مبارزه با قاچاق تشديد مي‌شود
اولتيماتوم يك‌ماهه براي جمع‌آوري كالاهاي قاچاق
گروه اقتصادي
هفته گذشته بود كه سازمان امورتمليكي بخشي از كالاهاي وارداتي قاچاق را امحا كرد. كالاهايي كه ظاهرا از بخش‌هاي مختلف بودند به جز خودرو. به نظر مي‌رسد روند مبارزه با قاچاق كالا در كشور وارد فاز جديدي شده است و ديگر از مداراها و جريمه‌هاي مرسوم قبلي خبري نيست. البته چندي پيش و در هفته پاياني تير ماه بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستورالعمل جديد براي مبارزه با قاچاق كالا نخستين گام‌ها براي مبارزه شديدتر با اين موضوع برداشته شد.
در هفته پاياني تيرماه مجتبي خسروتاج، قائم مقام بازرگاني وزير صنعت معدن و تجارت در توضيح بيشتر، طرحي كه اين وزارتخانه براي مبارزه با قاچاق در نظر گرفته، گفته است: «در ستاد مبازره با قاچاق كالا تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، نهاد‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به دنبال آن هستند كه به‌صورت جامع اين پديده را شناسايي كنند و اولويت‌بندي لازم، براي مبارزه با كالاي قاچاق صورت گرفته است.
عمليات مبارزه با قاچاق كالا در كشور اولويت‌بندي شده و به نوبت به آنها رسيدگي مي‌شود، گروه اول مبازره با قاچاق كالا در كشور پوشاك، دخانيات، سيگار، لوازم‌خانگي، لوازم‌آرايشي و بهداشتي و لوازم خودرو است و اين موارد به نوبت در دستور كار قرار دارد و جلو مي‌رود.»
ضربالاجل براي بازار قاچاق 9هزارميليارد توماني
و حالا انجمن لوازم خانگي از ضربالاجل يك‌ماهه براي جمع‌آوري لوازم‌خانگي قاچاق در بازار خبر داده كه به نظر مي‌رسد در راستاي كارهاي اخير دولت است. به اين ترتيب انجمني‌ها هم رويه‌اي مشابه رويه دولت در پيش گرفته‌اند و مي‌خواهند بيشتر نگاه‌شان به توليد داخل معطوف شود تا وارداتي‌ها، البته زماني اعضاي انجمن در سيبل اتهام اصلي‌ترين واردكننده‌هاي لوازم خانگي بودند و حالا به نظر مي‌رسد با تاكيد دولت و مقام معظم رهبري بر مبارزه با كالاهاي قاچاق و امحاي آنها انجمن نيز دست به كار شده و از ضربالاجل صحبت مي‌كنند. در اين باره محمد طحان‌پور، رييس اتحاديه لوازم خانگي با اعلام ضربالاجل يك ماهه براي فروشندگان لوازم خانگي داراي كالاي قاچاق، از جمع‌آوري اين كالاها از ابتداي مهرماه سال جاري خبر مي‌دهد وزمان مبارزه با اين كالاهاي قاچاق را اول مهر ماه مي‌خواند و مي‌گويد: « در اين رابطه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تعزيرات، بازرسي اتاق اصناف، نمايندگان اتحاديه لوازم خانگي و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت دخيل هستند تا با عرضه كالاي قاچاق در حوزه لوازم خانگي مقابله شود. اين نمايندگان فروشگاه به فروشگاه مراجعه كرده و نسبت به جمع‌آوري كالاهاي قاچاق اقدام مي‌كنند. علاوه بر اين ديگر براي فروشندگان برگ سبز ملاك نيست و هر فروشگاهي بايد كالاي خريداري شده خود را با فاكتور خريد كند.» وي حتي به موضوع مرسوم جريمه‌هاي نقدي هم اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «علاوه بر جمع‌آوري كالاي قاچاق عرضه شده در اين فروشگاه‌ها چهار برابر قيمت كالاي قاچاق جمع‌آوري شده جريمه لحاظ خواهد شد و در اين رابطه پرونده‌اي براي فروشنده و فروشگاه تشكيل مي‌شود. پيش از برجام برخي نمايندگي‌ها كه عنوان مي‌كردند داراي مجوز هستند نسبت به واردات كالا اقدام مي‌كردند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل اين عمل ايستادگي كرد تا پس از آن هركسي كه مي‌خواهد واردات كالا داشته باشد، پس از ثبت سفارش اين اقدام را انجام دهد. البته نكته حايز اهميت اين است كه اين واردكنندگان بايد نمايندگي مستقيم و داراي مجوز داشته باشند. كساني كه ثبت سفارش نداشته باشند نمي‌توانند واردات كالا داشته باشند و در مورد نمايندگي‌هاي مجاز، ۲۷ نمايندگي مجاز براي واردات كالا در نظر گرفته شده است.»
نگاهي به آمارهاي موجود از قاچاق كالا نشان مي‌دهد كه بيشترين واردات قاچاق كالا در بخش لوازم خانگي شامل اقلامي مانند چرخ گوشت، آب‌ميوه‌گيري و پلوپز است. در بخش كالاهاي لوازم خانگي كوچك، بهترين اجناس با قيمت مناسب در داخل كشور توليد مي‌شود. بنابر آمار، ۱۳ درصد از ۲۰ ميليارد دلار قاچاق كالا به كشور را قاچاق لوازم خانگي به‌خود اختصاص مي‌دهد. اگر اين آمار و اعداد را ساده‌تر كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه سالانه بالغ بر 2ميليارد و 600ميليون دلار يعني رقمي بيش از 9هزار ميليارد تومان فقط در بخش لوازم خانگي به عارضه قاچاق دچار هستيم.
جريمه ارزان
در همين حال و در روزهايي كه بيشتر از هميشه موضوع قاچاق كالا و معدوم كردن آن از سوي دولت در رسانه‌ها پررنگ است، گويا همه سازمان‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته بيشترين حجم قاچاق را داشته‌اند دست به كار شده‌اند و مي‌خواهند با عزمي جدي‌تر به اين موضوع بپردازند به گونه‌اي كه مهدي قائميان، معاون سازمان حفظ نباتات اعلام كرده كه از استان‌هاي مرزي درخواست شده گزارشات خود را درباره قاچاق ميوه به اطلاع اين سازمان برسانند كه در اين ميان بهترين راه براي مقابله، افزايش هزينه و سنگين‌تر كردن جرايم قاچاقچيان است. قاچاق ميوه با وسايل صنعتي و غير خوراكي متفاوت است، چراكه ميوه قاچاق هميشه پتانسيل خسارت و آسيب براي يك كشور را به همراه دارد و در واقع وقتي يك ميوه قاچاق به كشور وارد مي‌شود از آنجا كه مبدا مشخص ندارد ممكن است هرنوع آفت و بيماري داشته باشد و براي كشاورزي خطرآفرين باشد.
وي با بيان اينكه برخي تصور مي‌كنند كه اگر ميوه قاچاق آزمايش شود و پس از تاييد سلامت اجازه قاچاق پيدا كند يا اينكه در كارخانه‌هاي فرآوري به محصولات ثانويه تبديل و به بازار ارايه شود، خطري براي بخش كشاورزي ندارد، گفته است: امكان بررسي آفات و بيماري‌هاي احتمالي ميوه‌هاي قاچاق به دليل اينكه توليدكننده و صادركننده اين محصولات مشخص نيست وجود ندارد و اگر ميوه‌هاي قاچاق اجازه ورود به كشور پيدا كنند تا فرآوري و سپس عرضه و مصرف شوند احتمال شيوع و بروز هرگونه افت و بيماري در بخش كشاورزي وجود دارد؛ بنابراين بايد ديدگاه همه از مردم تا مسوولان نسبت به ميوه قاچاق تغيير كند. بهترين و امن‌ترين راه اين است كه اجازه ورود و عبور ميوه‌هاي قاچاق از مرز كشور داده نشود اما كشوري مانند ايران با اين وسعت و گستردگي مرزها اجراي چنين كاري برايش سخت است كه به گفته مقام معظم رهبري بهترين حالت اين است كه محموله‌هاي قاچاق را جلوي چشمان قاچاقچيان بسوزانيم تا تنبيه شوند. قائميان تصريح كرد: هزينه و جرايم براي قاچاقچيان ميوه آنقدر سنگين نيست كه به عنوان يك عامل بازدارنده در كنترل اين مساله نقش داشته باشد؛ بنابراين بايد هزينه قاچاق براي قاچاقچيان افزايش يابد و جرايم آنها به قدري سنگين شود كه هيچ كس به خود اجازه واردات ميوه به صورت قاچاق را ندهد و از سوي ديگر نيز قاچاق براي قاچاقچي صرفه اقتصادي نداشته باشد.
دستگيري كاركنان دو سازمان در پرونده قاچاق
در همين حال خبرها حكايت از دستگيري تعدادي از كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي و گمرك در راستاي ورود كانتينرهاي قاچاق جديد خبر مي‌دهند كه به روال هميشه از سوي سازمان بنادر و دريانوردي اين دستگيري تكذيب شده است اما همچنان قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به پرونده ۲۱۰ كانتينر قاچاق بر اين امر تاكيد داردو مي‌گويد: در اين پرونده تعدادي از كاركنان گمرك نيز دستگير شدند و ناگفته پيداست كه قاچاق سازمان يافته و كلان بدون مداخله و تباني كاركنان دستگاه‌هاي متولي در مبادي رسمي امكان پذير نيست. وي ادامه داده است: به طور قاطع مي‌توان اذعان كرد قاچاق از مبادي رسمي بدون سوءاستفاده كاركنان دستگاه‌هاي مرتبط امكان پذير نيست. در اين پرونده نيز تاكنون بيش از 98 كانتينر قاچاق قطعي شده است و مشخص است كه در پرونده اخير تعدادي از كاركنان درب خروج، ترخيص‌كاران و ارزيابان در پرونده دخيل بودند و دستگير شدند. به گفته وي همچنين برخي كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي و هم شركت‌هاي پيمانكار سازمان بنادر جزو دستگيرشدگان اين پرونده هستند. خورشيدي ادامه داد، به‌كارگيري سامانه‌هاي الكترونيكي هم با اين رويكرد انجام گرفته است كه مراجعه ارباب‌رجوع به گمركات حداقلي شود و فرآيند ترخيص كالا بدون حضور صاحبان كالا و با اظهار از راه دور انجام گيرد.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: به عنوان يك متولي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به‌وضوح شاهد اين هستم كه مديران عالي گمرك عزم جدي براي مبارزه با فساد را دارند.