نهايت با تحليل‌هاي ديگر از جمله اينكه پيوند اعضاي بدن يك ايراني به يك تبعه خارجي به نوعي توهين به شهروندان ايراني محسوب مي‌شود به دليل اينكه بسياري از بيماران ايراني در نوبت پيوند بودند اما پيوند به اتباع خارجي انجام مي‌شد، اين ممنوعيت تصويب شد. در اين مصوبه مقرر شد كه نظارت دقيق انجام شود و عمل پيوند حتما در بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي صورت گيرد و با عمل پيوند در بيمارستان‌هاي خصوصي و به شكل غيرقانوني برخورد‌هاي لازم قانوني صورت گيرد.
با عنايت به پيشرفت علم پزشكي و ساير مسائلي كه موجب تسهيل پيوند اعضا در ايران مي‌شود و مشكلاتي كه در اين رابطه ايجاد شده است، به نظر مي‌رسد نياز است قانون مربوطه به نوعي اصلاح شود و تمهيداتي انديشيده شود كه از منظر حقوق بشر شاهد اتفاقاتي مشابه اتفاقي كه در شيراز افتاد نباشيم. قوانين با عنايت به مسائلي كه در جامعه رخ مي‌دهد دايما بايد به روز باشند و به نوعي تدوين و تصويب شوند كه با اوضاع و احوال جامعه مطابقت داشته باشند. قانون سال 79 نياز به تغيير و تحولات فراوان دارد و مصوبه شوراي عالي پيوند اعضا هم به نوعي بايد بازنگري شود و در مجموع بايد قانوني وضع شود كه جامع و مانع باشد و محافظ منافع مردم باشد و مانع از اين باشد كه مشكلاتي مشابه مشكلات شيراز پيش بيايد.
مصوبه شوراي عالي نشان مي‌دهد كه پيوند به اتباع غيرايراني ممنوع است. در قانون سال 79 شرايطي در مورد اهدا‌كننده و‌گيرنده عضو وجود دارد، ممنوعيتي براي افراد ايراني و غيرايراني وجود ندارد و از آنجايي كه قرار بر اين بود كه اهدا‌كننده عضو پدر اين كودك باشد، منعي به لحاظ قانوني وجود نداشته، ممنوعيت براي اهداي عضو از ايراني‌ها به غيرايراني‌هاست، اما بايد ديد چرا اين اتفاق در بيمارستان شيراز افتاده است.